جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل هستند که در خصوص هر یک در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. جعل از نظر لغت به معنای خلق کردن، ساختن و تغییر دادن است. در اصطلاح حقوقی جعل عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا هر وسیله دیگری به زیان دیگری. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازا‌ت‌های بازدارنده) به این جرم اختصاص داده شده است.

در ادامه بطور کاربردی، جرم جعل و استفاده از سند مجعول، شرایط و خصوصیات آن، مجازات و ارکان متشکله جرم و سایر مسائل مهم‌ مرتبط بیان می‌شود. ضمن اینکه شما می‌توانید برای وکالت، اخذ مشاوره، تنظیم دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

جعل چیست؟

جعل به معنای قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا هر وسیله دیگری به زیان دیگری است. موارد و مصادیق جرم جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) ذکر شده است. جعل فقط در نوشته و سند محقق نمی‌شود بلکه در وسایلی چون تمبر، اسکناس و سکه نیز ممکن است روی دهد. یکی از ارکان اساسی جعل، ورود ضرر به بزه‌دیده است که ممکن است بالفعل باشد یا بالقوه. جرم استفاده از سند مجعول جرمی مستقل از جعل بوده و جاعل سند در صورت استفاده از سند، به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

چنانچه هر یک از موارد مذکور در ماده ۵۲۳ با تقلب واقع شوند جرم جعل محقق شده است. اگر هر یک از مصادیق جعل بدون قصد تقلب و از روی سهل‌انگاری و تقصیر رخ دهد، جرم نمی‌باشد.‌ در این صورت از باب مسئولیت مدنی، جهت مطالبه خسارات وارده می‌توان دعوی حقوقی اقامه نمود.

طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات تعزیرات، هر شخصی اعم از رسمی یا غیررسمی در اوراق عادی و غیر رسمی خصوصی یا دولتی، جعل و تزویر کند، به جرم جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. جاعل سند کسی است که خود مرتکب عمل جعل به واسطه یکی از طرق مذکور در ماده ۵۲۳ شود.

ممکن است جاعل از سند استفاده کند یا شخص دیگری آن را مورد استفاده قرار دهد. در هر حال جرم استفاده از سند مجعول محقق می‌شود. معمولاً جعل سند برای بردن مال دیگری در جرایمی چون کلاهبرداری و فروش مال غیر استفاده می‌شود.

ارکان جرم جعل و استفاده از سند مجعول

۱- قلب حقیقت در نوشته یا سند یا هر وسیله دیگری صورت گرفته باشد.
۲- شباهتی که هر شخص متعارفی را در تشخیص آن به اشتباه بیاندازد در نوشته محرز باشد.
۳- موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود یا موجبات خسارت بعدی را فراهم سازد.
۴- اقدامات صورت گرفته همراه با قصد تقلب و سوءنیت باشد.
۵- نوشته، سند یا شی ء مجعول عالمانه و عامدانه مورد استعمال قرار گیرد.

عناصر متشکله جرم جعل

برای تحقق و شکل‌گیری جرم جعل و استفاده از سند مجعول، وقوع سه عنصر مادی، معنوی و قانونی ضرورت دارد. در صورت فقدان هر یک یا شبهه در آنها، جرم ثابت نمی‌شود.

رکن مادی

رکن مادی جرم با قلب حقیقت در نوشته یا سند یا هر وسیله دیگری چون تمبر، اسکناس و سکه صورت می‌گیرد. نوشته عرفاً فاقد وصف سند می‌باشد و از نظر قانون قابل استناد در اثبات یا دفاع از دعوی نیست ولی می‌تواند قابل ترتیب اثر و اضرار به دیگری شود. رکن مادی در جعل مفادی یا معنوی به صورت تنظیم سند از ابتدا همراه با دگرگونی حقیقت و مکتوب نمودن تحریفات ذهنی است.

بیشتر بدانید: انواع مجازات

سند آن نوشته ای است که در اثبات یا دفاع از دعوی قابل استناد است. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد. سند نکاحیه، قرارداد، قبض انبار، چک، سفته و غیره اسناد عادی هستند. برای تحقق عنصر مادی جرم جعل باید عمل مادی و فیزیکی در نوشته یا سند صورت گرفته باشد.

مصادیق رکن مادی جرم عبارتند از:
۱- ساختن نوشته، سند، مهر یا امضاء دیگری.
۲- تغییر و تحریف نوشته یا سند از قبیل تراشیدن، خراشیدن، سیاه کردن، قلم بردن، الحاق کردن، الصاق کردن، امحاء کردن، اثبات یا خوانا نمودن نوشته ناخوانا، تقدم و تاخر تاریخ سند.
۳- استعمال مهر دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه صاحب آن.

رکن معنوی یا روانی

تحریف یا قلب حقیقت باید با قصد تقلب صورت گیرد در غیر این صورت جعل واقع نمی‌شود. برای مثال، صرف استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن بدون سوءنیت و قصد تقلب، جرم نمی‌باشد. ساختن یا تغییر سند یا نوشته مطابق با واقعیت جعل نیست. زیرا قلب و دگرگونی حقیقت صورت نگرفته است. برای تشکیل این جرم بایستی سوءنیت عام و سوءنیت خاص وجود داشته باشد. سوءنیت عام به علم و عمد مرتکب نسبت به تقلب در سند یا شیء است و سوءنیت خاص قصد مجرمانه در ورود ضرر است.

رکن قانونی

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ضرر در جرم جعل

تحقق جرم جعل یا استفاده از سند مجعول منوط به ورود خسارت بالفعل یا بالقوه به بزه‌دیده است. امکان ورود ضرر به بزه‌دیده، از ارکان تشکیل دهنده جرم جعل است. اگر ضرر د زیانی به شخص وارد نشده باشد وقوع جرم منتفی است. ضرر اعم است از مادی یا معنوی که ممکن است با وقوع جرم وارد شود یا در اثر جرم بعداً ایجاد گردد.

اثبات جرم جعل

هر جرمی برای اینکه منتهی به محکومیت مرتکب شود، می‌بایست از طریق ادله اثبات جرم و به طور صحیح ثابت شود. جرم جعل در اسناد عادی و رسمی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای اثبات جعل امضا، نوشته یا مهر و سایر مصادیق آن معمولاً دادسرا موضوع را به کارشناس‌ رسمی دادگستری ارجاع می دهد.‌

نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت. به عبارتی، چنانچه دلایل دیگری همچون شهادت شهود یا اقرار متهم و سایر امارات مبنی بر وقوع جرم در پرونده موجود باشد به آنها استناد می‌شود. به سخن دیگر، اگر محکمه نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندهد و اقناع وجدانی برای وی حاصل نشود به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

پس از صدور قرار کارشناسی، کارشناس رشته خط و امضا اقدام به استکتاب از متهم و شاکی (متضرر از جرم) می‌نماید. سپس نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته را در نظریه کارشناسی به دادسرا ارائه می‌دهد. کارشناسی جعل فقط از روی اصل سند امکانپذیر است. از آنجا که کارشناسی دلیل اثباتی اصلی جرم جعل است، چنانچه روی فتوکپی سند (عادی یا رسمی) نوشته، مهر یا امضا ساخته شود جرم احراز نمی‌شود چون فتوکپی قابل کارشناسی نمی‌باشد.

اعتبار کارشناسی در پرونده جعل (نشست قضایی)

نشست قضایی استان چهار محال و بختیاری/شهر بروجن تاریخ برگزاری: 1397/08/28

موضوع
بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل

پرسش

در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم، دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید‌ لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص، ارجاع موضوع به کارشناسی 5 نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است می‌باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی، آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت (اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و….) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا (ذی ربط) نظریه هیأت کارشناسان سه نفره، منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلاً نظریه هیأت مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص (الف) کیفر خواست صادر شده باشد، مانع قانونی در متابعت از نظریه هیأت کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند، وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص (ب) که قبلاً نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است، بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید.

