انواع سند مالکیت ملک

سند مالکیت سندی رسمی است که پس از انجام تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک به نام مالک ثبت می شود. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی که سند رسمی به نام وی ثبت شده یا وراث قانونی وی را مالک می‌شناسد. در حال حاضر ثبت همه املاک کشور اجباری بوده و متصرف یا مدعی مالکیت می‌بایست از طریق یکی از راههای قانونی اقدام به ثبت ملک و اخذ سند مالکیت نماید.

همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، دامنه مالکیت رسمی املاک را وسعت داده و به اینگونه اسناد توجه و اعتبار بیشتری شده است.

در نوشته حاضر وکیل ملکی خوب تهران به طور کاربردی انواع سند مالکیت، ویژگی‌های هر یک و آثار آنها را بیان می‌کند. در صورت نیاز برای وکالت، مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در ارتباط باشید.

سند مالکیت تک‌برگ

سند مالکیت سندی رسمی است که پس از انجام تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک به نام مالک ثبت می شود. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی که سند رسمی به نام وی ثبت شده یا وراث قانونی وی را مالک می شناسد.

سند مالکیت تک برگ سندی رسمی است که دارای ویژگی‌های منحصر به فرد می‌باشد. اوصاف این سند عبارت است از: داشتن بارکد امنیتی، مشخصات کامل مالک، نشانی دقیق ملک، نقشه کاداستر بر اساس نقشه‌های هوایی محل، شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات از جمله مشخصات اسناد تک‌برگ می‌باشند. در حال حاضر اسناد مالکیت در ادارات ثبت به شکل تک‌برگ صادر می‌شود.

پشت سند، مشخصات صورت‌مجلس تفکیکی ملک از قبیل حقوق انتفاعی و ارتفاقی، پارکینگ و انباری با ذکر مساحت هر یک آورده می‌شود. از طریق آدرس پایگاه اینترنتی http://estate.ssaa.ir می‌توان به اطلاعات ملک شامل نوع ملک خانه، مغازه یا…، طِلق (بازداشت) بودن یا نبودن، مساحت، نوع کاربری، در رهن بودن یا نبودن، مشخصات مالک و شماره چاپی سند دسترسی پیدا کرد.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

سند مالکیت دفترچه‌ای

سند دفترچه‌ای همان اسناد قدیم مالکیت است که با سرب پلمپ شده و پلمپ مزبور به صورت یک منگوله از یک تکه نخ آویزان است. عملیات پلمپ به دلیل محافظت از مندرجات سند است. از مشکلات و معایب این سند فقدان آدرس ملک، نقشه کروکی و کاداستر بود. معایب موجود در دفترچه‌های قدیمی در اسناد مالکیت جدید مرتفع شده و امروز در اسناد تک‌برگ همه مشخصات ملک و مالک درج می‌شوند.

تا سال ۱۳۹۰، اسناد مالکیت به صورت دفترچه‌ای صادر می‌شدند و ضمن آن همه نقل و انتقالات به صورت دست نویس درج می‌گردید. از آن تاریخ به بعد، با درخواست مستقیم مالک از اداره ثبت محل، اسناد دفترچه‌ای پس از استعلام از شهرداری و تسویه بیمه تامین اجتماعی در خصوص مورد، تبدیل به سند تک‌برگ شدند.

در حال حاضر برای انجام هرگونه نقل و انتقال ملک از قبیل فروش، رهن، اجاره، وکالت و… سند دفترچه‌ای در دفترخانه پذیرفته نمی‌شود. مالک یا وراث وی ملزم به تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ هستند.

سند مالکیت المثنی

به موجب ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت و تبصره‌های آن، در سه مورد سند مالکیت المثنی از سوی اداره ثبت محل ملک صادر می‌شود: ۱- در صورت مفقود شدن سند؛ ۲- در مواردی که سند کلاً یا جزئاً از بین برود؛ ۳- چنانچه سند مالکیت نزد شخص ثالث باشد و استرداد آن حتی با صدور اجرائیه ممکن نباشد.

در مواردی که سند مالکیت مفقود می‌شود، مالک می‌تواند پس از اثبات مفقودی، نسبت به اخذ سند المثنی اقدام نماید. برای این منظور، می‌بایست به اداره ثبت محل مراتب گم شدن سند را اعلام و صدور سند مالکیت المثنی را درخواست نماید. به تقاضای کتبی مالک، استشهادیه‌ای که سه نفر شاهد آن را امضا نموده و به تایید نیروی انتظامی یا دفترخانه اسناد رسمی رسیده ضمیمه می‌شود. در این صورت اداره ثبت پس از دریافت درخواست و نشر آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار صدور سند مالکیت المثنی را در دفتر املاک ثبت می‌نماید.

