- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
تعویض چک بین طرفین معامله از موجبات تبدیل تعهد محسوب می شود. چک سندی تجاری است که طرفین در مبادلات مالی یا تعهدات ضمن عقد از آن استفاده می کنند.
ممکن است چکی که ضمن معامله رد و بدل شده بنا به دلایلی با چکی جدید تعویض گردد. در این صورت تبدیل تعهد روی داده و چک جدید قابلیت وصول خواهد داشت. بدون اینکه چک قبلی قابل پرداخت باشد.
یکی از موارد سقوط تعهدات، تبدیل تعهد می باشد. طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی در سه بند تبدیل تعهد رخ می دهد.
۱- وقتی با توافق طرفین تعهد جدید جایگزین و قائم مقام تعهد قبلی شود. در این صورت متعهد نسبت به تعهد سابق بریء الذمه می شود. ۲- زمانی که شخص ثالث قبول کند با رضایت متعهدله دین متعهد را بپردازد. ۳- زمانی که طلبکار آنچه برعهده متعهد است را به شخص دیگر منتقل کند.
با تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق از بین می رود مگر طرفین آن را صراحتاً ضمن معامله شرط نموده باشند.
چکیده رای: با توافق دارنده چک و صادرکننده مبنی بر استرداد چک ها و تحویل چک های جدید به دارنده، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد.
شماره دادنامه قطعی: 9509970221000403
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31
رأی دادگاه بدوی
آقایان ع. ح. و ع.الف. ر. با وکالت خانم پ. ب. به طرفیت آقایان 1- ح. ه.د. 2- م. ع. و 3- ع. ع. دادخواستی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 20/000/000/000 ریال وجه دو فقره چک یکی ( به شماره 480899 مورخ 91/7/14 بانک ملی شعبه وحدت به مبلغ 9/000/000/000 ریال و دیگری به شماره 480900 مورخ 92/7/14 همان شعبه به مبلغ 11/000/000/000 ریال ) خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های مذکور تا زمان وصول وجه آنها و نیز پرداخت روزانه 100/000/000 ریال از تاریخ 92/7/14 تا زمان تسویه کامل وجه چک ها با احتساب خسارت تاخیر تادیه عدم پرداخت وجه التزام مرقوم تا وصول وجه التزام بااحتساب تمامی هزینه های دادرسی از هرقبیل مطرح نموده و مستند خود را از جمله تصاویر مصدق پشت و روی چک های یاد شده و گواهی نامه های عدم پرداخت مربوط ( به ترتیب به شماره 644933 مورخ 92/7/14 بانک ملی شعبه صبا و دیگری به شماره 644932 مورخ 92/7/14 همان شعبه بانک ) و نیز صورت جلسه مورخ 92/7/14 ممضی به امضای آقای م. ع. و وکیل آقای ح. ه.د. قرار داده اند و در شرح دعوای خود گفته اند. به دلالت صورت جلسه مذکور ، چکهای فوق از حساب آقای ع. ع. صادر شده و سپس آقای م. ع. ضمن ظهرنویسی چک ها به عنوان ضامن صادرکننده آنها را بابت بدهی خود به آقای ح. ه.د. به اوتسلیم نموده و طی همان صورتجلسه ، مقرر شده چنانچه به هردلیل چک ها مواجه با گواهی عدم پرداخت شوند. آقای م. ع. مکلف باشد تا زمان تسویه چک ها ، روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای ع.الف. ر. بپردازد آقای ح. ه.د. ضمن ظهرنویسی چک ها به عنوان ضامن صادرکننده ، آنها را بابت بدهی خود به آقای ع. ح. تسلیم می نماید. که مالا منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک می شوند. آقایان م. و ع. ع. درجلسه دادرسی شرکت ننموده و لایحه ای نیز تقدیم نکرده اند ولی آقای ح. ه.