جرم فروش مال غیر – نکات کاربردی

فروش مال غیر وقتی صورت می‌گیرد که شخصی مال دیگری اعم از منقول یا غیر منقول و عین یا منفعت مال را از طریق معامله بیع یا اجاره و امثال آن بدون اذن و اجازه مالک به دیگری انتقال دهد. برای تحقق جرم بایستی معامله و توافقی نسبت به‌ مال غیر بین طرفین شکل گرفته باشد. به صرف انتقال فیزیکی و مادی مال مانند تسلیم نمودن مال دیگری، جرم فروش مال غیر واقع نمی‌شود.

در ادامه وکیل کیفری به طور کاربردی به بررسی جرم فروش مال غیر، ویژگی‌های آن، ارکان متشکله جرم، مجازات، ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر موارد مهم می‌پردازد. همچنین برای وکالت، مشاوره حقوقی، تنظیم اوراق قضایی و بررسی مدارک با ما تماس بگیرید.

جرم فروش مال غیر

در جرم فروش مال غیر، شخصی مال دیگری اعم از منقول یا غیر منقول و عین یا منفعت مال را از طریق معامله بیع یا اجاره و امثال آن بدون اذن و اجازه مالک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین علاوه بر عین، انتقال منفعت مال از سوی مستاجری که حق انتقال ندارد یا پس از انقضای مدت اجاره انتقال مال  صورت می‌گیرد، جرم است.

جنبه حقوقی این جرم معامله فضولی نسبت به مال اعم از منقول یا غیرمنقول می‌باشد. به موجب آن  فروشنده فضول، مال را بدون اجازه مالک منتقل می‌کند. در هر حال معامله مزبور با رد مالک باطل و بلااثر می‌باشد خواه شکایت کیفری شده باشد یا فقط دعوی حقوقی اقامه شود‌.

فروش مال مشاع به غیر

مال مشاع مالی است که‌ شرکای مال با هر مقدار سهمی که دارند در همه اجزاء آن شریک هستند. در ملک مشاع، هیچ یک از مالکین نمی‌تواند بیشتر از سهم مالکیت خود به دیگری منتقل کند. اما می‌تواند به میزان سهمش منتقل کند لکن تصرف هر یک از شرکا در مال مستلزم رضایت بقیه است.

اگر یکی از شرکای ملک مشاع بیشتر از سهمش بدون رضایت بقیه بفروشد یا اجاره دهد و یا به طور مفروزی و معین نه مشاعی انتقال دهد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. در صورتی که مورد معامله معادل سهم انتقال‌دهنده باشد جرمی واقع نمی‌شود‌. برای مثال، شخصی که مالک ۲ دانگ از ششدانگ ملک مسکونی است، اگر همان ۲ دانگ را بفروشد جرمی مرتکب نشده و عملش فاقد وصف جزائی است. اما اگر به صورت مفروز (با حدود و اربعه معین و مشخص) یا به صورت مشاعی بیشتر از سهمش را واگذار کند جرم فروش مال غیر محقق می‌گردد.

معامله حقوقی انتقال مال غیر

طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که این گونه معاملات را جرم‌انگاری نموده است، اشخاص دخیل در جرم‌ فروش مال غیر عبارتند از انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده و مالک. انتقال‌دهنده شخصی است که با علم به عدم مالکیت خود نسبت به عین یا منفعت مال، آن را به غیر منتقل نموده که در این صورت کلاهبردار محسوب می‌شود.

انتقال‌گیرنده شخصی است که با علم به مال غیر بودن اقدام به خرید یا اجاره مورد معامله می‌نماید. چنین شخصی شریک در جرم بوده و به جرم کلاهبرداری تعقیب می‌شود. مالک شخصی است که در زمان معامله از انتقال مالش بی‌اطلاع بوده و پس از معامله متوجه می‌شود. در این صورت می‌تواند به جرم فروش مال غیر، مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.

تفاوت جرم فروش مال غیر با معامله فضولی

تشابه بین جرم فروش مال غیر و معامله فضولی حقوقی این است که در هر دو مورد، مال غیر بدون رضایت مالک معامله می‌شود. تفاوت‌های آنها عبارتند از:

▪︎ در جرم فروش مال غیر، انتقال‌دهنده به مال غیر بودن مورد معامله آگاه است. در معامله فضولی ممکن است علم به معامله مال غیر وجود نداشته باشد.
▪︎ در جرم انتقال مال غیر مرتکب می‌داند بدون داشتن سمت نمایندگی از مالک اصلی، مال را منتقل می‌کند. در معامله فضولی ممکن است فروشنده جاهل به فقدان سمت خود باشد.
▪︎ در این جرم مرتکب با سوءنیت در وارد آوردن ضرر به غیر مال را منتقل می‌کند در این صورت متضرر باید سوءنیت متهم را ثابت کند. در معامله فضولی بدون سوءنیت مال غیر منتقل می‌شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر

برای تحقق جرم فروش مال غیر باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی احراز گردد. هر یک دارای شرایط قانونی خود می‌باشد و تا زمانی که سه رکن مذکور محرز نگردد ادامه تعقیب متهم میسر نیست.

رکن مادی

موضوع جرم، فروش مال منقول یا غیر منقول اعم از عین یا منفعت مال است. مرتکب با علم به عدم مالکیت خود، مال غیر را بدون مجوز قانونی انتقال می‌دهد. اگر فروش مال غیر با مجوز قانونی باشد عمل ارتکابی جرم نیست مانند شخصی که به موجب وکالت فروش و اختیاراتی که دارد ملک موکل را به دیگری منتقل کند عملش جرم نمی‌باشد. جرم انتقال مال غیر با سند عادی یا رسمی و یا حتی بدون تنظیم سند قابل تحقق است.

رکن معنوی یا روانی

جرم فروش مال غیر جرمی عمدی است. مرتکب با علم و عمد و با وقوف بر عدم مالکیت خود نسبت به مال دیگری معامله می‌کند. بنابراین اگر کسی تصور کند مالک مال است یا مال متعلق به کسی است که از وی اذن در انتقال دارد عمل او جرم محسوب نمی‌شود.
اگر انتقال‌دهنده به قصد رساندن سود و منفعت به مالک اقدام به فروش مال نماید باز هم عملش جرم نبوده و صرفاً یک معامله حقوقی فضولی منعقد شده است. چنانچه ملک ورثه‌ای باشد و یکی از وراث بیشتر از سهم خود را به طور مفروز و معین بفروشد یا اجاره دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر می‌شود. اما اگر فقط سهم خود را معامله کند جرمی واقع نشده است.
طرفین انتقال‌دهنده و گیرنده یا یکی از آنها با آگاهی از اینکه مورد انتقال عیناً یا منفعتاً متعلق به دیگری است نسبت به معامله مبادرت می‌ورزند. تا زمانی که علم به عدم مالکیت در مرتکب وجود نداشته باشد جرم فروش مال غیر واقع نمی‌شود.

رکن قانونی

طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

توضیحات ماده

آنچه موجب تمایز جرم فروش مال غیر از معاملات فضولی (معامله نسبت به مال غیر) می‌گردد، سوءنیت معامله‌کننده در وارد نمودن ضرر به غیر است که می‌تواند در معاملات فضولی نباشد. با توجه به آنچه در ماده قانونی جرم انتقال مال غیر به آن تصریح شده انتقال مال اعم است از عین یا منفعت. بنابراین اگر عین مستاجره منتقل شود نیز مشمول حکم این ماده می‌شود.

اما باید در نظر داشت که در عقد رهن، انتقال عین مرهونه توسط راهن به غیر، چون در زمان انتقال مال، مورد معامله در مالکیت انتقال‌دهنده (راهن) است جرم فروش مال غیر محقق نمی‌شود. در متن ماده فوق کلمه مال به طور مطلق و بدون قید و قرینه‌ای ذکر شده است. در نتیجه حکم این ماده شامل اموال منقول و غیر منقول می‌شود.

