- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
معامله به قصد فرار از دین به طور صوری معامله ای باطل و بدون اثر است. ماده ۲۱۸ قانون مدنی حکم حقوقی چنین قراردادی را مشخص کرده است.
طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ چنین معامله ای واجد وصف کیفری می باشد. بنا بر نص صریح قانون مدنی اگر چنین معامله ای بدون قصد و صوری منعقد شود باطل است.
چنانچه معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شود. به عبارتی طلبکار مالش را بفروشد و ثمن را دریافت کند. چون قصد طرفین بر خرید و فروش واقعی بوده معامله صحیح است.
در این جا در صورت موجود بودن عین مال نزد خریدار، عین مال و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن مسترد می گردد.
نظریه مشورتی اداره حقوقی
شماره نظریه : 7/1400/956
تاریخ نظریه : 1400/09/02
استعلام
چنانچه مدیون با قصد فرار از ادای دین و با علم منتقل‌الیه اقدام به انتقال کند، وضعیت معامله از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چگونه است؟ در صورت عدم علم و اطلاع منتقل‌الیه نسبت به وضعیت و قصد ناقل، آثار این معامله چگونه است؟
نظریه مشورتی
اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست این‌که، جرم دانستن عمل یا معامله‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم آن‌که، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم این‌که، ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد. به این معنی‌که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است. مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است. یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود. در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی‌معنا بود. چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آن‌که، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد. امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است. چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقل‌الیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد. اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم لایحه دفاعیه با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