د. طی لایحه ای اظهار داشته چک ها توسط آقای ع. ع. صادر شده و هرچند او و آقای م. ع. ظهر چک ها را به عنوان ضامن صادرکننده ، امضا نموده اند. ولی به تصریح صورتجلسه مستند دعوا ، این تنها آقای م. ع. بوده که در صورت برگشت خوردن چک ها ، متعهد به پرداخت وجه التزام مرقوم شده است. دادگاه با توجه به مستندات دعوا که مصون از هرگونه تعرض باقی مانده ، ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و وجود لاشه چک ها نزد آقای ع. ح. ( احد از خواهانها ) که مشعر به بقای اشتغال ذمه نسبت به وجه چک ها می باشد. اظهارات بعضا اقرار گونه آقای ح. ه.د. به شرح فوق و نیز عدم هرگونه دفاع یا ایراد از سوی آقایان م. و ع. ع. ، به استناد فراز دوم ماده 314 قانون تجارت ناظر به ذیل ماده 249 همان قانون مبنی بر مسوولیت تضامنی ضامنین چک در قبال دارنده آن ، آقایان ع. و م. ع. و ح. ه.د. را متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000/000 ریال وجه دو فقره چک درحق آقای ع. ح. و نیز مستندا به تبصره الحاقی 76/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده تفسیری مرتبط به آن مصوب 77/9/21 مجمع که صادرکننده چک را مستوجب پرداخت خسارات واز جمله خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ چک دانسته و عمومات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی درباره هر دین از نوع وجه رایج ، آقایان ع. و م. ع. و ح. ه.د. را متضامنا محکوم به پرداخت خسارت حاصل از تاخیر در تادیه وجه دو چک از تاریخ 92/7/14 تا زمان وصول چک ها بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی درحق آقای ع. ح. و همچنین مستند به ماده 230 قانون مدنی و عمومات اوفوا بالعهود ، منحصرا آقای م. ع. را به پرداخت روزانه یکصد میلیون ریال از تاریخ 91/7/14 لغایت پرداخت و تسویه کامل هریک از دو چک درحق آقای ع.الف. ر. و به استناد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی آقای م. ع. را بابت خسارت حاصل از تاخیر در پرداخت وجه التزام مرقوم با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ مطالبه این خسارت ( تاریخ 92/9/19 ابلاغ قانونی دادخواست خواهانها ) درحق آقای ع.الف. ر. و نیز از باب قاعده لاضرر وتسبیب و ماده 1 قانون مسوولیت مدنی ، جمیع خواندگان را بالسویه محکوم به هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهانها ( بالمناصفه ) محکوم می نماید. دعوای خواهانها نسبت به مازاد را فاقد هرگونه دلیل اثباتی تشخیص ، حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. احکام صادره نسبت به آقای ح. ه.د. حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقایان ع. و م. ع. غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع می باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امین رجبی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای واخواهی آقایان ع. ع. و م. ع. با وکالت آقای الف. ت.الف. به طرفیت آقایان ع. ح. و ع.الف. ر. نسبت به دادنامه شماره 930062 مورخ 93/2/1 این شعبه ، با عنایت به نظریه ارشادی ریاست محترم مجتمع قضائی شهید صدر تهران ، ضمن عدول از تصمیم مورخ 1392/7/26 ( یعنی بر فراهم نبودن موجبات رسیدگی به دعوای واخواهی به سبب عدم انطباق شماره دادنامه موضوع این پرونده با دادنامه واخواسته و تبعا” کسر پرونده از آمار و بایگانی شدن سوابق مربوط ) ، دادگاه با توجه به مفاد دادخواست واخواهی ، استماع اظهارات طرفین وملاحظه مستندات ابرازی از سوی طرفین و وکلای آنان ملاحظه می نماید. اولا” وکیل واخواندگان باتقدیم لایحه شماره 2527 مورخ 1393/8/21 بیان نموده است. که مبلغ دو فقره چک موضوع پرونده به شماره های 480899و480900 از طریق آقای ح. ه.