مجازات جرم فروش مال غیر در قانون جدید

مجازات جرم فروش مال غیر همان مجازات کلاهبرداری به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجازات جرم ۱ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش مال مورد انتقال و از لحاظ جنبه خصوصی جرم رد مال به شاکی خصوصی است. اگر انتقال‌گیرنده مال غیر در زمان معامله آگاه بر وضعیت مورد معامله باشد، شریک جرم بوده و به مجازات مرتکب (انتقال‌دهنده) محکوم می‌شود.

طبق قانون جدید اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵ در خصوص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و اصلاح ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فروش مال غیر قابل گذشت نیست و مرتکب به مجازات ماده ۱ قانون تشدید محکوم می‌شود.

اثبات فروش مال غیر

شاکی و متضرر از جرم فروش مال غیر پس از ثبت شکواییه و شروع تحقیقات مقدماتی، می‌بایست به نحو صحیح و قوی عمل ارتکابی را به وسیله ادله اثبات جرم ثابت نماید. بازپرس در رسیدگی به جرم دو مورد را مورد توجه قرار می‌دهد: ۱- جرم بودن رفتار ارتکابی طبق قوانین جزایی؛ ۲- قابلیت انتساب جرم به متهم.‌ علاوه بر این موارد بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی می‌کند جرم مشمول هیچ‌کدام از موارد این ماده از جمله مرور زمان، نسخ قانون، گذشت شاکی و غیره نشده باشد.

بنابراین شاکی باید با دفاع مناسب و مستنداً به شهادت شهود، اقرار متهم، استناد به پرونده مرتبط دیگر که آپاراتی به نفع شاکی دارد، و ستبر موارد قانونی جرم را ثابت نماید.

خصوصیات جرم فروش مال غیر

▪︎ جرم فروش مال غیر طبق درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نظر گرفتن مدت حبس قانونی، جرم درجه ۴ است.

▪︎ جرم فروش مال غیر جرمی عمدی و از روی آگاهی، آنی و تحقق جرم مقید به حصول نتیجه فروش مال مالک است. آنی یعنی در لحظه فروش مال غیر، اجزای تامه جرم محقق می‌شود.
▪︎  انتقال مال در این جرم در قالب یکی از عقود مانند بیع و اجاره صورت گرفته و در نتیجه آن مال دیگری منتقل می‌گردد و شامل فروش مال به طور مادی نمی‌شود.
▪︎ مجازات تبعی جرم حسب مورد محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت دو یا سه سال طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی است.
▪︎ در خصوص تخفیف مجازات، دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط قانونی مقرر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون فوق مجازات جرم را تخفیف دهد.
▪︎ در جرایم درجه ۱ تا ۵ توبه مرتکب موجب تخفیف مجازات می‌باشد‌.
▪︎ تعویق صدور حکم ممنوع است.

ضرر و زیان ناشی از جرم فروش مال غیر

خسارت شاکی خصوصی در جرم انتقال مال غیر تحت عنوان رد مال مورد حکم قرار می‌گيرد اگرچه شاکی ضمن شکایت آن را مطالبه نکرده باشد. چنانچه ملک غیر از طریق سند رسمی به دیگری منتقل شود، جبران خسارت مدعی خصوصی منوط به تقدیم دادخواست حقوقی ابطال معامله فروش مال غیر به محاکم حقوقی می‌باشد. حکم به رد مال نیازمند دادخواست حقوقی جداگانه از سوی شاکی نمی‌باشد. دادگاه ضمن حکم کیفری در خصوص رد مال تصمیم می‌گیرد.

اگر شاکی ادعای خسارت زائد بر ارزش مال نماید، در این صورت باید دادخواست جداگانه به محاکم حقوقی تقدیم نماید. خریدار مال غیر که ناآگاه از مال غیر بوده، می‌تواند طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، مستحق‌للغیر بودن مورد معامله، دعوی حقوقی مطالبه ثمن و غرامات و خسارات علیه فروشنده مال غیر مطرح نماید.

تفاوت جرم فروش مال غیر با کلاهبرداری

۱- برای تحقق جرم فروش مال غیر نیازی به اثبات مانورهای متقلبانه نیست. رکن اصلی این جرم انتقال مال دیگری است. اما در کلاهبرداری شاکی می‌بایست مانورهای متقلبانه که موجب تحقق و فعلیت جرم شده را ثابت نماید در غیر این صورت شکایت با قرار منع تعقیب مواجه می‌شود.

