صفر تا صد اجرای احکام مدنی

اجرای حکم به معنای عمل کردن به مفاد رای با هدف پایان بخشیدن به نزاع طرفین است. محکوم علیه باید رای را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اجرا کند. در غیر این صورت پرونده به درخواست محکوم‌له به اجرای احکام مدنی دادگستری ارسال و در آن قسمت زیر نظر قاضی اجرای احکام و توسط دادورز اجرا می‌شود.

به عبارتی مرحله اجرای حکم، مرحله‌ای مهم و خاتمه دهنده نزاع طرفین است. از این رو آگاهی از مقررات و رویه حاکم بر دادگاه‌ها در این خصوص ضروری است.

در این مقاله به طور کاربردی، موارد اجرای احکام حقوقی به طور کامل تشریح می‌شود. همچنین جهت مشاوره حقوقی، تنظیم لایحه دفاعیه، دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما تماس بگیرید.

اجرای حکم مدنی

حکم وقتی اجرا می شود که قطعی و لازم الاجرا باشد. حکم حضوری با قطعیت قدرت اجرایی یافته و با درخواست محکوم له اجرا می شود.

اما حکمی که به صورت غیابی صادر و قطعی شده باشد، محکوم له می بایست ابتدا تامین مناسب طبق نظر دادگاه بدوی که حکم زیر نظرش اجرا می شود، بسپرد در غیر این صورت قابل اجرا نمی باشد.

محکوم له، خواهان دعوا است که حکم کلاً یا جزئاً به نفعش صادر شده است. محکوم علیه خوانده است که تمام یا قسمتی از حکم به ضررش صادر شده باشد. محکوم به، به آنچه نسبت به آن حکم صادر شده، گفته می شود.

مواردی که حکم با صدور رای بدوی قابلیت اجرا را خواهد داشت حکم تصرف عدوانی حقوقی و ورشکستگی می باشد. موارد مزبور با صدور رای بدوی و قبل از قطعیت به طور موقت اجرا می شوند.

صدور اجرائیه

آغاز عملیات اجرایی با صدور اجرائیه و بنا به درخواست محکوم له است. اجرائیه در مواردی صادر می شود که حکم تاسیسی باشد نه اعلامی. حکم تاسیسی حکمی است که در آن اجرای حکم مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه باشد.

حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نباشد. در اینجا دادگاه دستور اجرای دادنامه را به مراجع ذی صلاح مثل اداره ثبت می دهد و نیازی به صدور اجرائیه و بازگشایی پرونده در اجرای احکام نمی باشد مانند اعلام بطلان سند.

بیشتر بدانید:

اصلاح و ابطال اجراییه

اما در مواردی که حکم اعلامی است ولی محکوم علیه باید عملی را انجام دهد اجرائیه صادر می شود مانند اینکه در محکومیت خوانده به انتقال امتیاز خط تلفن، محکوم علیه باید سند نقل و انتقال را امضا کند. پس از قطعیت حکم و صدور آن از دادگاه تجدیدنظر یا در صورت عدم تجدیدنظرخواهی پس از انقضای مهلت بیست روزه اعتراض، محکوم له یا وکیل وی درخواست اجرای حکم را به دادگاه بدوی تقدیم می کند.

پس از درخواست اجرا، اجرائیه از سوی دفتر دادگاه بدوی صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود. به موجب آن، ظرف ده روز مکلف به اجرای حکم می باشد. متفرعات دعوا اگر خواسته شده و مورد حکم قرار گرفته باشد نیز در اجرائیه لحاظ می گردد.

متفرعات دعوا شامل خسارات دادرسی چون هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و غیره می باشد. در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر، دفتر دادگاه رونوشت حکم قطعی و اجرائیه را به اجرای احکام ارسال می نماید.

ابهام در موضوع حکم و عدم امکان اجرا

ممکن است، حکم صادره به دلیل اجمال، ابهام و معین نبودن موضوع حکم قابل اجرا نباشد. در این مواقع، دادورز که حکم را اجرا می کند در خصوص ابهام و مشکلات پیش آمده از دادگاه بدوی کسب تکلیف می کند. دادگاه با بررسی پرونده دادرسی و خواسته خواهان در دادخواست و اظهارات طرفین در طول رسیدگی رفع ابهام می نماید.

