قانون مدنی

ماده ۲۹۴ قانون مدنی: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.   تحلیل ماده ۲۹۴ قانون مدنی ✍ تهاتر عبارت است از اینکه دو نفر به یک میزان در برابر یکدیگر طلبکار و بدهکار شوند. برای اینکه […]

ماده ۲۶۵ قانون مدنی: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می تواند استرداد کند.   تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی ✍ ماده ۲۶۵ قانون مدنی از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. به موجب آن

ماده ۲۹۲ قانون مدنی : تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری میشود. ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول

ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.   تحلیل ماده ۲۸۳ قانون مدنی ✍ یکی از طرق انحلال قرارداد اقاله آن است. به موجب آن طرفین تشکیل دهنده عقد با تراضی یکدیگر عقد را منحل می نمایند. در قانون مدنی اقاله ذیل مقررات سقوط تعهدات

ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱- به وسیله وفای به عهد ۲- به وسیله اقاله ۳- به وسیله ابراء ۴- به وسیله تبدیل تعهد ۵- به وسیله تهاتر ۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه   تحلیل ماده ۲۶۴ قانون مدنی ✍ سقوط تعهدات به یکی از موارد ششگانه ماده

ماده ۲۴۷ قانون مدنی: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.   تحلیل ماده ۲۴۷ قانون مدنی ✍

ماده ۳۹۰ قانون مدنی: اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.   تحلیل ماده ۳۹۰ قانون مدنی ✍ ماده ۳۹۰ ضمان درک معامله مال غیر را بیان نموده است. به موجب آن هرگاه در قراردادی مورد معامله (مبیع یا ثمن) کلاً

ماده ۳۹۱ قانون مدنی : در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.   تحلیل ماده ۳۹۱ قانون مدنی ✍ در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع، فروشنده ضامن

ماده ۲۳۱ قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.   تحلیل ماده ۲۳۱ قانون مدنی ✍ اصل نسبی بودن قرارداد به این معنا است که آثار مستقیم عقد فقط نسبت به طرفین عقد و قائم مقام قانونی آنها ایجاد می شود. نسبی

ماده ۱۹۶ قانون مدنی کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.   تحلیل ماده ۱۹۶ قانون