قرار تامین خواسته کیفری

 

قرار تامین خواسته کیفری وقتی مطرح می شود که علاوه بر تعقیب عمومی جرم، شاکی جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم درخواست توقیف عین مال موضوع شکایت یا در صورت عدم امکان، معادل اموال متهم را از مرجع کیفری می نماید.

تامین خواسته به معنای توقیف احتیاطی اموال متهم یا متهمین است تا در صورت محقق شدن جرم و صدور حکم، شاکی بتواند از محل آن خسارات وارده را جبران کند.

در نوشته حاضر، وکیل کیفری به بیان موضوع و تشریح آن به طور کاربردی طبق قوانین و رویه معمول محاکم کیفری پرداخته است.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

قرار تامین خواسته

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏‌کند.

طبق تجویز ماده ۱۰۷، شاکی می تواند در مرجع کیفری، صدور قرار تامین خواسته و توقیف مال متهم را از بازپرس بخواهد. مرجع رسیدگی کننده تقاضا را قبول می کند مشروط بر اینکه مبتنی بر ادله قابل قبول باشد. بنابراین صرف شکایت بدون وجود دلایلی مبنی بر اثبات جرم از موجبات صدور این قرار نمی باشد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

در چه جرایمی می توان درخواست تامین خواسته نمود

مقررات مربوط به تامین خواسته در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین خواسته را به طور مطلق بیان نموده است. لذا صدور آن در مرجع کیفری محدود به جرائمی که مستلزم رد مال است (مانند کلاهبرداری، سرقت و اختلاس) نیست بلکه شامل سایر جرایمی که باید مستقلاً دادخواست ضرر و زیان تقدیم کرد، نیز می شود.

در صورت اخیر، شاکی باید تا قبل از ختم رسیدگی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری اقامه نماید در غیر این صورت از قرار تامین خواسته رفع اثر می گردد.

مرجع صالح صدور تامین خواسته

شاکی در هر مرحله از رسیدگی می تواند درخواست صدور قرار تامین خواسته را به مرجع کیفری ارائه دهد. در دادسرا حسب مورد از اختیارات بازپرس یا دادیار است. پس از صدور کیفرخواست تا صدور حکم بدوی با دادگاه بدوی است. پس از صدور رای بدوی و در مدت زمان اعتراض به رای یا در مرحله تجدیدنظر با دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

پس از صدور حکم قطعی نیز با توجه قاعده عام و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای احکام مجازات اجرا می شود. در این صورت نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مدعی خصوصی می تواند توقیف اموال محکوم یا جلب وی را درخواست نماید.

در خصوص محکومیت های دیه موضوع متفاوت است. بدین نحو که چون مدت دار هستند (جنایت عمدی یکسال، غیرعمدی دو سال، خطای محض سه سال از تاریخ وقوع جرم) وقتی پرونده در مرحله اجراست و هنوز موعد پرداخت نرسیده باشد، محکوم له می تواند تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال محکوم را تا زمان حال شدن دیه بنماید.

بدیهی است بعد از رسیدن موعد پرداخت اگر موضوع محکومیت پرداخت نشود، از محل توقیف مال وصول می گردد.

لحاظ کردن میزان مال توقیفی در تامین کیفری

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۷، چنانچه قرار تامین خواسته صادر شود، دادسرا باید در زمان صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

چون قرار تامین کیفری به موجب ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور جلوگیری از فرار متهم و دسترسی به موقع به وی، با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم و ضرر و زیان وارده به زیان دیده صادر می شود، لذا چون در مرحله قرار تامین خواسته کیفری، اموالی از متهم از جهت جنبه خصوصی جرم توقیف شده، به همین دلیل، میزان تامین کیفری با توجه به عمومی بودن شکایت و دسترسی به متهم تعیین می گردد.

در این شرایط بازپرس با درنظر گرفتن قرار تامین خواسته و میزان توقیف مال، قرار تامین کیفری را صادر خواهد نمود.

اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته

اعتراض به اصل قرار تامین خواسته ظرف ده روز در دادگاه کیفری و از سوی متهم می باشد. قرار رد درخواست، قابل اعتراض از سوی شاکی نمی باشد. در مواردی شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مدعی حقی است. در این صورت طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ آن به اعتراض ثالث کیفری رسیدگی می شود.

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏ کند.

اگر مستند ادعای شخص ثالث، سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به تاریخ قبل از توقیف مال باشد، با درخواست ثالث و ضمیمه نمودن هر یک از  مدارک مزبور، مرجع کیفری از قرار تامین خواسته رفع اثر می نماید.