برای مثال اگر موضوع دعوا تحویل یک دستگاه آپارتمان باشد ولی مشخصات آن در دادنامه ذکر نشده باشد، از آنجا که مامور اجرا صرفاً طبق مفاد دادنامه عمل می کند، از دادگاه درخواست رفع ابهام می نماید.

بیشتر بدانید:

نحوه اجرای حکم الزام به ایفای تعهد

نیابت در اجرای مدنی

هرگاه تمام یا قسمتی از اجرای حکم باید در حوزه قضائی شهر دیگری انجام شود مانند توقیف ملک یا جلب محکوم علیه، به آن دادگاه نیابت قضایی اعطا شده تا تحقیقات و اقدامات مورد نظر را اجرا کند. دادگاه مجری نیابت مطابق موارد خواسته شده عمل نموده و صورتجلسه تنظیم کرده، سپس پرونده را به مرجع معطی نیابت مسترد می نماید.

اجرای اختیاری حکم توسط محکوم علیه

هرگاه محکوم علیه خارج از دادگاه به گونه ای حکم را اجرا نماید، رسید اجرای حکم را به واحد اجرای احکام تحویل می دهد. ابراز رسید به منزله اجرای حکم و مختومه شدن تمام یا قسمتی از پرونده است.

در مواردی که علیرغم صدور اجرائیه، محکوم له اقدامی برای تحویل گرفتن مال اعم از منقول یا غیر منقول نکند یا از امضای صورتجلسه یا سند خودداری کند، دادورز به عنوان نماینده دادگاه سند را امضا یا مال را تحویل می گیرد. گاهی، به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه فروشنده را محکوم به انتقال سند می نماید و در عین حال خریدار (خواهان) را ملزم به پرداخت تتمه ثمن می کند.

در اینجا چون محکوم له خریدار است و فروشنده محکوم علیه می باشد، خریدار حق درخواست اجرائیه را دارد با اینکه دادگاه محکوم له را ملزم به پرداخت ثمن در حق محکوم علیه نموده است چون درخواست اجرا با محکوم له است.

سازش طرفین در مرحله اجرا

گاهی طرفین اجرا به گونه ای با یکدیگر سازش می کنند. سازش نامه ممکن است حسب مورد در دفتر اسناد رسمی یا قسمت اجرا یا خارج از دادگاه تنظیم شود. اگر در دفترخانه تنظیم شده باشد، سند سازش به واحد اجرا تسلیم شده، در این صورت پرونده مختومه می شود.

اگر سازش نامه به موجب سند عادی و خارج دادگاه تنظیم شود، توسط طرفین به واحد اجرا تسلیم می شود. در این خصوص صورتجلسه ای توسط مامور اجرا تهیه و به امضای خود، محکوم له و محکوم علیه می رساند.

بیشتر بدانید:

سازش در دادگاه و صدور گزارش اصلاحی

توقیفات سه گانه چیست؟

اموال محکوم علیه اعم از منقول و غیر منقول قابل بازداشت در اجرای احکام می باشد. معمولاً توقیف اموال بنا به درخواست محکوم له و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط چون اداره ثبت، اداره راهور ناجا، بانکها، اپراتورهای تلفن همراه و … صورت می گیرد.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته حقوقی و همه چیز در مورد آن

ابتدا از این مراجع استعلام می شود و در صورتی که مال اعم از ملک، خودرو، وجه نقد و حساب بانکی و غیره به نام محکوم علیه وجود داشته باشد، دستور بازداشت به مرجع مربوطه داده می شود. دادورز معادل محکوم به نسبت به توقیف اموال معرفی شده اقدام می کند. مالکیت بر مال ممکن است به صورت مفروز و ششدانگ باشد و یا به طور مشاعی باشد. در هر حال نسبت به مالکیت محکوم علیه، جزئی از مال مشاع توقیف می شود.

صدور جلب سیار

اگر مالی از محکوم علیه پیدا نشود یا اموال توقیف شده به اندازه محکوم به نباشد، محکوم له می تواند درخواست جلب سیار محکوم علیه را از دادورز نماید. اعتبار جلب تا پایان مدت آن است. در صورت انقضای مدت باید درخواست تمدید آن را نمود.

