قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

 

قرار کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوی و قرار اِعدادی محسوب می شود. در مواردی که دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع اختلاف، نتواند تصمیم گیری کند، با صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس در رشته مربوطه ارجاع می دهد.

در نوشته حاضر، به طور کاربردی به بررسی قرار کارشناسی، درجه اعتبار و نحوه اعتراض به آن پرداخته شده است.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

قرار کارشناسی چیست؟

قرار کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوی و قرار اِعدادی محسوب می شود. در مواردی که دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع اختلاف، نتواند تصمیم گیری کند، با صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس در رشته مربوطه ارجاع می دهد.

طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.

بنابراین دادگاه بنا به موضوع اختلاف و با توجه به تخصصی بودن آن، راساً موضوع را به کارشناس ارجاع می نماید اگرچه طرفین آن را درخواست ننموده باشند. در مواردی به درخواست خواهان یا خوانده در صورت لزوم قرار کارشناسی صادر خواهد نمود.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

کارشناسی از ادله اثبات دعوی محسوب می شود و اعتبار آن طریقیت دارد نه موضوعیت. به این معنی که ممکن است دادگاه پس از کارشناسی به لحاظ عدم کشف واقعیت از آن عدول نموده و اسناد و مدارک دیگر را در صورت وجود بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

اجباری یا اختیاری بودن کارشناسی

در برخی دعاوی ارجاع به کارشناس اجباری است و در مواردی اختیاری. تشخیص این امر با دادگاه است. به عنوان مثال، در دعوایی که خواهان بهای عادله روز ملک خود را که توسط شهرداری تملک شده را مطالبه می کند به دلیل فنی بودن دعوی، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری جهت برآورد بهای روز ملک ارجاع می دهد.

همچنین است در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، به منظور برآورد هزینه ایام تصرف خوانده در ملک می بایست قرار کارشناسی صادر گردد.

در دعاوی چون جعل، خسارت وارده به ملک همسایه ناشی از گودبرداری غیراصولی، اختلافات مالی بین دو شریک و موارد دیگر دادگاه جهت احراز واقعیت، قرار کارشناسی صادر خواهد نمود.

از سویی، ممکن است به دلیل مراودات مالی متعدد خواهان و خوانده و با وجود اسناد و مدارک در پرونده، دادگاه بنا به درخواست هر یک از طرفین جهت روشن شدن بهتر قضیه، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.

نحوه تعیین کارشناس

پس از احراز اینکه موضوع اختلاف باید به طور فنی و تخصصی بررسی گردد، دادگاه قرار کارشناسی صادر می کند. در این صورت یک نفر کارشناس از میان افراد دارای تخصص در رشته مورد نظر و از میان کارشناسان آن حوزه قضائی تعیین می گردد. تعداد کارشناسان فرد بوده و با قید قرعه از میان اشخاص دارای صلاحیت در آن رشته انتخاب می گردد.

موضوع کارشناسی، دستورات دادگاه در این خصوص، تعیین کارشناس یا کارشناسان، دستمزد وی و مدت زمانی که باید نظریه به دادگاه ارائه گردد، در قرار کارشناسی قید می شوند. کارشناس بر اساس دستورات دادگاه اقدام به انجام امور محوله می نماید.

اگر انجام کارشناسی مستلزم مدت زمان بیشتری باشد، دادگاه به تقاضای کارشناس مدت مناسبی تعیین می نماید.

دستمزد کارشناس و مهلت پرداخت آن

دادگاه مبلغ کارشناسی را بر اساس آخرین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین و در قرار کارشناسی آن را ذکر می نماید.

اگر موضوع اختلاف از موضوعاتی باشد که دادگاه تکلیف بر ارجاع به کارشناس دارد پرداخت دستمزد در مرحله بدوی برعهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر برعهده تجدیدنظرخواه می باشد.  در این صورت فراهم نمودن وسیله اجرای قرار با خواهان است.

