نام نویسنده: مدیر سایت

لازم الاتباع به معنی تبعیت و پیروی کردن است. در اصطلاح عبارتست از اینکه مقررات قانونی و آرائی پس از انتشار توسط مخاطبین آنها لازم الارعایه می باشد. مفهوم اصطلاح لازم الاتباع به عبارتی تبعیت از آنها بر همه لازم می باشد. از جمله می توان به آرای وحدت رویه، لازم الاتباع بودن آرای قطعی […]

  فسخ به معنای به هم زدن عقد و انحلال آن است. در اصطلاح حقوقی فسخ عبارتست از اینکه قرارداد به صورت‌ یک طرفه منحل شود. هر فسخی نیاز به تایید از سوی دادگاه دارد.‌ تا زمانی فسخ تایید و حکم قطعی صادر نشور مبیع قابل انتقال نخواهد بود. فسخ مخصوص عقد لازم و صحیح

  معامله فضولی یا به مال غیر معامله است از که به موجب آن شخصی نسبت به عین یا منافع مال دیگری بدون نمایندگی یا اذن مالک معامله کند. معامله فضولی قراردادی غیرنافذ است که نیاز به تنفیذ مالک دارد. به عبارتی صاحب مال باید اراده خود مبنی بر اجازه یا رد معامله را به

ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.   تحلیل ماده ۹ قانون مدنی ✍ طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران و سایر دولت ها باید به امضای رئیس

ماده ۸ قانون مدنی اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.   تحلیل ماده ۸ قانون مدنی ✍ مقررات مربوط به املاک و مالکیت و ثبت آنها آمره است. بنابراین با توجه به ارتباط آنها با نظم عمومی و اخلاق

ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌ معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.   تحلیل ماده ۷ قانون مدنی ✍ اجرای قانون متبوع اتباع خارجی در مورد احوال شخصیه شامل

ماده ۶ قانون مدنی قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند‌ مجری خواهد بود.   تحلیل ماده ۶ قانون مدنی ✍ ماده ۶ بیانگر اصل برون مرزی بودن قوانین مربوط به احوال شخصیه می باشد. ایرانیان خارج

ماده ۵ قانون مدنی كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.   تحلیل ماده ۵ قانون مدنی ✍ ماده ۵ اصل سرزمینی بودن قوانین را بیان می کند. به جز موارد استثناء در مورد همه ساکنین ايران قوانین ايران حکمفرماست. ▪︎ از

ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ‌ شده باشد.   تحلیل ماده ۴ قانون مدنی ✍ ماده ۴ قانون مدنی، قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین را بیان نموده است. به عبارتی قانون نسبت به

ماده ۳ قانون مدنی انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمی بعمل آيد.   تحلیل ماده ۳ قانون مدنی ✍ روزنامه رسمی یکی از نهادهای دولتی وابسته به قوه قضائیه است. ▪︎ وظیفه اصلی آن چاپ و انتشار قوانین و مقررات، بخشنامه های رئیس قوه قضاییه، آرای وحدت رویه، آگهی های ثبت موسسات و شرکت‌های تجاری