لایحه دفاعیه جرم سرقت

زهرا شریفی

 

لایحه دفاعیه جرم سرقت و دفاع از حقوق متضرر در پرونده کیفری حائز اهمیت است. سرقت جرمی غیرقابل گذشت است. با توجه به اهمیت جرم و سنگین یا خفیف بودن آن به حدی و تعزیری (سرقت های خاص) تقسیم می شود.

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. رکن اصلی این جرم ربایش است. ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است. در نتیجه سرقت در مورد اموال منقول محقق می شود.

در این جرم، دفاع مناسب و تنظیم لایحه دفاعیه صحیح و نتیجه بخش در روند پرونده یا نقض رای تاثیرگذار خواهد بود.

در مقاله حاضر وکیل کیفری نکات کلیدی و مهم را در این خصوص بیان می کند.

 

جرم‌ سرقت و انواع آن

برای تحقق رکن مادی جرم سرقت وجود سه عنصر “ربودن، مال، تعلق به غیر” ضروری است. اگر موضوع سرقت مالیت و ارزش نداشته باشد یا مال به نوعی متعلق به مرتکب باشد جرم واقع نمی شود.

عمل ربایش موجب سرقت ممکن است به صورت پنهانی باشد یا عیانی. در مواردی نیز با تهدید همراه است.

سرقت تعزیری دارای انواع مختلفی است. در قانون مجازات در خصوص هر یک جرم انگاری شده که با حصول شروط مقرر، سارق قابل تعقیب و مجازات است.

سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه، سرقت مسلحانه از منازل، بانکها، طلا فروشی و صرافی ها، راهزنی، سرقت وسایل و متعلقات مورد استفاده عمومی، جیب زنی یا جیب بری، سرقت از محل حادثه، سرقت آب و برق و گاز و تلفن، سرقت مقرون به یکی از شروط ماده ۶۵۶ قانون مجازات و…

لازم به توجه است سرقت یا استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن که در ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به وسیله ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ نسخ شده است. بنابراین در این مورد، قانون اخیر لازم الاجراست.

مجازات شروع به سرقت حدی درجه پنج بوده و حبس بیش از دو تا پنج سال است. در مورد سرقت تعزیری با توجه به مجازات سرقت تام تعیین می شود. چراکه به طور کلی شروع به جرم فقط تا درجه پنج مجازات دارد. شروع به جرایم درجات شش و هفت و هشت مجازات ندارد.

مجازات معاونت در سرقت، نظر به ماده ۱۹ قانون‌ مجازات اسلامی یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است. مجازات شریک جرم با توجه به میزان تاثیر عمل وی و مقررات مشارکت، مجازات فاعل اصلی است.

زمانی که جرم شروع به سرقت، مشارکت یا معاونت می باشد. لازم است هنگام نگارش لایحه دفاعیه مقررات و قواعد مربوط بررسی شود.

در پرونده سرقت قاضی ابتدا بررسی می کند عمل ارتکابی مستوجب حد است اگر باشد به آن حکم‌ می دهد. در صورت فقدان یک یا چند شرط نوبت به بررسی سرقت های خاص مقرر در قانون جزا می رسد.‌

اگر شامل این جرایم هم نبود. طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات تعزیری مصوب ۱۳۷۵ مجازات تعیین می نماید.

ماده ۶۶۱: “در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق خواهد بود.”

نحوه اثبات جرم سرقت

در قانون جزا ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، سوگند و قسامه و علم قاضی است.‌ در میان این ادله علم قاضی از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا ضروری است به این مورد و سایر ادله ضمن نوشتن لایحه دفاعیه توجه شود.

طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: “علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.”

بنابراین می بایست به وسایل مختلف و ادله موجود در پرونده موجبات علم قاضی فراهم‌ گردد.

در تبصره ماده واژه “نوعاً” به کار رفته است. به عبارتی حصول علم قاضی از طریق اعتقاد شخصی وی موجب اثبات جرم‌ نمی گردد.