اصولاً جلب را از طلاق تا غروب آفتاب می دهند. جلب با ورود به مخفیگاه از ابتدا صادر نمی شود بلکه اگر محکوم را بار اول نتوان دستگیر کرد برای بار دوم می توان ورود به مخفیگاه را درخواست نمود. با پذیرش اعسار صدور حکم جلب منتفی می شود مگر مبلغ پیش پرداخت و اقساط تادیه نشود که در این صورت می توان درخواست جلب نمود.

نقطه زنی از طریق گوشی موبایل و سیم کارت

یکی از راه‌هایی که می توان محکوم علیه متواری را دستگیر کرد، درخواست نقطه زنی از طریق موبایل و سیم کارت به اجرای احکام است و بدون دستور قضایی امکانپذیر نمی باشد. نقطه زنی و مکان یابی به وسیله کابل های مخابراتی و آنتن های تلفن همراه صورت می گیرد.

در بسیاری مواقع، ۱- محکوم علیه به اختیار اقدامی جهت اجرای حکم نمی کند، ۲- اموالی از وی یافت نمی شود یا در دسترس نیست، ۳- مخفی شده و مکان وی برای جلب و دستگیری مشخص نیست. لذا ضرورت شناسایی وی برای اجرای سریعتر حکم ایجاب می کند، درخواست نقطه زنی و مکان یابی از طریق تلفن همراه شود.

از این مسیر و با دستور قضایی به اپراتورهای تلفن همراه می توان مکانی که وی مخفی شده را جستجو و شناسایی کرد. قابل ذکر است، اگر گوشی موبایل خاموش باشد یا در حالت پرواز قرار داشته باشد از طریق سیم کارت محل وی قابل شناسایی است. همچنین اگر سیم کارت در گوشی نباشد با ردیابی گوشی می توان اقدام نمود.

درخواست اعسار محکوم علیه

محکوم علیه از تایخ ابلاغ اجرائیه به مدت سی روز فرصت دارد در خصوص محکومیت مالی مورد حکم، دادخواست اعسار به همان دادگاه بدهد. ثبت دادخواست اعسار پس از مهلت سی روزه نیز امکانپذیر است مشروط بر اینکه تامین مناسب طبق نظر دادگاه سپرده شود.

اعسار برای جلوگیری از حبس محکوم علیه است. خواهان دعوای اعسار، محکوم علیه حکمی است که از پرداخت محکوم به ناتوان است. به ضمیمه دادخواست، استشهادیه دو نفر شاهد عادل مبنی بر گواهی بر عدم تمکن مالی محکوم علیه و لیست صورت اموال و نقل و انتقالات یکسال قبل پیوست می گردد.

بیشتر بدانید:

اعسار چیست؟

رای صادره در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعسار ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. با قبول دعوا، مبلغی از محکوم به پیش پرداخت و بقیه به صورت اقساط تعیین می گردد. اعسار از تاجر و شرکت پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورت عدم تمکن مالی بایستی دادخواست ورشکستگی تقدیم کنند.

مستثنیات دین در مرحله اجرای حکم

اموالی از محکوم علیه که در مرحله اجرای احکام دادگستری قابل توقیف نمی باشند عبارتند از:
۱- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
۲- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
۴- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
۵- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
۶- تلفن مورد نیاز مدیون.
۷- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

بیشتر بدانید:

مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود؟

معرفی مال از سوی شخص ثالث

شخص ثالث می تواند مال اعم از منقول یا غير منقول را جهت بازداشت و وصول محکوم به به واحد اجرا معرفی کند. در اینجا اگر محکوم علیه در حبس باشد، آزاد می شود. پس از معرفی مال، طبق نظر کارشناس ارزیابی شده و به میزان محکوم به توقیف می شود.

پس از بازداشت، آزاد شدن مال تا قبل از پرداخت محکوم به با تقاضای محکوم علیه یا شخص ثالث امکانپذیر نمی باشد. صاحب مال یا محکوم علیه می‌توانند درخواست تبدیل مال را به مال دیگری که از طریق آن وصول محکوم‌به آسانتر است، نمایند.

