قانون مدنی

ماده ۱۲ قانون مدنی مال غيرمنقول آنست كه از محلی به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتی باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوی كه‌ نقل آن مستلزم خرابی يا نقص خود مال يا محل آن شود.     تحلیل ماده ۱۲ قانون مدنی ✍ انواع مال غیر منقول […]

ماده ۱۱ قانون مدنی اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول     تحلیل ماده ۱۱ قانون مدنی ✍ مال عبارت از آن چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد بوده و بتوان آنرا قیمت گذاری کرد. به عبارتی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل

ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌ اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.   تحلیل ماده ۱۰ قانون مدنی ✍ افراد می توانند در انعقاد قرارداد بین خود نسبت به هر شرطی که مخالف قوانین آمره و نظم عمومی نباشد، توافق کنند. ▪︎ ماده ۱۰

ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.   تحلیل ماده ۹ قانون مدنی ✍ طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران و سایر دولت ها باید به امضای رئیس

ماده ۸ قانون مدنی اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.   تحلیل ماده ۸ قانون مدنی ✍ مقررات مربوط به املاک و مالکیت و ثبت آنها آمره است. بنابراین با توجه به ارتباط آنها با نظم عمومی و اخلاق

ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.   تحلیل ماده ۷ قانون مدنی ✍ اجرای قانون متبوع اتباع خارجی در مورد احوال شخصیه شامل

ماده ۶ قانون مدنی قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.   تحلیل ماده ۶ قانون مدنی ✍ ماده ۶ بیانگر اصل برون مرزی بودن قوانین مربوط به احوال شخصیه می باشد. ایرانیان خارج

ماده ۵ قانون مدنی كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.   تحلیل ماده ۵ قانون مدنی ✍ ماده ۵ اصل سرزمینی بودن قوانین را بیان می کند. به جز موارد استثناء در مورد همه ساکنین ايران قوانین ايران حکمفرماست. ▪︎ از

ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.   تحلیل ماده ۴ قانون مدنی ✍ ماده ۴ قانون مدنی، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین را بیان نموده است. به عبارتی قانون نسبت به

ماده ۳ قانون مدنی انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمی بعمل آيد.   تحلیل ماده ۳ قانون مدنی ✍ روزنامه رسمی یکی از نهادهای دولتی وابسته به قوه قضائیه است. ▪︎ وظیفه اصلی آن چاپ و انتشار قوانین و مقررات، بخشنامه های رئیس قوه قضاییه، آرای وحدت رویه، آگهی های ثبت موسسات و شرکت‌های تجاری