دعاوی کیفری

  مرور زمان در دعاوی کیفری عبارت است از سپری شدن مدتی که به موجب قانون پس از آن مدت حق طرح شکایت یا تعقیب متهم یا اجرای حکم قطعی متوقف می گردد. مرور زمان در مجازات های تعزیری وجود دارد در حدود، قصاص و دیات جریان ندارد. در مجازات های اخیر تا هر زمان

  تخفیف مجازات با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها و با هدف اصلاح مرتکب در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. محاکم کیفری مطابق وضعیت مرتکب، نوع جرم و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده، مجازات را تخفیف می دهد. جهات تخفیف حصری هستند به این معنا که در صورت وجود

  قرار کفالت یکی از قرار های تامین کیفری است و خفیف تر از قرار وثیقه محسوب می شود. در پاره ای از جرایم با توجه به نوع و اهمیت آنها، بازپرس یا دادیار قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله صادر می نماید. با سپردن فیش حقوقی، پروانه کسب یا سند مالکیت مال منقول یا

  ضبط وثیقه مهمترین ضمانت اجرای قرار تامین کیفری است. مقررات مربوط به ضبط وثیقه در مورد وجه التزام و وجه الکفاله نیز جاری است. هرگاه متهم در موعد مقرر در مراحل تحقیقات مقدماتی، جلسه دادرسی یا اجرای حکم بدون عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود وثیقه تودیعی، به نفع دولت ضبط می شود.

  وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است. قراری خفیف تر از بازداشت موقت و شدیدتر از کفالت می باشد. به موجب آن وثیقه گذار، وجه نقد یا ملک خود را در قبال ضمانت از متهم به صندوق دادگستری تودیع می نماید. وثیقه گذار ممکن است متهم یا شخص ثالث باشد. در ادامه، وکیل کیفری

  قرار بازداشت موقت یکی از قرارهای تامین کیفری و شدیدترین نوع آن است. صدور قرار اختیاری است و بنا بر تشخیص بازپرس و با توجه به‌ شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود. قرار بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی متهم با زندانی نمودن وی حین تحقیقات مقدماتی از سوی

  جرم خیانت در امانت وقتی واقع می شود که کسی مال منقول، غیر منقول، نوشته یا سند تجاری و امثال آن را به دیگری به قصد امانت بسپرد مبنی بر اینکه آن را مسترد کند یا به مصرف معینی برساند. لکن امین آن را مسترد نکند یا برخلاف مقصود امانتگذار مصرف کند و موجب

انکار زوجیت و ادعای زوجیت خلاف واقع در قانون ایران جرم‌انگاری شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. رابطه زوجیت بین زن و مرد طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی با عقد نکاح شکل گرفته و آثار خود را دارد. از جمله آن می‌توان به حقوق و وظایف هر یک از زوجین مانند تمکین، نفقه،

  تعلیق مجازات عبارت است از اینکه در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه در صورت حصول شرایط مقرر قانونی مجازات مورد حکم را به مدت ۱ تا ۵ سال معلق نماید. این حکم در مرحله اجرا و پس از گذراندن یک سوم مجازات نیز قابل اعمال است. در ادامه وکیل کیفری تهران به