اجرای حکم نسبت به تحویل مال معین

طبق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، مامور اجرا عین مال مورد حکم را از محکوم‌علیه گرفته و به محکو‌له تسلیم می‌کند. خواسته خواهان ممکن است گرفتن حق دینی یا حق عینی باشد. در مورد حق دینی، تادیه دین و بدهی به گردن محکوم علیه است که در این صورت نسبت به توقیف اموال و مزایده مدیون اقدام می‌شود.

در مواردی که خواسته حق عینی است و مورد حکم قرار گرفته است. دادورز همان مال را از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تحویل می‌دهد مانند استرداد یک دستگاه خودرو.

ممکن است عین معین، مال غیرمنقول و ملک باشد برای مثال، حکم خلع‌ید صادر و و دادورز اقدام به بیرون کردن متصرف غیرقانونی از ملک و تحویل آن به محکوم‌له طبق مفاد حکم نماید. اگر عین معین به هر علت از بین رفته باشد یا در دسترس نباشد، قیمت آن کارشناسی شده و با درخواست محکوم‌له و توقیف سایر اموال محکوم‌علیه، مبلغ مزبور از محل آن اموال برداشت می‌شود (ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی).

اجرای حکم نسبت به انجام عمل معین

در بسیاری از پرونده‌های محاکم حقوقی، خواسته خواهان الزام خوانده به ایفای تعهد است مانند الزام به تکمیل و تحویل واحد مشارکت در ساخت. در این صورت دادگاه با توجه به دلایل خواهان، خوانده را محکوم به انجام عمل معین می‌کند.‌ در مرحله اول با ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه مکلف به انجام حکم است. در صورت عدم اجرا و ارسال پرونده به اجرای احکام‌ مدنی، دادورز اجرای مفاد حکم را ظرف مهلت مشخص به محکوم‌علیه ابلاغ می‌کند.

طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم اجرای حکم، اگر مورد حکم از اعمالی باشد که فقط می‌بایست توسط محکوم انجام شود یا به هر علتی انجام آن توسط محکوم‌له یا دیگری ممکن نباشد. کار به فسخ قرارداد به موجب طرح دعوای مستقل کشیده می‌شود.

اگر محکوم‌له یا شخص ثالث بتوانند در مرحله اجرای حکم، کار را انجام دهند مانند مثال ذکر شده، در صورت عدم اجرای حکم از سوی محکوم‌علیه، جهت برآورد میزان هزبنه اجرای‌ حکم، درخواست کارشناسی می‌شود. سپس مبلغ کارشناسی از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه، از محل آن وصول می‌شود یا بعداً جداگانه دعوای مطالبه وجه مطرح می‌شود.

ممنوع الخروجی محکوم علیه در اجرای حکم مدنی

در مورد محکوم علیهی که حکم را اجرا نکرده و دادخواست اعسار نیز نداده یا رد شده باشد، محکوم له می تواند درخواست ممنوع الخروجی وی را از اجرای احکام نماید. قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با دستور دادستانی کل کشور به اداره گذرنامه صادر می شود.

با حصول هر یک از موارد زیر قرار صادره ملغی و بی اعتبار می گردد:
۱- اجرای رای
۲- پذیرش دعوای اعسار
۳- جلب رضایت محکوم له
۴- سپردن تضمین مناسب از سوی محکوم علیه یا کفالت

توقیف اموال منقول در اجرای احکام مدنی

اموال منقول تحت مالکیت محکوم علیه به غیر از مستثنیات دین و وسایل ضروری زندگی بازداشت می شوند. اگر در حین توقیف مال منقول، شخص ثالثی مدعی مالکیت آن باشد، مال توقیف می شود.

در این حالت شخص ثالث، دادخواست مالکیت به دادگاه صالح تقدیم و گواهی طرح دعوا را به اجرا تسلیم می کند. اموال منقول ابتدا در محل صورت برداری شده، سپس بازداشت و برای محافظت از آنها به حافظ سپرده می شود. معمولاً توقیف اموال منقول، توسط دادورز و از طریق مامورین انتظامی صورت می پذیرد. ممکن است اموال منقول در محل کار محکوم علیه باشند در این صورت، با مراجعه به محل توقیف می شوند.

