- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
داوری شیوه حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد می باشد. به دلیل خصوصیات و مزایایی که داوری دارد، در بسیاری موارد طرفین تمایل دارند رسیدگی به اختلافشان را به داوری یک یا چند نفر محول نمایند. در صورت عدم توافق بر داوری یا سکوت قرارداد در این مورد، رسیدگی به اختلاف با دادگاه خواهد بود.
قرارداد داوری ممکن است در ضمن عقد اصلی یا پس از آن و تا پیش از حدوث اختلاف، تنظیم گردد. داوری دارای خصوصیاتی است که اگر به گونه مناسب و اصولی انجام شود، بهترین طریق حل و فصل اختلاف محسوب می شود. چرا که طولانی بودن روند رسیدگی و هزینه دادرسی بالا و امثال آن که در محاکم وجود دارد، در آن نمی باشد.
در نوشته حاضر به طور کاربردی، خصوصیات و مزایای داوری ضمن عقد یا به موجب موافقت نامه مستقل بیان می شود. ضمناً در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
انواع داوری
فهرست مطالب
تراضی طرفین عقد در خصوص ارجاع اختلاف به داور، قرارداد داوری را تشکیل می دهد. عقدی لازم است که به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی میان طرفین آن لازم الاجراست. ممکن است داوری به به یک نفر یا هیات سه نفره واگذار شود. لکن استثنایی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی اختلافی است.
داوری ممکن است با تعیین داور یا داوران معین باشد. ممکن است عنوان شود در صورت وقوع اختلاف، حل و فصل با داور مرضی الطرفین می باشد. در مورد اول همان شخص تعیین شده می بایست رسیدگی کند مگر استعفا دهد یا امتناع نماید. در این صورت رسیدگی به اصل اختلاف با دادگاه خواهد بود. اما در مورد داور مرضی الطرفین، یعنی داوری که بعداً طرفین در انتخاب آن با یکدیگر تراضی کنند، طبق مقررات مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارسال اظهارنامه تعیین داور به داور یا داوران تعیین می گردند.
توافق طرفین قرارداد بر داوری از دو طریق امکانپذیر است:
۱- به صورت شرط ضمن عقد
۲- به صورت قرارداد مستقل داوری یا موافقتنامه
شرط ضمن عقد داوری
معمولاً طرفین به صورت شرط ضمن عقد نسبت به حل و فصل اختلافات قراردادی توافق می کنند. چون داوری استثنائی بر صلاحیت عام محاکم قضایی است، در نتیجه هر آنچه در شرط ضمن عقد در خصوص آن تراضی نمایند، داخل در داوری خواهد بود. از این رو با توجه به جنبه استثنایی بودن آن نسبت به محاکم، داوری را نمی توان به بیش از توافقات طرفین گسترش داد.
توصیه می شود طرفین ضمن عقد یا قبل از وقوع اختلاف، مواردی که داور صلاحیت ورود به آنها را در حل اختلاف دارد، صراحتاً مشخص نمایند. ابهام یا سکوت در این موارد، موجب بروز اختلافات بیشتری می گردد.
قرارداد مستقل داوری (موافقت نامه داوری)
موافقتنامه داوری قراردادی مستقل و لازم الاجراست که در ضمن یا بعد از عقد اصلی، طرفین در خصوص ارجاع اختلاف به داوری با یکدیگر توافق می کنند و به قرارداد اصلی ضمیمه و الحاق می شود.
با توجه به اینکه موافقتنامه ضمیمه قرارداد می شود، لذا در ابتدای آن می بایست شماره و تاریخ عقد اصلی قید گردد. در این مورد نیز مانند شرط ضمن عقد، می بایست اختیارات داور مشخصاً ذکر شود. این توافقنامه بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین و همچنین اصل صحت عقود، لازم الاجراست. از جمله اختیارات داوری که نیاز به تصریح دارند عبارتند از: فسخ، انفساخ، بطلان قرارداد اصلی، خسارت تاخیر تادیه، صلح بین طرفین.