بیشتر بدانید:

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

در مواردی که دادگاه به درخواست هر یک از طرفین کارشناس تعیین نموده است، پرداخت دستمزد و فراهم نمودن وسیله اجرای قرار با درخواست کننده خواهد بود. ذینفع باید ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ، هزینه کارشناسی را به حساب کانون کارشناسان واریز و قبض آن را ضمیمه پرونده نماید.

در صورت عدم پرداخت هزینه در مهلت قانونی، اگر تنها دلیل خواهان در دعوی مطروحه کارشناسی باشد، از عداد دلایل وی خارج می شود در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

چنانچه بنا به درخواست هر یک از طرفین باشد نیز از عداد دلایل متقاضی خارج می شود. در این صورت، دادگاه به دلایل دیگر موجود در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

معمولاً کارشناس یک نفره یا هیئت، ذیل نظریه پرداخت تتمه مبلغ کارشناسی را از دادگاه درخواست می کند. در این صورت دادگاه درخواست را بررسی کرده و در صورت موافقت، قبل از ابلاغ نظریه، ذینفع می بایست الباقی دستمزد را پرداخت نماید.

اقدامات کارشناس بعد از صدور قرار

پس از ابلاغ قرار به کارشناس، ظرف مهلت منعکس در قرار، کارشناس به دادگاه مراجعه و پرونده را مطالعه و تصویر مدارک مورد نیاز را از دادگاه یا از متقاضی و ذینفع دریافت می کند.

در زمان انجام قرار، طرفین که از تاریخ آن مطلع شده اند در محل حاضر شده و مدارک لازمه را در خصوص دادخواست و دعوی مطروحه ارائه داده و اظهارات خود را به استماع کارشناس رسانده تا در صورت امکان در گزارش قید شود.

ممکن است برای اجرای قرار، نیاز باشد کارشناس به مراجع دولتی مراجعه و اسنادی را ملاحظه و بررسی نماید. در این صورت دادگاه به طور مکتوب مراتب مراجعه کارشناس را به دستگاه ذی ربط اعلام خواهد نمود مانند مراجعه به دفتر ازدواج مربوطه به منظور اخذ اسناد مسلم الصدور.

نحوه اعتراض به نظریه کارشناس

نظر کارشناس باید صریح، موجه و مستدل بوده و به امضای همه کارشناسان منتخب برسد. پس از کامل شدن نظریه و تسلیم آن‌ به‌ دادگاه، نظریه به طرفین ابلاغ می گردد. هر یک از طرفین از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز مهلت اعتراض دارند. اعتراض به موجب لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه می گردد.

بیشتر بدانید:

تنظیم لایحه دفاعیه – اصول و شیوه نگارش

دادگاه به اعتراض و دفاعیات معترض رسیدگی کرده و در صورتی که دلایل را موجه تشخیص دهد قرار ارجاع به هیئت سه نفره صادر می کند که همان تشریفات کارشناسی یکنفره بایستی رعایت شود. در صورت لزوم، ممکن است موضوع به هیئت‌های پنج نفره، هفت نفره یا نه نفره ارجاع گردد.

نظریه تکمیلی کارشناس

گاهی نظریه کارشناس مبهم بوده یا دارای نواقصی است. در این صورت به منظور توضیح و رفع ابهام دادگاه دستور ارائه نظریه تکمیلی به کارشناس می دهد. معترض می تواند ضمن اعتراص به کارشناسی، درخواست ارائه گزارش تکمیلی به دادگاه نماید.

در مواقعی که اخذ توضیح از کارشناس گاهاً با حضور طرفین نیاز باشد، ضمن تعیین وقت، دادگاه در خصوص رفع ابهام و اخذ توضیح از کارشناس یا شخص ذینفع اقدامات لازم را بعمل می آورد.

پیروی یا عدم پیروی دادگاه از نظر کارشناس

وقتی موضوع دعوی امری فنی و تخصصی باشد دادگاه قبل از صدور رای، دعوی را به کارشناس ارجاع می دهد. در صورتی مطابق نظریه کارشناس رای صادر می شود که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته باشد.‌

اگر نظریه واصله مخالف اوضاع و احوال معلوم باشد، دادگاه راسا یا بنا به درخواست معترض، موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع می دهد.

