- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ – تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
چکیده:
اگر دارنده چک پس از گذشت پنج سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت یعنی انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت اقدام به طرح دعوا مطالبه چک کند دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند و همچنین چک مذکور از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت_تأخیر_تأدیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.
استعلام :
الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال ۱۳۸۸ است و دارنده در سال ۱۴۰۰ دعوای مطالبه چک مطرح کرده است.
آیا وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟
ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟
آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟
ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟
پاسخ :
الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.
ب- به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهر‌نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده ۴۰۳ این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد‌های خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع … نماید».
این ضمان به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدین ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون‌عنه به حساب می‌آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادرکننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده‌اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ضامن نیست.
شرح نظریه
در مواردی که از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک ۵ سال بگذرد و در این مدت دادخواست مطالبه وجه ثبت نشود، در صورتی چک مدنی و عادی محسوب می شود که ثابت شود از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است. در این حالت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه یا تقدیم دادخواست محاسبه می شود.
طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود. لکن رای مزبور در خصوص شمول مرور زمان و مقررات ماده ۳۱۸ قانون تجارت ساکت است. به موجب نظریه مشورتی فوق، چنین چک هایی فاقد وصف تجاری هستند لذا خسارت تأخیر تادیه از تاریخ دادخواست مورد حکم واقع می شود.
خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی طبق نرخ شاخص تورم اقلام مصرفی است که از سوی بانک مرکزی به اجرای احکام دادگاه ها ابلاغ می گردد. مطالبه چک یا سفته مدنی طبق این ماده و مقررات آن از تاریخ مطالبه محاسبه می گردد.
نظریه مشورتی ضمانت در سفته ای که منتهی به واخواست نشده را طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت تضامنی تلقی نموده و دارنده آن را مستحق مراجعه به هر یک از صادرکننده و ضامن وی قرار داده است.
طبق مقررات ضمانت در قانون مدنی، در سند مدنی مانند سفته واخواست نشده ضمانت از نوع نقل ذمه به ذمه بوده و مسئولیت از عهده مدیون به ضامن منتقل شده و بر عهده ضامن قرار داده می شود. نظریه مشورتی در جهت حمایت از حقوق دارنده و و تسهیل در وصول وجه نظر بر تضامنی بودن سند مزبور داده است. لازم به ذکر است نظریات مشورتی اداره حقوقی جنبه مشورتی برای قضات محاکم دارد و لازم الاتباع نمی باشند.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
