مراحل رسیدگی در داوری

رسیدگی در داوری و شرایط و مراحل آن از مهمترین اجزاء فرآیند داوری محسوب می‌شود. لزوم رعایت قواعد رسیدگی در محاکم در داوری الزامی نیست لکن می‌بایست مقررات داوری رعایت شود در غیر این صورت، رای صادره می تواند مواجه با بطلان گردد.

به حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه، داوری گفته می‌شود. گاهی طرفین بر داوری یکنفره تراضی می‌کنند، در مواردی آن را به هیات سه نفره ارجاع می‌دهند. ممکن است، تعیین داور قبل از وقوع اختلاف یا بعد از آن باشد. از سویی، توافق طرفین به داوری ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد یا بطور مستقل، موافقتنامه داوری تنظیم و به قرارداد اصلی الحاق شود.

در این مقاله به طور کاربردی، مراحل و نحوه و شرایط رسیدگی در داوری بیان می‌شود. همچنین برای انجام داوری، مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

داوری

مطلوب‌ترین راه حل و فصل اختلافات قراردادی خارج از دادگاه، داوری است که طرفین می بایست در مورد آن به توافق برسند. تا زمانی که تراضی طرفین در خصوص حل اختلاف توسط داور وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد فقط با دادگاه خواهد بود. بر اساس سایت رسمی اختبار و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در فرآیند داوری الزامی نیست لکن باید مقررات داوری رعایت شود.

طرفین ضمن عقد می توانند موضوعات اختلاف و شرایط و مراحل آن را تعیین کنند. همچنین می‌توانند شخص یا اشخاصی معین را به عنوان داور تعیین کنند یا آن را به داور یا داوران مرضی الطرفین واگذار نمایند. در این صورت، دعاوی قراردادی که طرفین در مورد ارجاع آنها به داوری توافق نموده‌اند، قابل طرح در دادگاه نیستند.

مراحل انجام داوری

برای انجام یک داوری صحیح از ابتدا تا انتها، می‌بایست مراحل و شرایط آن به درستی و با رعایت مقررات مربوط صورت بگیرد.‌ این مراحل به ترتیب عبارتند از:

۱- درخواست خواهان از داور مورد توافق در خصوص رسیدگی به خواسته‌های دعوی که در دادخواست داوری به تفکیک قید می‌نماید. ادعانامه خواهان و اسناد و مدارک به پیوست، به داور یا داوران از طریق ارسال اظهارنامه به اقامتگاه آنها در سامانه ثنا، ابلاغ می‌شود.

۲- اعلام قبولی داور یا داوران در خصوص انجام موضوع داوری صریحاً یا ضمناً.

۳- تشکیل پرونده و دعوت از طرفین جهت حضور در جلسه رسیدگی در محل مورد تراضی در قرارداد. یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می‌شود تا دفاعیات و مدارک خود را در روز رسیدگی آماده نماید.‌ اگر در خصوص محل رسیدگی تراضی نشده باشد، در محل، تاریخ و ساعتی که داور تعیین می‌کند، جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود.

۴- تشکیل جلسه در محل و تاریخ و ساعت اعلامی و رسیدگی به درخواست خواهان و دفاعیات خوانده، تحویل اسناد و مدارک به داور و تنظیم صورتجلسه رسیدگی که به امضای داوران و طرفین می‌رسد ماده ۴۷۶ قانون فوق)

۵- اگر موضوع از موارد فنی و تخصصی باشد، به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. چنانچه قبلاً در این مورد تامین دلیل اخذ شده باشد، کافی است.

۶- چنانچه معاینه و تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد، داور یا کارشناس با حضور در محل صورتجلسه تنظیم و به امضای داور و اشخاص مربوط می‌رسد.

۷- پس از انجام تحقیقات و آماده بودن پرونده جهت صدور رای، پس از شور هیات داوری، با نظر اکثریت رای صادر و به امضای داور یا داوران می‌رسد.

۸- اگر طرفین در قرارداد داوری، طریق ابلاغ رای را مشخص نموده باشند، فقط از آن طریق رای به طرفین ابلاغ می‌شود. در صورتی که توافقی نشده باشد، ابلاغ رای از طریق دادگاه تخصصی دعاوی تجاری صورت می‌گیرد. ابلاغ و اجرای رای داوری از طریق این دادگاه که تخصصاً به امور داوری رسیدگی می کند، انجام‌ می‌شود.

مدت داوری

طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،  مدت داوری علی الاصول سه ماه است مگر طرفین قرارداد قبل از انقضای مدت، آن را تمدید کنند. رسیدگی در دادگاه بدون محدودیت زمانی است. اما در داوری، محدودیت زمانی وجود دارد و داور باید ظرف مدت تعیین شده به دعوی رسیدگی نماید. اگر مدت تعیین نشود، زمان رسیدگی و صدور رای و تسلیم آن به دفتر دادگاه، مجموعاً سه ماه است.

چنانچه داور توسط دادگاه تعیین شده باشد، دادگاه مدت آن را تعیین می‌کند. در صورت عدم تعیین مدت، مدت داوری سه ماه است. مدت داوری از تاریخ ابلاغ موضوع آن به داور شروع می شود. اگر هیئت داوری تعیین شده باشد، ابتدای مدت، از تاریخ‌ ابلاغ ادعانامه به همه داوران است. برای دیدن نمونه قرارداد داوری کلیک کنید.‌

تمدید مدت داوری

طرفین قرارداد می توانند قبل از انقضای مدت، آن را تمدید کنند. اگر داور توسط دادگاه تعیین شده باشد، بازهم تمدید مدت با طرفین است. ممکن است، طرفین اختیار تمدید مدت را به داور اعطا کرده باشند. در این صورت داور راساً مدت را به میزان متعارف که لازمه آماده شدن پرونده است، افزایش می‌دهد.

تمدید داوری می‌بایست به‌طور صریح باشد و به امضای طرفین قرارداد برسد. تمدید ضمنی یا سکوت طرفین تاثیری نخواهد داشت و همان مدت اولیه ملاک است. داور باید در مهلت داوری رای را صادر و به طرفین اختلاف ابلاغ کند در غیر این صورت از موارد ابطال رای داوری محسوب می شود.

توصیه می‌شود، چنانچه مدت سه ماه یا مدت مورد توافق طرفین در قرارداد، جهت حل و فصل اختلاف کافی نباشد، داور ضمن جلسه رسیدگی و با تراضی طرفین، آن را تمدید نماید.

لزوم اعلام قبولی داور

یکی از موارد ضروری و از خصوصیات داوری، قبولی آن توسط داور است. علاوه بر تعیین داور از سوی طرفین قرارداد، بایستی داور موافقت خود را بر انجام آن اعلام کند.

تا زمانی که قبولی اعلام نشود، داور هیچ الزامی بر انجام آن نخواهد داشت. موافقت داور می‌تواند همزمان با انعقاد قرارداد در زمان امضای قرارداد اعلام شود. ممکن است، پس از وقوع اختلاف و ارسال دادخواست داوری، قبولی داور اعلام شود.

ممکن است قبولی صریح باشد یا ضمنی، صریح باشد به این نحو که در پاسخ ادعانامه بگوید موافقم. ممکن است با سکوت و اقدام در خصوص رسیدگی، به طور ضمنی آن را قبول کند. اگر داوری قبول شد، دیگر نمی توان آن را رد کرد. در این صورت داور باید به دعوی رسیدگی کند و جز در موارد قانونی حق امتناع از آن را ندارد (ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی).

در رابطه با عدم قبولی نیز ممکن است صریحاً بگوید منصرف شدم یا ضمنا داوری را انجام ندهد و امتناع نماید.

اعتبار شرط داوری در قرارداد با مدت معین

در مواردی قرارداد دارای مدت معینی است مانند عقد مشارکت در ساخت. در این خصوص با توجه به اینکه طرفین در ضمن عقد، اختلافات ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع نموده‌اند. علیرغم انقضای مدت قرارداد، نظر به اینکه اختلافات حاصله ناشی ار مفاد قرارداد است، داور می بایست به موضوع رسیدگی نماید. در این ارتباط نمونه رای دادگاه آورده می‌شود.‌

رای دادگاه: اتمام مدت قرارداد تاثیری بر اعتبار شرط داوری ندارد. وفق قرارداد مشارکت مدنی، در صورت بروز اختلاف موارد مشارکت نامه تفسیر و رفع اختلاف به عهده حکمین مرضی الطرفین قرار داده شده و اختلاف فعلی فی الواقع موضوع قرارداد (تقسیم واحدها) می باشد. اگرچه مدت قراداد از حیث زمان ساخت آن به پایان رسیده ولی نزاع بر سر کیفیت تقسیم پابرجاست. ابتدا می بایست به حکمین مراجعه شود.

