- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
تحلیل ماده
▪︎ سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ریشه فقهی دارد. با آنچه در قانون اجاره ۱۳۵۶ تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت ذکر شده و از حقوق خارجی اقتباس شده متفاوت است.
▪︎ این ماده ادامه ماده ۷ قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ است. هر دو ماده مصادیقی از شرط هستند که به طور تمثیلی ضمن عقد قابل اشتراط هستند.
▪︎ مستاجر در قبال اسقاط شرط ضمن عقد که برای وی حقی ایجاد نموده یا تخلیه، مستحق دریافت سرقفلی خواهد بود.
▪︎ وجهی که مستاجر مستحق آن است در واقع ناشی از اسقاط شرط ضمن عقد و انتقال سرقفلی یا تخلیه است.
▪︎ انتقال مورد اجاره به مستاجر به موجب مقررات این قانون باید به قصد اجاره باشد. بنابراین اگر قصد طرفین بیع، صلح یا سایر عقود غیر از اجاره باشد سرقفلی ایجاد نمی شود.
▪︎ ممکن است عنوان عقد اجاره نباشد ولی اراده طرفین بر مبنای اجاره باشد. در این صورت ملاک عمل، مفاد قرارداد و قصد طرفین می باشد.
▪︎ مستاجری که ضمن قرارداد اجاره سرقفلی پرداخت نموده است در زمان تخلیه مستاجر مستحق مطالبه قیمت عادله روز سرقفلی از موجر یا مستاجر بعدی خواهد بود.
▪︎ سرقفلی مقرر در این ماده شباهت زیادی به حق کسب و پیشه و تجارت قانون ۱۳۵۶ دارد. حق کسب و پیشه به مستاجر محل هایی که تحت حاکمیت قانون اخیر هستند، تعلق می گیرد.
▪︎ حق کسب و پیشه مالی است که به حکم قانون ایجاد می شود. این حق به تدریج بر اثر عواملی چون قدمت کسب، شهرت مشتریان، مساحت و سایر موارد ایجاد می گردد.
▪︎ در مقابل سرقفلی وجهی است که ریشه قراردادی دارد. مالی است که در ابتدای اجاره مستاجر علاوه بر اجور به مالک یا مستأجر بعدی می پردازد. با پرداخت سرقفلی حق اولویت و تقدم برای مستاجر در اجاره محل نسبت به سایرین به وجود می آید.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.