- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات واقع در خارج از محدوده شهرها تحت ضوابط و قواعد مقرر می‌باشد. در قانون حفظ اراضی زراعی و باغات اصلاحی ۱۳۸۵، تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات جرم شناخته شده و مرتکب تعقیب می‌شود. جرم تغییر کاربری غیرمجاز وقتی محقق می‌شود که مالک یا متصرف زمین با اقداماتی مانع بهره‌برداری، استمرار کشاورزی و مانع تداوم تولید در این‌گونه اراضی شود. به نحوه استفاده از زمین، کاربری گفته می شود. به موجب قانون فوق، تغییر کاربری غیرمجاز کشاورزی دارای وصف کیفری بوده و مجازات مرتکب تعیین شده است.
در ادامه بهترین وکیل تهران در امور اراضی کشاورزی به طور کاربردی موجبات تحقق این جرم، شرایط آن و سایر مسائل مهم را بیان می‌کند. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه، مشاوره حقوقی و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
تغییر کاربری غیرمجاز جرم است
فهرست مطالب
- تغییر کاربری غیرمجاز جرم است
- شروط تحقق جرم تغییر کاربری غیرمجاز
- عناصر سه‌گانه جرم تغییر کاربری غیرمجاز
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ آنی بودن جرم تغییر کاربری
- نحوه احراز تغییر کاربری غیرمجاز (کارشناسی)
- تغییر کاربری غیرمجاز جرمی غیرقابل گذشت است
- مرور زمان جرم تغییر کاربری
- اختیارات جهاد کشاورزی در قلع و قمع بنا
- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی
- سخن پایانی
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. اگر سازمان جهاد کشاورزی در جریان جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات قرار بگیرد، پس از تنظیم صورتمجلس از اقدامات واقع شده به دادسرا اعلام جرم می‌نماید.
طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی مکلف به اعلام جرم و معرفی شاکی به دادگاه صلح محل ملک می‌باشد. سابق بر این دادگاه کیفری ۲ مستقیماً به موضوع جرم رسیدگی می‌نمود. با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و اجرایی ۱۴۰۳، رسیدگی به جرم تغییر کاربری برعهده محاکم صلح قرار گرفت.
شروط تحقق جرم تغییر کاربری غیرمجاز
برای تحقق جرم تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی، جمع شروط ذیل ضروری است:
۱- ︎تغییر کاربری غیرمجاز ملک بدون صدور مجوز از کمیسیون مستقر در سازمان جهاد کشاورزی صورت گرفته باشد.
۲- اقدامات مزبور در اراضی زراعی یا باغها صورت گرفته باشد.
۳- اراضی مزبور خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک و روستای دارای طرح هادی مصوب واقع شده باشند.
۴- احراز سوءنیت مرتکب
عناصر سه‌گانه جرم تغییر کاربری غیرمجاز
برای تحقق جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، لازم است ارکان سه‌گانه جرم، شامل عنصر مادی و معنوی و قانونی محقق شود. مخدوش بودن یکی از آنها، از موجبات عدم تعقیب پرونده و مختومه شدن آن است.
عنصر مادی جرم (مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز)
عنصر مادی جرم به رفتار فیزیکی مرتکب گفته می‌شود. بر اساس دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶، هر یک از موارد ذیل در اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری محسوب می‌شوند.
بیشتر بدانید:
▪︎ برداشت يا افزايش شن و ماسه
▪︎ ايجاد بنا و تأسيسات
▪︎ خاكبرداری و خاكريزی
▪︎ گودبرداری
▪︎ احداث كوره‌‌های آجر وگچ پزی
▪︎ پی‌كشی
▪︎ ديواركشی اراضی
▪︎ دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضايعات فلزی
▪︎ ايجاد سكونتگاههای موقت
▪︎ استقرار كانكس و آلاچيق
▪︎ احداث جاده و راه
▪︎ دفن زباله های واحدهای صنعتی
▪︎ رها كردن پساب های واحدهای صنعتی ، فاضلاب های شهری، ضايعات كارخانجات، لوله گذاری
▪︎ عبور شبكه های برق .
▪︎ انتقال و تغيير حقابه اراضی زراعی و باغات به ساير اراضي و فعاليتهای غيركشاورزی، سوزاندن، قطع و ريشه كنی و خشك كردن باغات به هر طريق.
– مخلوط ريزی و شن ريزی
– احداث راه آهن و فرودگاه
– احداث پارك و فضای سبز
– پيست های ورزشی
– استخرهای ذخيره آب غيركشاورزی
– احداث پاركينگ مسقف و غيرمسقف
– محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت كار، جدول گذاری، سنگ ريزی و موارد مشابه)
– صنايع تبديلی و تكميلی و غذايی و طرح های موضوع تبصره ۴ فوق الذكر
– صنايع دستی
– طرح های خدمات عمومی
– طرحهای تملك دارايی‌های سرمايه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی)
عنصر معنوی جرم
در جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی باید سوءنیت عام مرتکب (مالک یا متصرف زمین) احراز شود. به قصد و عمد مرتکب سوءنیت عام گفته می‌شود. بدون احراز عنصر معنوی یا روانی، رفتار مرتکب قابل پیگیری نمی‌باشد. جرم تغییر کاربری غیرمجاز جرمی مطلق است بنابراین برای تحقق آن سوءنیت خاص مرتکب یا قصد حصول نتیجه شرط نیست.
بیشتر بدانید:
عنصر قانونی و مجازات جرم تغییر کاربری
عنصر قانونی جرم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی مصوب ۱۳۸۵ است که مقرر دارد: “کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون چنانچه اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.”
