نام نویسنده: زهرا شریفی

پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء از مواردی است که در قانون بیمه اجباری شخص ثالث صریحاً پیش بینی نشده است.‌ مسلم است پرداخت خسارت به شخص ثالث زیاندیده به قیمت یوم الاداء است. شرکت بیمه گر یا صندوق مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تشکیل پرونده و تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را

اعتراض شخص ثالث اصلی یا حکمی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای دادگاه ها است. ثالث در ابن دعوی به کسی گفته می شود که نه خود و نه نماینده اش در دادرسی منتهی به رای قطعی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشند. در این صورت اگر رای صادره به نحوی از

قانون بیمه شخص ثالث با نگاه حمایتی از زیاندیده حادثه با وسایل نقلیه موتوری وضع گردیده است. این قانون مصوب ۱۳۹۵/۳/۵ بوده که ضمن آن موارد و نکات مهمی ذکر شده است. از این رو لازم است هر شخصی اعم از عابر و راکب و سرنشین وسیله نقلیه از حقوق قانونی خود در این خصوص

سند در دعاوی حقوقی مهم ترین ادله اثباتی و دفاع از دعوی است. امروزه تنظیم سند و آثار آن در شکل گیری روابط حقوقی اشخاص اهمیت بسزایی دارد. از این طریق علاوه بر دلیل ثبوتی که با انعقاد قرارداد برای شخص ایجاد می شود. در اثبات دعوی و دفاع مناسب در محاکم حقوقی موثر است.

تهاتر یکی از اقسام سقوط تعهدات در قانون مدنی محسوب می شود. به موجب آن هرگاه دو نفر در آن واحد در مقابل یکدیگر از یک سو طلبکار و از سوی دیگر بدهکار شوند، ایجاد می شود. تهاتر عمل حقوقی نیست که نیاز به قصد انشاء طرفین داشته باشد. بلکه واقعه ای است که با

تبدیل تعهد همانطور که از نامش پیداست به معنی از بین رفتن تعهد قبلی و جایگزین شدن تعهد جدید است. یکی از اقسام سقوط تعهدات در قانون مدنی به شمار می رود. از آنجا که تبدیل تعهد با توافق طرفین قرارداد محقق می شود لذا عقد محسوب می شود. چنانچه تعهد اصلی به دلیلی باطل

ابراء به معنای برائت ذمه مدیون، یکی از موارد سقوط تعهدات در قانون مدنی محسوب می شود. ابراء ایقاع و عمل حقوقی یکطرفه است که تنها با اراده و خواست طلبکار محقق می شود. از آنجا که در آن طلبکار با میل و اراده طلب خود را ساقط می کند. علم اجمالی به آن که

  لزوم ثبت چک در سامانه صیاد به موجب قانون اصلاحی صدور چک ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از سال ۱۴۰۰ لازم الرعایه شده است. چک سندی ذاتاً تجاری است. مشروط بر اینکه مقررات آن طبق قانون صدور چک و قانون تجارت در مورد آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت چک مدنی و

  اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال عقد لازم است. عقدی است که به موجب آن طرفین قرارداد با تراضی عقد سابق را اقاله نمایند. به عبارتی توافق طرفین بر خاتمه دادن قرارداد سابق است نه ایجاد معامله جدید. اقاله در ذیل مبحث سقوط تعهدات در قانون مدنی عنوان شده است.‌ بنابراین با وقوع