نظر اتفاقی

باتوجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات کارشناسی 3 نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات 5 نفره طبق نظر دادگاه بوده است لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات 3 نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده (قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید.

تعدد مادی جرایم جعل و استفاده از سند مجعول

چنانچه کسی مرتکب دو جرم جعل و استفاده از مجعول گردد در حقیقت دو جرم مستقل مرتکب شده است. در این صورت به مجازات هر دو جرم مستقل محکوم می‌شود. به عبارتی یکی از دو بزه مقدمه دیگری نمی‌باشد که یک مجازات در نظر گرفته شود. ممکن است نوشته، سند یا شیء مجعول توسط شخص جاعل یا شخص دیگری مورد استفاده واقع گردد. در هر صورت استفاده‌کننده، به جرم استفاده از سند مجعول محکوم می‌شود.

بیشتر بدانید: تعدد

خصوصیات جرم جعل

▪︎ جرم جعل اسناد رسمی جرمی غیر قابل گذشت و جعل اسناد عادی قابل گذشت است.
▪︎ جرمی عمدی، آنی و مطلق است. بنابراین تحقق جرم مقید به حصول نتیجه نمی‌باشد.
▪︎ از ارکان اساسی جرم جعل، ورود ضرر به بزه‌دیده است.
▪︎ صرفاً بر روی اصل سند یا تصویر مصدق آن محقق می‌شود.
▪︎ شروع به جرم جعل سند عادی مجازات ندارد.
▪︎ شروع به جرم جعل سند رسمی، مجازات درجه شش و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی شش میلیون تا بیست و چهار میلیون تومان است.

بیشتر بدانید:

ابطال سند رسمی و مراحل آن

مجازات جرم جعل

مجازات جرم جعل اسناد عادی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ از شش‌ماه تا دو سال به به سه ماه تا یکسال زندان کاهش یافته بعلاوه جزای نقدی است و جرم درجه شش است. مجازات جرم جعل اسناد رسمی شش ماه تا سه سال حبس تعزیری یا جزای نقدی بوده که جرم درجه پنج محسوب می‌شود‌. درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

ویژگی مرتکب در جرم جعل

جرم جعل ممکن است توسط شخص دولتی و رسمی یا غیر دولتی صورت بگیرد. مامور دولتی مانند سردفتر اسناد رسمی به دلیل مسئولیتی که در تنظیم سند دارد همچنین به جهت حساسیت و اهمیت شغل وی، از باب کیفری مسئولیت بیشتر و بالتبع مجازات سنگین‌تری برای وی مقرر شده است.

گاهی فردی عادی، امضای مالک را در مثلاً مبایعه‌نامه فروش زمین شبیه‌سازی می‌کند. ممکن است شخص دولتی اقدام به اینکار نماید، واضح است مسئولیت فرد دولتی نسبت به فرد عادی بیشتر است. اهمیت این موضوع در خصوص جعل اسناد رسمی بیشتر خود را نشان می‌دهد. با نگاهی بر مجازات‌های مقرر برای افراد مذکور در موارد وقوع جرم جعل، مسئله نمایان‌تر می‌شود.

جعل اسناد عادی و رسمی

نوشته یا سند عادی سندی است که فاقد شرایط ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی باشد در غیر این صورت سند رسمی است. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.”
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می‌گوید: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.” جعل و استفاده از سند مجعول در مورد اسناد عادی به صورت مادی، فیزیکی و محسوس محقق می‌شود. همچنین به وسیله یکی از طرق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و مشابه آن واقع می‌گردد.

بیشتر بدانید: عادی و رسمی

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):“هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.”

