دعاوی ملکی

  تخلیه سرقفلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و با رعایت قواعد آن امکانپذیر است. لایحه دفاعیه با درنظر گرفتن مقررات آمره قانون و شرایط مقرر بین طرفین نوشته می شود. مقررات تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها در بند ۹ ماده ۱۴ قانون مزبور […]

  لایحه دفاعیه الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان با توجه به شروط مقرر بین طرفین و مقررات حاکمه تنظیم‌ می گردد. یکی از آثار انتقال مالکیت تحویل مورد معامله است. اگر انتقال دهنده ملک را در زمان مقرر تحویل ندهد. ذیحق می تواند دعوای الزام به تحویل اقامه کند. ممکن است مورد معامله در

  لایحه دفاعیه دعوی خلع ید از اوراق مهم و تاثیرگذار پرونده محسوب می شود. خلع ید عبارت است از اینکه شخصی که ملکی را بدون اجازه مالک رسمی تحت استیلاء و تصرف خود گرفته را از ملک اخراج کرد. چنانچه متصرف علیرغم مطالبه مالک یا مالکین رفع تصرف ننماید. دعوی خلع ید به طرفیت

  لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی حاوی نکاتی است که می بایست از سوی طرفین پرونده رعایت شود. الزام به تنظیم‌ سند از دعاوی مهم ملکی و بعضاً پیچیده محسوب می شود. طبق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، معاملات اموال غیرمنقول می بایست در دفتر املاک ثبت شود. مالکیت به

  خلع ید مشاعی ملک موروثی در مواردی است که احد از وراث ملک متوفی را بدون رضایت سایر مالکین در تصرف خویش می گیرد. خلع ید عبارت است از اینکه شخصی ملک غیر را بدون رضایت مالک رسمی تصرف می کند. ممکن است ملکی بیش از یک مالک داشته باشد و یکی از مالکین

  دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی در مورد بنای احداث شده بر روی زمین دیگری اقامه می شود. علی الاصول مالک عرصه و اعیانی واحد است. اما گاهی شخصی با اجازه بنایی روی عرصه متعلق به دیگری ساخته و درصدد انتقال رسمی آن به خود بر می آید. از این رو می بایست

  الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک تجاری به موجب قانون یا توافق طرفین است. یکی از موارد شایع الزام به تنظیم سند اجاره، در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر است. در مواردی که مستاجر اول حق انتقال منافع را به غیر ندارد. موجر نیز اجازه انتقال نمی دهد یا سکوت می کند.

  اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس حکم قطعی صادره و پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم علیه صورت می گیرد. پس از قطعیت حکم الزام به تنظیم‌ سند، نوبت به اجرا و انتقال رسمی ملک به نام محکوم له می رسد. از این رو در واحد اجرای احکام دادگستری

  الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده قبل و بعد از دادخواست با رعایت مقررات و شرایط مربوط می باشد. در حقوق ایران با امضای مبایعه نامه مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود. لکن انتقال رسمی ملک به خریدار جزء لاینفک قرارداد و کامل کننده آن بوده که قانوناً می بایست انجام

  حق فسخ تغییر کاربری ملک مسکونی به فضای سبز ناشی از خیار عیب بوده که یکی از خیارات قانونی محسوب می شود. وکیل اراضی در این خصوص می گوید، کاربری املاک در طرح تفصیلی شهری تعریف می شود. تصویب و تغییر کاربری ملک برعهده کمیسیون ماده پنج شهرسازی و معماری است. ممکن است با