- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی،، در مواردی مورد معامله از سوی مالک رسمی وثیقه مال معرفی می شود.
گاهی ادارات دولتی، غیردولتی یا اجرای احکام دادگستری ملک فروشنده را بازداشت می نماید. از این رو در دعوی مزبور می بایست به این موارد توجه و اقدامات لازم انجام شود.
در این مقاله وکیل ملکی تهران به بررسی دعوی ملک بازداشتی و شرایط آن می پردازد.
ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
لزوم تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول
فهرست مطالب
هر ملکی که جزئاً یا کلاً فروخته شود فروشنده ملزم است در دفترخانه ملک را به طور رسمی به خریدار انتقال دهد. مشروط بر اینکه در دفتر املاک ملک به نام انتقال دهنده معامله ثبت شده باشد.
در بسیاری موارد مشاهده می شود یک ملک چندین مرتبه به طور عادی خرید و فروش می شود بدون اینکه سند رسمی تنظیم گردد.
طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا ارثاً مالک آن شده باشد.
همچنین طبق مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ همان قانون سند عادی در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود. بر این اساس اصولاً خریدار به دنبال انتقال رسمی ملک به نام خود می باشد.
در مواردی فروشنده از حضور به موقع در دفترخانه امتناع می کند. لذا خریدار ناچاراً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می نماید.
نحوه رفع بازداشت از ملک
گاهی ملک توسط مالک رسمی تحت بازداشت ادارات دولتی و قضایی قرار می گیرد. ممکن است ملک بابت بدهی خود یا دیگری یا جهت وثیقه آزادی متهم یا مرخصی محکوم علیه و سایر موارد بازداشت شده باشد.
در این صورت قبل از رفع بازداشت اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مواجه با صدور قرار عدم استماع دعوی می شود.
در این صورت خواهان قبل از دعوی الزام به تنظیم سند، باید دعوای مناسب برای رفع بازداشت مطرح کند. ابتدا اعتراض ثالث اجرایی اقامه می شود.
پس از رفع بازداشت از ملک، اقدام به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می گردد. چرا که دعوی الزام به تنظیم سند در مورد ملک بازداشتی مواجه با قرار عدم استماع می گردد.
بیشتر بدانید:
طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. از این رو اگر مبیع در توقیف و بازداشت قرار گیرد سپس منتقل شود، خریدار می تواند بطلان معامله را از دادگاه درخواست کند.
دعوی اعتراض ثالث اجرایی
طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خریدار که به تاریخ مقدم بر توقیف، مالک مال شده است. می تواند دعوی اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند.
بیشتر بدانید:
دادگاه صالح به رسیدگی مرجعی است که توقیف زیر نظر وی صورت گرفته است. در این دعوی، خواهان (خریدار ملک) دارای سند عادی است و خوانده (مالک رسمی) دارای سند رسمی است.
در معارضه سند عادی و رسمی، به طرق مقتضی باید دعوی ثابت و حکم به رفع بازداشت صادر گردد.
طرق مختلف بازداشت ملک
بازداشت از سوی مراجع مختلف و به طرق گوناگون واقع می شود. ممکن است در اجرای احکام مدنی دادگستری بابت محکومیت مالک رسمی باشد. ممکن است در اجرای احکام کیفری و بابت جنبه عمومی جرم شامل حبس یا جزای نقدی رخ دهد یا جهت جنبه خصوصی از قبیل دیه و رد مال باشد.
در مواردی در مرحله دادرسی و در قالب تامین خواسته ملک توقیف می شود. گاهی از سوی ادارات دولتی و مراجع شبه قضایی ملک توقیف می شود.
این مراجع از قبیل اجراییات ادارات ثبت، اداره وصول و اجراییات مالیاتی، اجراییات سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور، شورای طبقه بندی سازمان زندان ها و سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
سوالات متداول
۱- آیا معامله نسبت به مال توقیف شده ضمانت اجرای کیفری دارد؟
چنین عملی جرم است. لذا با وجود سایر شرایط، مشمول ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) می باشد.
۲- ملکی که فاقد سابقه ثبتی است را می توان از طریق اداره ثبت توقیف نمود؟
در اجرائیات اداره ثبت و سایر ادارات دولتی فقط ملک دارای پلاک ثبتی قابل بازداشت است.
۳- آیا در دعوی اعتراض ثالث اجرایی دادگاه به موارد دیگر نیز رسیدگی می کند؟
در این دعوی دادگاه صرفاً در مورد رفع بازداشت یا ادامه بازداشت تصمیم می گیرد.
