نحوه مطالبه وجه و طلب

مطالبه وجه ممکن است به موجب اسنادی از قبیل چک، سفته، قرارداد مالی، پرینت بانکی، دست نوشته و سایر موارد باشد. افراد به موجب مراودات تجاری یا مبادلات روزمره ممکن است اسناد و رسیدهایی میان خود رد و بدل کنند یا شفاهاً توافقاتی نمایند.

در بسیاری مواقع، چک را جایگزین وجه نقد نموده و پس از امضا، آن را به طلبکار یا کارفرما تحویل می‌دهند که در سررسید به بانک مراجعه و وجه آن را وصول نماید. در هر حالت، مدیون می‌بایست در موعد مقرر به تعهد خود عمل نماید در غیر این صورت باید از عهده وجه سند و خسارت تاخیر تادیه برآید.

در ادامه وکیل وصول مطالبات به طور کاربردی، انواع طلب عادی و به موجب چک، مراحل مطالبه وجه و ظرفیت‌های قانونی، خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن به همراه نمونه دادخواست را بیان می‌کند. به علاوه شما می‌توانید برای وکالت، مشاوره حقوقی و تنظیم اوراق قضایی با ما در ارتباط باشید.

دعوی مطالبه وجه

در مراودات مالی، شخص وجه نقد به دیگری می‌دهد و به موجب آن توافق می‌شود در موعد مقرر وجه مزبور را برگرداند. چنانچه در زمان تعیین شده مبلغ مسترد نگردد، طلبکار می‌تواند دادخواست مطالبه طلب به طرفیت بدهکار به دادگاه حقوقی تقدیم نماید. گاهی در قالب عقد قرض، مبلغی پول داده می‌شود و رسید عادی بین طرفین رد و بدل می‌گردد.

ممکن است مبلغی وجه نقد به دیگری داده شود بطور شفاهی و بدون گرفتن رسید و… که در مورد همگی، طلبکار حق دارد با اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه به حق خود برسد. ضمن اینکه می‌تواند خسارت تأخیر تادیه را نیز مطالبه و دریافت نماید. در ادامه طرق مختلف دعوی مطالبه وجه در دادگاه از نظر اثبات دعوی بیان می‌شود.

مطالبه وجه با فیش بانکی

گاهی اوقات فردی پولی تحت عنوان قرض به حساب متعلق به دیگری واریز می‌کند. اگر گیرنده، وجه را در موعدی که با پرداخت‌کننده توافق نموده مسترد ننماید، طلبکار می‌تواند دعوی مطالبه وجه به طرفیت بدهکار اقامه نماید. در این صورت به عنوان دلایل ابرازی به دادگاه و ضمن دادخواست، پرینت رسید بانکی پیوست و درخواست استعلام از بانک مربوطه می‌شود‌.

مطالبه وجه به استناد قرارداد

در قراردادهایی که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (شرکت) با یکدیگر منعقد می‌کنند، متعهد انجام اموری در برابر یکدیگر می‌شوند. ممکن است، یکی از طرفین متعهد شود در مقابل کار طرف قراردادی، وجهی را در زمان مقرر به وی پرداخت کند. برای مثال، خریدار بابت خرید آپارتمان باید ثمن آن را پرداخت کند.

پرداخت ثمن در معاملات خرید و فروش، اغلب به موجب چک و گاهی به موجب کارت به کارت یا پرداخت به حساب فروشنده یا شخص معرفی‌شده از سوی وی صورت می‌گیرد. اگر خریدار خلف وعده نماید و فروشنده به تعهد خود مبنی بر مثالاً تحویل ملک عمل نموده باشد، می‌تواند دعوا مطالبه ثمن اقامه نماید.

