صدور چک بلامحل و مجازات آن

مباحث مجرمانه‌ای که در قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ عنوان شده عبارت است از: صدور چک بلامحل؛ صدور چک از حساب مسدود؛ دستور عدم پرداخت خلاف واقع. از این رو دارنده چک برگشتی در صورت وجود شرایط قانونی می‌تواند از مزیت کیفری آن بهره‌مند گردد. چک یکی از اسناد تجاری به شمار می‌رود که جایگزین پول محسوب شده و در مبادلات مالی روزمره بین اشخاص استفاده می‌شود. صادرکننده که به جای وجه نقد به دارنده چک می‌دهد باید در تاریخ صدور چک، حساب وی تامین باشد در غیر این صورت با لحاظ سایر شرایط، جرم صدور چک بلامحل واقع می‌‌شود.

در نوشته حاضر وکیل کیفری به طور کاربردی در مورد صدور چک بلامحل، ارکان، تعقیب و مجازات و سایر مسائل مرتبط می‌گوید. همچنین در صورت نیاز جهت وکالت، مشاوره حقوقی، تنظیم اوراق قضایی و بررسی مدارک خود با ما در تماس باشید.

جرم چک بلامحل چیست؟

چک برگشتی یا بلامحل چکی است که در زمان صدور، وجه آن در حساب صادرکننده تامین نشده و با مراجعه دارنده به بانک محال‌علیه منتهی با صدور گواهی عدم پرداخت شود. در این صورت دارنده که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است می‌تواند نسبت به شکایت کیفری اقدام نماید. برای تحقق چک کیفری قانون شرایطی را قرار داده است که مهمترین آن به روز بودن چک است یعنی در همان روز صدور، وجه آن قابل پرداخت است.

صدور چک عبارت است از امضای چک. بنابراین چنانچه مندرجات چک کامل شود ولی امضا نشود، عمل صدور چک محقق نشده است. اما اگر مندرجات کامل نشده ولی امضا شود، عمل صدور چک صورت گرفته است. طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، چک باید به امضای صادرکننده برسد.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

عمل صدور چک از دسته چک متعلق به دیگری نیز واقع می‌شود. در این صورت امضاکننده باید از طرف صاحب حساب نمایندگی و اذن داشته باشد. اگر شخصی بدون اطلاع صاحب حساب چک را امضا کند، جرم‌ صدور چک بلامحل محقق نمی‌شود زیرا نه خود وی صاحب حساب است و نه از طرف صاحب چک اجازه داشته است.‌

دادگاه می‌تواند با تحقق شرایط تخفیف مجازات مقرر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون فوق، مجازات صدور چک بلامحل را در حدود شرایط قانونی تخفیف دهد. تخفیف شامل کاهش یا تبدیل به مجازات خفیف‌تر است که در اختیار دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد‌.

رسیدگی به جرم چک بلامحل

پس از ثبت شکواییه صدور چک بلامحل در یکی از دفاتر خدمات قضایی، تحقیقات مقدماتی شروع و و پس از اثبات و احراز جرم و انتساب جرم به مشتکی‌عنه، به وی تفهیم اتهام می‌شود. پس از آن بازپرس متناسب با وجه چک و خسارت شاکی خصوصی قرار تامین کیفری صادر می‌نماید. بعد از کامل شدن تحقیقات، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت صدور کیفرخواست نزد دادستان ارسال می‌گردد.

سپس جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه جزائی ۲ ارسال می‌شود. دادگاه جزائی از طرفین برای حضور در وقت رسیدگی دعوت بعمل می‌آورد. دادگاه با توجه به دلایل و دفاعیات طرفین، حکم محکومیت یا برائت صادر می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

جرم صدور چک بلامحل جرمی قابل گذشت است که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب متهم موقوف می‌شود. در این جرم سوءنیت صادرکننده مفروض است. به این معنا که با صدور چک بلامحل و وجود اوصاف کیفری مقرر در قانون، جرم واقع شده است.

شرایط تحقق وصف کیفری چک

چک از جنبه حقوقی، کیفری و ثبتی قابل پیگیری است. لکن برای تعقیب کیفری متهم باید شروط آن به قرار ذیل وجود داشته باشد.

۱- چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

۲- به روز باشد یعنی تاریخ صدور و ثبت با تاریخ سررسید یکی باشد.

۳- دارای تاریخ سررسید باشد.