هر زمان به سند مالکیت اصلی به هر نحو دسترسی پیدا شود، اگر با سند‌المثنی معامله نشده باشد المثنی ابطال می‌گردد و مراتب توسط اداره ثبت طی بخشنامه به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌شود. چنانچه در فاصله زمانی تا پیدا شدن سند، معامله‌ای صورت گرفته باشد، سند مالکیت اصلی اخذ و ابطال می‌گردد.

اگر سند نزد شخص ثالث باشد و حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد صادر شده باشد و با صدور اجرائیه هم امکان استرداد نباشد، محکوم‌له می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت به استناد حکم صادره، درخواست سند‌المثنی نماید. در این صورت نیازی به ارائه استشهادیه نمی‌باشد. در مواردی که بخشی از سند سوخته، پاره و… شده باشد، اداره ثبت سند مالکیت مخدوش را اخذ و بایگانی نموده و سند المثنی صادر می‌نماید.

سند مالکیت اعیانی

گاهی اوقات، سند مالکیت عرصه (زمین) در دفتر املاک ثبت می‌شود و دیگری غیر از مالک زمین و با اجازه وی اقدام به ساخت اعیانی از قبیل بنا، درخت، حق ریشه در آن می‌نماید. هرگاه بین مالک عرصه و شخص دیگری قرارداد رسمی مبنی به ساخت اعیانی منعقد گردد، به موجب این قرارداد طرف معامله می‌تواند پس از احداث بنا از اداره ثبت درخواست صدور سند اعیانی نماید. متعاقباً اداره ثبت با معاینه محل و تعیین حدود و حق ارتفاق اعیانی که با اعلام قبلی به مالک عرصه و مجاورین صورت گرفته، سند اعیانی صادر می‌نماید.

در این صورت چنانچه معترضی وجود داشته باشد، از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس، ظرف سی روز می‌تواند در دادگاه صالح شکایت و گواهی آن را به اداره ثبت ارائه نماید. پس از ارائه گواهی شکایت، از صدور سند مالکیت اعیانی تا تعیین تکلیف نهایی دادگاه خودداری می‌گردد. اگر در این مدت اعتراضی نشود، سند صادر و تسلیم متقاضی می‌شود.

نمونه شایع این گونه اسناد، صدور سند اعیانی به نام مستاجر ملک اوقافی است که به موجب اجاره‌نامه رسمی میان اداره اوقاف و مستاجر و با احداث بنا، مستاجر از اداره ثبت تقاضا می‌نماید.

سند ورثه بدون کسر بهای اعیانی زوجه

بعد از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، زوجه از کلیه اموال منقول و بهای اموال غیر‌منقول متوفی از قبیل خانه، بنا، زمین و… ارث می‌برد. ممکن است، ورثه با مراجعه به اداره ثبت، درخواست صدور سند مفروزی بر اساس تقسیم‌نامه نمایند. با این عنوان که بدون کسر بهای ثُمن (یک‌هشتم) یا رُبع (یک‌چهارم) اعیانی سند مالکیت صادر گردد.

بیشتر بدانید:

سهم الارث زوجه و نحوه تقسیم آن

در این صورت پس از ثبت درخواست، موضوع جهت محاسبه سهم زوجه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. بعد از اعلام و ابلاغ نظریه، مبلغ کارشناسی از سوی ورثه به حساب سپرده ثبت واریز می‌شود و مراتب به زوجه ابلاغ می‌گردد.

چنانچه زوجه اعتراضی داشته باشد، ظرف یکماه در دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کرده و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت ارائه می‌دهد. در صورت شکایت زوجه، سند مالکیت ورثه تا تعیین تکلیف نهایی دادگاه صادر نمی‌شود‌. اما اگر اعتراضی نشود، اداره ثبت اقدام به صدور سند به نام ورثه بدون کسر بهای ثمن یا ربع اعیانی ملک خواهد نمود.

