- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده - 2023-11-13
- نمونه لایحه دفاعیه مطالبه حساب دوران وکالت - 2023-11-13
- نمونه دادخواست مطالبه سفته سفید امضاء - 2023-11-13
لازم الاتباع به معنی تبعیت و پیروی کردن است. در اصطلاح عبارتست از اینکه مقررات قانونی و آرائی پس از انتشار توسط مخاطبین آنها لازم الارعایه می باشد.
مفهوم اصطلاح لازم الاتباع
فهرست مطالب
به عبارتی تبعیت از آنها بر همه لازم می باشد. از جمله می توان به آرای وحدت رویه، لازم الاتباع بودن آرای قطعی کیفری در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با آن که بایستی توسط محکمه حقوقی تبعیت شود.
لازم الاتباع بودن آرای کیفری
ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.
به دلبل اهمیت و حساسیتی که آراء کیفری دارند این ماده وضع گردید. طبق ماده ۱۸، دادگاه حقوقی در رسیدگی به موضوع حقوقی مرتبط با رای کیفری مکلف است از آن تبعیت نماید. عدم رعايت مقررات این ماده موجب نقض رای حقوقی در دادگاه تجدیدنظر می گردد.
برای مثال، در مواردی که فروشنده به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در مورد جعل امضاء مالک اصلی ذیل سند محکوم می گردد، در دعوای حقوقی بطلان همان سند و مطالبه ثمن پرداختی توسط خریدار، دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری تبعیت می نماید.
لازم الاتباع بودن آرای وحدت رویه
طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری آرای وحدت رویه که در نتیجه اختلاف نظر دادگاه‌ها در یک موضوع واحد ایجاد می شود برای کلیه محاکم حقوقی و کیفری لازم الاتباع می باشند.
آرای وحدت رویه که از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردند، در حکم قانون بوده و تبعیت از آن برای قضات کلیه محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر در مورد آرایی که پس از آن صادر و قطعی می شوند الزامی است. تبعیت از آرای اصراری برای محاکم الزامی نمی باشد.
آرائی که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می شود برای شعب آن دیوان لازم الاتباع می باشد.
لازم الاجرا بودن رای
طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود
واژه لازم الاتباع در ماده ۲۱۹ به معنای لازم الاجرا بودن است. وقتی رایی از سوی دادگاه صادر و قطعی می شود، محکوم علیه مکلف به اجرای آن می باشد.
چنانچه محکوم علیه به اختیار رای را اجرا نکرد، با درخواست اجرا از سوی محکوم له، اجرا می گردد. به این معنی که در مرحله اجرای احکام پرونده اجرایی تشکیل و تا خاتمه شدن اجرا ادامه می یابد.
برای مثال، اگر خوانده محکوم به پرداخت مبلغی وجه شود پس از قطعیت و لازم الاجراشدن حکم باید وجه را در حق محکوم له پرداخت نماید.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