بیشتر بدانید:

اعتراض ثالث به آرای کیفری

چنانچه اعتراض به موجب سند عادی مانند مبایعه نامه ای باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال است، پس از اعلام مراتب به مرجع کیفری، از طریق محاکم حقوقی و با ثبت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی اقدام می شود.

موارد رفع تامین خواسته کیفری

در دو صورت از قرار مزبور رفع اثر می گردد:

۱- وقتی به درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر شود و تا قبل از ختم رسیدگی اقدام به ثبت دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ننماید؛

۲- زمانی که تعقیب متهم به جهتی از جهات قانونی موقوف شود یا قرار منع تعقیب صادر شود و یا به هر علتی پرونده مختومه گردد.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

تفاوت تامین خواسته کیفری با حقوقی

بین تامین خواسته مراجع کیفری و حقوقی تفاوتهایی وجود دارد از قرار ذیل:

۱- در موضوعات حقوقی، خواهان قبل از ثبت دادخواست، همزمان با دادخواست یا تا صدور حکم قطعی می تواند تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید. در حالیکه در مرجع کیفری قبل از شکایت امکان درخواست و صدور قرار وجود نخواهد داشت.

۲- در دادگاه حقوقی، با تقاضای خواهان به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در چهار مورد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. اما در مرجع کیفری فقط در صورت وجود دلایل قابل قبول که بیانگر اثبات جرم و انتساب آن به متهم است قرار مزبور صادر می شود.

اگرچه شاکی به ضمیمه شکواییه، دادخواست حقوقی ضرر و زیان ثبت نماید، بازهم در صورت وجود ادله قابل قبول، بازپرس اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می نماید.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته حقوقی و همه چیز در مورد آن

۳- در محاکم حقوقی قرار تامین خواسته ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض توسط خوانده است. اما در مرجع کیفری، اگر قرار مذکور توسط دادگاه صادر شود قطعی است. چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض می باشد.

در ادامه به بررسی قرار تامین خواسته در مورد برخی جرایم مهم پرداخته می شود. 

قرار تامین خواسته در کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جرایم شایع است که از دو جنبه عمومی و خصوصی، متهم قابل پیگرد می باشد. در این جرم، علاوه بر مجازات عمومی شامل حبس و جزای نقدی، از نظر جنبه خصوصی جرم به رد مال برده شده در حق شاکی خصوصی محکوم می گردد.

بیشتر بدانید:

جرم کلاهبرداری، ارکان و مجازات آن

ممکن است مال برده شده عین معین باشد که در این صورت شاکی می تواند درخواست تامین خواسته و توقیف عین مال را نماید. گاهی، مال برده شده عین است ولی به هر جهت قابل توقیف نیست یا وجه نقد است که در این جا می توان درخواست توقیف اموال متهم معادل ارزش مال نمود.

به دلیل اینکه تامین خواسته در جهت خسارت مدعی خصوصی صادر می شود بنابراین در زمان تعیین قرار تامین کیفری بازپرس مراتب را در نظر می گیرد و مسلماً در این شرایط مبلغ قرار تامین کمتر تعیین می شود.

قرار تامین خواسته در خیانت در امانت

خیانت در امانت از جرایمی است که در آن رد مال وجود ندارد. به عبارتی با شکایت شاکی خصوصی و بررسی ادله اثباتی و احراز انتساب جرم به متهم حکم محکومیت وی به حبس صادر می شود بدون اینکه دادگاه با تکلیف رد مال در ضمن دادنامه کیفری مواجه باشد.

بیشتر بدانید:

جرم خیانت در امانت و شرح کامل آن

شاکی در این جرم ناگزیر است دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از ختم رسیدگی و صدور حکم بدوی ثبت نماید. اگر بعد از صدور کیفرخواست دادخواست مزبور ارائه شود، دادگاه کیفری در جلسه رسیدگی به هر دو موضوع به طور یکجا رسیدگی و رای صادر می نماید.

در غیر این صورت در مورد موضوع کیفری رای صادر و در مورد ضرر و زیان اگر نیازمند تحقیقات بیشتری است جداگانه رای صادر می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا قرار تامین خواسته کیفری قبل از ابلاغ قابل اجراست؟

به منظور پیشگیری از مخفی کردن اموال توسط متهم شاکی می تواند درخواست کند قبل از ابلاغ قرار اجرا شود.

۲- آیا قرار مزبور مستلزم تودیع خسارت احتمالی می باشد؟

بر خلاف دعاوی حقوقی در مرجع کیفری خسارت احتمالی پیش بینی نشده است.

۳- در جرم ترک انفاق آیا زوجه می تواند درخواست تامین خواسته از اموال زوج نماید؟

در کلیه جرایم مالی صدور این قرار مجاز است.