صورت برداری اموال منقول سندی رسمی است که قبل از توقیف توسط دادورز تهیه و به امضای حاضرین می رسد. دادورز در حین صورت برداری اموال را ارزیابی کرده و قیمت هر یک را درج می کند. طرفین می توانند به تراضی برای تعیین قیمت ارزیاب تعیین کنند. همچنین مشخصات اموال بازداشت شده از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه قید می گردد. اموال پس از صورت برداری و توقیف به حافظ سپرده می شود حافظ حق مطالبه دستمزد دارد.

توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی

ملکی در اجرای احکام قابل توقیف است که در اداره ثبت اسناد و املاک به نام محکوم عليه باشد. بنابراین اگر مبایعه نامه، وکالتنامه بلاعزل یا اقرار نامه مبنی بر مالکیت محکوم علیه تنظیم شده باشد، چون نام محکوم علیه در دفتر املاک ثبت نشده لذا قابل بازداشت نمی باشند.

نخست، دادورز دستور توقیف سندی ملک دارای سابقه ثبتی را به اداره ثبت محل می دهد. با توقیف ملک محکوم علیه حق نقل و انتقال آن را نخواهد داشت. هر گونه انتقال ملک بعد از بازداشت باطل می باشد. توقیف مال صرفاً سندی است و ملک تا بعد از مزایده از تصرف محکوم علیه یا شخص ثالث متصرف خارج نمی شود.

بیشتر بدانید:

توقیف اموال منقول و غیرمنقول و مراحل آن

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی در اجرای مدنی

برخی املاک فاقد سابقه ثبتی هستند. در مواردب ملکی فاقد سابقه ثبتی بوده ولی در تصرف مالکانه محکوم علیه است و یا به موجب حکم نهائی دادگاه، محکوم علیه مالک شناخته شده باشد، چنین ملکی در اجرای احکام مدنی، قابل بازداشت است.

تصرف محکوم علیه می تواند مادی باشد مانند اینکه بر روی زمین زراعی کار کند یا در ملک سکونت داشته باشد یا دفتر کارش آنجا باشد.‌ ممکن است تصرفات محکوم‌علیه در ملک حقوقی باشد یعنی خودش متصرف نباشد. ولی به هر حال ملک متعلق به وی است برای مثال، ملک را به دیگری اجاره داده باشد. چنین ملکی به موجب ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی قابل توقیف است. در این موارد، محکوم‌له باید مدارک لازم مبنی بر تصرف مالکانه محکوم‌علیه در ملک را به قسمت اجرا ارائه دهد تا امکان توقیف مال باشد.

نحوه کارشناسی در اجرای حکم

پس از توقیف ملک، جهت برآورد قیمت مال کارشناس تعیین می گردد. هزینه کارشناسی اولیه با محکوم له است که بعداً بعلاوه محکوم به از محکوم علیه دریافت می گردد. در صورت اعتراض به آن، پرداخت هزینه هیئت کارشناسی بر عهده معترض می باشد.

مهلت اعتراض به نظریه کارشناس سه روز است. اعتراض به نظر کارشناس بایستی مستدل و موجه باشد در غیر این صورت دادگاه اعتراض را نمی پذیرد. مدت اعتبار نظریه کارشناس ملک، شش ماه است. اگر این مدت سپری شده ولی منتهی به مزایده نگردد ملک مجدداً کارشناسی می شود. اگر مزایده ملکی پس از گذشت شش ماه از زمان کارشناسی آن صورت بگیرد، از موجبات ابطال مزایده می باشد.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

مزایده در اجرای حکم‌ مدنی

مزایده یا حراج مال بازداشت شده از قیمت پایه که همان قیمت کارشناسی است شروع و در دو نوبت انجام می شود. هر کس بیشترین پیشنهاد را بدهد برنده مزایده می شود. اگر نوبت اول خریدار باشد فی المجلس ده درصد مبلغ پیشنهادی را طی چک رمزدار تسلیم یا به حساب دادگستری تودیع می کند. خریدار ملزم است ظرف یک ماه مابقی را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده او به نفع دولت ضبط شده و مزایده تجدید می شود.