الزامی بودن قبولی داور
یکی از خصوصیات مهم قرارداد داوری، قبولی داور است. به عبارتی وی می بایست قبل از شروع به رسیدگی جهت حل اختلاف، قبولی خود را اعلام کرده باشد. قبولی داور ممکن است صریح یا ضمنی باشد. صریح یعنی بگوید داوری را انجام نمی دهم. ضمنی یعنی به طور غیرمستقیم اراده خود را اعلام کند با امتناع و عدم انجام داوری.
داوری می بایست ظرف سه ماه از تاریخ اعلام قبولی به صدور رای منتهی شود.طرفین می توانند در زمان عقد، قبولی داور یا داوران را با امضای آنها ذیل قرارداد اخذ کنند. در بسیاری مواقع، قبولی در زمان وقوع اختلاف و ارجاع به داور اعلام می گردد.
از دیگر خصوصیات مهم داوری این است که باید ظرف سه ماه از تاریخ اعلام قبولی، به صدور رای منتهی شود مگر طرفین مدت زمان آن را تمدید نموده باشند. در هر حال صدور رای و ابلاغ به طرفین باید در مهلت داوری صورت بگیرد در غیر این صورت از جهات ابطال رای داوری خواهد بود.
انتقال قرارداد منشا داوری به دیگری
رسیدگی به اختلاف قراردادی از طریق داوری با توافق طرفین از طریق شرط ضمن عقد یا قرارداد داوری صورت می گیرد. داوری از امور قائم به شخص است. به این معنی که رای صادره نسبت به طرفین قرارداد که در مورد آن تراضی کرده اند، لازم الرعایه است.
اگر در قرارداد بیعی که دارای شرط داوری است، خریدار مورد معامله را به دیگری منتقل کند، داوری در مورد اختلاف قراردادی خریدار دوم قابل اجرا نیست. چرا که قائم به شخص طرفین ایجادکننده آن است (ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی). مگر طرفین در قرارداد جدید، انتقال داوری را شرط نموده باشند.
انتقال قرارداد یا قهری است یا ارادی. انتقال قهری زمانی است که با فوت هر یک از طرفین، آثار و اجرای قرارداد به وراث وی منتقل شود مگر مباشرت طرف معامله شرط شده باشد. در این صورت با فوت، آثار قرارداد قابل انتقال به ورثه متوفی نمی باشد. انتقال بطور ارادی وقتی است که خریدار مورد معامله را به دیگری منتقل نماید. برای اطلاع از روش های انتقال مالکیت ملک کلیک کنید.
الزامی نبودن تعیین داور در قرارداد
طرفین ضمن قراداداد داوری می توانند بر یک یا چند داور معین توافق کنند. اگر شخص معینی ضمن عقد تعیین نشده باشد، قرارداد داوری صحیح است. در این صورت با حدوث اختلاف، اگر داوری یک نفره باشد، با ارسال اظهارنامه، طرفین نسبت به داوری شخص معین توافق می کنند. چنانچه سه نفره باشد، طرفین هر یک داور اختصاصی خود را انتخاب نموده و با اظهارنامه اعلام می کنند. در خصوص انتخاب داور سوم می بایست با یکدیگر تراضی کنند. در صورت عدم تراضی، دادخواست تعیین داور به دادگاه تقدیم می گردد.
درخواست تعیین داور به دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف قراردادی را داشته باشد. برای مثال اگر موضوع اختلاف، الزام به ایفای تعهد مبنی بر انتقال رسمی ملک باشد، دادگاه حقوقی محل ملک صالح به تعیین داور می باشد. طرفین می توانند خود داور را تعیین کنند یا انتخاب آن را برعهده شخص ثالث قرار دهند.
ممکن است داور، شخص حقیقی یا حقوقی تعیین گردد. اگر شخص حقیقی باشد که وی شخصاً رسیدگی را انجام می دهد. اگر در خصوص شخص حقوقی برای انجام مراحل رسیدگی در داوری تصریح شده باشد، داور یا داوران حقیقی شخص حقوقی موضوع را انجام می دهند. واژه “شخص”در ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی شامل شخص حقیقی و حقوقی می شود. در غیر این صورت از واژه “فرد” در متن قانون استفاده می گردید.
خصوصیات و مزایای داوری
داوری دارای مزایای و ویژگی هایی است که طرفین را جهت حل و فصل اختلافات قراردادی به آن ترغیب می نماید. خصوصیات داوری عبارتند از:
سرعت در رسیدگی
ثالث بودن داور
تخصصی بودن
هزینه کمتر نسبت به رسیدگی در دادگاه
استقلال و بی طرفی داور
انتخابی بودن داور با تراضی طرفین
عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی
لازم الاجرا بودن
محرمانه بودن
در ادامه، موارد مذکور که هر کدام جایگاه ویژه ای در داوری دارند شرح داده می شوند.
سرعت رسیدگی در داوری
یکی از خصوصیات داوری، سرعت رسیدگی در حل و فصل اختلافات قراردادی است. برای این منظور، علاوه بر اینکه می بایست شخص یا اشخاصی به عنوان داور تعیین شوند که دارای فرصت کافی برای رسیدگی باشد، ضروری است جهت اخذ نتیجه خوب، به قوانین مرتبط و عرف آشنایی داشته باشد.
رسیدگی در داوری در مقایسه با دادگاه ها سریع تر انجام می شود. دادرسی در دادگاه ها به جهت تراکم زیاد پرونده ها و شلوغ بودن اوقات رسیدگی به کندی صورت می گیرد. ضمن اینکه در داوری، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین داددسی مدنی الزامی نیست، اما می بایست مقررات مربوط به داوری رعایت شود.
منظور از مقررات داوری، قوانین آمره در مبحث داوری قانون مذکور است که رعایت آنها ضروری بوده و خلاف آن نمی توان توافق نمود. از جمله این موارد می توان به عدم مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق (ماده ۴۸۲ قانون فوق)، ممنوعیت برخی اشخاص از انجام داوری (ماده ۴۷۰) ممنوع بودن طرح برخی دعاوی چون ورشکستگی و اصل نکاح و طلاق (ماده ۴۹۶) اشاره نمود.
ثالث بودن داور
منظور از ثالث بودن داور این است که نباید یکی از طرفین قرارداد باشد. با توجه به اصل بیطرفی و اصل عدم ذینفع بودن داور در موضوع مورد رسیدگی، داوری باید تعیین شود که غیر از طرفین باشد.
اما گاهاً مشاهده می شود که به دلیل غفلت و ناآگاهی، یکی از طرفین به عنوان داور انتخاب می شود. در نهایت یکی از موجبات دعوای ابطال رای داوری به استناد ذینفع بودن داور و به تبع آن خروج از اصل بیطرفی محسوب می شود.
در صورتی که یکی از طرفین به عنوان داور انتخاب شده است، راه حل آن این است که داور تعیین شده از رسیدگی امتناع نماید تا به اختلاف طرفین در دادگاه رسیدگی گردد. بنابراین می بایست حتی الامکان در جریان انتخاب داور و روند رسیدگی، اصول و مقررات داوری رعایت شوند تا مواجه با بطلان رای نشویم.
تخصصی بودن داوری
یکی دیگر از خصوصیات داوری این است که رسیدگی به اختلاف، تخصصی است. به این معنی که در رسیدگی قضایی به جهت انبوه پرونده، قاضی به موضوعات مختلف حقوقی رسیدگی می نماید. هر دادگاهی با توجه به صلاحیت ذاتی که در قانون برای آن تعریف شده، به دعاوی رسیدگی می کند. دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی هر یک دارای صلاحیت ذاتی می باشند که فقط در چارچوب همان دعاوی رسیدگی می کنند.
از سوی دیگر صلاحیت محلی دعاوی است که اگر رعایت نشود، راساً توسط مرجع قضایی یا ایراد خوانده در جلسه اول دادرسی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به مرجع صلاحیت دار ارسال می گردد.
اما در داوری، صرفنظر از صلاحیت ذاتی یا محلی دعوای مطروحه، داور به موضوع رسیدگی می کند. مشروط بر اینکه از اشخاص یا دعاوی ممنوع در داوری نباشد و دارای اختیار در رسیدگی به موضوع اختلاف باشد. بهترین قرارداد داوری آن است که طرفین، شخص یا اشخاصی که دارای دانش کافی برای انجام امر داوری هستند را تعیین نمایند. این امر باعث می شود داور مرضی الطرفین با نگاه دقیق و عمیق تری به اختلاف رسیدگی و تصمیم بگیرد.
