انتقال سهم‌الارث – انتقال حق فسخ به وراث

زهرا شریفی

حق فسخ معامله‌ای که شخص در زمان حیات نسبت به مایملک خود نموده است، قانوناً قابل انتقال به وراث می‌باشد. بنابراین در معاملاتی که مورث در زمان حیات می‌کند و شرط فسخ در آن وجود دارد، با فوت، حق فسخ به وراث منتقل می‌شود مگر مباشرت مورث در انجام تعهد شرط شده باشد. به عبارتی شرط شده باشد، شخص قرارداد باید موضوع تعهد را انجام دهد.

در این مقاله شرایط انتقال حق فسخ به وراث و در ادامه، نظریه مشورتی در خصوص جایز بودن انتقال سهم‌الارث وراث پس از حکم فروش ترکه و در مرحله اجرای احکام بیان می‌شود.‌ برای مشاوره حقوقی، وکالت، تنظیم شکواییه، دادخواست، اظهارنامه، لایحه دفاعیه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

جواز انتقال حق فسخ معامله به وراث

حق فسخ معامله قابل انتقال به وراث صاحب حق می‌باشد. فسخ عمل حقوقی است که دارنده آن می تواند به موجب قانون یا قرارداد آن را اعمال نماید. هر یک از خیارات بعد از فوت به وراث منتقل می شوند. بنابراین آنها می توانند به قائم مقامی مورث، معامله را فسخ کنند.

فسخ ویژه عقود صحیح و لازم است. در قراردادهای جایز و در عقد باطل، فسخ به عنوان یکی از طرق انحلال قرارداد، جریان ندارد. در صورت اسقاط همه یا برخی خیارات، حق فسخ قانونی از بین می رود. در این صورت، نه طرفین (متعاملین) و نه وراث قانونی آنها، چنین اختیاری نخواهند داشت.

در فسخ قراردادی، ضمن معامله شرط می شود هر یک از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث ظرف مدت معین حق فسخ خواهد داشت به آن خیار شرط گفته می‌شود. صاحب حق از طریق ارسال اظهارنامه اراده خود مبنی بر فسخ و انحلال قرارداد را به طرف مقابل اعلام می‌کند.

در واقع از این زمان آثار فسخ و به هم خوردن قرارداد جریان می‌یابد. لکن اعلام‌ فسخ و انحلال قطعی معامله، نیازمند تایید فسخ قرارداد از سوی دادگاه و قطعیت رای خواهد بود.

قابلیت انتقال خیار

به حق فسخ معامله، خیار گفته می شود که گاهی قانونی و در مواقعی قراردادی است. انتقال خیار از دو طریق امکانپذیر است:

۱- انتقال ارادی: انتقال خیار وقتی ارادی است که خریدار، قرارداد را همراه با حق فسخ به دیگری منتقل کند. در این صورت، حق مزبور به خریدار دوم منتقل می شود و وی اختیار اعمال آن را خواهد داشت. در این جا موضوع معامله با خیار ضمن آن فروخته شده است مگر اینکه صاحب حق از خیار خود صرف نظر کند.

۲- انتقال قهری: انتقال قهری یا غیر ارادی خیار بدین معناست که حق فسخ پس از فوت به وراث قانونی حین الفوت منتقل گردد. همچنین طرفین می توانند توافق کنند پس از فوت هر یک، خیار به ورثه منتقل نشود.

غیر قابل انتقال بودن خیار

اغلب طرفین ضمن عقد، اسقاط خیارات را شرط می کنند. اصل بر قابل انتقال بودن خیارات است مگر خلاف آن ثابت شود. حق فسخ در موارد ذیل به وراث منتقل نمی شود:

۱- در صورتی که در قرارداد توافق شود صرفاً خیار متعلق به متعهد باشد که به‌ آن مباشرت در شرط خیار گفته می شود. مباشرت بدین معناست که طرف قرارداد شخصاً حق فسخ معامله را داشته باشد و قابل انتقال به وراث نباشد. در این صورت با فوت صاحب حق، خیار ساقط می شود.

ورثه قائم مقام متوفی محسوب می شوند. به جانشینی مورث می توانند اعمال حق نموده و قرارداد متوفی با طرف معامله را در صورت داشتن حق، فسخ کنند. در این صورت، با اعلام فسخ و تایید آن از سوی دادگاه به موجب حکم قطعی، عوض معامله (مبیع و ثمن) توسط طرف قرارداد مسترد و وارد ترکه می شود.

عوض قرارداد که مسترد شده مانند سایر اموال متوفی بین افرادی که حین الفوت ارث می برند تقسیم می شود و احکام ارث در قانون مدنی در مورد آن لازم الرعایه است. وراث می توانند سهم الارث خود را منتقل نمایند اگرچه حکم فروش ترکه در دادگاه صادر شده باشد. انتقال سهم‌الارث در مرحله اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم فروش، جایز است.