سند مالکیت مشاع

ملکی که بیش از یک مالک داشته باشد ملک مشاع گفته می‌شود‌ که مالکین آن در ذره ذره ملک شریک و سهیم هستند. برخی اسناد رسمی دارای دو یا چند مالک هستند که نمونه آن اسناد موروثی است. در مورد این املاک، فروش مفروزی (ششدانگ) قانونی نمی‌باشد. هر یک از مالکین مشاعی می‌توانند با در دست داشتن سند مالکیت، کارت شناسایی، قبوض ملک و تسویه عوارض شهرداری به اداره ثبت محل مراجعه کنند و تقاضای تبدیل سند مشاع به ششدانگ را نسبت به سهم خود نمایند.

سند تفکیکی

تفکیک عبارت است از عملیات اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک مشاع یا غیرمشاع به چند قطعه معین تبدیل گردد. پس از ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی و با تقاضای مالک، اداره ثبت بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی اقدام به صدور سند مالکیت تفکیکی می‌کند. درخواست تفکیک فقط از مالک عین پذیرفته می‌شود بنابراین مستاجر نمی‌تواند چنین تقاضایی نماید.

طبق ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری، تفکیک اراضی محدوده و حریم شهرها از سوی اداره ثبت و پس از تایید شهرداری صورت می‌گیرد. در اراضی بیش از پانصد مترمربع و ششدانگ، شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد از مالک دریافت و برای احداث خیابان و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند.

سند مفروزی

سند مفروزی از انواع سند مالکیت است. سندی است که به موجب آن یک نفر مالک ششدانگ است. در مقابل سند مشاعی است که بیش از یک مالک دارد. گاهی مالک مشاعی به صورت مفروزی متصرف ملک مشاع است. لذا از این طریق می‌تواند درخواست صدور سند مالکیت مفروزی نماید.

نظر برخی محاکم بر این است که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع از سوی برخی شرکا منوط به وجود تقسیم‌نامه بین مالکین است. چرا که یکی از شرکا بدون اذن سایرین نمی‌تواند سند مفروزی اخذ نماید. لکن در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی نبود تقسیم‌نامه را مانعی برای طرح دعوی نمی‌دانند.

سند اوقافی

یکی از انواع سند مالکیت، سند اوقافی است. عقد وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن در جهت امور عام‌المنفعه و خیریه مصرف شود. مالی قابل وقف است که بهره‌برداری از آن به مدت طولانی موجب از بین رفتن اصل مال نگردد. گاهی ششدانگ عرصه و اعیان ملک موقوفی متعلق به شخص یا اشخاص متعدد است. ممکن است عرصه متعلق به شخصی باشد و اعیان متعلق به دیگری باشد.

مثال آن اجاره‌نامه‌های رسمی تنظیمی بین اداره اوقاف و مستاجر یا مستاجرین موقوفه است. به موجب آن، سالیانه یا به طور یکجا مستاجر مبلغی تحت عنوان پذیره به اوقاف پرداخت می‌نماید. اگر کسی زمین یا خانه موقوفه را بدون اطلاع از وقفی بودن آن خریداری نماید و متعاقباً سند باطل گردد، خریدار ناآگاه می‌تواند از باب قاعده غرر و فریب در معامله، خسارات وارده را از فروشنده‌ای که وی را فریب داده مطالبه نماید.

تفاوت سند اوقافی با سند شخصی در این است که در مورد اسناد موقوفه، خریدار باید علاوه بر پرداخت اجاره‌بها (پذیره) چنانچه بخواهد هرگونه تغییرات یا خرید و فروشی نسبت به ملک نماید می‌بایست از اداره اوقاف مجوز آن را کسب نماید. مستاجر سند اوقافی مالکیتی نسبت به عرصه ندارد. لکن دارای حقوق استیجاری شامل مالکیت اعیانی یا حق زارعانه است که برای مستاجر حق مکتسبه به وجود آورده و می‌تواند آن را مطالبه کند.

سند وکالتی

سند وکالتی وقتی تنظیم می‌شود که فروشنده رسمی، ملک را رسماً به خریدار انتقال نمی‌دهد. لکن وکالتی به وی اعطا می‌کند که به جای وی بتواند مباشرتاً پس از انجام تشریفات مقدماتی، ملک را رسماً به نام خود منتقل نماید. امروزه معامله ملک با سند وکالت امری رایج و مرسوم است که در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی نیز تنظیم می‌شود. گاهی وکالت برای انجام اموری داده می‌شود و طبق آن موکل به جای مالک حق فروش دارد لکن ثمن حاصل را بایستی به موکل مسترد نماید.