نکته: اگر چه درجه مجازات این جرم درجه ۷ است. لکن جزای نقدی درجه ۷ در این مورد اعمال نمی‌شود. جزای نقدی این جرم از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است.
طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و کشاورزی در درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرم مذکور درجه هفت است. جرایم درجه ۷ و ۸، در صلاحیت دادگاه صلح محل وقوع جرم است. رای صادره از دادگاه، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ آنی بودن جرم تغییر کاربری
رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ – ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی مقرر می‌دارد:
《 با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.》
با توجه به اینکه در میان محاکم کیفری در مورد آنی بودن یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز تا پیش از صدور رای وحدت رویه اختلاف‌نظر و اعمال سلایق مختلف وجود داشت، لذا صدور رای وحدت رویه فوق به تمام اختلاف نظرها پایان بخشید. به موجب رای مزبور، جرم تغییر کاربری غیرمجاز جرمی آنی است که در لحظه ارتکاب جرم محقق می‌شود. بنابراین مرور زمان تعقیب جرم از تاریخ وقوع هر یک از عناصر مادی می‌باشد.
نحوه احراز تغییر کاربری غیرمجاز (کارشناسی)
برای اینکه احراز گردد عمل واقع شده در اراضی زراعی و باغها تغییر غیر مجاز در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها است یا خیر، موضوع باید به طور تخصصی ارزیابی و بررسی شود. طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها، نظر اداره جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام دادگاه، حکم نظر کارشناس را دارد. دادگاه می‌تواند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری واجد صلاحیت در این حوزه ارجاع دهد.
بیشتر بدانید:
تغییر کاربری غیرمجاز جرمی غیرقابل گذشت است
جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است مگر اینکه طبق قانون مجازات اسلامی یا جرائم خاص، به قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد. در خصوص جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، به دلیل اینکه تصریحی بر قابل گذشت بودن آن در قانون نشده است لذا جرم غیر قابل گذشت است.
مرور زمان جرم تغییر کاربری
در هر جرمی برای بررسی مرور زمان می‌بایست به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت جرم، تاریخ وقوع آن، آنی یا مستمر بودن جرم توجه شود. جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی جرمی غیرقابل گذشت و آنی است. مرور زمان این جرم سه سال از تاریخ اقدام به عملیات غیرمجاز در ملک است. بنابراین اگر از زمان وقوع جرم سه سال سپری شده باشد ولی منتهی به طرح شکایت نشود یا پنج سال از زمان صدور حکم بگذرد و منتهی به اجرا نشود، مشمول مرور زمان کیفری می‌گردد.
نکته: چون قلع و قمع بنا ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است. لذا مشمول مرور زمان سه ساله شکایت نمی‌شود.
اختیارات جهاد کشاورزی در قلع و قمع بنا
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری غیرمجاز: “مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.”
طبق ماده مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن، مامورین جهاد کشاورزی راساً و بدون حکم مرجع قضایی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌نمایند برای این منظور:
۱- ابتدا اقدام به توقیف عملیات اجرائی می‌کنند. پس از تنظیم صورتمجلس، مراتب را به مالک یا قائم مقام قانونی وی و سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ می‌نماید.
۲- در مرحله بعد، بنا و مستحدثات را قلع و قمع و تخریب نموده لکن طبق قانون می‌بایست زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی متولی تشخیص غیرمجاز بودن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها می‌باشد. با توجه به اینکه تغییر کاربری ممنوع است می‌بایست ضرورت تغییر کاربری احراز شود. برای این منظور مالک تقاضای خود را جهت صدور مجوز به سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه می‌دهد.
در مورد اراضی واقع در داخل محدوده شهرها این امر از طریق شهرداری و با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری و بر اساس طرحهای جامع و هادی است. در صورت تشخیص ضرورت تغییر کاربری از سوی جهاد کشاورزی، مجوز آن صادر می‌گردد. عوارض متعلق به تغییر کاربری ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری است که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. ارزیابی ملک بر عهده کمیسیون تقویم می‌باشد در مواردی که:
۱- تقاضای تغییر کاربری به منظور سکونت شخصی مالک باشد و مساحت ملک تا پانصد مترمربع باشد؛
۲- این اراضی مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم باشد، در این دو صورت عوارض مذکور اخذ نمی‌شود.
سخن پایانی
یکی از دعاوی ملکی کیفری مطروحه در دادگاه، جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است. اصل بر اقدامات اجرایی مامورین پس از صدور حکم قطعی دادگاه است. لکن در این قانون استثنائاً به مامورین جهاد کشاورزی اجازه داده شده ضمن تنظیم صورتمجلس، عملیات تغییر کابری غیرمجاز را متوقف و قلع و قمع نموده و به مرجع قضایی اعلام جرم شود. چنانچه نیاز به وکیل متخصص اراضی دارید از طریق پل ارتباطی ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ با ما در تماس باشید.
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی
سوالات متداول
۱- آیا می‌توان جزای نقدی جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به اقساط پرداخت کرد؟
محکوم‌علیه می‌تواند در مرحله اجرای حکم، با معرفی شهود درخواست تقسیط جزای نقدی را نماید.
۲- ماهیت قلع و قمع بنا چیست؟
قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ماهیت مجازات ندارد و از آنجا که جنبه مدنی دارد لذا مشمول مرور زمان نمی‌شود.
۳- آیا با یکبار ارتکاب جرم، مجازات حبس تعیین می‌شود؟
در جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، برای بار اول مرتکب به جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم می‌شود در صورت تکرار جرم، علاوه بر تعیین حداکثر جزای نقدی، به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود.
