تعلیق مجازات و شرایط صدور آن

 

تعلیق مجازات عبارت است از اینکه در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه در صورت حصول شرایط مقرر قانونی مجازات مورد حکم را به مدت ۱ تا ۵ سال معلق نماید. این حکم در مرحله اجرا و پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز قابل اعمال است.

در ادامه وکیل کیفری تهران به طور کاربردی نحوه تعلیق مجازات در مرحله صدور و اجرای حکم و شرایط و خصوصیات آن را بیان می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

تعلیق مجازات چیست؟

تعلیق مجازات عبارت است از اینکه در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه در صورت حصول شرایط مقرر قانونی مجازات مورد حکم را به مدت ۱ تا ۵ سال معلق نماید. این حکم در مرحله اجرا و پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز قابل اعمال است.

نهاد تعلیق مجازات با هدف جلوگیری از تحمل تبعات زیان بار حبس از سوی مرتکب جرم و با دادن فرصت به مرتکب جهت اصلاح خود در جرائم مشخصی پیش بینی شده است.

علاوه بر محکوم علیه، دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز اختیار دارند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نمایند. ولی دادگاه رأسا نمی تواند اقدام به آن نماید، ملاک مجازات مقرر در قانون است.

صدور قرار تعلیق مجازات در دادگاه، توسط قاضی صادرکننده حکم یا پس از اجرای یک سوم مجازات و با احراز شرایط آن می باشد. اما قرار تعلیق تعقیب در دادسرا، توسط دادستان، قبل از صدور کیفرخواست و در زمان تحقیق و تعقیب صورت می گیرد.

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

شرایط صدور قرار تعلیق مجازات

▪︎ جرم تعزیری درجه ۳ تا ۸ باشد.
▪︎ وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
▪︎ پیش بینی اصلاح مرتکب
▪︎جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
▪︎ فقدان سابقه کیفری موثر

موارد سابقه محکومیت کیفری در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی عبارتند از:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تخفیف مجازات طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شامل این موارد می شود:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

▪︎ در صورت وجود هر یک از موارد ماده ۳۸، علاوه بر تخفیف مجازات به استناد آن، به عنوان یکی از شرایط تعلیق نیز محسوب شده و در کنار سایر موارد، مجازات معلق می شود.

بیشتر بدانید:

وکیل کیفری

موارد ممنوعیت تعلیق مجازات

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.

▪︎ اگر موضوع جرم، هر یک از جرایم ماده ۴۷ باشد ولو شرایط صدور قرار تعلیق هم مهیا باشد دادگاه مجازات را معلق نمی کند. بدیهی است در مرحله اجرا و پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز قابل اعمال نیست.
▪︎ تعلیق مجازات در مجازات های موجب حد، قصاص، دیه و تعزیری درجه یک و دو امکان پذیر نمی باشد.
▪︎ اگر دادگاه جزای نقدی را به حبس تبدیل کرده باشد، حبس تبدیل شده قابل تعلیق نیست.

دستورات ساده یا مراقبتی قرار تعلیق مجازات

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی: تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی: تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
تبصره2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده ۴۳: در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

▪︎ در تعویق ساده دستوری از سوی دادگاه صادر نمی شود ولی در نوع مراقبتی، یک یا چند دستور صادر و محکوم متعهد به انجام آنها در دوران تعلیق می باشد. در هر دو مورد محکوم نباید مرتکب جرم عمدی گردد.

آزادی محکوم علیه پس از صدور قرار تعلیق مجازات

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.

▪︎ با صدور قرار تعلیق مجازات قرار تامین صادره ملغی الاثر می شود و در این صورت وثیقه مسترد و کفیل از مسئولیت مبرا می شود.
▪︎ کسی که مجازاتش به کلی معلق شده باشد اگر زندان باشد فوراً آزاد می شود.
▪︎ عدم قطعیت حکمی که به موجب آن مجازات محکوم معلق شده مانع آزادی وی نمی باشد.

بیشتر بدانید:

نحوه اجرای احکام کیفری

آثار تخطی از انجام دستورات دادگاه در مدت تعلیق

ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

▪︎ دادگاه صرفاً به عنوان ضمانت اجرا، موارد ماده ۵۰ را اعمال می کند و نمی تواند آن را افزایش داده یا مجازات دیگری در نظر بگیرد.
▪︎ عذر موجه محکوم علیه در عدم انجام دستورات و احراز آن توسط دادگاه، موجب لغو قرار نمی شود.

عدم تاثیر تعلیق مجازات نسبت به حق مدعی خصوصی

ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.