بیشتر بدانید:

وکالت فروش ملک چیست؟ ویژگی ها و معایب آن

در مواقعی فقدان سند ثبتی موجب صدور وکالتنامه می‌گردد که نمونه آن معاملات قولنامه‌ای در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی است. این‌گونه املاک با وکالت فروش که بلاعزل است منتقل می‌گردند. سند وکالت متعاقب مبایعه‌نامه یا قولنامه فی‌مابین و از سوی فروشنده در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

سند مالکیت صلح

از انواع سند مالکیت عقد صلح است که در جهت رفع تنازع موجود یا در قالب عقدی از عقود منعقد می‌شود. عقد صلح را می‌توان جایگزین سایر عقود نمود بدون اینکه اوصاف خاصه آن عقد به آن تعلق بگیرد. این قرارداد گاهی مجانی منعقد می‌شود و گاهی معوض و دارای عوض معامله است.

طبق مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، صلح‌نامه باید به طور رسمی ثبت شود در غیر این صورت در محاکم و ادارات دولتی فاقد اعتبار است. سند صلح‌نامه از جمله اسناد مالکیت ملکی محسوب می‌شود که در اثر آن دارنده، مالک رسمی ملک شده و می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند گردد.

سند انتقال اجرایی

سند انتقال اجرائی سندی است که طی آن تمام یا بخشی از ملک در اجرای احکام مدنی دادگاه یا اجرائیات اداره ثبت از سوی نماینده دادگاه حسب مورد به نام خریدار مزایده یا محکوم‌له در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی انتقال داده می‌شود. مالک می‌تواند بر اساس سند اجرایی صادره، درخواست صدور سند مالکیت تک‌برگ از اداره ثبت نماید.

سند انتقال اجرایی از انواع سند مالکیت رسمی بوده که بر اساس آن، انتقال‌گیرنده می‌تواند در صورت عدم تخلیه ملک از سوی متصرف‌، خلع‌ید وی را از دادگاه بخواهد. در مواردی که تشریفات انجام مزایده تا انتقال سند اجرایی مطابق قانون اجرای احکام مدنی اجرا نشده باشد، مالک سابق دادخواست ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی به انضمام اسناد و مدارک به دادگاه حقوقی تقدیم می‌نماید.

سند ملک موات

اراضی موات به زمین‌هایی گفته می‌شود که سابقه کشت و زرع در آنها وجود نداشته باشد. این‌گونه اراضی متعلق به دولت بوده و اشخاص هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اراضی موات به نام دولت ثبت شده و سند مالکیت صادر می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی متولی این امر بوده و به نمایندگی از دولت اقدام به مالکیت این اراضی می‌نماید. اگر اراضی، ملی تشخیص داده شود و دارای سابقه ثبت و به نام اشخاص باشند، اداره ثبت اقدام به ابطال اسناد مالکیت خصوصی نموده و سند به نام دولت صادر می‌شود.

سند اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که در سال‌های ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۷ در خصوص زمینهایی که زارعین در آنها کشت و زرع می‌کردند در سه مرحله مقررات آن تصویب و اجرا شد. به موجب آن، با تقسیم اراضی به قطعات کوچکتر زارعین صاحب نسق (زراعت می‌نمودند) صاحب زمین گردیدند. بر این اساس ثبت محل پس از وصول درخواست متقاضی و اخذ اسناد و مدارک دال بر مالکیت زارع صاحب نسق، نسبت به صدور سند اصلاحات ارضی اقدام می‌نمود.

سند شورایی

در روستاها و شهر‌های کوچک متعاملین جهت اعتبار و صحت بخشیدن به معامله فی‌مابین و مندرجات آن، قرارداد را نزد شورای شهر برده و به مهر و امضای رئیس شورا می‌رسانند. سند شورایی سندی عادی است که اعتبار آن بیشتر از قولنامه است. لکن اعتبار اسناد عادی را داشته و اعتبار سند رسمی را ندارند. از آنجا که سند شورایی یک برگه عادی است لذا در زمان تنظیم آن، مالیات، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های نقل و انتقال سند رسمی به آن تعلق نمی‌گیرد.

سند ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

از انواع سند مالکیت سند ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت است که طبق مواد فوق از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰، ادارات ثبت پس از احراز شرایط قانونی در مورد اراضی باغ و کشاورزی و زمین‌هایی که وقف دولت است یا صاحب آن شهرداری است به نام متقاضی صادر می‌نمودند.