(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۹۵ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر تهران)

تشکیل جلسه رسیدگی در داوری

برای صدور یک رای صحیح و اصولی باید اصل تناظر در طول رسیدگی رعایت شود. اصل تناظر به معنای دعوت طرفین جهت دفاع از دعوی می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی از این اصل صحبتی نشده است. لکن روح قانون و اصول رسیدگی، ضرورت رعایت اصل مزبور را ایجاب می‌نماید.

لذا رعایت آن در رسیدگی های محاکم و داوری، انکار ناپذیر و ضروری است به گونه ای که از اصول محاکماتی به شمار می رود. به موجب آن هر یک از طرفین، دفاعیات و اسناد و مدارک و دلایل خود را در مهلت مقرر به داور ارائه می دهند.

در داوری رعابت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست. بنابراین داور می‌تواند بدون برگزاری جلسه رسیدگی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و لایحه دفاعیه رای صادر کند. به عکس رسیدگی در دادگاه که می‌بایست قبل از صدور رای، طرفین دعوت و دفاعیات خود را ارائه دهند. (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی). اما جهت استحکام‌ بیشتر رای داوری، در طول رسیدگی، طرفین دعوت و صورتجلسه تنظیم و امضا می‌گردد.

ابلاغ و تسلیم رای به دفتر دادگاه

اگر طرفین در قرارداد، طریق خاصی را برای ابلاغ رای داور مشخص کرده باشند، طبق همان عمل می‌شود. ممکن است در این مورد توافقی نشده باشد، در این صورت الزاماً از طریق دادگاه رای به طرفین‌ ابلاغ می‌شود.

در مدت داوری، مراحل رسیدگی انجام و منتهی به صدور رای و تسلیم آن به دفتر دادگاه می‌شود.‌ در غیر این صورت از موجبات ابطال رای می‌باشد. اگر رای در مهلت داوری صادر ولی تسلیم بعد از آن صورت بگیرد، با اعتراض محکوم‌علیه، موجب بطلان رای می‌گردد.

رای دادگاه: تسلیم رای در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد. زیرا هدف قانونگذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رای، پرهیز از اعمال سلیقه است. تسلیم رای در واقع تاریخ ابلاغ رای داور خواهد بود. به عبارت دیگر‌ چون رای داور جزء اسناد عادی محسوب می گردد و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور قبل از انقضای مهلت معین شده باشد، لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره کرده و آن را تاریخ انقضای رای قلمداد نموده است.

(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۸ – ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

رسیدگی طبق دادخواست داوری

اختیار داور و صلاحیت وی در رسیدگی به اختلاف ارجاع شده و حل و فصل آن، محدود به تراضی طرفین در ضمن عقد می‌باشد. همان گونه که در دادگاه، قاضی فقط نسبت به آنچه در ستون خواسته ذکر شده اتخاذ تصمیم می‌کند. در داوری نیز که امری استثنایی در حل اختلاف طرفین است و باید به‌طور محدود تفسیر شود، مطابق خواسته رسیدگی و رای صادر می‌شود.

قاعده فراغ داور

قاعده فراغ دادرس یا داور یعنی پس از صدور رای، قاضی و داور حق تغییر رای را نخواهند داشت. همانگونه که در دادگاه این مهم رعایت می‌شود و از اصول دادرسی محسوب می‌گردد در داوری نیز ضرورتاً رعایت می گردد و از مقررات داوری بشمار می رود. به موجب مواد ۳۰۹ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد سهو قلم و اشتباه محاسباتی، داور می‌تواند رای را تصحیح نماید.

تصحیح رای داور تا قبل از انقضای مدت داوری، راساً با داور یا داوران است. پس از آن تا قبل از پایان مدت ۲۰ روزه اعتراض، به درخواست طرفین، داور ملزم به تصحیح رای می‌باشد. با اصلاح رای، داور رای تصحیحی صادر می کند. رای مزبور به طرفین قرارداد ابلاغ می گردد. در این صورت مهلت اعتراض به رای، از تاریخ ابلاغ رای تصحیحی محاسبه می شود.

