ابطال رای داوری-چگونه رای را باطل کنیم؟

ابطال رای داوری از دعاوی مهم دادگستری محسوب می شود. از آنجا که داوری، طریق حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه است و رای توسط شخص غیر قاضی صادر می شود، نظارت بر رای و بازبینی آن توسط قاضی دادگستری واجد اهمیت می باشد.   یکی از مزایای داوری، قطعیت و لازم الاجرا بودن رای است. لکن علیرغم شرط قطعیت رای در قرارداد، در موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات ابطال رای داور ذکر شده است.

از آنجا که هر انسانی جایز الخطاست و دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و دعاوی اشخاص است. لذا اکثریت قریب به اتفاق آراء صادره از سوی آن قابل اعتراض در مرجع بالاتر می باشد. به طریق اولی، رای داوری که در بسیاری مواقع از سوی شخص فاقد دانش حقوقی صادر می شود، نیازمند بررسی و رسیدگی مجدد می باشد.

در ادامه به طور کاربردی، نحوه ابطال رای و جهات و مراحل آن بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و رویه و آراء محاکم را بیان می کنیم. جهت مشاوره حقوقی، تنظیم شکواییه، دادخواست، اظهارنامه، لایحه دفاعیه و بررسی اسناد و مدارک با ما تماس بگیرید.

رای داوری چیست؟

یکی از طرق حل و فصل اختلافات قراردادی که مهمترین آن نیز محسوب می شود، داوری است. زمانی می توان از این طریق حل اختلاف نمود که طرفین معامله در مورد ارجاع حل اختلاف به داوری با یکدیگر توافق نموده باشند. ممکن است داوری به یک نفر یا هیئت سه نفره ارجاع شده باشد. ممکن است شخص یا اشخاص معین به عنوان داور تعیین شده باشند یا به طور کلی به داوری مرضی الطرفین تراضی شده باشد.

در هر صورت رفع اختلافات ناشی از قرارداد در صورت توافق بر آن، از طریق داور است. در این مواقع، اگر قبل از داوری، طرفین رسیدگی به اختلاف را در دادگاه مطرح کنند، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود. چون در قرارداد تراضی به داوری شده است، دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند.

وفق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین، محکوم علیه مقیم ایران ظرف بیست روز و مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، مهلت اعتراض دارد.

مراحل ابطال رای داور

▪︎ دادگاه صالح به رسیدگی، شعباتی از دادگاه تخصصی ویژه دعاوی تجاری است که فقط به امور داوری رسیدگی می کنند.

▪︎ دعوی ابطال رای داوری، دعوی غیرمالی است. هزینه دادرسی برابر دعاوی غیرمالی پرداخت می شود اگرچه دعوی مالی باشد.

▪︎ خواهان شخصی است که رای به ضررش صادر شده و خوانده طرف قرارداد یا محکوم له رای است. لزومی ندارد داور یا داوران، خوانده قرار بگیرند.

▪︎ خواسته، ابطال رای داوری و قرار توقف عملیات اجرائی (در مواردی که اجراییه صادر شده است) و خسارات دارسی مانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل است.

▪︎ ضمائم دادخواست ابطال رای داوری شامل: قرارداد منشا داوری، رای داور، ابلاغ رای به طرفین، درخواست داوری و قبولی داور چرا که شروع داوری از تاریخ قبولی آن توسط داور است. برای این منظور جهت احراز اینکه رای در مهلت قانونی صادر شده مدرک دال بر شروع داوری ضمیمه می گردد. همچنین سایر دلایل مبنی بر مخدوش بودن رای که به دادگاه ارائه می گردد.