شرایط مطالبه وجه با سند عادی

۱- طلب وجود داشته باشد بدین معنی که طلبکار وجهی به خوانده پرداخت کرده باشد.
۲- طلب موضوع دعوا منجز و قطعی باشد یعنی به طریقی از جمله بطلان یا فسخ و سایر جهات از اعتبار ساقط نشده باشد.
۳- موعد پرداخت وجه رسیده باشد. قبل از رسیدن زمان پرداخت نمی‌توان طلب را مطالبه نمود.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

مطالبه طلب بدون سند و مدرک

برخی اوقات، مبلغی پول به شخصی پرداخت می‌شود با این توافق که در تاریخ مشخص بازگردانده شود. در مقابل، طلبکار سند یا رسیدی دریافت نمی‌کند یا تحت هر عنوانی مدرکی مبنی بر پرداخت وجه وجود ندارد و طلبکار مستحق دریافت مبلغ پرداختی می‌باشد. در چنین صورتی ابتدا باید ادعای خواهان مبنی بر طلب وی از خوانده نزد دادگاه ثابت شود. پس از آن خوانده به پرداخت وجه طبق ادله ابرازی خواهان محکوم می‌گردد.

در این دعوی، خواهان (طلبکار) باید در ستون دلایل دادخواست، دلایلی نظیر شهادت شهود یا مدرکی مبنی بر اقرار بدهکار به دریافت وجه مانند پیامک و سایر دلایل موجود را قرار دهد.

خسارت تاخیر تادیه طلب

در دعوی مطالبه وجه، طلبکار می‌تواند علاوه بر اصل طلب، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه نماید. خسارت تاخیر تادیه در دعوی طلب، بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی بوده و خوانده به پرداخت آن محکوم می‌شود. مستند قانونی خسارت تاخیر تادیه در مورد مطالبه وجه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. طبق این ماده:

۱- چنانچه طلب، وجه رایج کشور (ریال) باشد.

۲- مدیون متمکن از پرداخت باشد.

۳- طلبکار طلب را مطالبه کرده باشد.

۴- تغییرات فاحش در نرخ تورم اقلام مصرفی به وجود آمده باشد.

در مجموع شروط چهارگانه فوق، خسارت تاخیر تادیه به دین تعلق می‌گیرد.‌ در این موارد، دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت از تاریخ ثبت دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است اگر خواهان قبل از دادخواست از با تنظیم اظهارنامه، وجه را از گیرنده مطالبه کرده باشد، دادگاه ابتدای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ اظهارنامه تعیین می‌نماید. بنابراین چنانچه طلبکار به هر علت فعلاً قصد اقامه دعوی مطالبه وجه را ندارد، اظهارنامه مطالبه طلب را به آدرس قانونی بدهکار (ثنا) ارسال می‌نماید.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی (اماره مدیونیت)

ماده ۲۶۵ قانون مدنی می‌گوید: “هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.” تبرع به معنای مجانی و غیر رایگان است. در مقابل عدم تبرع به معنای معوض بودن و غیر مجانی بودن عمل انجام شده است. ظاهر در عدم تبرع در متده فوق عبارت است از اینکه اگر کسی مال یا وجهی به دیگری بدهد، بیانگر مجانی نبودن عمل انجام شده یا پول واریز‌شده است و گیرنده می‌تواند آن را مسترد نماید. در این مورد میان محاکم حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

◇ نظریه مشورتی ۷/۹۶/۲۹۲۴ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص اماره مدیونیت می‌گوید: گرچه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمی‌توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.

مطالبه وجه چک

چک سند تجاری و جایگزینی برای پول محسوب می‌شود که در مبادلات روزمره اشخاص به وفور استفاده می‌شود. از سال ۱۴۰۰ که ثبت چک در سامانه صیادی لازم‌الاجرا گردید، صادرکننده ملزم گردید علاوه تکمیل و امضای نسخه کاغذی چک و تحویل آن به دارنده، در سامانه نیز آن را ثبت نماید. از آن سو، دارنده و انتقال‌گیرنده بعدی چک در ظهرنویسی نیز می‌بایست ثبت چک به نام خود را پس از مطابقات مشخصات نسخه کاغذی با مندرجات سامانه، آن را تایید نماید.

در این صورت دارنده مورد حمایت قانون قرار گرفته و می‌تواند در صورت عدم وصول وجه آن در تاریخ مقرر، به عنوان سند تجاری خسارت تأخیر تادیه را از تاریخ سررسید دریافت نماید. اگر صادرکننده به هر علت، به تحویل برگه چک اکتفا نموده و از ثبت چک در سامانه امتناع نماید، چک سند عادی بوده و در این صورت خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که شرح آن گذشت، از تاریخ دادخواست در نظر گرفته می‌‌شود.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک به عنوان سند تجاری بر مبنای تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون صدور چک و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ – ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ سررسید می‌باشد.

در مواردی ده یا بیست سال از تاریخ صدور چک گذشته و به هر دلیلی علیرغم عدم وصول وجه، دارنده اقدام قانونی ننموده و الان می‌خواهد اقدام نماید.‌ در اینجا باید توجه شود که آیا چک برای امور تجاری یا بین تجار صادر شده است؟ مطالبه وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت چه تاریخی بوده است؟

چنانچه چک مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت باشد یعنی ۵ سال از تاریخ صدور گذشته و در این مدت منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت نشده باشد، با توجه به زایل شدن وصف تجاری آن، چک مدنی محسوب شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست در نظر گرفته می‌شود.

وجه چک از چهار طریق قابل پیگیری و مطالبه است. ۱- دادخواست مطالبه وجه چک؛ ۲- مطالبه چک از طریق صدور اجراییه؛ ۳- شکایت کیفری صدور چک بلامحل؛ ۴- از طریق اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک.

مراحل دعوی مطالبه وجه

▪︎ دعوا مطالبه وجه اعم از سند عادی یا چک، در مورد وجه نقد و مال منقول است لذا در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می‌شود. اگر مبلغ طلب تا ۱ میلیارد ریال باشد در دادگاه صلح و چنانچه بیش از این مبلغ باشد در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده به دعوی رسیدگی می‌شود.
▪︎ دعوی مطالبه وجه دعوای مالی است. هزینه دادرسی آن ۳/۵ درصد خواسته است.

▪︎ خواسته دعوی مطالبه وجه عبارت است از: مطالبه وجه به مبلغ … ریال و تامین خواسته از اموال خوانده یا خواندگان به علاوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل می‌باشد.
▪︎ اگر خواهان مدعی اعسار چک برگشتی از پرداخت هزینه دادرسی باشد باید همزمان در دادخواست، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تقاضا کند. در این صورت استشهادیه‌ای که به امضای دو نفر افرادی که از اوضاع معیشت وی آگاه هستند از طریق سامانه عدل ایران ثبت و به دادگاه ارسال می‌شود.

▪︎ دادگاه ابتدا به ادعای اعسار خواهان رسیدگی و در صورت معسر شناختن خواهان، حسب مورد وی را از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی معاف می‌نماید. پس از آن نوبت به تعیین وقت رسیدگی دعوی اصلی می‌رسد.

▪︎ مدارک دعوی مطالبه وجه شامل: فیش بانکی، قرارداد، فاکتور خرید، رسید عادی، شهادت شهود، پیامک خوانده، اظهارنامه مطالبه وجه و سایر دلایل موجود می‌باشد.
▪︎ اگر بدهکار در زمان ثبت دادخواست فوت کرده باشد، دعوی علیه همه وراث حین‌الفوت اقامه می‌شود. اگر حتی یکی از ورثه جزء خواندگان نباشد دادگاه دعوی را رد می‌نماید. از این رو بایستی قبل از طرح دعوی، گواهی انحصار وراثت متوفی اخذ و ضمیمه دادخواست گردد.

تامین خواسته در دعوی مطالبه وجه

خواهان (طلبکار) می‌تواند ضمن قبل از دادخواست یا ضمن آن و یا در طول دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی، صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف اموال خوانده (بدهکار) را از دادگاه تقاضا نماید. صدور قرار تامین خواسته در دعوایی که مستند طلب خواهان سند عادی است، موکول به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری می‌باشد. به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند “د” آن، خواهان می‌تواند ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی درخواست توقیف اموال بلامعارض خوانده یا خواندگان را نماید.