د. درتاریخ 1392/8/21 با صدور چندین فقره چک پرداخت و تسویه شده و براین اساس دعوای مطالبه وجه چکهای مرقوم را ضمن اسقاط ادعا در این ارتباط مسترد نموده است. از این رو با نقض این بخش از دادنامه واخواسته مستندا” به بند ج از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار سقوط دعوای مطالبه وجه چکهای موضوع پرونده صادر و اعلام می گردد. ثانیا” درباره تاریخ شروع وجه التزام روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال با صدور دادنامه اصلاحی شماره 930-807 مورخ 93/9/2 تاریخ 1392/7/14 به عنوان تاریخ صحیح مطالبه وجه التزام مذکور تعیین گشته است. ثالثا” : واخواهانها ووکیل آنها با استناد به مفاد صورتجلسه مورخ 1393/2/7 ادعا دارند که مبلغ دو فقره چک موضوع پرونده به شماره های 480899و480900 به آقای ح. ه.د. پرداخت شده و آقای ح. ه.د. مطابق صورتجلسه مذکور متعهد شده نسبت به مختومه نموده پرونده حاضرو پاسخگو بودن در پرونده حاضر به خواهانهای بدوی اقدام نماید ولی ادعای مذکور قابل پذیرش نمی باشد. زیرا آقای ح. ه.د. دارنده آن چکها یا ذی سمت از سوی خواهانها نبوده وبلکه به عنوان خانی، متضامنا” با صادر کننده وخانم دیگرمتعهد به پرداخت وجه چکها بوده فلذا مستندا” به مواد 272و271 قانون مدنی و به لحاظ آنکه آقای ح. ه.د. از سوی دارنده چکها ماذون در دریافت وجه چکها نبوده و مضافا” صورتجلسه مورخ 1393/2/7 به امضای واخواندگان نرسیده و در نتیجه مفاد آن علیه واخواندگان قابلیت استناد ندارد. ضمن اصلاح دادنامه واخواسته در بخش تاریخ پرداخت خسارت تاخیر تادیه ،نهایتا” دادگاه وخواهانها وآقای ح. ه.د. را متضامنا” محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چکهای موضوع پرونده بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درحق آقای ع. ح. از تاریخ سررسید چکها لغایت 1393/8/21 و نیز از باب قاعده لاضررو تسبیب وماده یک قانون مسوولیت مدنی بالسویه محکوم به پرداخت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق آقای ع. ح. می داند. از اینرو در این بخش از دعوای واخواهی حکم به رد دعوای واخواهی صادر و اعلام می گردد. رابعا” : بنا بر استدلات فوق و توجها” به اصلاح دادنامه واخواسته در زمینه تاریخ شروع و خاتمه پرداخت وجه التزام ، منحصرا”آقای م. ع. محکوم به پرداخت روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال از تاریخ 1393/7/14 لغایت 1393/8/21 و همچنین بابت خسارت حاصل از تاخیر تادیه در پرداخت وجه التزام مرقوم با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ مطالبه این خسارت 92/9/19 ابلاغ قانونی داخواست بدوی در حق آقای ع.الف. ر. محکوم و نیز از باب قاعده لاضرر و تسبیب و ماده یک قانون مسوولیت مدنی ، آقای م. ع. محکوم به پرداخت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق آقای ع.الف. ر. می باشد. از این رو در این بخش از دعوای واخواهی نیز حکم به رد دعوای واخواهی صادرو اعلام می گردد. رای صادر حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد .
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امین رجبی
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقایان م. ع. و ع. ع. با وکالت آقای الف. ت.الف. بطرفیت آقایان ع.الف. ر. و ع. ح. با وکالت خانم پ. ب. نسبت به دادنامه شماره 930871 مورخ 93/9/18 صادره از شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی نسبت به تجدیدنظرخواهانها به شماره 930062 مورخ 93/2/1 که متضمن 1- صدور حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها و آقای ح. ه.د. به پرداخت مبلغ 20/000/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 480899 – 92/7/14 و 480900 – 92/7/14 2- صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها و آقای ح. هدایتی متضامناً به پرداخت خسارت حاصل از تاخیر تادیه وجه دو فقره چک از مورخه 92/7/14 تا زمان وصول چکها بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق آقای ع. ح. و 3- صدور حکم بر محکومیت آقای م. ع. به پرداخت روزانه یکصد میلیون ریال از تاریخ 92/7/14 ( تاریخ مربوطه در دادنامه 91/7/14 قید گردیده که طی دادنامه اصلاحی شماره 930807 مورخ 93/9/2 به تاریخ 92/7/14 اصلاح گردیده ) لغایت پرداخت و تسویه کامل هر یک از دو چک در حق آقای ع.الف. ر. به انضمام خسارت تاخیر تادیه این خسارت از تاریخ 92/9/19 ابلاغ قانونی دادخواست خواهانها در حق ع.الف. ر. و همچنین محکومیت همه خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی بالمناصفه در حق خواهانهای اصلی می باشد. بلحاظ استرداد دعوی خواهانهای اصلی نسبت به مطابه وجه چکها در قسمت بند یک دادنامه واخواسته ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار سقوط دعوی صادر گردیده و قسمت دوم و سوم دادنامه واخواسته با اصلاح تاریخ محاسبه پرداخت خسارات از تاریخ چکها تا تاریخ پرداخت وجه آنها به تاریخ چکها تا مورخه 93/8/21 واخواهی مردود اعلام گردیده که این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد اعتراض تجدیدنظرخواهانها قرار گرفته است. که دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مورد اعتراض را مستوجب نقض می داند. زیرا هرچند وکیل تجدیدنظرخواندگان برابر لایحه ثبت شده به شماره9302527 – 93/8/21 دفتر دادگاه بدوی دعوی مطالبه اصل مبلغ دو فقره چک موضوع پرونده را مسترد نموده است. و صرفاً خواسته خود را مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکها از تاریخ 92/7/14 لغایت 93/8/21 و مطالبه وجه التزام روزانه مبلغ یکصد میلیون ریال از تاریخ 92/7/14 لغایت 93/8/21 اعلام نموده است. ولی نظر به اینکه برابر مندرجات دادنامه شماره 93002 مورخ 93/2/24 صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصل دو فقره چک موضوع پرونده در ید آقای ع. ع. بعنوان صادرکننده چکها قرار گرفته است. به همین دلیل قرار موقوفی تعقیب مشارالیه از اتهام انتسابی صدور چک بلامحل صادر و اعلام گردیده است. و نظر به اینکه انتقال و واگذاری چک علاوه بر اینکه برابر ماده 17 قانون صدور چک دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت می باشد. دلیل انتقال کلیه حقوق متعلقه و یا اسقاط آن می باشد. زیرا برابر تبصره الحاقی ماده 2 قانون مذکور دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده تقاضا نماید و در مانحن فیه آقای ع. ح. دیگر دارنده محسوب نمی گردد. مضافاً به اینکه با توافق دارنده چکهای موضوع پرونده و صادرکننده آنها مبنی بر استرداد چکهای موصوف به صادرکننده و تحویل چکهای جدید به دارنده تبدیل تعهد وفق بند یک ماده 292 قانون مدنی حاصل گردیده که برابر ماده 293 همان قانون تضمینات تعهد سابق که همان تضمینات قانون صدور چک بلامحل می باشد به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت. و نظر به اینکه وجه التزام روزانه مبلغ یکصدمیلیون ریال نیز با تبدیل تعهد وفق بند 3 ماده 292 قانون مورد اشاره که بیان می دارد وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید تبدیل تعهد حاصل می شود منتفی می باشد و با انتقال دو فقره چک موضوع پرونده از آقای ح. هدایتی به آقای ع. ح. تبدیل تعهد اتفاق افتاده است. ولی تضمین توافقنامه مورخ 92/7/14 به تعهد آقای ع. ع. در پرداخت وجه چکها به آقای ع. ح. تعلق نمی گیرد. علیهذا بنا به مراتب مذکور و به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض و نقض دادنامه شماره 930062 در همان قسمت حکم به بی حقی خواهانهای اصلی در مطالبه خسارات تاخیر تادیه و وجه التزام و سایرخسارات مورد مطالبه صادر و اعلام می نماید. و نظر به اینکه رای این دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نمی باشد نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری دارد رای صادره قطعی است .
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمد حسن امی – امیر حسین رمضان زاده
جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
