قرار تامین خواسته حقوقی و همه چیز در مورد آن

 

قرار تامین خواسته عبارت است از توقیف اموال خوانده دعوی به منظور جلوگیری از نقل و انتقال آن از سوی وی در طول رسیدگی به دعوا تا اجرای حکم.
تامین در لغت به معنی ایمن کردن و حفظ کردن است. در اصطلاح حقوقی به حفظ کردن و در امنیت قراردادن خواسته دعوا گفته می شود. این احتمال وجود دارد که خوانده بعد از اطلاع از طرح دعوا یا در طول دادرسی اموال خود را منتقل نماید.

به همین دلیل نهاد تامین خواسته با هدف حمایت از حقوق خواهان تاسیس گردید. خواهان می تواند قبل از دعوا یا ضمن دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید.

پس از بازداشت مال دیگر نمی توان آن را منتقل نمود. هر گونه معامله و انتقال مالی که در توقیف است، باطل می باشد.

در ادامه قرار تامین خواسته حقوقی و شرایط آن را می گوییم.‌ همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

موارد صدور قرار تأمین خواسته

۱- مستند دعوای خواهان سند رسمی باشد.
۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳- مستند دعوا اوراق تجاری مانند چک یا سفته واخواست شده باشد.
۴- غیر از این موارد در صورتی صدور قرار تأمین خواسته امکانپذیر است که خواهان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری تودیع نماید.

بیشتر بدانید:

تنظیم دادخواست

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

دعوا مستند به سند رسمی باشد

طبق بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مستند دعوای خواهان سند رسمی باشد دادگاه بدون پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان قرار تامین خواسته صادر می نماید. سند مالکیت، اجاره نامه رسمی، قباله ازدواج از جمله اسناد رسمی محسوب می شوند.

زوجه می تواند به استناد نکاحنامه، بابت مهریه درخواست توقیف اموال زوج را بدون پرداخت خسارت احتمالی نماید. باید توجه نمود سند عادی که امضاء آن توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی شده سند رسمی محسوب نمی شود.

خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

اگر خواسته از طریق انجام فعل در شرایط تباهی و تلف قرار گرفته باشد (تضییع) یا به واسطه ترک فعل در وضعیت تباهی باشد (تفریط)، دادگاه با درخواست خواهان قرار تامین خواسته صادر می کند در این صورت خسارت احتمالی پرداخت نمی شود.

بنابراین خواهان باید ثابت کند موضوع خواسته در معرض تباهی و تلف می باشد. به عنوان مثال، خوانده قصد انتقال موضوع خواسته به غیر را داشته باشد یا با فروش مال قصد دارد وجه حاصله را به خارج کشور منتقل کند.

بیشتر بدانید:

تامین خواسته در دعوی وجه التزام

اسناد تجاری واخواست شده

اسناد تجاری اوراقی هستند که معرف مبلغی وجه نقد بوده و اصولاً قابل نقل و انتقال می باشند. خواهان که دعوای مطالبه وجه این گونه اسناد را اقامه نموده، می تواند معادل وجوه آن را از اموال خوانده و در اجرای قرار تامین خواسته توقیف کند.

واخواست عبارت است از اعتراض نامه که به موجب آن وجه سند تجاری از مدیون مطالبه می شود. دارنده باید ظرف ۱۵ روز و طبق مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت از تاریخ سررسید، چک را جهت وصول به بانک محال علیه ارائه نماید.

چنانچه چک پس از انقضای موعد مطالبه شود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد یا سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید منتهی به واخواست نگردد، مطالبه وجه سند مزبور مشمول بند “د” ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی شده و صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد.

ماده ۳۱۵ قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌ چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

بیشتر بدانید:

مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری

مواردی که مستلزم تودیع خسارت احتمالی است

غیر از بندهای الف، ب، ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در سایر موارد صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارتی می باشد که ممکن است در نتیجه آن به خوانده وارد آید.

وقتی مستند دعوای خواهان سند عادی مانند مبایعه نامه، اجاره نامه، پرینت بانکی یا هر نوشته عادی باشد یا سند تجاری مورد دعوا در موعد مقرر واخواست نشده باشد و امثال آن، خواهان مکلف است قبل از صدور قرار، خسارت احتمالی پرداخت نماید.

خسارت احتمالی

پرداخت خسارت احتمالی در قرار تامین خواسته به این دلیل است که چنانچه بعداً دعوای خواهان منجر به شکست شد و از توقیف مال خسارتی به خوانده وارد آمد، خوانده بتواند از محل آن خسارت وارده را جبران کند.