▪︎ دادگاه صرفاً به اعتراض خواهان رسیدگی نموده و با توجه به آن، رای داوری را تایید یا آن را ابطال می نماید اما وارد رسیدگی ماهیتی نمی شود. به عبارتی دوباره شروع به رسیدگی و بررسی دلایل و دفاعیات طرفین نمی کند.‌

▪︎ رای صادره از دادگاه اعم از ابطال رای داوری یا بطلان دعوی خواهان، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

موارد نقض و ابطال رای داور

موارد ابطال رای داوری در ۷ بند ضمن ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که عبارتند از:
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

رای داوری خلاف قوانین موجد حق

منظور از بند ۱ ماده ۴۸۹  و ماده ۴۸۲ قانون فوق، در خصوص عبارت “قوانین موجد حق” ، مقررات مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره هستند که نمی توان بر خلاف آنها توافق نمود. به لحاظ اهمیت موجه و مدلل بودن رای داور و ضرورت رعایت قوانین موجد حق، در هر حال دادگاه آرای داوری که نقض کننده این مقررات هستند را نقض می نماید.

از یک طرف ارجاع اختلاف به داور مرضی الطرفین بنا به حاکمیت اراده طرفین، مجاز شناخته شده است. از طرف دیگر، در رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری، دادگاه به عنوان نهاد نظارتی عمل می کند.

لکن چنانچه تفسیر داور غلط و مخالف مقررات آمره ای باشد که می بایست رعایت شوند ولی رعایت نشده اند. به دلیل اینکه رای خلاف نظم عمومی در آخر قابلیت اجرایی ندارد، دادگاه در این قسمت وارد رسیدگی ماهیتی شده و حکم به ابطال رای داور صادر می نماید.

نمونه دادنامه: اگر رای داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد، عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رای داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست، زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رای داور را باطل دانسته است.

(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۸۸ – ۱۳۹۲/۶/۲۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

صدور رای خارج از موضوع داوری

داوری نهادی است که با توافق طرفین قرارداد ایجاد می شود. این نوع رسیدگی به اختلاف، امری استثنائی است. داور نمی تواند فراتر از موضوعی که از سوی طرفین قرارداد توافق و به وی ارجاع شده است، رای صادر نماید در غیر این صورت از موارد ابطال رای داوری محسوب می گردد. برای مثال، اگر خواسته طرفین، الزام به تکمیل و تحویل واحد باشد، داور نمی تواند به الزام به اخذ پایان کار که موضوع خواسته نبوده، رای بدهد.

خواهان داوری می بایست در ابتدا توجه کند موارد اختلاف ناشی از قرارداد را از داور درخواست نماید. خواسته ها می بایست به تفکیک و مشخصاً بیان شوند به طوری که ابهامی در خواسته های خواهان نباشد تا رای مواجه با ابطال نگردد. داور موظف است فقط در همان موضوع خواسته شده، رسیدگی و رای صادر نماید. اگر رای صادره، خارج از موضوع خواسته باشد، از موارد اعتراض و ابطال رای داوری است.

صدور رای داوری خارج از حدود اختیارات

یکی از موارد مهم در داوری این است که داور صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته شده را داشته باشد در غیر این صورت از موارد ابطال رای خواهد بود. گاهی طرفین در قرارداد یا بعد از آن و به موجب موافقت نامه داوری، محدوده اختیارات داور را تعیین می کنند.

داور موظف است در همان محدوده و نه فراتر از آن رسیدگی کند. اگر خارج از حدود اختیارات، اقدام به رسیدگی کند، موضوعات مازاد بر اختیار، از موارد ابطال رای می باشد. محدود نمودن اختیارات داور، ناشی از توافق طرفین قرارداد است نه برگرفته از حکم قانون.

چرا که در قوانین به جز تعداد اندکی دعاوی که قابل ارجاع به داوری نمی باشند (ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی) اختیارات داور در صورت تراضی در خصوص آنها نامحدود است. بنابراین طرفین می توانند قواعد و حوزه عملی رسیدگی داور را تعیین نمایند.

از خصوصیات قرارداد داوری این است که محدوده اختیارات داور در صورت بروز اختلاف مشخص گردد. معمولاً اختیارات داور در قرارداد مسکوت است. لکن موضوعات بطلان، فسخ، انفساخ و خسارت تاخیرتادیه از موضوعاتی هستند که چنانچه در قرارداد قید نشده باشند و رای به آنها صادر شود، از موجبات ابطال رای داوری می باشند.

