- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
معامله مال غیر به این معناست که فروشنده یا انتقال‌دهنده عین یا منافع مال، بدون مالکیت بر مورد معامله، آن را انتقال دهد در این صورت عهده‌دار غرامت ناشی از این معامله خواهد بود به چنین قراردادی مستحق‌للغیر نیز گفته می‌شود و چنین معامله‌ای باطل است. علاوه بر اینکه ذینفع و متضرر معامله مال غیر می‌تواند دعوی بطلان معامله را در دادگاه حقوقی اقامه کند از نظر کیفری نیز انتقال‌دهنده تحت عنوان جرم فروش مال غیر، قابل پیگرد و تعقیب کیفری می‌باشد.
در این مقاله به بررسی غرامت ناشی از معامله مال غیر و شرایط آن پرداخته شده است. برای وکالت، مشاوره حقوقی، تنظیم اوراق قضایی و بررسی مدارک خود با ما تماس بگیرید.
معامله مال غیر چیست؟
در حقوق مدنی ایران، اگر مالی بدون اجازه مالک معامله شود معامله فضولی است. در این صورت با رد معامله توسط مالک، از ابتدا باطل بوده و آثار و احکام معامله باطل بر آن جاری می‌شود. مال غیر می‌تواند موضوع هر معامله‌ای اعم از خرید و فروش و اجاره واقع شود. معامله مستحق‌للغیر صحیح اما غیرنافذ است و با رد صریح یا ضمنی مالک و عدم تنفیذ وی، معامله فضولی باطل می‌شود.
غرامت ناشی از معامله مستحق‌للغیر
غرامت در لغت به معنای ضرر و پشیمانی است. در اصطلاح حقوقی به جریمه نقدی جبران خسارت وارده به متضرر گفته می‌شود. غرامت و خسارت مترادف و هم معنی هستند. اگر در معامله مال غیر خریدار جاهل و ناآگاه به مال غیر بودن مورد معامله باشد، علاوه بر ثمن، مستحق دریافت همه غرامات وارده به خود خواهد بود. طرفین خواه ضمن قرارداد جبران خسارت را شرط کرده یا نکرده باشند، خریدار جاهل می‌تواند علاوه بر ثمن پرداختی، غرامات وارده را نیز از فضول (فروشنده) مطالبه نماید.
غرامت شامل همه هزینه‌هایی می‌شود که خریدار از زمان معامله متحمل شده است. اگر خریدار در زمان معامله عالم به معامله مال غیر باشد، صرفاً حق مطالبه ثمن پرداختی را از فروشنده خواهد داشت و حقی نسبت به خسارات و غرامات ندارد. مالک علاوه بر اینکه می‌تواند شکایت کیفری کند، می‌بایست دعوی حقوقی ابطال معامله فروش مال غیر را علیه ایادی که نسبت به آنها نقل و انتقالات صورت گرفته مطرح نماید.
ضمان درک
ضمان درک عبارت است از اینکه بایع فضول ضامن استرداد مبیع به مالک (اصیل) می‌باشند. همچنین باید از عهده ثمن پرداختی خریدار و غرامات وارده به وی نیز در صورت جهل وی برآید. مواد مرتبط با غرامات معامله مال غیر در قانون مدنی عبارت است از:
ماده ۳۹۰: اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱: در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده ۳۹۲ قانون مدنی: در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۶۵: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
بنابراین در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مورد معامله، کسی که آن را بدون اجازه مالک انتقال داده ضامن بوده و ملزم است آن را به صاحبش برگرداند. علاوه بر این، فروشنده فضول در برابر خریدار ناآگاه به معامله مال غیر ضامن جبران غرامات وارده به وی می‌باشد. برای اینکه خریدار بتواند غرامات را دریافت کند، بایستی در زمان معامله به مال غیر بودن مبیع جاهل باشد. در این صورت علاوه بر دعوی بطلان و ابطال سند می‌تواند ثمن و خسارات وارده را نیز مطالبه نماید.
غرامت در آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور
موضوع آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ در مورد مستحق‌للغیر بودن مبیع و نحوه جبران خسارت به خریدار جاهل به معامله مال غیر است. طبق آرای وحدت رویه، جبران غرامات به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس کاهش ارزش پول برآورد می‌گردد.
بیشتر بدانید:
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۸۸ – ۱۳۹۴/۳/۵ در این خصوص مرقوم می‌دارد: “با توجه به اینکه رای وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه شود.” با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ نحوه محاسبه غرامات وارده به مشتری بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می شود.”
نحوه محاسبه غرامت خریدار جاهل، تفاوت قیمت ثمن پرداختی در زمان معامله و زمان طرح دعوی که ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم می‌باشد و با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تعیین می‌گردد. محاسبه غرامات وارده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد. متضرر برای مطالبه خسارت غیر قراردادی (بدون وجود قرارداد یا توافق فی‌مابین) می‌تواند با توجه به مقررات قانون مسئولیت مدنی و جلب نظر کارشناس، خسارات وارده را از طرف خاطی مطالبه نمایند.
نمونه آرای غرامت معامله مال غیر
◇ مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر احراز و تایید بطلان قرارداد طرفین است.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۶۵ – ۹۲/۷/۲۳ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ دعوی اعلام بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن، قابل استماع نیست زیرا بر فرض اثبات، اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۶۹ – ۹۳/۸/۲۸ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)
جمع‌بندی
غرامت معامله مال غیر از جمله خساراتی است که در قانون صراحتاً پیش‌بینی شده است. اگر خریدار در زمان معامله، ناآگاه به مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد، می‌تواند ثمن پرداختی و غرامات وارده را از انتقال‌دهنده فضول مطالبه نماید. در صورت نیاز به وکیل متخصص از طریق شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ با ما در ارتباط باشید.
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی
سوالات رایج
۱- آیا بعد از انقضای مدت قرارداد می‌توان درخواست فسخ یا بطلان نمود؟
دعوی فسخ یا بطلان قراردادی که مدت آن خاتمه یافته صحیح و قانونی نیست.
۲- در صورت توافق بر خسارت قراردادی، آیا امکان مطالبه خسارت غیرقراردادی است؟
خسارت غیرقراردادی درصورتی مطالبه می‌شود که طرفین در قرارداد توافقی مبنی بر خسارت ننموده باشند.
۳- اگر در قرارداد شرط وجه التزام در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع باشد چه باید کرد؟
در این صورت خواهان دعوی مطالبه وجه التزام معامله مال غیر مطرح می‌نماید.