به همین منظور مبلغی که دادگاه تعیین می کند و درصدی از خواسته و وجه نقد می باشد به صندوق دادگستری سپرده شده و قبض آن ضمیمه پرونده می گردد. خواهان نمی تواند مال منقول یا غیر منقول جایگزین وجه نقد نماید چرا که خسارت احتمالی باید وجه نقد باشد.

میزان خسارت با توجه به اوضاع و احوال پرونده و دلایل استنادی خواهان به نظر دادگاه بستگی دارد.

اگر خواسته عین معین باشد

گاهی خواسته دعوا عین معین است مانند استرداد خودرو یا خلع ید از ملکی که در مالکیت آن اختلاف است. در این موارد و امثال آن در اجرای قرار تأمین خواسته، عین مورد خواسته توقیف می گردد نه مال دیگری. اموال غیر منقول مانند زمین، آپارتمان، مغازه عین معین هستند.

وقتی مبلغ خواسته در زمان دادخواست معلوم نباشد

گاهی خواسته وجه نقد یا عین معین نمی باشد و به طور کلی در زمان دادخواست خواسته معلوم نیست. در این صورت نمی توان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را نمود.

برای مثال دعاوی ابطال سند مالکیت یا الزام به ایفای تعهد مالی هستند ولی میزان آنها در زمان دادخواست مشخص نیست. دادگاه در قرار صادره بر اساس خواسته،‌ مبلغی که معادل آن اموال خوانده قابل توقیف است را مشخص می کند.

شیوه اجرای قرار

پس از صدور قرار تأمین خواسته، پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام حقوقی دادگاه تشکیل می شود. همانند مرحله اجرای حکم، در این مرحله خواهان اموال خوانده را به دادورز معرفی می کند.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

سپس وی اقدام به استعلام از مراجع ذی ربط جهت توقیف می نماید. برای توقیف ملک از اداره ثبت محل استعلام شده و از آن طریق به میزان قرار صادره که معادل میزان خواسته دعوا است، ملک بازداشت می شود.

در مورد اموال منقول از طریق مراجع مربوطه یا با حضور دادورز در محل اموال، توقیف صورت گرفته و ضمن لیست کردن اموال بازداشت شده، از خوانده گرفته شده و جهت حفظ و مراقبت به حافظ سپرده می شوند.

اعتراض به قرار

قرار تامین خواسته ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی توسط دادگاه صادرکننده قرار است. این قرار توسط شخص ثالث که مال وی توقیف شده و به حقوق وی خلل وارد آمده به موجب دادخواست اعتراض ثالث اجرایی قابل اعتراض می باشد. اعتراض شخص ثالث محدودیت زمانی ندارد.

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال

درخواست تامین خواسته قبل از دادخواست اصلی

خواهان می تواند قبل از دعوای اصلی دادخواست تامین خواسته بدهد. دادخواست مزبور مانند دعوای اصلی از طریق یکی از دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارسال می شود. هزینه دادرسی آن برابر دعاوی غیرمالی است.

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد به دادخواست رسیدگی می کند. برای مثال اگر دعوای اصلی مطالبه وجه چک باشد، دعوای تامین خواسته در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل صدور چک یا محل انجام تعهد رسیدگی می شود.

خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت دادخواست مزبور، دعوای اصلی را اقامه کند در غیر این صورت تامین خواسته رد می شود.

درخواست تامین خواسته ضمن دادخواست یا دادرسی

خواهان می تواند ضمن دادخواست اصلی درخواست صدور قرار تأمین خواسته را نماید. در ستون خواسته قید می شود صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده یا خواندگان و اجرای قرار پیش از ابلاغ.

دادگاه قبل از رسیدگی به دعوای اصلی در خصوص درخواست مزبور تعیین تکلیف می کند. اگر لازم است دستور تودیع خسارت احتمالی صادر می نماید والا بدون آن اقدام به صدور قرار به صورت دادنامه می نماید.

همچنین خواهان می تواند در طول دادرسی تا صدور حکم قطعی در محکمه بدوی یا تجدیدنظر درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید.

اگر قرار صادر ولی اجرا نشود

گاهی قرار تامین خواسته صادر می شود اما به هر علت اجرا نمی شود. در این جا چون مالی توقیف نشده در نتیجه خسارتی نیز به خوانده وارد نشده است.‌ ممکن است، عدم اجرای قرار به دلیل استرداد دادخواست یا در دسترس نبودن اموال خوانده باشد.