لذا در دفاع و لایحه دفاعیه می بایست مواردی که نوعاً علم آور هستند به مرجع کیفری ارائه گردند. از جمله این ادله می توان به کارشناسی اثرانگشت، فیلم و صدا، معاینه محل، اقرار متهم، شهادت شهود و غیره اشاره کرد.

رد مال در جرم سرقت

سرقت از جمله جرایمی است که قاضی مکلف است حین صدور حکم در خصوص رد مال مسروقه تصمیم بگیرد.

ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات: “در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.”
ممکن است مالباخته درصدد خسارات وارده علاوه بر رد مال برآید. از آنجا که دادگاه تصمیمی فراتر از رد عین، مثل یا قیمت مال نمی گیرد. لذا دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بابت خسارات وارده تقدیم محکمه حقوقی می شود.

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه سرقت

در جرم سرقت لازم است چند نکته حسب شرایط در نگارش لایحه دفاعیه رعایت شود.

▪︎ جرم سرقت با هر مبلغی جرمی عمومی و غیر قابل گذشت است. از این رو گذشت شاکی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی مجازات را زائل نمی کند و از موجبات تخفیف است.

▪︎ جرمی عمدی، آنی (در یک لحظه محقق می شود) و ساده است.

▪︎ سوء نیت عام جرم قصد ربایش مال متعلق به غیر و علم مرتکب به تعلق مال به دیگری است. سوءنیت خاص عبارت از محروم کردن مالک از مال به طور دائمی است. سرقت جرمی مقید به نتیجه و ربودن مال دیگری است.

▪︎ در سرقت حدی اگر مرتکب قبل از اثبات جرم و در مرحله بدوی توبه کند. همچنین اصلاح و ندامت وی نزد دادگاه محرز شود حد ساقط می شود. در سرقت تعریزی درجات شش و هفت و هشت، توبه با شرایط فوق موجب سقوط مجازات می شود.

از این رو موارد توبه متهم در لایحه دفاعیه مستدلاً تبیین و تشریح می گردد.

▪︎ در صورت وجود شرایط مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند مجازات سرقت تعزیری را تخفیف دهد. تخفیف مجازات شامل تقلیل یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است.‌ مجازات سرقت حدی قابل تخفیف و تعلیق نمی باشد.

▪︎ اگر شرایط تعلیق مقرر در ماده ۴۶ قانون مذکور وجود داشته باشد. دادگاه اختیار دارد مجازات جرم سرقت تعزیری را معلق کند. همچنین پس از اجرای یک سوم مجازات، در صورت حصول شرایط مقرر، امکان تعلیق بقیه مدت حبس وجود دارد.

▪︎ در این جرم اعمال نهادهای معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم ممنوع است.

▪︎ دادگاه می تواند جهت تکمیل مجازات، به یک یا چند مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات محکوم نماید. مدت مجازات تکمیلی حداکثر دو سال است. تعیین مجازات تکمیلی در مورد سرقت حدی و تعزیری امکانپذیر است. 

▪︎ اگر کسی با علم و اطلاع یا وجود قرائن اطمینان آور مبنی بر مسروقه بودن مال، آن را تحصیل، مخفی، قبول یا معامله کند. مرتکب جرم اخفای مال مسروقه شده که جرمی مستقل است.

▪︎ چک مال بوده و در حکم اسکناس است. در صورت وجود شرایط قانونی ربودن آن سرقت محسوب می شود. همچنین ربودن چک سفید چون با تکمیل آن دارای ارزش مالی می شود مشمول جرم سرقت است. (نظریه مشورتی اداره حقوقی ۷/۹۱۴ – ۷۳/۲/۷)

بنابراین لایحه دفاعیه جرم سرقت با توجه به شرایط پرونده و مدارک و ادله موجود می بایست به نحو جامع، مستدل و مستند نوشته شود.

 

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ لایحه دفاعیه با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *