لایحه دفاعیه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

زهرا شریفی

 

لایحه دفاعیه تحصیل مال از طریق نامشروع،، این جرم یکی از جرایم در حکم کلاهبرداری است. لکن دارای مقررات خاص و مجازات مستقل بوده و جرمی عمومی و غیرقابل گذشت است.

عنصر قانونی آن ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

از آنجا که ماده دارای شرایط خاصی برای این جرم‌ است. لذا دفاع و پیروزی در دعوا مستلزم اشراف بر مقررات و رویه محاکم‌ کیفری می باشد.

از این رو، تنظیم لایحه دفاعیه صحیح و نتیجه بخش در روند پرونده یا نقض رای تاثیرگذار خواهد بود.

در مقاله حاضر وکیل کیفری نکات کلیدی و مهم را در این خصوص بیان می کند.

 

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: “هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.”

طبق صدر ماده ۲ مذکور، سوءاستفاده از امتیازاتی که به اشخاص خاص تفویض می شوند.‌ از قبیل جواز صادرات و واردات و موافقت نامه اصولی یا توزیع نادرست کالاهایی که بنا بوده است طبق ضوابط خاصی توزیع شود، جرم انگاری شده است. در اینجا موارد خاصی مشمول این جرم قرار گرفته اند.

اما در ادامه ماده بیان می کند… یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است… که نظر به عمومی و کلی بودن واژگان آن شامل هر عمل مجرمانه ای می شود. که در چارچوب کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و… نمی گنجد. نمونه آن رفتار کارمند بانک است که از حساب مشتری پول برداشت می کند.‌

تنظیم لایحه دفاعیه

در ادامه نکاتی چند که حسب شرایط پرونده باید ضمن تنظیم لایحه دفاعیه توجه شود آورده می شود.

▪︎ برای اثبات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مانند سایر جرایم لازم است ارکان سه گانه مادی، معنوی و قانونی آن احراز شود.

عنصر مادی شامل: مال بودن موضوع جرم، نامشروع بودن طریق تحصیل، عمل مرتکب قابل انطباق با هیچیک از عناوین مجرمانه نباشد. بعلاوه مال تحصیل شده متعلق به غیر باشد.

رکن قانونی: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین… است. عنصر معنوی متشکل از سوءنیت عام و خاص مرتکب است. سوءنیت عام‌ به قصد توسل به طریق نامشروع و علم مرتکب به نامشروع و غیرقانونی بودن طریق مورد استفاده وی می گویند.

سوءنیت خاص به قصد تحصیل مال غیر گفته می شود. لازم به ذکر است در دفاع و نگارش لایحه دفاعیه عناصر متشکله جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باید به تفکیک تبیین گردند.

▪︎ جرمی مقید به تحصیل مال دیگری از طریق نامشروع است.

▪︎ قاضی مکلف است ضمن دادنامه متهم را به رد اصل مال تحصیل شده محکوم نماید. دیگر مجازات های جرم‌ سه ماه تا دو سال حبس تعزیری (درجه شش) یا جزای نقدی تا دو برابر مال بدست آمده می باشد.

▪︎ در صورت کافی نبودن مجازات، دادگاه می تواند متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید. مدت مجازات تکمیلی حداکثر دو سال است.

▪︎ این جرم فاقد مجازات تبعی بوده و معافیت از کیفر در آن ممنوع است. لکن در صورت حصول شرایط ماده ۴۰ قانون مذکور، دادگاه اختیار صدور قرار تعویق صدور حکم را خواهد داشت.

▪︎ در صورت توبه مرتکب و احراز ندامت و اصلاح وی نزد قاضی، مجازات ساقط می شود.

▪︎ شروع به این جرم‌ فاقد مجازات است. با رعایت شرایط مواد ۳۷، ۳۸ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی تخفیف و تعلیق جرم از اختیارات دادگاه است.

 

کلام آخر اینکه لایحه دفاعیه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باید با بررسی مدارک و اوضاع و احوال پرونده تنظیم گردد.

 

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ لایحه دفاعیه با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *