- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده - 2023-11-13
- نمونه لایحه دفاعیه مطالبه حساب دوران وکالت - 2023-11-13
- نمونه دادخواست مطالبه سفته سفید امضاء - 2023-11-13
موضوع: عدم قابليت استماع دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت
رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ – ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیئت عمومی ديوان عالی کشور
《رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
خلع ید از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است. بنابراين طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ()رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازمالاتباع است.》
متن مذاکرات
با احترام، به عرض عالي ميرساند: به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رييس محترم شعبه سوم دادگاه‌هاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامههاي 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراء مختلف صادرگرديده است، كه جريان امرجهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش مي‌گردد:
الف) درتاريخ 3/10/1381 آقاي عليعباس يوسفوند به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي نصرت يوسفوند بهخواسته خلعيد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوي نموده است كه بهشماره 81/937 ثبت وجهت رسيدگي به شعبة سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده وشعبه مرجوعاليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس مي‌گردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
« درخصوص دادخواست آقاي عليعباس يوسفوند فرزند شيخ عباس بهطرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند فرزند ملاميرزا به خواسته خلعيد و تحويل دويستمترمربع زمين جاي ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران مقوم بهششصدهزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 با عنايت به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز درنقاطي كه ادارة ثبت اسناد و املاك و دفاتراسنادرسمي موجود بوده ثبت كليه اسناد وعقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحنفيه خواهان صرفاً بهيك فقره سند عادي مورخ19/1/1367 استناد نمودهاند وبراين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرفنظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد22، 47 و 48 قانون ثبت وماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر واعلام مي‌گردد…» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان طي پروندة كلاسة 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است:
«درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي علي عباس يوسفوند به طرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند نسبت به دادنامه 81/3/460 ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن درخصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواستة خلعيد و تحويل مساحت دويست مترمربع زمين ساختماني بهشرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديد نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مينمايد و عدم رعايت مواد47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله ميباشد نميتواند به اراده طرفين كه مبني برانجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است بنابراين با پذيرش اعتراض تجديد نظرخواه و به استناد ماده 353 قانون آيين‌دادرسي مدني رأي تجديد نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده مي‌گردد…»
ب) به دلالت پروندة كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي عباس، چراغعلي، كرمعلي والقاض شهرت همگي حسنوند به خواسته خلعيد از مبذر يك صدمن تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوّم به سي ميليون ريال اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 ـ 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:
«درخصـوص دادخـواست آقايان: 1ـ رحمت 2ـ احمد 3ـ نعمت… فرزندان مرحوم حسن… به طرفيت آقايان: 1ـ عليعباس 2ـ الـقاض 3ـ چراغعلي 4ـ كرمعلي فرزندان روشن علي… بخواسته خلعيد ازمبذر يك صد من زمين كشاورزي… نظربهاينكه به موجب مادتين 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و درمانحنفيه خواهان‌ها صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نمودهاند و براين اساس دعوي خواهان‌ها به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرفنظر ازصحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي‌گردد…» كه در اثر تجديد نظرخواهي وكيل خواهان‌ها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان مطرح و طي دادنامه 81/1346 به شرح ذيل مورد تأييد واقع گرديده است:
«در خصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خواهان‌ها: 1ـ احمد 2ـ رحمت 3ـ نعمت شهرت همگي حسنوند… نسبت به دادنامه شماره 81/315 درپرونده كلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلّي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده، اعتراض تجديد نظرخواهان بنظر دادگاه غيروارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را تأييد مينمايد، ضمناً تجديد نظرخواهان پس از اخذ سند رسمي ميتوانند به تقاضاي خلعيد اقدام قانوني نمايند..».
به طوري كه ملاحظه ميفرمايند شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان دعاوي خلعيد مستند به سند عادي را به حكم مواد47 و 48 قانون ثبت غيرقابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه براين اساس صادر گرديده است موردتأييد قرارداده، درحالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر همين استان به شرحي كه گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به، غيرقابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است. به اين ترتيب در استنباط از مواد47 و48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامههاي 82/207 و 81/1346 آراي مختلفي صادرگرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري تقاضا مينمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي درهيأت محترم ديوان‌عالي كشور مطرح شود.
معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
به تاريخ روز سهشنبه 1/10/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور وبا حضور جناب آقاي درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف:83/11 موضوع اختلاف نظربين شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، باتوجه بهگزارش معاون محترم ديوان عاليكشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره 460ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي) الشتر، دعوي خواهان عليه خوانده خلعيد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بوده كه دادگاه بدوي بلحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر مينمايد و رأي صادره طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان بهاستناد اصل صحت درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني و با توجه به آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده 362 قانون مذكور قرارصادره را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده ميشود.
2ـ به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر دعوي خواهان‌ها عليه خواندگان بخواسته خلعيد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي في ما بين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي بوده كه به استناد مستندات مرقوم دربند يك قرار عدم استماع دعوي خواهان‌ها صادرميگردد. رأي صادره طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان عيناً تأييد گرديده است.