۲- ممکن است در معامله حق فسخ برای شخصی غیر از طرفین شرط شده باشد. در این صورت با فوت شخص ثالث، حق فسخ ساقط می شود. برای مطالعه آثار فسخ معامله اینجا مراجعه نمایید.

نحوه فسخ معامله از سوی وراث

حق فسخ حقی غیر قابل تجزیه است. به عبارتی، باید توسط همه ورثه اعمال گردد. بنابراین اجرای آن از سوی یکی از وراث صحیح نیست. چرا که موجب تجزیه حق و وارد آمدن زیان به طرف قرارداد می‌شود.‌ تجزیه فسخ (به وسیله برخی وراث به نسبت سهم‌الارث) با ماهیت حق فسخ که به منظور دفع ضرر از متضرر در معاملات پیش بینی شده است، منافات دارد.

ضمن اینکه با فسخ قرارداد توسط برخی وراث، اجرای این عمل حقوقی اگرچه مورد تایید قطعی دادگاه هم واقع شده باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

انتقال سهم‌الارث پس از صدور حکم فروش ترکه

انتقال سهم الارث پس از صدور حکم فروش ترکه طبق رویه محاکم، تأثیری بر روند اجرای حکم ندارد. در مواردی، وراث قانونی متوفی در نحوه تقسیم ترکه با یکدیگر توافق نمی کنند. ممکن است وارثی در مورد فروش ملک و تعیین تکلیف آن همکاری نکند و موارد مشابه آن.

در اینجا با درخواست هر یک از وراث و افراد ذینفع در صورت عدم امکان تقسیم ترکه، حکم فروش موضوع دعوا صادر می‌گردد. پس از قطعیت رای، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه ارسال می‌شود.

ممکن است در مرحله اجرا، برخی وراث اقدام به انتقال سهم خود به وارث دیگر یا ثالث نماید. از آنجا که انتقال حقوقی سهم وارث به دیگری مانعی ندارد بنابراین چنین انتقالی قانوناً صحیح است. در ادامه نظریه مشورتی در این خصوص آورده می‌شود.

نظریه مشورتی فروش سهم‌الارث بعد از حکم فروش ترکه

چکیده: پس از صدور حکم بر فروش ترکه، چنانچه برخی از وراث سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل کنند، این امر تأثیری در عملیات اجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترک نمی‌شود و منتقل‌الیه، قائم‌مقام قانونی وارثی محسوب می‌شود که مال خود را واگذار کرده است.

شماره نظریه : 7/1401/571
شماره پرونده : 1401-3/1-571 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/15

استعلام

پس از صدور حکم بر فروش ترکه به لحاظ قابل تقسیم نبودن اموال، برخی ورثه مقارن با شروع عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می‌کنند. آیا این انتقال منجر به خروج اموال از عنوان ماترک و متوقف شدن عملیات اجرایی می‌شود؟

نظریه مشورتی 

در فرضی که دادگاه به جهت غیر قابل تقسیم بودن ماترک، حکم بر فروش آن صادر می‌کند و در حین عملیات اجرایی برخی از ورثه سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می‌کنند، این امر تأثیری در عملیات اجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترک نمی‌شود و منتقل‌الیه، قائم‌مقام قانونی وارثی محسوب می‌شود که حصه خود از ترکه را به فروش رسانده است و دارای حقوق و تکالیف ید قبل از خودش است.

سخن پایانی

حق فسخ معامله حقوق مالی معامله کننده محسوب می‌شود لذا پس از فوت قابل انتقال به وراث می‌باشد. لکن یا همه ورثه باید اقدام به فسخ و انحلال معامله نمایند یا هیچیک اقدامی نکند. چرا که حق فسخ قابل تجزیه نیست.

وراث مالک سهم‌الارث خود نسبت به اموال مورث بوده و هر زمان می‌توانند سهام خود را منتقل نمایند. انتقال سهم‌الارث بعد از صدور حکم فروش ترکه منع قانونی ندارد. برای دریافت مشاوره تخصصی در امور ارث و اعطای وکالت از طریق شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ با ما تماس بگیرید.‌

                   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- در چه شرایطی خیار فسخ قابل انتقال نیست؟

در مواردی که شرط عدم انتقال شده یا ضمن عقد شرط مباشرت متعهد شده باشد.

۲- آیا حکم فروش ترکه قابل اعتراض است؟

حکم فروش ترکه که از دادگاه بدوی صادر شده است، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۳- آیا حکم فروش ترکه از سوی وراث قابل فسخ است؟

حکم صادره از دادگاه قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را فسخ نمود. لکن‌ هر وارثی می تواند بعد از صدور حکم فروش ترکه، سهم خود را واگذار نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *