- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک تجاری به موجب قانون یا توافق طرفین است. یکی از موارد شایع الزام به تنظیم سند اجاره، در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر است.
در مواردی که مستاجر اول حق انتقال منافع را به غیر ندارد. موجر نیز اجازه انتقال نمی دهد یا سکوت می کند. در این شرایط دعوای تجویز انتقال منافع و الزام به تنظیم سند اجاره اقامه می شود.
در این نوشته وکیل ملکی در مورد دعوی حاضر در ارتباط با اجاره املاک تجاری می گوید.
ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
الزام به تنظیم اجاره نامه
اجاره های تجاری که تا تاریخ ۷۶/۵/۲۶ منعقد شده اند مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هستند. بنابراین مستاجر مستحق حق و کسب و پیشه و تجارت است که به حکم قانون و به تدریج به وی تعلق گرفته است.
در این نوع اجاره لزومی به قرارداد مکتوب نیست. اگر تصرفات مستاجر بنا بر توافق شفاهی یا عقود دیگر هم باشد. رابطه استیجاری بر مبنای مقررات قانون ۵۶ فیمابین برقرار می شود.
از این رو هر یک از طرفین می تواند با اثبات رابطه استیجاری الزام طرف را به تنظیم سند رسمی اجاره تقاضا کند.
بیشتر بدانید:
لکن قرارداد های اجاره بعد از تاریخ فوق تابع قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ هستند. در این نوع، امکان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در مدت اجاره امکانپذیر است.
الزام به تنظیم اجاره نامه قانون ۵۶
گفتیم اجاره اولیه ملک بین مستاجر و موجر بدون قرارداد اجاره به طور کتبی و شفاهی امکانپذیر است. لکن انتقال منافع از مستاجر اول به ایادی بعدی الزاماً با تنظیم اجاره نامه مکتوب باید باشد.
طبق ماده ۱۹ قانون ۵۶، انتقال منافع مورد اجاره از سوی مستاجر باید به موجب اجاره نامه رسمی باشد. خواه حق انتقال منافع به غیر داشته باشد یا نداشته باشد.
انتقال منافع با سند عادی مسقط نصف حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر متصرف است. فقط سند رسمی انتقال منافع عین مستاجره است که در مقابل مالک قابل استناد می باشد.
بیشتر بدانید:
در این موارد اگر مستاجر قبلی سند اجاره رسمی داشته باشد. دعوا الزام به تنظیم سند به طرفیت وی اقامه می شود. چنانچه اجاره نامه وی عادی باشد یا اجاره نامه مکتوب نباشد، دعوا به طرفیت موجر مطرح می گردد.
پس از صدور حکم قطعی بدون نیاز به صدور اجراییه، محکوم علیه ظرف شش ماه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و اجاره نامه را امضا می نماید. اجاره نامه مورد در دفترخانه اجاره سابق یا اگر اجاره رسمی نبوده در دفترخانه نزدیک ملک تنظیم می شود.
در صورت امتناع محکوم علیه، مامور اجرا به نمایندگی ممتنع در دفترخانه حاضر و سند را امضا می نماید.
سند اجاره ای که توسط دادگاه تنظیم می شود. ضمن آن شماره دادنامه و تاریخ آن و نام نماینده دادگاه و مستاجر در آن قید می شود.
لازم به توجه است در صورت صلح سرقفلی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و اجاره نامه رسمی تواماً می بایست اقامه شود. چراکه انتقال منافع فقط با اجاره نامه امکانپذیر است.
موارد مندرج در اجاره نامه تجاری
دفترخانه اسناد رسمی می بایست علاوه بر رعایت مقررات، این موارد را در سند تصریح کند.
۱- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲- نشانی کامل مورد اجاره با قید اینکه محل مزبور اقامتگاه قانونی مستاجر است. طرفین می توانند ترتیب دیگری اتخاذ کنند.
۳- اگر ملک در تصرف مستاجر نیست زمان و شرایط تحویل ذکر می شود.
بیشتر بدانید:
۴- مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ظرف ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود. مگر طرفین به ترتیب دیگری توافق کرده باشند.
۵- مورد اجاره برای سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت واگذار شده با ذکر نوع کسب و پیشه. اگر به منظور دیگری منتقل شده صریحاً قید می شود.
۶- مستاجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً دارد یا خیر؟
۷- تعهد مستاجر مبنی بر پرداخت اجرت المثل پس از انقضای مدت اجاره یا فسخ تا زمان تجدید قرارداد به میزان اجرت المسمی.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
سوالات متداول
۱- مالیات نقل و انتقال سرقفلی بر عهده کیست؟
برعهده محکوم علیه است. لکن محکوم له می تواند بپردازد و از بدهکار مطالبه کند.
۲- با انتقال منافع ملک تجاری بدون اجازه مالک، نصف حق کسب و پیشه متعلق به کیست؟
متعلق به مستاجر متصرف (انتقال گیرنده) است.
۳- دعوا مالی است یا غیرمالی؟
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری دعوای مالی است.