۴- ظرف شش‌ماه از تاریخ صدور چک گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد یا ظرف شش‌ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری ثبت شود (ماده ۱۱ قانون صدور چک)

ارکان جرم چک بلامحل

تحقق جرم‌ صدور چک بلامحل منوط به احراز ارکان مادی، معنوی و قانونی جرم است.

رکن مادی

رکن‌ مادی جرم صدور چک بلامحل عبارتست از: ۱- در تاریخ مندرج در چک، در بانک محال‌علیه وجه نقد وجود نداشته یا کمتر از مبلغ چک باشد. ۲- در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ چک وجه نقد در بانک محال‌علیه باشد، لکن صادرکننده تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج نموده یا به طریقی چک را غیر قابل وصول نماید.

رکن معنوی

در جرم صدور چک بلامحل، سوءنیت صادرکننده مفروض است. در این مواقع، با صدور گواهی عدم پرداخت و عدم وعده‌دار بودن چک، دادگاه فرض را بر سو‌‌‌ءنیت صادرکننده می‌گذارد.

رکن قانونی

ماده ۳ قانون صدور چک می‌گوید: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۷ قانون: هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

▪︎ طبق تبصره ماده ۷، اگر چک بابت معامله نامشروع مانند ربا، قمار یا سرقت صادر شده باشد، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. تبصره فوق شامل جرایم صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت خلاف واقع نیز می‌شود.

مجازات صدور چک بلامحل در قانون جدید

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات صدور چک بلامحل به موجب موارد زیر تقلیل یافته است. درجه‌بندی جرایم در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است.

▪︎ اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد مجازات تا حداکثر سه ماه حبس است (مجازات درجه ۸).

▪︎ اگر مبلغ مندرج در چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد از سه ماه تا شش‌ماه حبس (مجازات درجه ۷).

▪︎ اگر مبلغ مندرج در چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، حبس از شش‌ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال (مجازات درجه ۶). لازم به ذکر است تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ مستقیماً در دادگاه صلح محل بانک محال‌علیه صورت می‌گیرد.‌

تفاوت چک روز و وعده‌دار

اصل بر به روز بودن چک است مگر وعده‌دار بودن آن ثابت شود. شکایت کیفری صدور چک بلامحل در مورد چک روز امکان‌پذیر است. چک وعده‌دار فاقد وصف کیفری بوده و از نظر حقوقی و ثبتی قابل پیگیری است. چک روز چکی است که در تاریخ سررسید صادر شده باشد. اگر چک به روز صادر شده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود از موجبات شکایت کیفری می‌باشد. چک وعده‌دار چکی است که در تاریخ مندرج در آن صادر نشده باشد و  قبل از تاریخ واقعی چک صادر شده باشد. چک وعده دار فاقد وصف کیفری می‌باشد.

مواردی که چک وصف کیفری ندارد

طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، صادرکننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد:

۱- چک بابت انجام تعهد یا انجام معامله یا به صورت سفید امضاء صادر شده باشد.

۲- قبل از شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده بپردازد.

۳- با موافقت شاکی خصوصی (دارنده) ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد.

۴- موجبات پرداخت چک بلامحل را در بانک محال علیه فراهم نماید.
۵- چک به صورت تضمینی صادر شده باشد.

جرم صدور چک از حساب مسدود

یکی از موارد کیفری در قانون‌، صدور چک از حساب مسدود است.‌طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک: “هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.”

جرم صدور چک از حساب مسدود که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده به این معنی است که در لحظه‌ای که صادرکننده اقدام به صدور چک می‌کند، حساب بانکی وی مسدود باشد. اگر صادرکننده پس از صدور چک، حساب بانکی را مسدود نماید، جرم چک بلامحل رخ داده است. همچنین صادرکننده باید در زمان صدور چک، عالم و آگاه از مسدود بودن حساب بانکی باشد. بنابراین اگر در آن لحظه عالم نباشد این جرم محقق نمی‌شود. شاکی می‌بایست علم صادرکننده به مسدود بودن حساب را ثابت نماید.

یکی از موارد مسدود بودن حساب، ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک صیادی است. در این جا مراتب به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع داده می‌شود و حساب‌های صادرکننده مسدود می‌شوند‌. مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود طبق ماده ۱۰ قانون، حداکثر مجازات ماده ۷ است که ماده اخیرالذکر به بیان مجازات صدور چک بلامحل پرداخته است.

جرم دستور عدم پرداخت خلاف واقع

ماده ۱۴ قانون صدور چک: “صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ – دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ – پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.”