سندی که مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نزد مامورین رسمی و صلاحیتدار و طبق قانون تنظیم شده باشد سند رسمی است. جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد رسمی به گونه‌ای است که ظاهر فیزیکی سند مخدوش نمی شود بلکه نویسنده قلب و دگرگونی حقیقت را در ذهن خود با قصد تقلب و ورود ضرر به غیر آماده نموده و همان را روی سند آورده و مکتوب می‌نماید.
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: “هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.”

ماده ۵۳۳:”اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”

ماده ۵۳۴: “هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”

مقررات جعل در هر یک از سند عادی و رسمی متفاوت است. جرم جعل در سند رسمی اصولاً توسط سردفتر، کارمندان اداره ثبت یا سایر مراجع دولتی با تبانی با یکی از طرفین واقع می‌شود. ولی در مورد اسناد عادی، توسط اشخاص غیر رسمی و غیر دولتی با تبانی دیگری یا فرداً صورت می‌گیرد.

جعل سند عادی

اسنادی چون مبایعه‌نامه، قول‌نامه، اجاره‌نامه، صلح‌نامه عادی، رسید پرداخت وجه و امثال آن سند عادی محسوب می‌شوند. به این دلیل عادی هستند که افراد این اسناد را بین خود و بدون دخالت مامور رسمی تنظیم می‌کنند. مصادیق مادی جرم جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) به طور تمثیلی قید شده‌اند. این نوع عملیات مجرمانه در قالب جعل مادی واقع می‌شوند.

بیشتر بدانید: جعل مادی

ممکن است امضا، مهر یا نوشته سند عادی تحریف و جعل شود. در مواردی الحاق، الصاق، محو نوشته، سیاه کردن، تقدم و تاخر تاریخ سند و امثال آن رخ می دهد. وقوع هر یک از این موارد بعلاوه سایر شرایط قانونی، جرم جعل در سند عادی است.

جعل سند رسمی

در مواردی جرم جعل و تزویر در اسناد رسمی واقع می‌شود که به آن جعل مفادی یا معنوی گفته می‌شود. مرتکبین جعل مفادی شامل کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین بخدمات عمومی می‌باشند. در ادامه ماده ۵۳۴ قانون مجازات، رفتارهای مجرمانه بر روی اسناد رسمی توسط این اشخاص بیان شده است. بدین نحو که نوشته‌ای که از آغاز تحرير می‌شود با قلب حقیقت و تغییر واقعیت صورت می‌گیرد. برای مثال، اقرار به دریافت ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان تغییر داده شود.

دعوی حقوقی جعل سند

جعل سند از دو جنبه کیفری و حقوقی قابل پیگیری و احقاق حق می‌باشد. جعل از مواردی است که محاکم حقوقی بیشتر تمایل بر شکایت کیفری ابتدایی دارند. به این صورت که زیان‌دیده ابتدا شکایت کیفری در دادسرای محل وقوع جرم مطرح می‌کند. پس از اثبات جرم و صدور رای محکومیت قطعی علیه جاعل یا استفاده‌کننده از سند مجعول، در ادامه در دادگاه حقوقی دعوی مناسب مطرح می‌نماید.

ممکن است عملیات مجرمانه جعل و تزویر در نوشته، امضا، مهر و سایر موارد رخ دهد. در این صورت بنا به رفتار مرتکب، سند مجعول باطل و از اعتبار ساقط می‌شود. چنانچه نوشته تغییر یا عبارتی به آن الحاق شده باشد و به بقیه سند خللی وارد نیاورده باشد، قسمت جعلی نوشته به موجب حکم دادگاه معدوم می‌گردد. در اینجا بقیه متن سند به اعتبار خود باقی است. اما اگر مثالاً امضای مالک آپارتمان یا زمین در مبایعهنامه جعل شده باشد، دادگاه حکم به معدوم شدن کل نوشته می‌دهد.