هزینه کمتر داوری نسبت به دادگستری
مسلماً هزینه داوری نسبت به دادگاه بسیار کمتر است. حق الزحمه داور طبق توافق داور با طرفین و در صورت فقدان تراضی، طبق آخرین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۴۰۱/۶/۵ رئیس قوه قضاییه پرداخت می شود. در اغلب مواقع که تراضی در این خصوص وجود ندارد و طرفین به اختلاف می خورند، درخواست کننده متقبل پرداخت حق الزحمه می گردد.
در مواردی که در خصوص هزینه های داوری بین طرفین و داور تراضی شده باشد، بر اساس آن اقدام می شود. در این صورت محکوم علیه که هزینه ای پرداخت ننموده است (اعم از حق الزحمه داور و هزینه کارشناسی) در انتهای رای محکوم به پرداخت هزینه ها می گردد. در اختلافاتی که حل و فصل آنها به عهده دادگاه است، در زمان ثبت دادخواست باید هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته یا میزان تقویم خواهان پرداخت شود. در غیر این صورت غیر از موارد تقاضای اعسار، دادخواست به مرجع قضائی ارسال نمی شود.
در بسیاری دعاوی مالی، رسیدگی به دعوی در دادگستری مستلزم هزینه بسیار بالایی است که قابل استرداد نمی باشد. در داوری، پرداخت هزینه تحت عنوان دستمزد داور طبق تعرفه یا بنا به تراضی طرفین قرارداد مشخص می شود. این خصوصیت از امتیازات داوری نسبت به دادگاه محسوب می شود.
استقلال و بیطرفی داور
یکی از خصوصیات مهم داوری، رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور است. مستقل بودن داور یعنی بدون وابستگی به هیچ یک از طرفین و صرفاً در چارچوب مقررات و اسناد و مدارک رسیدگی می گردد. بی طرفی به معنی فقدان ذینفعی در دعوی مطروحه است. چرا که اگر داور در نتیجه اخذ شده از رای یا اجرای آن منفعتی حاصل کند، مشخص است داوری وی مخدوش بوده و مغایر اصول و مقررات می باشد. بنابراین در قرارداد داوری می بایست این خصوصیت لحاظ گردد.
انتخابی بودن داور
طرفین در زمان قرارداد یا پس از آن و تا قبل از اختلاف، هر شخص را که بخواهند می توانند به عنوان داور یا داوران منتخب تعیین نمایند. این در حالیست که در دادگاه، انتخاب شعبه رسیدگی کننده با مقام ارجاع دادگستری است. از این رو، خواهان یا خوانده یا هر شخص دیگری در این خصوص مداخله نمی کند.
عدم لزوم رعایت تشریفات رسیدگی در داوری
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور رای، تابع مقررات و تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشند. ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
به این دلیل که شیوه رسیدگی در داوری، بنا به توافق طرفین می باشد. به عبارتی، تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از امور شکلی بوده و برای محاکم لازم الرعایه است. در غیر این صورت از موارد نقض رای به لحاظ ایراد شکلی بوده در دادگاه بالاتر محسوب می شود.
اما در داوری، رعایت این قواعد الزامی نیست. به این معنا که طرفین قرارداد می توانند بر خلاف مقررات شکلی آیین دادرسی با یکدیگر توافق کنند. اما نمی بایست به واسطه توافق، اصول دادرسی را نقض نمایند چرا که ممکن است موجب بطلان رای داوری گردد.
لازم الاجرا بودن رای داور
از خصوصیات دیگر داوری، قطعیت و لازم الاجرا بودن رای است. رسیدگی در داوری، یک مرحله ای است. اما رسیدگی در دادگاه دو یا چند مرحله ای است. یک مرحله ای بودن داوری، از یک سو مزیت محسوب می شود و از سویی عیب آن است. از این جهت مزیت محسوب می شود چون با سرعت بیشتری انجام و در صورت عدم اعتراض رای قطعی و اجرا می شود. عیب آن نسبت به دادگاه اینست که با توجه به اینکه هر انسانی جایزالخطاست و ممکن است در تصمیم گیری دچار اشتباه شود، در دادگاه بالاتر مجدداً و دقیق تر به موضوع دعوی رسیدگی می شود.
چند مرحله ای بودن اگرچه دارای مزیت بازبینی رسیدگی قبلی است، اما باعث طولانی شدن اوقات رسیدگی و مختومه شدن پرونده می شود.
با این حال، هر چند طرفین در قرارداد ذکر می کنند رای داور قطعی و لازم الاجرا است، ولی به لحاظ اینکه دادگاه بر آن وظیفه نظارتی دارد، رای داوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل اعتراض از سوی متضرر در دادگاه حقوقی می باشد.
محرمانه بودن داوری
مزیت و خصوصیت محرمانه بودن رای داوری، نوعی شرط ضمن عقد است که طرفین در قرارداد به طور ضمنی بر آن توافق می نمایند. توافق ضمنی بر محرمانگی به این معناست که با وجود عدم تصریح به آن، اصل شناخته شده بوده و رعایت آن میان طرفین واجب است. طرفین می توانند این اصل را صراحتاً در قرارداد قرار دهند. از آنجا که معمولاً طرفین تمایلی ندارند اشخاص ثالث به اختلافشان پی ببرد، لذا اصل محرمانگی در داوری حائز اهمیت می باشد.
نمونه آرای قرارداد داوری
◇ قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد است و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضا نکرده، ملتزم به آن نیست.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۱ – ۹۲/۵/۷ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل شود، به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود. بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷ – ۹۲/۷/۲۲ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ در صورتی که در متن چک به قراردادی اشاره شده باشد که در قرارداد مذکور شرط داوری وجود داشته باشد، شرط داوری مذکور به دلیل اینکه دارنده چک طرف شرط داوری نبوده است، به وی تسری داده نمی شود.
(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۸۰ – ۹۱/۹/۱۸ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)
کلام آخر
داوری قراردادی کتبی است که با توافق طرفین قرارداد ایجاد می شود. گاهی داوری به صورت شرط ضمن عقد است ممکن است به موجب قرارداد مستقل به قرارداد اصلی الحاق شود. در هر حال عقدی لازم الاجراست که با وقوع اختلاف باید به داور مراجعه نمود. داوری دارای خصوصیات و مزایای منحصر به فردی است که با آگاهی از آنها، ارجحیت ارجاع اختلافات قراردادی به داوری نسبت به مطرح نمودن دعوی در دادگاه بیشتر نمود پیدا می کند.
برای دریافت مشاوره تخصصی و انجام داوری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس حاصل فرمایید.
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی
سوالات متداول
۱- آثار فوت یکی از طرفین قرارداد یا داور در روند داوری چیست؟
یکی از موارد زوال و خاتمه داوری، فوت یکی از طرفین قرارداد اصلی یا داور می باشد. در این صورت رسیدگی به اختلاف با دادگاه است.
۲- اگر طرفین در داوری نحوه ابلاغ رای را مشخص نکنند ابلاغ چطور انجام می شود؟
در صورت سکوت طرفین در مورد نحوه ابلاغ رای در قرارداد، داور رای را جهت ابلاغ به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد، ارسال می نماید.
۳- آیا یکی از طرفین می تواند به تنهایی داوری را منحل کند؟
همانطور که با توافق طرفین قرارداد، داوری ایجاد می شود، انحلال آن نیز با توافق همان افراد صورت می گیرد.
۴- اگر مشاور املاک داور تعیین شود شرایط ارجاع اختلاف به وی چگونه است؟
آژانس مشاورین املاک فاقد شخصیت حقوقی هستند یعنی شرکت نیستند و شخص حقیقی و فرد محسوب می شوند. از این رو اظهارنامه جهت انجام داوری خطاب به مدیریت آن که دارای جواز کسب است ارسال می گردد.
۵- اگر فاصله ابلاغ به طرفین و وقت رسیدگی رعایت نشود چه تاثیری در داوری دارد؟
یکی از خصوصیات داوری، عدم لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی می باشد. لذا رعایت فاصله زمانی بین ابلاغ و وقت رسیدگی الزامی نیست. لکن می بایست یک فاصله عرفی قرار داده شود تا طرفین جهت حضور و دفاع در جلسه داوری آماده باشند.