۲- جرم فروش مال غیر جرمی خاص است و فقط از لحاظ مجازات، مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود. در مواردی که مجازات جرمی صریحاً مشخص نشده و به مجازات جرم دیگری ارجاع می‌شود دو حالت قابل تصور است:

اول: مرتکب به مجازات مقرر در مورد کلاهبرداری محکوم می‌شود. دوم: مرتکب به جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. در مورد اول صرفاً مجازات جرم کلاهبرداری مورد نظر است بدون اینکه آثار و شرایط آن جرم مدنظر باشد. در مورد دوم، مجازات و آثار کلاهبرداری بر آن بار می‌شود.

تفاوت فروش مال غیر با جرم معامله معارض

۱- در جرم فروش مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، شخص مال دیگری را انتقال می‌دهد بدون اینکه خود مالکیتی در آن مال داشته باشد. در حالیکه در جرم معامله معارض مرتکب در مورد مال خود حداقل دو معامله را منعقد می‌کند.

با توجه به ماده ۱۱۷ قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، در مواردی که اموال غیر منقول باید با سند رسمی منتقل شوند، اگر با سند عادی معامله گردند قابل پذیرش در سازمان‌ها و ادارات دولتی نمی‌باشند. این گونه اسناد قابل معارضه و رویارویی با سند رسمی نبوده و لزوماً با سند رسمی منتقل می‌شوند.

۲- جرم معامله معارض در موارد زیر واقع می‌شود: ۱- وقتی هر دو معامله اول و دوم با سند رسمی باشد. ۲- در مورد اموال منقول زمانی که سند معامله اول عادی یا رسمی و سند معامله دوم رسمی باشد.

در موارد زیر معامله معارض نبوده بلکه می‌توان تحت عنوان فروش مال غیر متهم را تعقیب نمود: ۱- در مورد مال منقول هر دو معامله با سند عادی منعقد شود. ۲- در مورد مال منقول معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد. ۳- در مورد مال غیر منقول یک یا هر دو معامله با سند عادی منتقل شده باشد.

تنظیم لایحه دفاعیه انتقال مال غیر

برای تنظیم لایحه دفاعیه جرم فروش مال غیر به چند نکته می‌بایست توجه شود‌‌ خواه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد یا در دادگاه بدوی و یا در قالب اعتراض به حکم محکومیت یا برائت باشد.

▪︎ اگر انتقال دهنده مال دیگری را به خود منتقل کند مرتکب جرم فروش مال غیر نشده است. ممکن است رفتار وی تحت عنوان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار بگیرد. چنانچه عمل مجرمانه همراه با جعل واقع شده باشد، مرتکب جرم جعل سند شده است.

▪︎ منظور از فروش مال غیر، انتقال حقوقی و معاملاتی ملک است نه مادی و فیزیکی.

▪︎ انتقال مال اعم است از عین مال یا منافع آن. بنابراین در صورت اجاره منافع متعلق به دیگری نیز صاحب ملک یا منافع می‌تواند شکایت نماید.‌ اجاره دادن عین مستاجر برای مدت بیش از اجاره‌نامه مصداق جرم فروش مال غیر است. این موارد در تنظیم‌ لایحه دفاعیه شکایت انتقال منافع مدنظر قرار می گیرند.

▪︎ اگر موجبات تخفیف طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد. محکوم‌علیه در لایحه با تاکید بر عدم ارتکاب جرمی، به مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل مجازات) استناد می‌نماید.

▪︎ در مورد انتقال مال مشاع و سهم شریک، چون متهم در ذره ذره مال مالکیت دارد، همچنین با توجه به تفسیر مضیق و محدود قوانین کیفری به نفع متهم، نمی‌توان قائل به جرم بودن عمل ارتکابی بود.