اگر در هیچ يک از مراحل مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز خودش ملک را به جای طلبش بر ندارد از مال رفع توقیف می شود. صحت هر نوبت مزایده منوط به رعایت تشریفات مقدماتی تشکیل جلسه مزایده است. زمان و مکان مزایده از طریق نشر آگهی به اطلاع عموم می رسد. در آگهی مشخصات کامل مال و قیمت پایه کارشناسی ذکر می شود.

تعدادی از نسخ آگهی توسط محکوم له و از طریق مامورین انتظامی در محل وقوع مال برای دید عموم قبل از مزایده الصاق می شود. چنانچه هر یک از این موارد که آمره هستند، رعایت نشود از موجبات ابطال مزایده محسوب می شود.

انتقال اجرائی محکوم‌به

پس از اجرای مزایده، صحت انجام آن توسط دادگاه بررسی می شود. در صورت احراز صحت آن، دادگاهی که اجرا زیر نظرش صورت می گیرد، دستور انتقال ملک را به نام خریدار صادر می نماید این دستور قطعی است.

مرحله آخر، صدور “سند انتقال اجرائی” می باشد. هر جا چنین عبارتی مشاهده شود گویای آن است که ملک از طریق مزایده به مالک منتقل شده است. اگر نسبت به عملیات مزایده یا مامور اجرا شکایتی باشد ظرف یک هفته از تاریخ مزایده می توان به دادگاهی که حکم زیر نظرش اجرا می شود شکایت کرد.

دادگاه ابتدا به شکایت رسیدگی اگر مردود باشد دستور انتقال اجرائی ملک را به نام خریدار صادر می کند. اگر شکایت وارد باشد، اقدامی که مورد شکایت واقع شده را باطل اعلام می نماید. در این صورت وجوه خریدار به وی مسترد می شود.

پس از صدور دستور سند انتقال اجرائی، اگر محکوم علیه یا شخص ثالث که ملک معرفی کرده، خود برای انجام تشریفات و امضای سند در دفترخانه حاضر شود سند منتقل می شود. در غیر این صورت دادورز به نمایندگی از دادگاه سند را امضا و ملک رسماً به خریدار منتقل می گردد.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ ابطال مزایده و سند انتقال اجرائی

در مواردی تشریفات مزایده و انتقال و تملیک اجرائی مال به درستی در مرحله اجرا رعایت نمی شود.‌از این رو حقوق محکوم علیه در معرض تضییع واقع می شود. لذا رای وحدت رویه مزبور در این خصوص وضع شده است. به موجب آن محکوم علیه می تواند با استناد به عدم رعایت صحیح تشریفات، دعوی ابطال مزایده و انتقال اجرائی را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ – ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
◇ مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد.

تسلیم ملک به خریدار بعد از مزایده

بعد از انجام مزایده و تشریفات آن، برنده مزایده که تمام وجه ملک را پرداخت نموده انتظار دارد هر چه سریعتر ملک را در تصرف خود بگیرد. در این مواقع اگر محکوم علیه یا شخص ثالث، ملک را در تصرف داشته باشند، دادورز باید ملک را تخلیه و آن را تسلیم خریدار نماید.

اما گاهی اشخاص دیگری چون متصرف عدوانی یا مستاجر ملک را متصرف باشند، در اینجا طبق آرای محاکم، خریدار می‌بایست دعوای خلع ید اقامه و متصرف را از ملک اخراج نماید. در نتیجه در این حالت، دادورز راساً اختیار بیرون کردن متصرف را ندارد.

بیشتر بدانید:

نحوه اجرای حکم خلع ید

نحوه بازداشت حقوق محکوم علیه

از حقوق محکوم علیه شاغل و دارای همسر یک سوم بازداشت و اگر مجرد باشد یک چهارم آن بازداشت می شود. اگر محکوم علیه شاغل در بیش از یک محل باشد می توان برای هر یک اقدام به توقیف نمود. اما اگر یکبار توقیف شد و مجدداً اجرائیه از مرجع دیگری صادر شود تا زمانی که توقیف قبلی ادامه دارد نمی توان توقیف مازاد نمود.