چون در حقوق ایران اصل بر صحت عقود است. اقدام خلاف اصل در دادگاه و علی الخصوص در داوری نیازمند دلایل مستحکم و تراضی بر انحلال قرارداد می باشد.

صدور و تسلیم رای داور در مهلت قانونی

طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون مذکور، داور باید در مدت سه ماه داوری رای را صادر و حسب مورد به طرفین ابلاغ یا تسلیم دفتر دادگاه نماید. طرفین می توانند کتباً مدت داوری را تمدید نمایند در غیر این صورت مدت سه ماه ملاک مدت داوری و صدور رای است. یکی از موارد ابطال رای داور، صدور و تسلیم (ابلاغ) آن ظرف مهت مقرر است. اگر صرفاً رای در مهلت داوری صادر شود ولی تسلیم آن خارج از مهلت داوری صورت بگیرد، رای قابل ابطال خواهد بود.

بنابراین مراحل رسیدگی در داوری می بایست به طوری انجام شود که در مهلت مقرر منتهی به صدور و ابلاغ گردد. منظور از تسلیم، تحویل رای توسط داور به دفتر دادگاه، اداره پست، ارسال اظهارنامه یا هر طریق دیگری است که طرفین در قرارداد تعیین نموده اند. اگر طرفین طریق ابلاغ رای را مشخص نکرده باشند، ابلاغ می بایست از طریق دادگاه صورت پذیرد.‌ برای مشاهده ابلاغ و اجرای رای داوری کلیک کنید.

مطابقت رای داور با دفتر املاک اداره ثبت

از دیگر موارد ابطال رای داوری، مخالف بودن آن با مندرجات دفتر املاک اداره ثبت است.‌ طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند در دفتر املاک به نام وی یا وراث قانونی وی ثبت شده باشد. رای خواه از دادگاه خواه از سوی داور صادر شده باشد نباید مخالف مقررات آمره و مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که در خصوص ثبت ملک در دفتر املاک هستند، باشد.

املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند یعنی پلاک ثبتی برای آنها تعیین نشده است، می بایست درخواست ثبت عمومی شوند. در این صورت با رعایت تشریفات قانون ثبت، ملک به نام درخواست کننده در دفتر املاک ثبت می شود. در صورت انتقال ملک به طور رسمی به دیگری، به نام انتقال گیرندگان ثبت می گردد. در این صورت در همه استعلامات، نام شخص یا اشخاص مذکور قید می شود.‌

از آنجا که مقررات مربوط به ثبت در دفتر املاک آمره هستند. به عبارتی رعایت آنها توسط همه اشخاص و مراجع دولتی ضروری می باشد. عدم رعایت آنها از سوی داور از موجبات ابطال رای داوری است. رای داور یک سند عادی است. داور نمی تواند بدون دلیل قانونی سند رسمی را خدشه دار و بی اعتبار نماید مگر اینکه در خصوص سند رسمی ادعای جعل مطرح شود.

در این صورت پس از شکایت کیفری جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه صالح و صدور رای نهایی، داور بر اساس رای دادگاه به رسیدگی ادامه داده و رای صادر می گردد. برخی محاکم ابطال سند رسمی توسط داور را نمی پذیرند و از موارد اختلافی است.

اشخاص ممنوع (غیرمجاز) از داوری

از موارد ابطال رای داوری، صدور آن از سوی اشخاصی است که طبق قانون از داوری ممنوع هستند.‌ چنانچه داور از بین این اشخاص انتخاب شود رای داوری ابطال می گردد. افراد ممنوع از داوری عبارتند از:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲ – کسانی که به‌ موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند (ماده ۴۶۶ قانون فوق)

۳- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی (ماده ۴۷۰).

چنانچه افراد فوق اقدام به داوری نمایند، با اعتراض محکوم علیه، حکم به ابطال رای داوری صادر می شود.‌

اهلیت دو نوع است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء یا تصرف.‌ هر فردی از زمان تولد تا مرگ دارای اهلیت تمتع می باشد.‌ هر کسی که به سن قانونی رشد برسد (هجده سالگی تمام) دارای اهلیت تصرف در امور مالی خود می گردد مگر به واسطه جنون یا سفاهت، محجور بودن وی اثبات گردد.