یکی دیگر از موارد کیفری که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است، جرم دستور عدم پرداخت خلاف واقع موضوع ماده ۱۴ قانون می‌باشد. جرم مذکور واقع می‌شود که دستور عدم پرداخت به بانک بدون علت قانونی باشد. در ماده فوق پیش‌بینی شده است، اگر چک پس از صدور به نحوی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد ذینفع می‌تواند به بانک مراجعه و به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.

در این صورت دستوردهنده باید ظرف یک هفته در مرجع قضایی صالح شکایت کرده و گواهی شکایت را به بانک تسلیم نماید. بانک نیز با دستور عدم پرداخت، حساب را تا مبلغ مندرج در چک مسدود می‌نماید. با مسدود شدن حساب، وجه چک به ارائه‌کننده چک پرداخت نمی‌شود. اگر دستوردهنده ظرف یک‌هفته در مرجع صالح شکایت نکند، بانک نسبت به رفع مسدودی حساب اقدام می‌نماید.

لازم به ذکر است وقتی به واسطه دستور عدم پرداخت صادرکننده، حساب مسدود می‌شود که حساب را تا میزان وجه چک تامین نموده باشد در صورت کسر موجودی نمی‌توان دستور عدم پرداخت داد. طبق ماده فوق اگر دستوردهنده نتواند ادعای خود را ثابت کند، دارنده حق دارد علیه دستوردهنده به جرم صدور چک بلامحل شکایت نماید.

معمولاً دستوردهنده دارنده قبلی است که چک به طریق مجرمانه از ید وی خارج شده و عدم پرداخت چک را می‌خواهد. دستوردهنده می‌تواند به جرم سرقت، جعل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع یا اعلام مفقودی چک ظرف یک‌هفته شکایت نماید. باید دانست شاکی در پرونده کیفری نمی‌تواند تقاضای عدم پرداخت چک را از بازپرس یا قاضی نماید. همچنین قاضی نمی‌تواند راساً دستور عدم پرداخت چک را صادر کند.

اشخاصی که حق دستور عدم پرداخت چک را طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک دارند عبارتند از: صادرکننده، ذینفع شامل کسی که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک در وجه حامل به وی واگذار گردیده باشد. 

فقط افراد فوق حق دستور عدم پرداخت را دارند. عدم شکایت دستوردهنده ظرف مهلت یک‌هفته، دلیل بر سوءنیت وی است. در این صورت ذینفع که چک در ید وی است و با ارائه آن گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت صادر شده می‌تواند شکایت جرم صدور چک بلامحل نماید. مجازات جرم دستور عدم پرداخت خلاف واقع، مجازات ماده ۷ قانون صدور چک می‌باشد.

تعدد جرم در چک

مقررات و قواعد مربوط به تعدد جرم ذیل ماده ۷ قانون صدور چک این‌گونه آمده است”… در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.”بنابراین با توجه به اینکه در قانون صدور چک در مورد تعدد جرم ، قواعد خاص وضع شده است، مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرم اعمال نمی‌شود. در این صورت مجموع مبالغ دو چک ملاک مجازات قرار می‌گیرد.

چک شرکتی چیست؟

ممکن است، چک از سوی شخص حقوقی و شرکت صادر شده باشد. در این صورت شکایت صدور چک بلامحل علیه صاحب حساب (شرکت) و امضاکنندگان (دارندگان حق امضاء) می‌شود. طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، صادرکنندگان و مدیران شخص حقوقی متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند. بنا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شکایت فقط علیه اشخاصی قابل تعقیب است که قبلاً در قانون جرم‌انگاری شده باشد. در مورد چک صادره از شخص حقوقی، امضاکنندگان که عدم پرداخت در سررسید مستند به فعل آنها است مسئولیت کیفری دارند.

حق شکایت وراث دارنده چک

کسی حق شکایت صدور چک بلامحل یا برگشتی دارد که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده باشد. کسی که برای بار اول چک را جهت وصول به بانک ارائه می‌دهد گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود. اگر چک به دیگری منتقل شود، حق شکایت کیفری دارنده بعدی ساقط می‌شود. چنانچه شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده فوت کند، چون وجه چک با فوت وارد ترکه مورث می‌شود، به طور قهری به وراث منتقل شده است از این رو حق شکایت برای وراث متوفی پس از اخذ گواهی انحصار وراثت باقی خواهد بود.

