- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
تعدد جرم یکی از عوامل تشدید مجازات محسوب می شود. هرگاه رفتار ارتکابی دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد یا دارای آثار مجرمانه متعدد باشد. بعلاوه هیچ کدام از رفتارها منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد. به موجب قانون مجازات اسلامی طبق قواعد و فرمول خاصی مجازات تعیین می شود.
مقررات مربوط به تعدد جرم طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) تغییراتی یافته است. قواعد تعدد جرم شامل مجازات های تعزیری می شود.
در ادامه وکیل کیفری تعدد مادی و معنوی جرایم و آثار آن و فرمول و نحوه محاسبه مجازات و نکات مهم را بیان می کند.
بعلاوه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
تعدد مادی جرم
فهرست مطالب
منظور از تعدد مادی یا واقعی آن است که فرد رفتارهای مجرمانه متعدد مرتکب شود. در این صورت تعدد جرم موجب تعدد مجازات است. بنابراین کسی که مرتکب جرایم تخریب و کلاهبرداری شود مرتکب تعدد مادی جرم شده است.
قواعد و فرمول تعدد مادی جرم در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ بیان شده است. طبق این ماده:
۱- چنانچه جرایم ارتکابی با هر تعداد مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود. در اینجا دادگاه می تواند با رعایت این ماده مجازات را تشدید نماید.
۲- اگر جرائم مختلف باشند لکن بیش از سه جرم نباشند. حداقل هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
۳- در مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشند. مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید.
مجازات های تعزیری و درجه بندی آنها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند.
۴- در مواردی که مجازات قانونی جرم حداقل نداشته باشد و ثابت باشد. اگر جرایم ارتکابی تا سه جرم باشند. دادگاه می تواند تا یک ششم به اصل آن اضافه کند. اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد. دادگاه می تواند تا یک چهارم به اصل مجازات اضافه نماید.
۵- مجازات های تعزیری درجه ۷ و ۸ با یکدیگر جمع نمی شوند. بلکه طبق بندهای الف، ب، پ ماده ۱۳۴ عمل و مجازات اشد در مورد آنها اجرا می شود.
بیشتر بدانید:
مجازات های درجه ۷ و ۸، نه با مجازات درجه ۶ و بالاتر جمع می شوند. نه سبب تشدید مجازات های درجه ۶ و بالاتر می شوند.
۶- در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه اجرا می شود. اگر مجازات اشد به هر دلیلی از جمله تقلیل، تبدیل، شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا نسخ قانونی شود. مجازات اشد بعدی اجرا می شود.
در این صورت مدت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می گردد. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا هستند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۲۱ – ۱۳۹۹/۴/۱۱ می گوید: “واژه عفو در بند ت ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عفو خصوصی موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.”
طبق نظریه اداره حقوقی عفو مذکور در این ماده، عفو عمومی را شامل نمی شود. لازم به ذکر است نظریه اداره حقوقی صرفا جنبه مشورتی داشته و برای دادگاهها لازم الاتباع نیست.
بیشتر بدانید:
تعدد معنوی جرم
طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی: “در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.”
تعدد معنوی با اعتباری به این معناست که رفتار واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد. مانند امینی که مورد امانت را بدون اذن صاحب مال به دیگری بفروشد.
در این جا دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر صادق است. لکن مجازات اشد که فروش مال غیر است تعیین می شود.
تفاوت تعدد معنوی با بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در این است که در تعدد معنوی یک رفتار دارای عناوین متعدد مجرمانه است. در حالیکه به موجب بند الف ماده مزبور فعل واحد و نتایج آن متعدد است.
تعدد جرم به موجب قانون خاص
در برخی جرایم، تعدد رفتار های مجرمانه طبق قانون خاص جرم واحد محسوب می شوند. برای مثال، در صدور چک بلامحل، قانون صدور چک، جمع مبالغ چک را ملاک تعیین مجازات قرار داده است.