منظور از بند ۲، مجازات تبعی است که طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)‌ و محکومیت کیفری موثر، محکوم علیه در مدت مذکور در این مواد از داوری محروم می گردد.‌ مفهوم مخالف بند ۳ اینست که قضات و کارمندان بازنشسته یا بازخرید شده محاکم از انجام داوری ممنوع نمی باشند.

بی اعتباری قرارداد مبنای داوری

از موارد دیگر ابطال رای داوری، بی اعتباری قراردادی است که حل و فصل اختلافات ناشی از آن به داور محول شده است. داوری در صورتی صحیح و لازم الاجراست که قرارداد پایه بین طرفین معتبر باشد. اگر قرارداد مبنا، مغاير با نظم عمومی و قوانین آمره باشد که رعایت آنها الزامی است، رای صادره قابل ابطال است.

برای مثال، حکم حجر یکی از طرفین به تاریخ قبل از معامله صادر شود. در این صورت با توجه به بطلان قرارداد به واسطه فقدان اهلیت قانونی یکی از طرفین، قرارداد بی اعتبار بوده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه می باشد.

طبق ماده ۴۶۱، اگر طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد منشا داوری با یکدیگر اختلاف داشته باشند، دادگاه ابتدا به موضوع اختلاف رسیدگی می کند. سپس در خصوص اعتراض و تایید رای یا ابطال رای داور تصمیم‌ می گیرد.

ابلاغ رای قبل از دادخواست ابطال رای داور

یکی از منضمات ضروری دادخواست اعتراض به رای داور، اسناد دال بر ابلاغ رای به طرفین می باشد. بدون ضمیمه کردن ابلاغیه، با توجه به مبهم بودن تاریخ ابلاغ و عدم احراز آن، اعتراض قابل رسیدگی نبوده یا در صورت رسیدگی، مواجه با ابطال رای داور می شود.

نمونه دادنامه: در قرارداد طریق ابلاغ معلوم نگردیده لذا رعایت ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای داور الزامی بوده که حسب ظاهر رای به طرفین ارسال شده که از نظر دادگاه ابلاغ محسوب نمی گردد چنین ابلاغی از ضمانت اجرایی نیز برخوردار نیست. تا زمانی که ابلاغ دای داور به طرز صحیح انجام نپذیرد، درخواست ابطال رای داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.

(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۶ – ۱۳۹۳/۶/۲۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

چنانچه طرفین در قرارداد، طریق ابلاغ رای داوری را مشخص کرده باشند، صرفاً از آن طریق پیش بینی شده، ابلاغ قانونی خواهد بود. در صورت سکوت، درخواست ابلاغ توسط داور از دادگاه تخصصی دعاوی تجاری صورت می گیرد.

دادخواست خارج از مهلت ابطال رای داور

مقررات آیین دادرسی مدنی شکلی و آمره هستند. و رعایت آنها الزامی است. یکی از این موارد، مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض به آرا می باشد. در خصوص داوری، رای داور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل اعتراض می باشد. دادخواست اعتراض با رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه تقدیم می گردد.

ممکن است بنا به دلایلی، اعتراض خارج از مهلت ثبت گردد. برای مثال، محکوم علیه در طول مدت داوری زندان بوده و امکان ابلاغ اوراق و رای به وی میسر نبوده است. از این رو، معترض می بایست ضمن دادخواست، عذر موجه قانونی مبنی بر تاخیر در اعتراض را به دادگاه ارائه نماید. عذرهای موجه در ماده ۳۰۶ قانون مذکور ذکر شده است. دادگاه ابتدا به عذر عنوان شده رسیدگی می کند. در صورت پذیرش آن، وارد رسیدگی به اعتراض می گردد. جهات عذر موجه عبارتند از:

۱- مرضی که مانع از حرکت است.
۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

فوت یا حجر طرفین قرارداد یا داور

فوت یا محجور شدن یکی از طرفین قرارداد طبق ماده ۴۸۱ قانون، از موارد زوال داوری است. چنانچه بدون اطلاع از این موضوع یا عدم توجه به آن رسیدگی صورت بگیرد، از موجبات ابطال رای داوری می باشد. همچنین فوت یا محجور شدن داور یا داوران معین نیز باعث زوال داوری می گردد.