بازداشت مال نزد شخص ثالث در اجرای احکام

ممکن است محکوم علیه اموالی نزد شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد. در اینجا محکوم له با معرفی آن اموال، درخواست توقیف آنها را می نماید. این اموال می تواند وجه نقد، مال منقول یا طلب محکوم علیه باشد.

محکوم له در درخواست بازداشت، نام و مشخصات و نشانی و مالی که نزد وی است را با مشخصات کامل آن اعلام می کند. در این صورت، دادورز اخطاری مبنی بر توقیف مال یا طلب به شخص ثالث ابلاغ می نماید به این ابلاغ توقیف نامه شخص ثالث گفته می شود. همچنین به محکوم علیه نيز موارد ابلاغ می گردد.

از آن تاریخ، شخصی که مال نزدش بازداشت شده حق انتقال آن را به محکوم علیه یا دیگری نخواهد داشت. اگر شخص ثالث مدعی حقی مانند اجاره نسبت به مال مورد بازداشت باشد صرف ادعای وی کافی است. این محکوم له است که باید ثابت کند مال متعلق به محکوم علیه است.

اعتراض به توقیف مال در اجرای حکم

شخص ثالث مدعی توقیف مال‌، کسی است که در هیچ يک از مراحل دادرسی تا صدور حکم قطعی خود و نماینده اش در دادرسی شرکت نکرده اند. ممکن است، مالی که توقیف شده به تاریخ قبل از توقیف شخص ثالثی به موجب سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه مدعی مالکیت آن باشد.

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال

در این صورت می تواند با ارائه سند یا حکم به دادگاهی که امر اجرا تحت نظرش صورت می گیرد درخواست آزادی مال را نماید. اگر دلیل شخص ثالث سند عادی باشد، بایستی دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به طرفیت خواهان و خوانده دعوای اصلی تقدیم کند.

هزینه‌های اجرائی

حق اجرا یا نیم عشر اجرائی معادل پنج درصد محکوم به می باشد که دادورز از محکوم علیه گرفته و به صندوق دادگستری پرداخت می کند. تکلیف به پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه می باشد.

در مواردی که محکوم به غیر پول باشد مانند تحویل ملک، خودرو و… بر اساس خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی حق الاجرا تعلق می گیرد. برای مثال اگر خواهان خواسته را بیست و یک میلیون تومان تقویم کرده باشد، پنج درصد حق الاجرا که یک میلیون و پنجاه هزار تومان می شود، پرداخت می شود.

در دعاوی که هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می شوند مانند حکم خلع ید، نیم عشر اجرایی بر اساس ارزش منطقه ای ملک که در ستون خواسته ذکر می شود تعلق می گیرد. در تخلیه عین مستاجره، هزینه اجرایی معادل سی درصد اجاره بهای یکماهه ملک است.

نتیجه‌گیری

پس از کش و قوس های مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی، نوبت به اجرای حکم می رسد. مهمترین مرحله دعوی به منظور خاتمه دادن به پرونده، اجرای حکم است. در مواردی در ستون خواسته یا ضمن حکم قطعی، مثالاً شماره پلاک ثبتی به اشتباه قید می شود. در این صورت حکم قابلیت اجرا نخواهد داشت.

بنابراین طرح دعوی صحیح با جزئیات آن و استفاده به موقع از ظرفیت های قانون اجرای احکام مدنی در پایان بخشیدن به اختلافات طرفین مثمرثمر خواهد بود. شما می توانید برای اخذ مشاوره تخصصی و اعطای وکالت از طریق راههای ارتباطی ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ در تماس باشید.

                   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- آیا طرفین اجرا می توانند برای قيمت گذاری وسایل کارگاه محکوم علیه فرد خبره تعیین کنند؟

محکوم له و محکوم علیه می توانند به تراضی قيمت گذاری را به ارزیاب بسپرند.

۲- هزینه اجرای حکم الزام به تنظیم سند چقدر است؟

پنج درصد ارزش معاملاتی ملک است.

۳- خلع ید مشاعی چطور اجرا می شود؟

دادورز در اجرای احکام مدنی، همه متصرفین را از ملک اخراج کرده و تا زمان فروش، ملک را قفل می کند.