بنابراین این گونه جرایم و مشابه آن از موضوع بند الف ماده ۱۳۴ خارج هستند. مرتکب فقط به همان مجازات مقرر در قانون خاص محکوم می شود.
تخفیف مجازات در تعدد جرم
بند خ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات می گوید. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می شود.
بیشتر بدانید:
بنابراین اعمال تخفیف در فرض تعدد جرم با محدودیت مواجه نیست. با توجه به اینکه قواعد تخفیف مجازات بر مبنای درجه مجازاتها است. لذا تخفیف در تعدد جرم نسبت به مجازات قانونی جرم قابل اعمال است.
تعدد در جرائم حدود و قصاص و دیات
در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است. لکن چنانچه جرایم ارتکابی از نوع واحد و مجازات آنها یکسان باشد تعدد مجری نیست.
ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم حد و قصاص می گوید: “در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.”
بیشتر بدانید:
در تعدد جرایم موجب حد و قصاص مجازات ها جمع و اجرا می شوند. در خصوص تعدد جرایم قصاص و دیه، مشمول قواعد تعدد جرم نیست و جمع مجازات ها حاکم است. مقررات تعدد در حبس تعزیری بدل از قصاص مجری نیست.
به طور کلی فرمول تعدد در مواردی اعمال می شود که مجازات تعزیر بالاصاله باشد نه بدل از مجازات اصلی مانند سرقت تعزیری.
تعدد جرایم تعزیر با حدود و قصاص
ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید: “در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.
تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.”
تفاوت تعدد و تکرار جرم
در تعدد جرم فرد مرتکب چند جرم می شود. بدون اینکه هیچ کدام منجر به صدور حکم قطعی شده باشند. در این صورت دادگاه در حین صدور حکم می بایست قواعد و فرمول تعدد مجازات را رعایت کند.
بیشتر بدانید:
در تکرار جرم مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ می شود.
بنابراین اعمال قواعد تعدد قبل از صدور حکم قطعی است. اعمال قواعد و فرمول تکرار بعد از صدور حکم قطعی طبق شرایط قانونی می باشد.
چند نکته
▪︎ در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به طور کلی هر جرم تعزیری با هر میزان درجه و مجازات بیان شده است.
▪︎ مجازات های تا ۷۴ ضربه شلاق دارای حداقل یک ضربه و حداکثر ۷۴ ضربه می باشند. بنابراین دارای حداقل و حداکثر بوده و مشمول بند ج ماده ۱۳۴ نمی باشند. در مورد مجازات فاقد حداقل می توان از مصادره اموال نام برد.
▪︎ تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات محسوب می شود. بنابراین دادگاه نمی تواند کمتر از مجازات قانونی حکم بدهد. در غیر این صورت از موارد نقض رای در مراحل بالاتر خواهد بود.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
سوالات متداول
۱- اگر مجازات جرمی حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد چطور عمل می شود؟
در اینجا دادگاه قانوناً مخیر به انتخاب یکی از آنها با رعایت قواعد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. می بایست حداکثر مجازات مقرر در قانون را تعیین نماید.
۲- منظور از تعزیر معین شرعی در ماده ۱۳۵ قانون چیست؟
تعزیر معین شرعی یا تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی است که در شرع اسلام نوع و میزان آنها مشخص شده باشد.
۳- آیا تعدد جرم مانع تعیین مجازات جایگزین حبس می شود؟
اگر مجازات قانونی جرایم ارتکابی تا یک سال حبس باشند. تعیین مجازات جایگزین حبس بلااشکال است. اما چنانچه مجازات قانونی یکی از جرائم بیش از یک سال حبس باشد امکان مجازات جایگزین حبس وجود ندارد.
۴- آیا مقررات تعدد، جرائم غیرعمدی را نیز شامل می شود؟
با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴، تعدد جرم شامل جرایم عمدی و غیرعمدی می شود.