کارشناسی در داوری

در موضوعاتی که فنی و تخصصی هستند ارجاع به کارشناس انکارناپذیر است چه در دادگاه چه در داوری. در این صورت داور پس از انتخاب کارشناس یا خبره، قرار کارشناسی صادر می‌نماید. طرفین که در خصوص داوری توافق نموده‌اند، می‌توانند نحوه رسیدگی داور و ارجاع به کارشناس یا خبره را در امور تخصصی تعیین کنند.

اگر درخواست کارشناسی از سوی خواهان باشد یا داور راساً ارجاع به آن را ضروری تشخیص دهد، پرداخت هزینه با خواهان است. اما چنانچه خوانده درخواست کند هزینه با وی می‌باشد. هزینه هایی که خواهان در طول مراحل رسیدگی در داوری کرده است، در صورتی که جزء خواسته‌ها باشد، داور در رای صادره، محکوم علیه را محکوم به پرداخت آنها می‌نماید.

صلح و سازش در داوری

وفق ماده ۴۸۳ قانون فوق، داور در صورتی می تواند اختلاف را به صلح خاتمه دهد و صلحنامه تنظیم کند که طرفین این اختیار را به وی داده باشند. اگر طرفین اجازه مصالحه و انعقاد عقد صلح را نداده باشند نه در زمان عقد نه بعد از آن، داور نمی تواند بین طرفین مصالحه ایجاد کند. در صورت اجازه صلح، صلحنامه ای که تنظیم می شود معتبر و لازم الاجرا می‌باشد.

اصل نسبی بودن رای داور

اصل نسبی بودن رای به این معناست که رای داور فقط نسبت به طرفین قرارداد و اشخاصی که در تعیین داور دخالت داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر و لازم الاجراست (ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین آثار رای غیر از اشخاص مذکور در ماده، به اشخاص دیگر قابل تسری نمی‌باشد. قائم مقام به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود. به وراث قانونی متوفی، قائم مقام عام و به انتقال گیرنده (انتقال گیرندگان) مورد معامله، قائم مقام خاص گفته می‌شود.

طبق ماده ۴۱۸ قانون فوق، شخص ثالثی که نه خود و نه نماینده اش در تعیین داور نقشی نداشته‌اند و رای به ضررش صادر شده است، می تواند نسبت به رای داور، اعتراض شخص ثالث اصلی نماید.

به ولی، قیم، وصی و وکیل شخص، نماینده می‌گویند.

نتیجه گیری

طرفین می توانند رفع اختلافات قراردادی‌شان را به یک داور یا هیئت داوری ارجاع دهند. همچنین می‌توانند ضمن عقد یا بعد از آن‌ به‌ تراضی، شیوه رسیدگی داور را مشخص نمایند.‌ در این صورت داور باید طبق توافقات صورت گرفته عمل نماید. اگر در این خصوص توافقی نشده باشد، رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی مدنی الزامی نیست اما می بایست مقررات داوری رعایت گردد.

برای اخذ مشاوره و انجام داوری توسط داور حقوقی متخصص با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

                   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- پرداخت حق الزحمه داور چگونه است؟ 

دستمزد داور بر اساس توافق طرفین قرارداد یا آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۴۰۱ رئیس قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

۲- آیا داور می تواند مهلت داوری را تمدید کند؟

چنانچه طرفین این اختیار را به داور اعطا کرده باشند، وی می تواند مدت داوری را تمدید کند.

۳- ابتدای مدت داوری، تاریخ قبولی داور است یا ابلاغ دادخواست داوری؟

ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف و قبولی داور است. طبق رویه محاکم، ابتدای داوری تاریخ قبولی داور است.

۴- آیا به غیر از طرفین قرارداد کسی دیگر می تواند به رای داور اعتراض کند؟

شخص ثالثی که رای داور به ضررش صادر شده و در تعیین داور نقشی نداشته است، می تواند به رای اعتراض ثالث نماید.

۵- آیا در داوری طرفین می توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند؟

هر یک از طرفین که نظر کارشناس به ضررش است می تواند مستدلا به آن اعتراض نماید. در این صورت هزینه کارشناسی سه نفره در مراحل رسیدگی در داوری با معترض است.