اسناد تجاری و مطالبات

  استرداد وجه یکی از دعاوی رایج دادگستری است. اشخاص در مراودات مال خود و در بسیاری مواقع از روی اعتماد مبلغی وجه به حساب دیگری واریز می کنند. در مواردی در قبال وجه پرداختی، رسید یا چک دریافت می شود. ممکن است بر اساس آشنایی و اعتماد بدون رسید مبلغی جابجا شود. در هر […]

  لایحه دفاعیه مطالبه سفته و خسارت تاخیر تادیه به این عنوان که ماهیت اصلی سفته وصف تجاری آن است. در روند احقاق حق و جبران خسارت وارده موثر است. سفته سندی تجاری است که به عنوان تضمین انجام تعهد یا پرداخت وجه صادر می شود. این سند عادی دارای دو طرف اصلی صادرکننده و

  چک صیادی سندی تجاری است که ثبت آن در سامانه صیاد از ابتدای سال ۱۴۰۰ الزامی شده است. اشخاص تا پیش از آن در خصوص معاملات و تعهداتشان چک کاغذی (قدیمی) صادر می نمودند. صدور چک و مطالبه و اجرای آن تابع قانون تجارت و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ می باشد.

  چک و سفته اسناد تجاری هستند که دارای شباهت و تفاوت هایی با یکدیگرند. اسناد تجاری در مبادلات مالی اشخاص به وفور رد و بدل می شوند. گاهی بابت تضمین پرداخت بدهی یا بابت ایفای تعهد در موعد مقرر صادر می شوند.‌ چک سند جایگزین پول بوده و در حکم سند پرداخت محسوب می

  خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک از سوی صادرکننده گاهاً در زمان صدور چک کاغذی روی می دهد. سوالی که پیش می آید این است که آیا چنین چکی قابلیت انتقال را دارد و آثار آن چیست؟ از یک سو، چک سندی ذاتاً تجاری و قابل نقل و انتقال است. در نتیجه

  تعویض چک بین طرفین معامله از موجبات تبدیل تعهد محسوب می شود. چک سندی تجاری است که طرفین در مبادلات مالی یا تعهدات ضمن عقد از آن استفاده می کنند. ممکن است چکی که ضمن معامله رد و بدل شده بنا به دلایلی با چکی جدید تعویض گردد. در این صورت تبدیل تعهد روی

  وصول چک بعد از فوت صادرکننده و مدیون اصلی با مطالبه از وراث قانونی متوفی امکانپذیر است. چک سندی تجاری است.‌ صادرکننده می بایست در زمان سررسید، وجه آن را نزد بانک محال علیه تامین کند. در حال حاضر اغلب چک‌ها به صورت وعده دار صادر می شوند. در مواردی صادرکننده قبل از تاریخ

  استرداد لاشه چک پس از پرداخت مبلغ چک و تسویه بدهی یا ایفای تعهد ضروری است. لایحه دفاعیه بر اساس شرایط هر دعوی و اسناد و مدارک موجود مبنی بر برائت ذمه صادرکننده تنظیم‌ می شود. اشخاص در مراودات مالی چک را جایگزین پول قرار می دهند. با پرداخت بدهی و برائت ذمه صادرکننده

  لایحه دفاعیه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به دلیل وضع مقررات مختلف در مورد چک، لازم است با اشراف کامل تنظیم شود.‌ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ پس از چند بار اصلاحیه در سال ۱۴۰۰ مورد آخرین اصلاحات قرار گرفت. تاکنون آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی و آرای بسیاری از محاکم در

  مطالبه وجه چک مدنی به عنوان یک سند عادی و نه تجاری امکانپذیر است. چک ذاتاً سندی تجاری است. لکن‌ چنانچه مقررات مربوط به آن رعایت نشود، وصف تجاری خود را از دست می دهد. دادخواست مطالبه وجه چک مدنی به عنوان سند عادی بدهی به دادگاه تقدیم می شود. در این مورد خسارت