از آنجا که داوری قائم به شخص است یعنی صرفاً اختلافات میان طرفین قرارداد اصلی مشمول آن می شود، با فوت یا حجر هر یک، داوری از بین می رود. در نتیجه رای صادره در این خصوص ابطال می گردد.

صدور رای از داوری که اختیار صلح ندارد

طبق ماده ۴۸۳ قانون، داور در صورتی می تواند بین طرفین صلح برقرار کند که طرفین به تراضی این اختیار را به وی داده باشند در غیر این صورت رای داوری ابطال می گردد. اگر اختیار مزبور به داور اعطا شده باشد، صلح نامه ای که در نتیجه آن تنظیم‌ شده و به امضای داور یا داوران می رسد معتبر و قابل اجراست. چنانچه طرفین بین خود صلح و سازش برقرار کنند سازشنامه مکتوب تنظیم و به امضای طرفین و داور رسیده و معتبر است.

ابطال رای داور در قراردادهای عمومی، دولتی، خارجی

داوری در قراردادهای عمومی و دولتی طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، می بایست پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام‌ شود. اگر این تشریفات رعایت نگردد، از موجبات ابطال رای داور می باشد.

در خصوص قراردادهای خارجی که طرف ایرانی با طرف خارجی منعقد می نماید یا موضوع معامله از موضوعاتی است که قانون آن را مهم تشخیص داده، ارجاع اختلاف به داوری منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. در این صورت نیز عدم رعایت تشریفات مزبور موجب ابطال رای داوری خواهد بود.

محدوده رسیدگی دادگاه در ابطال رای داور (نشست قضایی)

رسیدگی دادگاه در دعوی ابطال رای داور اصولاً به طور شکلی صورت می گیرد. سوالی که پیش می آید این است که در صورت اعتراض محکوم علیه به رأی داور، رسیدگی دادگاه در مرحله بعد به چه شکل است؟ فقط به صورت شکلی است یا شکلی و ماهوی؟ رسیدگی شکلی مواد ۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی را در برمی گیرد. در این موارد حسب مورد قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی از سوی دادگاه صادر می شود.

در خصوص محدوده رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال رای داوری، نشست قضایی استان مرکزی – اراک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ عیناً در ذیل آورده می شود.

پرسش: در دعاوی ابطال رأی داور در این حوزه قضایی، یکی از شعب دادگاه صرفاً به ایرادات شکلی رسیدگی می‌کند. ولی شعبه دیگر در بعضی موارد مثل فسخ و خسارات قراردادی جهت کشف حقیقت نسبت به ارزیابی مجدد موضوع خواسته براساس ادله استنادی داور می‌نماید و رسیدگی ماهوی می‌نماید. با توجه به بند ۱ ماده ۴۸۹ کدام رویه درست است و منظور از قوانین موجد حق که دادگاه در مقام رسیدگی به خواسته ابطال رأی داور باید مدنظر قرار دهد چیست؟

نظر هیئت عالی: در دعوی ابطال رای داور، دادگاه صرفاً در چهارچوب نص قانونی حق دخالت در بررسی رای داور را دارد و نمی‌تواند در تمامی امور وارد ماهیت دعوا شده و همانند دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی ماهوی نماید. بنا به مراتب مذکور نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اکثریت: در رسیدگی به رأی داور دادگاه مجاز به دخالت در موضوع دعو ا نیست و حق ارزیابی ادله را ندارد. به عبارتی دادگاه در این مقام مثل دادگاه تجدیدنظر نیست. بلکه مثل دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی می‌کند. به عبارتی دیگر به نظر می‌رسد در مقام رسیدگی دادگاه مثل مواردی که اقدام به شناسایی رأی خارجی می‌کند اقدام می‌نماید و فی الواقع به جزئیات و ماهیت ورود نمی‌کند. چرا که اصل بر شکلی بودن ارزیابی رأی داور است، مگر اینکه رأی خلاف مقررات موجد حق باشد، که البته حق علاوه بر قانون به موجب قرارداد هم ایجاد می‌شود. لذا منظور از موجد حق، حقی است که در اثر اجرای قانون ایجاد شده است. مثل قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ که حکم به تخلیه مستأجر مستلزم مثلاً پرداخت حقوق قانونی یا قراردادی است که خوانده دارد.‌ ولی داور بدون توجه به این موضوع رأی صادر می‌کند. بنابراین در مقام رسیدگی به خواسته ابطال رأی داور، رسیدگی ماهوی صحیح نیست اما اگر تفسیر داور از قانون اشتباه باشد. دادگاه می‌تواند تفسیر درست را اعمال کند و عمدتاً منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که حقی برای شخص ایجاد می‌کند. مثل موارد فوق یا قوانین ارث در قانون‌ مدنی و یا قوانین و مقررات امری.