پس از صدور قرار تامین خواسته، با معرفی اموال خوانده یا شناسایی اموال شامل ملک،خودرو و… در قسمت اجرای احکام، دادگاه اقدام به توقیف اموال خوانده به میزان خواسته دعوی می‌نماید. توقیف تا صدور حکم قطعی به نفع طلبکار و اجرای حکم ادامه می‌یابد. اگر رای بر رد دعوی خواهان صادر گردد از توقیف مال رفع اثر می‌گردد.

داوری در قرارداد منشأ طلب

گاهی منشأ طلب، قرارداد است. در این صورت باید دقت شود آیا در قرارداد شرط داوری گذاشته شده یا خیر. ارجاع اختلاف به داوری ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا قرارداد جداگانه داوری باشد. همچنین ممکن است در اثنای رسیدگی به دعوی مطالبه وجه، خواهان و خوانده با تراضی یکدیگر از دادگاه درخواست نمایند داور به اختلافشان رسیدگی کند.

بیشتر بدانید:

مراحل رسیدگی در داوری

چنانچه در قرارداد منشأ طلب، شرط داوری وجود باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور یا داوران می‌باشد. در این صورت دادگاه خود را صالح در رسیدگی به دعوی مطالبه وجه نمی‌داند. قبل از اقامه دعوی باید به این مورد توجه شود. تا موجب ضرر بیشتر از باب هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها نگردد.

مطالبه چک بعد از فوت صادرکننده (نشست قضایی)

صورت‌جلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر نور – تاریخ برگزاری ۱۳۷۹/۱۲/۰۵

موضوع: نحوه پرداخت چک با توجه به فوت صادر کننده

پرسش

درخصوص سند چک که پس از صدور، صادرکننده فوت می‌کند آیا بانک موظف به پرداخت مبلغ چک در تاریخ سررسید است؟

نظر اکثریت

نظر به این‌که بر مبنای مقررات قانون مدنی، در مبحث ارث به شرح ماده 867 که مقرر می‌دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند». تفاوتی مابین صدور چک وعده‌دار و یا به رؤیت که صادرکننده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید و یا مراجعه دارنده به بانک فوت کند، وجود ندارد زیرا در صورت فوت متوفیٰ، دارایی مثبت و منفی شخص مذکور، در آن واحد در سهم وارث قهراً قرار گرفته و ورثه شخص متوفیٰ مالک قهری دارایی مثبت و ملزم به تأدیه دیون مورث خواهند بود (البته با فرض قبول ترکه توسط وارث) بنابراین، نظر به این‌که موجودی حساب شخص متوفیٰ، در بانک محال‌ٌعلیه در شمار دارایی مثبت وی قرار دارد و به شرح پیش گفته، در آن واحد و قهراً در سهم ورثه قرار می‌گیرد عملاً و منطقاً تأدیه وجه از سوی بانک به شخص دارنده، خلاف مقررات است زیرا در قانون دیون اشخاص نیز پس از فوت به ورثه حین‌الفوت تعلق گرفته و باید پس از طرح دعاوی مناسب در دادگستری و دادرسی در این خصوص، اقدام به مطالبه طلب شود. نظر اجمالی به سایر مقررات نیز می‌تواند مؤید این عقیده باشد. بنابراین، در جایی‌که طلبکارِ با وثیقه پس از قرار گرفتن در شمار طلبکاران و با طی مراحل قانونی اجرا و یا دادرسی می‌تواند در اولویت مطالبه قرار گیرد، دارنده سند چک چگونه می‌تواند قبل از اثبات دین متوفیٰ مستقیماً و بدون مداخله دادگاه از دارایی متوفیٰ استیفای طلب کند. تصریح می‌شود «اصطلاح محالٌ‌علیه» در توصیف بانک که محیل و محتال به کار می‌رود، تسامحاً اظهار شده و بنابراین حاکمیت نداشته و ندارد. به همین دلیل است که در صورت عدم موجودی، صادر‌کننده از سوی مراجع قضایی ضمن تعقیب کیفری، ملزم به پرداخت مبلغ ضرر و زیان وجه چک می‌شود؛ لذا انتقال طلب که موضوع ماده 724 قانون مدنی است در هر صورت پس از فوت صادر‌کننده چک و بانک محالٌ‌علیه مورد لحاظ قرارمی‌گیرد. بنا به مراتب در هر صورت پس از فوت صادر‌کننده بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، بانک نباید نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به آورنده اقدام کند و آورنده باید به محاکم قضایی مراجعه تا پس از طرح دعوای مناسب علیه وراث که قبول ترکه نموده‌اند بتواند استیفای طلب کند و شناسایی حق دینی دارنده بر صادر‌کننده نیز می‌تواند مؤید نظر اکثریت باشد.