جهات رد کارشناس

کارشناس در صورت وجود جهات رد که همان جهات رد دادرس است، از انجام کارشناسی امتناع می کند. چنانچه هر یک از موارد مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد دادگاه کارشناس دیگری تعیین می نماید.

ماده ۹۱: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

مدت اعتبار نظر کارشناسی

در مواردی دادگاه جهت برآورد ارزش روز ملک قرار کارشناسی صادر می کند. در این صورت طبق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه تا شش ماه اعتبار دارد.

تبصره ماده ۱۹: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌ تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

گاهی محاکم ضمن صدور رای مبنی بر حقانیت دعوی خواهان، انجام کارشناسی را به مرحله اجرای احکام موکول می نمایند. چرا که با انجام کارشناسی در مرحله رسیدگی مسلماً تا زمان قطعیت و اجرا، اعتبار نظریه خاتمه می یابد.

در این صورت محکوم له باید مجدداً با پرداخت هزینه در مرحله اجرا درخواست کارشناسی قیمت روز ملک را نماید یا حسب دعوی، تا زمان رفع تصرفات غاصبانه خوانده در دعوی مطالبه اجرت المثل را نماید. این امر، علاوه بر اطاله رسیدگی موجب تحمیل هزینه های بیشتر برای محکوم له و ذینفع خواهد بود.

کارشناسی در مرحله اجرای احکام مدنی

در مرحله اجرای احکام، چنانچه ملکی جهت وصول محکوم به بازداشت شده باشد باید ابتدا قیمت روز آن کارشناسی شود. مهلت اعتراض به نظریه در این مرحله سه روز از تاریخ ابلاغ به طرفین است.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

اگر قاضی اجرای احکام اعتراض را موجه تشخیص دهد، به عبارتی معترض دلایلی ارائه دهد که قیمت واقعی ملک متفاوت از مبلغ مورد کارشناسی است هیئت سه نفره کارشناسی تعیین می گردد.

قیمت کارشناسی بر اساس موقعیت ملک، مصالح به کار رفته در آن، نوع کاربری، مشاعی یا مفروز بودن و سایر عوامل موثر تعیین خواهد شد.

با توجه به اینکه کارشناسی در مرحله اجرا جهت ارزش گذاری ملک توقیفی است لذا مهلت اعتبار نظریه شش ماه از تاریخ صدور است. یکی از عوامل ابطال مزایده، انجام مزایده در فاصله زمانی بیش از مدت شش ماهه می باشد. در این صورت از جهات تجدید مزایده محسوب می شود.

کارشناس از طریق تامین دلیل

هرگاه شخص ذینفع احتمال دهد در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوی مانند تحقیق محلی و تصرفات غیرقانونی خوانده و غیره متعسر و ناممکن می گردد جهت حفظ آنها اقدام به تامین دلیل از طریق مراجع قضایی می نماید.

بیشتر بدانید:

تامین دلیل و موارد کاربرد آن

با توجه به اینکه درخواست تامین دلیل در بسیاری موارد امری فنی و تخصصی است لذا اجرای آن با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری امکانپذیر است.

برای مثال، در دعوی مالک به طرفیت سازنده مبنی بر تکمیل و تحویل واحدها، ابتدا تامین دلیل با جلب نظر کارشناس صورت می گیرد. پس از تعیین کارشناس از سوی مرجع قضائی و با حضور در محل ساختمان، میزان پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز گزارش و برآورد می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا دادگاه تجدید نظر می تواند راسا قرار کارشناسی صادر کند؟

در صورت لزوم ارجاع موضوع به کارشناس در هر مرحله امکانپذیر است.

۲- اعتراض خارج از مهلت در چه صورت پذیرفته می شود؟

معترض باید ثابت کند به دلایل موجه از قبیل بیماری، عدم اطلاع از کارشناسی یا فوت اقوام درجه یک قادر به اعتراض در مهلت قانونی نبوده است.

۳- کارشناسی جهت استکتاب خط چگونه انجام می شود؟

کارشناسی در دفتر دادگاه یا نزد کارشناس از نمونه خط و امضای طرفین دعوی صورت می گیرد.