- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
تحلیل ماده
✍ ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری تحت عنوان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را بیان نموده است. این جرم از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت است.
▪︎ مطابق بخش آخر ماده که عنوان می دارد “یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است” بیانگر هر گونه رفتار مجرمانه است که در موارد خلا قانونی بتوان به آن استناد نمود. برای مثال، شخصی را که از کارت اعتباری دیگری بدون اجازه صاحب آن مبلغی پول برداشت کند را می توان تحت این عنوان تعقیب نمود.
▪︎ رکن مادی جرم تحصیل و بدست آوردن مال یا وجه از طریق غیر قانونی توسط اشخاصی است که از امتیازات دولتی برخوردار هستند که در صدر ماده قید شده است. بنابراین با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم نمی توان محدوده ماده ۲ قانون تشدید را گسترده نمود و به همه افراد تسری داد.
▪︎ جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جرمی عمومی و غیر قابل گذشت است. مجازات آن حبس تعزیری درجه شش و از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده و رد مال می باشد. دادگاه ضمن محکومیت بدون درخواست شاکی، مرتکب را به رد مال اخذ شده در حق زیان دیده محکوم می کند.
▪︎ حکم به رد مال، جنبه خصوصی جرم بوده که به لحاظ اهمیت موضوع جرم و اینکه از جرایم در حکم کلاهبرداری محسوب می شود، دادگاه مکلف به صدور حکم به آن می باشد.
▪︎ رکن مادی جرم تحصیل و بدست آوردن مالی است که طریق تحصیل آن نامشروع و متعلق به دیگری باشد. همچنین رفتار مرتکب نباید منطبق با هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه باشد.
▪︎ رکن معنوی جرم سوءنیت عام و خاص است. به عمد در رفتار مجرمانه و علم مرتکب به نامشروع بودن تحصیل مال دیگری سوءنیت عام گفته می شود. سوءنیت خاص به قصد تحصیل مال دیگری به طور نامشروع می گویند. جرمی است مقید به قصد نتیجه تحصیل مال دیگری.
▪︎ در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، شروع به جرم مجازات ندارد. در صورت توبه مرتکب و احراز ندامت و اصلاح وی مجازات ساقط می شود. این جرم فاقد مجازات تبعی است.
▪︎ تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد این جرم نیز جاری است مقرر می دارد: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.