این سند از سوی هیئت حل اختلاف مستقر در ادارات ثبت صادر می‌شد. صدور آن در مورد ساختمان‌های فاقد سند رسمی بود و متقاضی آن اشخاص دارای قولنامه عادی یا فاقد قولنامه بودند. در زمین‌های مشمول مقررات این قانون، اشخاص متصرف اقدام به احداث اعیانی نموده بودند. این افراد جهت اخذ سند به اداره ثبت محل مراجعه نموده تا بتوانند با اخذ سند مالکیت از مزایای آن بهره‌مند شوند.

برای این منظور اشخاص به استناد ساخت اعیانی قبل از تاریخ ۷۰/۱/۱ یا مبایعه‌نامه، تصرف قبل از این تاریخ در ملک، شهادت شهود و سایر مدارک موجود درخواست خود را جهت صدور سند، ثبت می‌کردند. هیئت پس از رسیدگی و بررسی تقاضا و مدارک و تحقیقات لازم و کارشناسی ملک، رای به صدور سند مالکیت صادر می‌نمود.

اگر شخصی مدعی مالکیت ملک باشد و در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، سند صادر شده باشد می‌تواند دعوای ابطال سند مالکیت صادره را در دادگاه حقوقی اقامه نماید. درخواست این‌گونه اسناد تا سال ۱۳۹۰ و با تصویب قانون تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد سند رسمی ادامه داشت پس از آن هیات‌های مزبور منحل شدند.

سند قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و…

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، جایگزین مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت گردید که از انواع سند مالکیت محسوب می‌شود. به موجب مقررات آن، اشخاص می‌توانند در خصوص ساختمان‌های احداثی بر روی اراضی، زمین‌های کشاورزی، باغ ها و نسق‌های زراعی درخواست صدور سند در مورد ساختمان‌های فاقد سند رسمی نمایند. سند مالکیت به استناد این قانون در مورد املاک دارای سابقه ثبتی امکانپذیر است.

متقاضی به صورت الکترونیکی درخواست مالکیت را به ضمیمه اسناد برابر با اصل یا شهادت شهود به اداره ثبت محل ارسال می‌نماید. اسناد صادره در این مورد نیازی به پایان‌کار ندارند.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

در مواردی که متقاضی دارای قولنامه و سابقه تصرف است ولی ملک را مستقیماً از مالک رسمی خریداری نکرده، باید قولنامه‌های مربوط به سلسله ایادی قبلی تا مالک رسمی را به هیئت ارائه دهد در غیر این صورت درخواست وی رد می‌شود. اگر هیئت تشخیص دهد ملک مورد تقاضا ملی، دولتی یا عمومی، منابع طبیعی یا موات است، درخواست سند رد می‌شود.

هیئت در صورت لزوم موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد. همچنین اگر حضور متقاضی یا مالک جهت ادای توضیحات لازم باشد آنها را احضار می‌کند. رای صادره دو بار از طریق روزنامه کثیرالانتشار آگهی عمومی می‌شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به لزوم مالکیت رسمی در مورد اموال غیرمنقول، در قوانین راه‌های مختلف اعتبار‌بخشی اسناد عادی و مالکیت رسمی عنوان شده است. در نهایت به منظور بهره‌مندی از آثار و مزایای مالکیت ملک در ادارات و سازمان‌های دولتی، انتقال رسمی ملک به ذینفع و ثبت اسم وی در دفتر املاک اداره ثبت است. در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی از طریق راه‌های ارتباطی ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ با ما در تماس باشید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- اگر تشریفات ثبتی انجام و برای ملک سند مالکیت صادر شود آیا سند قابل ابطال است؟

با توجه به ماده ۲۴ قانون ثبت و سپری شدن مهلت‌های اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت، دادگاه دعوی ابطال سند مالکیت را نمی پذیرد.‌ در این صورت ابتدا از طریق هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اقدام و پس از صدور رای اصلاحی در دادگاه عمومی محل ملک دعوی ابطال تشریفات ثبتی و ابطال مالکیت ملک اقامه می‌شود.

۲- اگر سند گم شده پیدا شود تکلیف سند المثنی چیست؟

اگر با سند المثنی معامله شده باشد سند اولیه ابطال می‌شود. اگر معامله‌ای نشده باشد، سند المثنی باطل و مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و ابلاغ می‌گردد.

۳- درخواست ثبت ملک مشاعی چگونه است؟

پس از درخواست ثبت از سوی متقاضی، تحدید حدود نسبت به کل ملک مشاع انجام می‌شود‌. لکن سند مالکیت ملک در خصوص قسمت درخواست شده صادر می‌گردد.