دعاوی کیفری

  لزوم ثبت چک در سامانه صیاد به موجب قانون اصلاحی صدور چک ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از سال ۱۴۰۰ لازم الرعایه شده است. چک سندی ذاتاً تجاری است. مشروط بر اینکه مقررات آن طبق قانون صدور چک و قانون تجارت در مورد آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت چک مدنی و […]

  تسلیم به رای کیفری از موارد تخفیف مجازات بوده و مختص احکام محکومیت بدوی جرایم تعزیری می باشد. به منظور تسریع در اجرای احکام و جلوگیری از تحمیل هزینه بر بین المال نهاد تسلیم به رای پیش بینی شده است. در عین حال محکوم علیه می تواند با تسلیم به رای از تخفیف مجازات

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از لحاظ شروع تعقیب و ادامه آن تعریف و آثار خود را دارند. جرم‌ قابل گذشت جرمی است که با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی موقوف می‌شود. جرم غیرقابل گذشت جرمی است که با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام جرم توسط افراد مذکور در قانون مجازات اسلامی

  تکرار جرم جرم یکی از عوامل مشدده مجازات است. چون تکرار جرم نشانه حالت خطرناک مجرم است. از این رو سیاست تشدید مجازات در مورد این قبیل مجرمین اعمال می شود. چون محکوم پس از تحمل حبس و اجرای مجازات هنوز متنبه نشده است. لازم است مجازات سنگین تری در مورد وی اجرا گردد.

تعدد و تکرار جرم، عوامل تشدید مجازات محسوب می‌شوند.‌ هرگاه رفتار ارتکابی دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد یا دارای آثار مجرمانه متعدد باشد بعلاوه هیچ کدام از رفتارها منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد به موجب قانون مجازات اسلامی از موجبات تعدد جرم است. در تکرار جرم، بعد از صدور حکم قطعی، محکوم مجددا

پابند الکترونیکی یا نهاد نظارت الکترونیکی، تاسیس حقوقی جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۲ آن در خصوص برخی جرایم پیش‌بینی شده است. به موجب آن محکوم می‌تواند دوران حبس یا بقیه مدت آن را به جای زندان در یک محدوده معین جغرافیایی یا در منزل سپری نماید. در این

آزادی مشروط نهادی جهت کاهش جمعیت کیفری زندان با هدف اصلاح رفتار محکوم‌علیه است. پس از صدور حکم قطعی کیفری و گذران بخشی از مدت حبس تحت شرایط قانونی، محکوم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست آزادی مشروط نماید.‌ آزادی مشروط فقط پس از محکومیت قطعی و در مرحله اجرای حکم حبس اعمال می‌شود

عدول از گذشت در قوانین کیفری ایران شنیده نمی‌شود. به عبارتی شاکی که گذشت منجز و قطعی اعلام نموده است نمی‌تواند از آن منصرف شده و عدول کند. اعلام گذشت باید قطعی و منجز باشد. در مواردی که گذشت به طور مشروط و معلق اعلام می‌شود در صورتی به آن ترتیب اثر داده می‌شود که

  تاثیر گذشت شاکی در جرایم‌ قابل گذشت و غیرقابل گذشت از لحاظ شروع به تحقیق و مختومه شدن پرونده قابل بررسی است. در جرائم تعزیری قابل گذشت، رضایت شاکی خصوصی از موجبات موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده است. لکن در مورد جرائم غیر قابل گذشت رسیدگی ادامه خواهد داشت. اما از موجبات تخفیف

صدور قرار تامین کیفری مناسب و حفظ تناسب قرار در زمان تحقیقات مقدماتی در مرجع کیفری ضروری است. در مواردی لازم است حسب شرایط قرار تامین تخفیف یا تشدید شود. گاهی موجبات تامین مرتفع شده و وثیقه‌گذار با کفیل در پی لغو قرار برمی‌آیند. قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری از