قرار نظارت قضایی تاسیسی جدید در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. نهادی شبیه قرار تامین کیفری است که در هر دو هدف تضمین حقوق بزه دیده می باشد. با این تفاوت که قرار تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی وضع شده است. اما قرار نظارت قضایی […]

  برخی جرائم مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می شوند.‌ بدون اینکه برای تحقیقات مقدماتی جرم در دادسرا اقدامی شود. اصل بر صلاحیت دادسرا در رسیدگی ابتدایی به جرایم است.‌ لکن این صلاحیت عام دارای استثنائاتی است که قانون آنها را مشخص نموده است.‌ به طور کلی، صلاحیت ذاتی محاکم، مرتبط با نظم عمومی بوده

  معاونت در جرم عبارت است از اینکه شخصی بدون اینکه در عملیات مجرمانه به طور مستقیم‌ شرکت کند. با مباشر جرم (کسی که مستقیماً مرتکب جرم می شود) به یکی از صور مذکور در قانون همکاری نماید. معاونت، جرم‌ مستقلی محسوب نمی شود. بلکه جرم بودن معاونت از وصف مجرمانه عمل اصلی تبعیت می

  سوالی که پیش می آید این است آیا حق رجوع مرد در زمان عده طلاق رجعی قابل اسقاط است؟ به بیان دیگر زوجین می توانند توافق کنند حق رجوع مرد از وی سلب شود؟ مرد در زمان عده طلاق رجعی (سه ماه) حق رجوع به زوجیت سابق را دارد. در این‌ صورت بدون صیغه

  قبول بذل حقوق مالی زوجه در طلاق غیابی با توجه به غیبت زوج، نظر به شرط ضمن عقد نکاح با زوجه است. اعمال آن، پس از اثبات عسر و حرج در دادگاه امکانپذیر است. طبق بند ب شروط ضمن عقد نکاح: …‌ زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در

  صلاحیت دادگاه صلح و دعاوی که قابل طرح در آن هستند. در قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی تقنین شده است. آیین نامه اجرایی قانون در مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. با تاسیس دادگاه صلح، شوراهای حل اختلاف که با هدف صلح و سازش و اصلاح ذات البین

  استرداد وجه یکی از دعاوی رایج دادگستری است. اشخاص در مراودات مال خود و در بسیاری مواقع از روی اعتماد مبلغی وجه به حساب دیگری واریز می کنند. در مواردی در قبال وجه پرداختی، رسید یا چک دریافت می شود. ممکن است بر اساس آشنایی و اعتماد بدون رسید مبلغی جابجا شود. در هر

  شروع به جرم یکی از مراحل تحقق جرم تام است. برای ارتکاب هر جرمی لازم است چهار مرحله طی شود: ۱- قصد مجرمانه، ۲- تهیه مقدمات ارتکاب بزه، ۳- شروع به جرم، ۴- اجرای جرم. در مجموع این شروط جرم محقق شده و طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. در این

  قرار تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. هدف از آن کیفرزدایی و پیشگیری از آثار زیانبار الصاق برچسب زنی بر مجرمیت افراد می باشد. از سویی، جرایمی هستند که نظر به اهمیت و سنگینی آنها، صدور قرار تعویق ممنوع است. قرار تعویق در

  معافیت از کیفر از تاسیسات جدید حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد. یکی از مصادیق عدم مجازات مرتکب، معافیت از کیفر است. در این موارد شخص مرتکب جرم‌ می شود و دارای مسئولیت کیفری نیز هست. لکن مجازات در مورد وی اجرا نمی شود. در این نوشته وکیل کیفری موارد و