نظر اقلیت: نخست اینکه طبق نص صریح ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م، رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، اگرچه در متون حقوقی در خصوص قوانین موجد حق تفاسیر متفاوت و متعددی وجود دارد، بعضی عنوان می‌کنند منظور از قوانین موجد حق مقررات تعیین کننده (درمقابل مقررات تضمین کننده) است، بعضی دیگر می‌گویند منظور مقررات موجد تکلیف است و بعضی به قوانین امری اشاره می‌کنند و عده‌ای نیز می‌گویند منظور قوانین است که در مرحله تمنع است نه در مرحله استیفاء، برخی از اساتید ماهوی را به ماهوی حکمی و موضوعی تقسیم بندی می‌کند، و در مواردی که رأی داور خلاف مقررات ماهوی موضوعی است می‌شود ورود کرد چه خواسته ابطال رأی داور باشد چه اینکه دادگاه در مقام اجرای رأی داور باشد. بنابراین بطور کلی قوانینی که حقی برای شخص ایجاد می‌کنند یا حقی را برای شخص زایل می‌کند یا از بین می‌برد قوانین موجد حق تلقی می‌شوند، چون داور می‌باید قوانین موجد حق را هنگام رسیدگی رعایت کند، به طریق اولی دادگاه نیز در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور می‌بایست قوانین و توافق‌های ایجادکننده و زایل کننده حق را رعایت کند که اقتضای آن با توجه به بند ۱ ماده ۴۸۹ در بعضی موارد رسیدگی ماهوی به موضوع است، مثل مواردی که مثلاً خواهان دعوای اعلام فسخ معامله را به دلیل تحقق غبن یا وجود عیب در مورد معامله مطرح نموده است، اما داور میزان ضرر وارده به خواهان و یا اختلاف موجود بین ثمن معاملاتی و قیمت بازار را سبب تحقق غبن می‌داند، بنابراین در این موارد دادگاه ورود به ماهیت می‌کند.

نمونه آرای ابطال رای داوری

◇ صرفا طرفین رای داوری حق اقامه دعوی ابطال آن را دارند. بنابراین دعوی مذکور توسط شخصی غیر از طرفین رای داوری (منتقل الیه) با قرار رد دعوی مواجه می شود و شخص ثالث باید دعوی خود را تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کند.

(دادنامه ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۲۲ – ۹۵/۳/۱۷ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ در صورتی که در قرارداد داوری، حدود صلاحیت داور در حوزه تفسیر و اجرای قرارداد باشد، اظهارنظر در خصوص خسارت تاخیر تادیه خارج از صلاحیت داور است. زیرا خسارت تاخیر تادیه به عنوان یک حق خاص مستلزم صلاحیت خاص داور بوده که در فرض مذکور فاقد آن است.

(دادنامه ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۳۰۱۱۹۶ – ۹۵/۳/۲۲ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ دعوی ابطال رای داوری، به طرفیت برخی از محکوم لهم رای، به شرطی که رای داور قابل تجزیه باشد، قابل استماع است.

(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۲ – ۹۳/۶/۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ کلی و مبهم بودن رای داور به گونه ای که تفاسیر گوناگونی را در برنداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رای داوری است.

(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۷۹ – ۹۲/۵/۲۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

تنظیم لایحه دفاعیه ابطال رای داور

محکوم علیه مقیم ایران ظرف بیست روز و خارج کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای، حق اعتراض به آن را دارند. اعتراض به موجب دادخواست بوده و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به دادگاه ارسال می شود.

متضرر از رای داوری به موجب لایحه دفاعیه، درخواست نقض رای و اثبات حقانیت خود را می نماید. لایحه می بایست مستدل به قواعد حقوقی و مستند به قوانین و مقررات جاریه باشد. نوشته ای جامع و روان باشد که گویای دفاعیات بر حق تنظیم‌ کننده آن می باشد. مشخص است محکوم علیه رای داوری درصدد احقاق حق و تنظیم‌ لایحه دفاعیه موجه و مدلل بر می آید.

برای این منظور باید ضمن لایحه به طور صحیح استدلال شود رای صادره برخلاف مقررات داوری مواد ۴۵۴ تا ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات آمره مربوط می باشد.

به این معنا که رای نباید مخالف مقررات آمره و نظم عمومی و بندهای ماده ۴۸۹ قانون مذکور باشد در غیر این صورت از موجبات ابطال رای بشمار می رود. اگر متضرر به نقض قوانین موجد حق هم استناد نکند، با توجه به لزوم رعایت آنها، دادگاه رأی داوری را ابطال می کند.

بهترین وکیل ابطال رای داوری تهران

بهترین وکیل ابطال رای داوری کسی است که ضمن اشراف بر مقررات داوری و نحوه انجام آن تا صدور رای، دفاع مناسب و نتیجه بخش ارائه نماید. از آنجا که داور در بسیاری مواقع شخص غیرحقوقی است، ضروری است در خصوص ابطال رای و مخدوش نمودن مدارک طرف مقابل، وکیل حاذق و مجرب اقدام نماید.

از این رو پیشنهاد می شود وکالت در ابطال رای داوری را با اطمینان خاطر به وکیل متخصص داوری دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی بسپرید.

نتیجه گیری

اگرچه طرفین در قرارداد، شرط داوری قرار می دهند و آن را لازم الاجرا می دانند. لکن این بدان معنا نیست که رای داور قابل اعتراض و ابطال نباشد.‌ چنانچه رای صادره کلاً یا جزئاً علیه طرف قرارداد صادر شود، محکوم علیه می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست کند. از سوی دیگر، محکوم له نیز می تواند در مواردی که به خواسته وی توجه نشده و رای بناحق صادر شده به آن اعتراض و ابطال رای را در مواردی که متضرر شده، درخواست نماید.

برای دریافت مشاوره در زمینه داوری و اعطای وکالت جهت ابطال رای داور از طریق شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ با ما در تماس باشید.‌

                   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- آیا دادگاه در رسیدگی به اعتراض، رسیدگی ماهیتی می کند؟

دادگاه به بررسی جهت درخواست ابطال می پردازد. اگر رای قابل ابطال باشد رای داوری را باطل اعلام می نماید بدون اینکه مجدداً دلایل طرفین را مورد رسیدگی قرار دهد.

۲- آیا داور می تواند به بیش از خواسته طرفین قرارداد رای صادر کند؟

داور فقط در راستای آنچه طرفین درخواست می کنند به اختلاف رسیدگی می کند.

۳- اگر قرارداد پایه داوری صوری تنظیم شده باشد، می توان دادخواست ابطال رای داور به این دلیل نمود؟

مطابق جهات بطلان رای داوری، محکوم علیه در این مورد می تواند دادخواست ابطال رای را تقدیم کند. اگرچه رای اصولی صادر شده باشد. البته قبل از آن می بایست صوری بودن معامله منشا اثبات گردد.‌

۴- چنانچه صدور رای در مهلت داوری ولی تسلیم روز بعد از خاتمه مهلت باشد رای قابل ابطال است؟

صدور رای و تسلیم آن بایستی داخل مهلت داوری که اصولاً سه ماه است صورت بگیرد در غیر این صورت از جهات ابطال رای داوری است.