بنابراين مراتب ملاحظه مي‌گردد كه:
اولاًـ بلحاظ عدم قطعيت رأي صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجديد نظراستان لرستان رأي مذكور در تهافت با رأي صادره از شعبه پنجم دادگاه فوقالاشعار نميباشد تا قابليت طرح موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور را داشته باشد.
ثانياً ـ مستند احكام مذكور در قبال خواندگان بدوي واجد آثار يكسان نميباشد زيرا مستند رأي شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصريح مواد 10، 9، 21، 220، 231 قانون مدني فقط بين طرفين نافذ؛ لازمالاتباع و مؤثر بوده متعاملين و قائم مقام قانوني آنها ملتزم به آثار حقوقي سند و عقد مذكور ميباشند ودرنتيجه الزام خواندگان به خلعيد و تحويل مورد معامله از آثار قانوني قرارداد مذكور و بلااشكال است.
درحالي كه مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي تنظيم گرديده و ارتباطي به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوي ندارد زيرا تسري آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص ديگر ملازم با رعايت تشريفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.
بدين جهت مستند و مباني استدلال احكام صادره مختلف و محكوم به هريك عليحده و داراي آثار جداگانه بوده كه درنهايت صدور حكم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانين محقق نميباشد و هريك از احكام منطبق با قوانين استنادي تشخيص مي‌گردد.
فارغ از بحث شكلي فوقالاشاره و با عنايت به اينكه:
موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به اين حيث برميگردد كه در هرصورت آيا استناد به اسناد عادي در محاكم و مراجع قضايي و اداري صحيح است يا طبق مواد47 و48 قانون ثبت استناد به اسناد غير رسمي نياز به اثبات جداگانه درمراجع قضايي و حقوقي و كارشناسي دارد و دو رأي صادره از شعب تجديد نظر ازاين حيث با يكديگر متهافت بنظر ميرسند.
زيرا شعبه چهارم تجديد نظر از اين حيث رأي شعبه بدوي را مخدوش و اسناد عادي را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است و شعبه پنجم تجديد نظر رأي شعبه بدوي را از اين حيث صحيح دانسته، لذا تعارض بين دو رأي مذكور از اين جهت روشن بوده و بايد رفع گردد.
توضيحاً يادآور ميشود با عنايت به حاكميت قوانين آمره و اينكه قانون ثبت مانند قانون كار و قانون مالياتها و قانون تجارت از قوانين آمره و حكومتي محسوب ميشوند و براي برقراري نظم اجتماعي و تأمين حقوق عامه و پرهيز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاك مردم و جامعه وضع شده است و جمهورياسلامي نيز اين قبيل قوانين را بطور كلي تنفيذ نموده واحياناً در صورت نياز اقدام به اصلاح و تكميل و بازنگري نموده است.
لذا بنظرميرسد، باتوجه به مراتب فوق و اينكه ازجمله امور مسلّم اين است كه موجوديت حقوق افراد ملازمه با شناسايي آن از طرف شارع ذاتاً يا عنواناً دارد حق بدون استناد به مباني قانوني وشرعي قابليت تصوّر ندارد وبدين اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين و نظم عمومي است كه در اين صورت و حتي در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق ماده71 قانون ثبت فقط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنها رسميت و اعتبار دارد و براي تسرّي آثار قانوني معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غير منقول بهاشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات به شرح فوق به صراحت ماده 72 همان قانون معاملات مذكور هم بايد در دفتر املاك به ثبت برسد كه علاوه برتسرّي آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق ماده 22 و مقامات و مراجع قضايي و اداري طبق ملاك ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوقالاشعار مالكيت شخص و اسناد مربوطه را به رسميت شناخته و به آن اعتبار ميدهند و مستنكف از شناسايي سند مرقوم هم طبق ماده 73 قانون ثبت مستوجب كيفر و واجد مسؤوليت قانوني است. بديهي است لازمه برخورداري از اين همه مزاياي قانوني رعايت مواد46 و47 قانون ثبت ميباشد و الّا هرچند عدم رعايت مقررات مرقوم موجب بطلان سند يا عقد و زوال آثارآن بين طرفين نميباشد.
ليكن ترتيب آثار قانوني برآنها در قبال اشخاص ثالث و نيز مراجع قضايي و اداري طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعايت مقررات و اسناد رسمي است و الّا اعتبار قانوني نخواهد‌داشت.
و بدين لحاظ ترتيب آثار قانوني براصالت صحت و لزوم درعقود… منوط به عدم مخالفت آنها با قوانين آمره است.
بدون ترديد مقررات ثبتي كه از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است و بدين اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوري اسلامي ايران قطع نظر از اعمال پارهاي از اصلاحات كليت جامعيت و حاكميت آن مقررات را در مراجع قضايي، اجرايي، اعتباري و حكومتي مورد تنفيذ قرار داده و روابط حقوقي بين صاحبان حق و مراجع قانوني و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظيمي طبق قانون ثبت موردپذيرش و شناسايي قرارداده است تا تدبير امور براساس نظم عمومي وانضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهمشده و منازعات احتمالي مبتني برآن مرتفع گردد.
بنابراين مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.