نمونه دادخواست مطالبه چک صیادی

خواهان:…

خوانده:…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته:

۱- مطالبه وجه یک فقره چک صیادی به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵

۲- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم

۳- صدور قرار تامین خواسته

۴- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

۵- خسارات دادرسی

ادله دعوی: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، تصاویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، استشهادیه دو نفر شاهد

ریاست محترم دادگاه

با سلام به استحضار می‌رساند: خوانده محترم در قبال اخذ وجه، چک فوق را در وجه موکل صادر می‌نماید. مراتب در سامانه صیاد ثبت شده و به تایید خواهان رسیده است. علیرغم سررسید چک و عدم وصول وجه آن در موعد مقرر و با مراجعه موکل به بانک محال‌علیه، گواهی عدم پرداخت به علت کسر موجودی صادر می‌گردد. لذا درخواست رسیدگی و محکومیت خوانده طبق ستون خواسته بعلاوه صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده و توقیف آن مورد تقاضاست. بدواً رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد درخواست است.

نمونه دادخواست مطالبه وجه

خواهان:…

خوانده:…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: مطالبه وجه یک فقره رسید عادی به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴

خسارت تاخیرتادیه

بدواً صدور قرار تامین خواسته

خسارات دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، رسید پرداخت وجه، فیش بانکی

ریاست محترم دادگاه صلح

با سلام به استحضار می رساند: خوانده مبلغ ۸۰ میلیون تومان در تاریخ فوق از موکل قرض گرفته است. لکن با وجود مراجعات مکرر خواهان، هربار وعده پرداخت آن را نموده و از استرداد وجه امتناع می‌نماید. لذا درخواست رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت وجه سند طبق ستون خواسته مورد تقاضاست. بدواً درخواست صدور قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده درخواست می‌شود.

نمونه آرای مطالبه وجه

◇ چنانچه وجهی به حساب شخص ثالث واریز شده باشد، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگراینکه ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر مقروض بودن خواهان به وی ارائه کند.
(دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۵۲ – ۹۵/۳/۱۱ شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ چنانچه خریدار علیرغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی مبیع بپردازد حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۵۹ – ۹۲/۷/۱۵ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)

سخن پایانی

مطالبه وجه خواه مستند به رسید عادی یا قرارداد شفاهی و یا به موجب چک باشد، در نتیجه روابط مالی طرفین یا انجام کاری شکل می‌گیرد. در این صورت دارنده رسید یا چک محق بر وجه آن بوده و می‌تواند در دادگاه صالح آن را مطالبه و وصول نماید. در صورت نیاز به وکیل متخصص وصول مطالبات با شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات رایج

۱- اگر دین بدون اذن مدیون پرداخت شود آیا امکان مطالبه وجه وجود دارد؟

امکان مطالبه وجه در صورتی خواهد بود که ادای دین دیگری با اذن مدیون باشد والا قابل مطالبه نیست.

۲- اگر طلب به موجب سند رسمی باشد از چه طریق وصول می شود؟

اسناد ذمه‌ای و اسناد رسمی طلب را می‌توان از طریق دادگاه و اجرائیات اداره ثبت وصول نمود.

۳- آیا در دعوی مطالبه وجه از سوی شرکت می‌توان تقاضای اعسار نمود؟

تقاضای اعسار اشخاص حقوقی در دعوی مطالبه وجه پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص می‌توانند طبق مقررات، دعوی ورشکستگی مطرح نمایند.