- دعوی خلع ید به استناد سند عادی - 2025-02-19
- دعوی خلع ید زمین کشاورزی - 2025-02-17
- شرایط تحقق ارث - 2025-02-15
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
تفسیر رای
✍ اسناد تجاری مانند چک برای انجام مبادلات مالی مورد دادوستد واقع می شوند. چک در عرف تجارت ابزاری مستحکم و به عنوان جایگزین پول محسوب می شود. مقصود از وضع خسارت تاخیر تادیه چک، ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
طبق ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده می بایست در تاریخ صدور، معادل وجه چک را در حساب خود تامین کند. اصل بر حال بودن چک است، مگر ثابت شود به صورت وعده دار صادر شده است.
قانون چک، قانونی خاص است. مقررات آن در مورد خسارت تاخیر تادیه، مختص چک به عنوان یک سند تجاری می باشد. وضع خسارت تاخیر تادیه به دلیل نرخ تورم از تاریخ سررسید تا پرداخت است.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرره ای عمومی است و در مورد خسارت تاخیر تادیه غیر موارد چک به کار می رود.
آنچه که در رای وحدت رویه مسکوت مانده است، ماده ۳۱۸ قانون تجارت در خصوص مرور زمان مطالبه اسناد تجاری است. طبق این ماده و ماده ۳۱۹ آن قانون، اگر ظرف مدت ۵ سال از تاریخ چک، وجه آن مطالبه نشود، چک از تجاری بودن خارج شده و سند مدنی و عادی محسوب می شود. در چک مدنی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه یا دادخواست محاسبه می شود نه از تاریخ سررسید.
لازم به ذکر است مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ در مواردی جریان دارد که چک توسط تاجر یا برای امور تجاری صادر شده باشد.
ماده ۳۱۸ قانون تجارت
دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. ضمن اینکه شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.