مرور زمان شکایت چک

دارنده چک چنانچه قصد شکایت کیفری علیه صادرکننده و صاحب حساب را داشته باشد، باید مواعد مرور زمان شکایت و تعقیب را رعایت نماید.

۱- شاکی باید ظرف شش‌ماه از تاریخ چک به بانک محال‌علیه مراجعه نموده و وجه آن را مطالبه نماید. در صورت فقدان یا کسر موجودی باید گواهی عدم پرداخت در مدت زمان مزبور صادر شده باشد.

۲- از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان ثبت شکایت، بیش از شش‌ماه نگذشته باشد در غیر این موارد چک مشمول مرور زمان شده و حق شکایت کیفری صدور چک بلامحل ساقط می‌گردد.

ضرر و زیان ناشی از جرم چک بلامحل

ماده ۱۵ قانون صدور چک در خصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی می‌گوید: “دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.”دارنده به نیت وصول طلبش اقدام به طرح شکایت صدور چک بلامحل می‌نماید. شاکی حق دارد در حین دادرسی کیفری پس از احراز مجرمیت متهم و صدور کیفرخواست با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، وجه چک را مطالبه کند.

بیشتر بدانید:

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری که پرونده پس از صدور کیفرخواست به آن ارجاع شده، ثبت و همزمان رسیدگی می‌شود. دادگاه کیفری۲ ضمن رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل، به ضرر و زیان شاکی خصوصی نیز رسیدگی می‌کند. در این صورت ضمن محکومیت متهم به مجازات، به پرداخت وجه چک محکوم می‌گردد.

مطالبه چک در دادگاه حقوقی

اصل بر به روز بودن چک است. بنابراین متهم باید در مرجع کیفری وعده‌دار بودن صدور چک را ثابت کند تا از شکایت و تعقیب کیفری خلاص شود. مطالبه چک از طریق دادگاه حقوقی و اجراییات اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه مستقیم صورت می‌گیرد. دادگاه محل اقامت خوانده یا محل صدور چک یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه را دارد. دارنده از طریق دادگاه، وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را مطالبه می‌نماید.

چند نکته در باب چک بلامحل

▪︎ چکی که صادر و در قرارداد و روابط حقوقی طرفین مشخصات آن ذکر شده است، وعده‌دار بوده و فایده وصف جزایی است‌.

▪︎ ممکن است متهم شهودی را جهت اثبات وعده‌دار بودن چک به دادگاه معرفی کند. در این صورت مراتب جرح شهود قبل از ادای گواهی و اگر بعداً حادث شود به دادگاه ارائه می‌گردد.

▪︎ اگر صادرکننده در ته چک تاریخ مقدمی بنویسد، چون بدون اطلاع دارنده نوشته شده است، از موجبات وعده‌دار بودن چک نمی‌باشد.

▪︎ برای اینکه چک صیادی از مزایای قانون‌ صدور چک از جمله وصف کیفری بهره مند گردد، می‌بایست در سامانه صیادی ثبت شده باشد.

▪︎ نمونه رای دادگاه – اگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلاً تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعده دار بودن چک و انتفای جنبۀ کیفری آن نمی شود.
(تاریخ رای نهایی ۱۳۹۰/۵/۲۶ – شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

کلام آخر

دارنده علاوه بر حق مطالبه وجه چک، می‌تواند علیه صادرکننده و صاحب حساب شکایت کیفری مطرح نماید. چک به دلیل اهمیتی که در معاملات میان اشخاص دارد همچنین به دلیل حمایت از دارنده، در مورد آن وصف کیفری پیش‌بینی شده است. جهت دریافت مشاوره در امور چک و اعطای وکالت با شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات رایج

۱- اگر چکی بابت معامله صادر شده باشد آیا قابل تعقیب کیفری است؟

از موارد حقوقی بودن چک بلامحل این است که چک بابت معامله یا تعهد بین طرفین صادر شده باشد. در این مواقع نمی‌توان شکایت کیفری نمود.

۲- اگر ثابت شود چک در واقع بدون تاریخ صادر شده ادامه تعقیب به چه صورت است؟

در این موارد با اثبات وعده‌دار بودن چک و احراز تقدم صدور واقعی نسبت به تاریخ روی آن، سند حقوقی بوده و قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

۳- اگر صادرکننده شهادت شهود بر وعده‌دار بودن چک معرفی کند، ادامه پرونده چگونه است؟

با شهادت شهود مبنی بر وعده دار بودن چک قرار منع تعقیب صادر می‌شود.