بطلان قرارداد

  خریدار معامله مال غیر دارای حقوقی است که در قانونی پیش بینی شده است. هر معامله ای که طرفین منعقد می کنند در آن منافع خود را دنبال می کنند. از نظر حیات حقوقی معاملات سه ‌نوع هستند صحیح، غیرنافذ و باطل. معامله مال غیر یا فضولی از نوع غیر نافذ می باشد. در […]

  معامله ای که باطل می شود دارای آثاری است که به موجب آن روابط حقوقی طرفین به کلی بی اعتبار می شود. عقد باطل هیچ گونه حیات و آثار حقوقی ندارد و با عقد مالکیتی به طرف قرارداد منتقل نمی شود. بطلان اثر قهقرایی دارد. به عبارتی با صدور حکم بطلان همه توافقات و

  ابطال سند مجعول در مواردی صورت می گیرد که در مورد مندرجات یا امضائات سندی تحریف و تقلب صورت گرفته باشد. لذا خواهان با طرح دعوی ابطال، بی اعتباری آن را درخواست می کند. ممکن است جعل در سند عادی محقق شده باشد یا سند رسمی. در هر حال قابل پیگیری و ابطال می

دعاوی بطلان معامله و ابطال سند از دعاوی شایع در امور قراردادها در محاکم به شمار میروند که دارای تفاوت و شباهاتی با یکدیگر هستند. هر معامله‌ای که منعقد می‌شود اصل بر صحت آن است مگر اینکه فسادش ثابت گردد. معامله باطل قراردادی است که هیچ آثار و حیات حقوقی ندارد گویی از ابتدا چنین

  معامله مال غیر وقتی ابطال می شود که مالک معامله را تنفیذ نکند و رد کند. اگر معامله نسبت به مال دیگری شود معامله مال غیر بوده و قابل ابطال است. مستحق للغیر به این معناست که مالی که متعلق به فرد دیگری است بدون اذن و اجازه وی منتقل شود. اگر بیعی واقع

  شروط باطل و مبطل عقد در تعریف قانونی، اولی صرفا شرط باطل است بدون اینکه عقد را باطل کند. اما دومی هم شرط و هم عقد هر دو باطل هستند. شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی است. اصطلاحاً شرط تابعی از عقد مشروط است که اعتباری مستقل از عقد

  بطلان معامله به دلیل حکم حجر پس از اثبات حجر معامله کننده و قطعیت آن صورت می گیرد. به شخصی که فاقد اهلیت قانونی باشد محجور گفته می شود. علیرغم اینکه اصل بر صحت معاملات است. لکن گاهی معامله منعقده و آثار آن که در نتیجه نقض قانون است، حقوق اشخاص ثالث را تضییع

ابطال سند رهنی ملک زمانی مطرح می‌شود که سند مذکور به لحاظ فقدان برخی شروط اساسی قراردادها به طور مخدوش تنظیم شده است. سند رهنی سندی رسمی است که به موجب آن بدهکار یا راهن، ملکی را وثیقه بدهی طلبکار قرار می‌دهد. مرتهن می‌تواند در صورت عدم پرداخت بدهی در مواعد مقرر به پشتوانه سند

  قرارداد باطل و غیرنافذ در کنار معامله صحیح انواع عقود از حیث حیات حقوقی می باشند. از آنجا که افراد به دنبال کسب سود بیشتر در عقود هستند، تلاش می کنند با قرارداد صحیح به مقصود برسند. گاهی اوقات، علیرغم انتظار طرفین، معامله از نظر قانونی صحیح نمی باشد. لذا حیات حقوقی آن در

  بطلان معامله مال توقیف شده در مواردی که ملک بعد از توقیف به دیگری منتقل شود، با اقامه دعوی از سوی ذینفع صورت می گیرد. توقیف به معنای بازداشت مال منقول و غیرمنقول و جلوگیری از معامله و نقل و انتقال آن است. معامله مال توقیف شده که مورد معامله قبل از قرارداد توسط