خواهان می تواند لغو قرار صادره و عودت خسارت تودیعی را از دادگاه صادرکننده درخواست کند. دادگاه پس از احراز عدم توقیف مال، دستور رفع اثر از قرار را صادر می نماید.

اگر قرار صادر و اجرا شده باشد

چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته و بازگشایی پرونده اجرائی در اجرای احکام، مالی از اموال خوانده توقیف شود در این جا با انصراف خواهان از دعوا، امکان استرداد وجوه سپرده شده وجود نخواهد داشت.

با اجرای قرار و بازداشت مال ممکن است خسارتی به خوانده وارد آمده باشد. در نتیجه تا صدور رای قطعی امکان استرداد آن نمی باشد.

آثار شکست دعوای خواهان

اگر پس از صدور قرار تأمین خواسته مالی از اموال خوانده توقیف شود و دعوا منتهی به رای به ضرر خواهان شود، خوانده می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی، دادخواست مطالبه خسارت وارده را تقدیم نماید.

در صورت برد خوانده در دعوای خسارت، از محل تامین اخذ شده جبران می گردد. والا پس از قطعیت دعوای خسارت و مردود بودن آن خسارت تودیعی به خواهان تامین خواسته عودت داده می شود. اگر خوانده اقدامی جهت خسارت نکند پس از پایان مدت ۲۰ روزه وجه سپرده شده مسترد می گردد.

بیشتر بدانید:

مطالبه خسارت غیر قراردادی

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

تامین خواسته در دعاوی طاری

به دعوای تقابل، ورود ثالث و جلب ثالث دعاوی طاری گفته می شود. هرگاه خوانده در پاسخ به دعوای خواهان مدعی حقی باشد که با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته و از یک منشا باشد، می تواند دادخواست تقابل به طرفیت خواهان اصلی بدهد.

خواهان دعوای تقابل می تواند ضمن دادخواست تقابل تا صدور حکم قطعی درخواست تامین خواسته از اموال طرف مقابل نماید.

هرگاه شخص ثالثی در دعوای مطروحه برای خود مستقلاً حقی قائل باشد می تواند دادخواست ورود ثالث بدهد. چون شخص ثالث خواهان محسوب می شود بنابراین تقاضای صدور قرار تامین خواسته بلامانع است.

اگر شخص ثالثی از سوی هر یک از طرفین دعوا جلب شود، خواهان جلب ثالث که ممکن است هر یک از طرفین دعوای اصلی باشد، می تواند درخواست صدور قرار و توقیف اموال مجلوب ثالث را نماید.

منع معامله نسبت به اموال توقیف شده

هرگاه اموال خوانده چه با صدور قرار تأمین خواسته یا در مرحله اجرای حکم بازداشت شود، هرگونه معامله و نقل و انتقال نسبت به آن تا زمانی که بازداشت است، باطل می باشد. بنابراین خوانده نمی تواند از تاریخ توقیف، معامله ای در خصوص اموال مزبور منعقد کند.

بیشتر بدانید:

بطلان معامله مال توقیف شده

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر

محکوم علیه از زمان توقيف مال در اجرای قرار تامین خواسته تا زمان فروش یکبار حق درخواست تبدیل مال بازداشتی به مال دیگر را خواهد داشت. خواهان به طریق اولویت می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری از اموال خوانده را برای یکبار نماید.

ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

قرار تامین خواسته کیفری

علاوه بر اینکه خواهان دعوای حقوقی می تواند درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید، شاکی نیز در محکمه کیفری می تواند بابت ضرر و زیان ناشی از جرم این تقاضا را بکند.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

شاکی می تواند ضمن شکواییه یا در طول رسیدگی به شکایت درخواست تامین خواسته از اموال بلامعارض متهم یا متهمین نماید. صدور قرار مستلزم این است که دلایل شاکی قابل قبول باشد ضمن اینکه نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا خوانده می تواند بابت دعوای مطروحه درخواست تامین از اموال خواهان نماید؟

خوانده می تواند بابت خسارات دادرسی که از دعوای خواهان به وی تحمیل می گردد تقاضای صدور قرار تأمین اموال خواهان را نماید. در این صورت خوانده باید دلایل موجه به دادگاه ارائه دهد.‌

۲- قرار رد یا قبول تأمین قابل تجدیدنظر است؟

قابل تجدیدنظر نمی باشد.

۳- آیا مستثنیات دین در مرحله تأمین خواسته باید رعایت شود؟

در این مرحله نیازی به رعایت مستثنیات دین نمی باشد مگر اینکه مال از تصرف خوانده خارج شود که در این حالت بایستی رعایت شود.