▪︎ صدور قرار، تاثیری در خسارات مدعی خصوصی ندارد. در هر حال محکوم علیه ملزم به پرداخت دیه یا خسارت مورد حکم می باشد.
▪︎ طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی خصوصی می تواند در صورت وجود عین مال، عین آن و در صورت عدم امکان رد عین، اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن محکوم به، مثل یا قیمت آن برداشت نماید.
▪︎ محکوم علیه می تواند در مورد دیه یا خسارت مورد حکم یا جزای نقدی دعوای اعسار بدهد. پس از پذیرفته شدن اعسار و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، بقیه مبلغ محکومیت را به طور اقساط در حق مدعی خصوصی پرداخت می نماید.

بیشتر بدانید:

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۰ – تقسیط جزای نقدی

در چه مواردی محکومیت تعلیقی بی اثر می شود؟

ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود.

• ارتکاب جرم درجه هشت مانع بی اثر شدن محکومیت تعلیقی نمی شود. اما در صورت ارتکاب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۷ و همچنین جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه موجب لغو قرار می شود. در این صورت علاوه بر مجازات جرم بعدی، مجازات تعلیق شده نیز اجرا می شود.
• جرائم عمدی موجب دیه شامل جرم علیه تمامیت جسمانی که به صورت عمدی واقع شده باشد (نه تصادفات رانندگی غیر عمد) و نیز مواردی که قصاص ممکن نیست و مجازات دیه تعیین می شود نیز جاری می باشد.
• پس از اتمام مدت تعلیق تمام آثار محکومیت از سجل کیفری حذف می گردد.

شروع مدت تعلیق در صورت وجود محکومیت های دیگر

ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.
تبصره – در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

▪︎ اگر برای جرمی چند مجازات تعیین شده باشد و قسمتی از آن یا یکی از آنها معلق شده باشد، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر تعلیقی محاسبه می شود.
▪︎ به موجب ماده ۵۳، دادگاه این اختیار را دارد قسمتی از مجازات را معلق نماید.

لغو قرار تعلیق به دلیل ارتکاب جرم بعدی

ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.

▪︎ صرف ارتکاب جرم بعدی موجب لغو تعلیق نمی شود. بلکه باید حکم قطعی محکومیت در مورد آن صادر شده باشد.
▪︎ دادگاه صادرکننده حکم دوم قرار تعلیق را لغو و مراتب اجرای حکم معلق را به دادگاه صادرکننده آن اعلام می کند.
▪︎ در صورت لغو محکومیت تعلیقی مراتب در سجل کیفری وی ثبت می گردد.
▪︎ دادگاه محکوم را احضار نموده و موارد این ماده را به وی تفهیم و ابلاغ می نماید.

احراز سابقه محکومیت موثر کیفری بعد از صدور قرار تعلیق مجازات

ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

▪︎ موارد لغو تعلیق مجازات به موجب ماده ۵۵ عبارتست از:

۱- مطلع شدن دادگاه صادرکننده قرار از سابقه محکومیت کیفری موثر محکوم علیه

۲- مطلع شدن دادگاه از اینکه محکوم علیه دارای سوابق محکومیت های قطعی بوده و در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و در حال اجراست.

نکات مهم

▪︎ تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعیت قرار و ابلاغ به محکوم علیه است.
▪︎ اگر محکوم علیه در بازداشت باشد، با صدور قرار بلافاصله از زندان آزاد می شود.
▪︎ چنانچه مجازات جرم حبس و جزای نقدی باشد، هر دو قابل تعلیق هستند.
▪︎ اگر مجازات فقط جزای نقدی باشد، قابل تعلیق خواهد بود.
▪︎ در صورتی که مجازات قانونی جرم حبس و جزای نقدی با هم باشد، حبس قابل تعلیق یا تبدیل به جزای نقدی می باشد.
▪︎ اعمال تعلیق و تخفیف نسبت به یک مجازات به صورت همزمان امکانپذیر است.‌
▪︎ در صورتی بار دوم قرار تعلیق مجازات محکوم علیه صادر می شود که محکومیت تعلیقی سابق وی بدون لغو شدن آن به پایان رسیده باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا برای اعمال تعلیق، گذشت شاکی خصوصی لازم است؟

نیازی به گذشت شاکی خصوصی نیست لکن باید ترتیب پرداخت خسارت داده شود.

۲- آیا با درخواست، دادگاه مکلف به تعلیق اجرای مجازات می باشد؟

دادگاه می تواند با درخواست تعلیق مخالفت کند.

۳- دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار تعلیق مورد حکم دادگاه بدوی را حذف کند؟

چنین اقدامی تشدید مجازات محسوب شده و ممنوع است.