▪︎ جرم انتقال مال غیر وقتی واقع می شود که انتقال دهنده صاحب مال را بشناسد و شخص معینی باشد. پس اگر مثالاً مال مسروقه باشد و انتقال دهنده به طور مشخص مالک را نشناسد این عمل با توجه به‌ کلمه غیر و ثالث در ماده قانونی جرم نمی باشد.
▪︎ در جرم فروش یا انتقال مال غیر، مالک مال شاکی است. خریداری که جاهل به مال غیر بودن مورد معامله باشد تحت عنوان کلاهبرداری می‌تواند شکایت نماید.
▪︎ اگر مهریه زوجه سه دانگ ملک با مشخصات ذکر شده در عقدنامه یا سند جداگانه باشد در صورت انتقال آن توسط زوج بدون رضایت زوجه، جرم فروش مال غیر محقق می‌گردد.
▪︎ معامله مال توقیف بر اثر صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت و یا در مرحله اجرای حکم باطل است. ضمن اینکه مصداق ماده ۶۶۳ قانون مجازات تعزیرات بوده و جرم فروش مال توقیف‌شده می‌باشد.
▪︎ اگر با حیله و تقلب مال دیگری منتقل شود با وجود عملیات متقلبانه، چون جرم انتقال مال غیر جرم خاص است مرتکب فقط به این جرم محکوم می‌گردد بدوم اینکه جرم کلاهبرداری قابل انتساب باشد.

قانون فروش مال غیر

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:
ماده ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

بهترین وکیل فروش مال غیر تهران

وکیل فروش مال غیر در تهران دعوا را از دو منظر کیفری و حقوقی با توجه به مدارک موجود بررسی و پیگیری می‌کند. فروش مال غیر عبارت است از اینکه شخصی بدون حق و اذن و اجازه مالک، ملک وی را به دیگری انتقال دهد خواه عین مال خواه منافع آن. وکیل فروش مال غیر کسی است که با تسلط جامع بر مقررات کیفری و رویه حاکم بر دادسراها و دادگاه‌های کیفری، پرونده را در مسیر مطلوب و نتیجه‌بخش هدایت می‌نماید.

وکیل علاوه بر مباحث کیفری، در مورد مقررات حقوقی نیز باید تجارب کافی داشته باشد. چرا که پیگیری این دعوی مستلزم ابطال سند و نحوه مطالبه ثمن و خسارات وارده از ایادی ماقبل است. برای این منظور دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی با کادر حرفه ای وکلای پایه یک دادگستری در دعاوی مربوط به فروش مال غیر همراه شما خواهد بود.

همینطور مشاوره حقوقی در زمینه جرم فروش مال غیر امری مهم است. این جرم از دو جنبه عمومی و خصوصی قابل مطمح نظر و  پیگیری است. با توجه به اینکه اثبات جرم و دفاع از حیثیت خدشه دار شده بزه‌دیده کار آسانی نیست. لذا از طریق اخذ مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری یا آنلاین می‌توان از حقوق قانونی خود آگاه گردید.

کلام آخر

یکی از دعاوی شایع دادگستری در حوزه اموال و مالکیت دعاوی راجع به فروش مال غیر است. جرم مزبور از جرایم در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود. به موجب آن فروشنده و خریدار عالم به مال غیر، بنا به تقاضای شاکی و متضرر، به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری محکوم می‌شوند. در صورت نیاز به وکیل متخصص کیفری با شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- اگر سوءنیت متهم مخدوش باشد ادامه روند پرونده چگونه است؟

در جرم فروش مال غیر به منظور صدور حکم محکومیت مرتکب، بایستی به نحو کامل ارکان تشکیل‌دهنده جرم اثبات گردد و قابل انتساب به متهم باشد.

۲- آیا انتقال مال غیر توسط مرتکب به خودش جرم انتقال مال غیر است؟

با توجه به عبارت انتقال به دیگری در ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، در صورت انتقال مال دیگری از سوی مرتکب به خودش حسب مورد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری می‌باشد.

۳- متضرر معامله مال غیر در چه صورتی می‌تواند ثمن و غرامات را مطالبه کند؟

در صورتی که خریدار، ناآگاه از معامله فروش مال غیر باشد می‌تواند ثمن و خسارات وارده را از دادگاه حقوقی مطالبه نماید.