دعوی بطلان سند مجعول

در مواردی معامله اول که با جعل امضا یا نوشته صورت گرفته مورد معامله و نقل و انتقالات بعدی قرار می‌گیرد. در اینجا با اثبات جعلی بودن قرارداد اول و ابطال آن، معاملات بعدی نیز باطل می‌شوند. لکن دادگاه کیفری حکم به ابطال اسناد عادی و رسمی بعدی نمی‌دهد. بلکه شاکی می‌بایست پس از قطعیت حکم کیفری جعل، دعوی ابطال سند مجعول به هر تعداد که تنظیم شده باشد اعم از عادی و رسمی در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

اثبات جعلیت سند

گاهی زیان‌دیده به هر دلیل تمایلی به طرح شکایت کیفری جعل ندارد و قصد اقامه دعوی حقوقی می‌کند. در این صورت دعوی اثبات جعلیت سند در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مطرح می‌شود. اگر سند مالی باشد مانند مبایعه‌نامه، خواسته تقویم شده و بر مبنای آن ۳/۵ درصد هزینه دادرسی پرداخت می‌شود. چنانچه سند مجعول غیرمالی باشد مانند شناسنامه، هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی پرداخت می‌شود.

در ادامه دادگاه جهت احراز و اثبات جعلی بودن سند، موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع می‌دهد. هزینه کارشناسی اولیه با خواهان و کارشناسی‌های بعدی با معترض خواهد بود. خواهان می‌تواند دلیل اثبات جعلیت سند را شهادت شهود قرار دهد. در این صورت اسامی شهود در دادخواست تقدیمی ذکر و تقاضای استماع شهادت شهود می‌شود. لازم به توجه است، اصولاً این دعوی در قالب دعوی ابطال سند به دلیل جعلیت مطرح می‌شود تا مواجه با ایراد دادگاه به اقدام ابتدایی شکایت کیفری جعل نگردد.

مرور زمان در جرم جعل

جرم جعل در اسناد عادی جرمی قابل گذشت است. مرور زمان شکایت این جرم، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. چنانچه بزه دیده در این مدت تحت سلطه متهم باشد یا قادر به شکایت نباشد، ابتدای مرور زمان از تاریخ رفع مانع می‌باشد. در خصوص جعل در اسناد رسمی، مرور زمان تعقیب و صدور حکم مطابق مواعد مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است. مرور زمان اجرای حکم کیفری جعل با انقضای ۱۰ سال از تاریخ قطعیت حکم می‌باشد (بند پ ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی).

جرایم جعل ثبتی

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک جرایم جعل ثبتی را عنوان نموده است. این ماده در تکمیل مقررات مربوط به جعل مفادی یا معنوی وضع شده است. مجازات جرایم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین می‌گردد. مرتکبین جرم این ماده، کارمندان و مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی می‌باشند.
ماده ۱۰۰ قانون ثبت در این مورد بیان می‌کند: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

جعل شناسنامه

جعل شناسنامه و کارت ملی و اسناد سجلی دارای قانون خاص تحت عنوان قانون تخلفات اسناد سجلی می‌باشد. بنابراین از مقررات جعل عمومی که توضیح آن گذشت خارج است. طبق ماده ۱۰ قانون تخلفات اسناد سجلی، عملیات جعل از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن در اسناد هویتی و سجلی با قصد تقلب جعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود‌. از این رو مجازات جرم جعل شناسنامه و اسناد هویتی طبق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات تعزیرات است.

تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری

بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از نظر ماهیت شبیه یکدیگر هستند اما دارای تفاوت‌هایی می‌باشند.

▪︎ استفاده از سند مجعول به استعمال متقلبانه شیء مجعول گفته می‌شود. اما کلاهبرداری توسل به عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر است. ممکن است یکی از مانورهای متقلبانه استفاده از سند مجعول باشد.

▪︎ کلاهبرداری جرمی مقید است. لذا تحقق کامل آن منوط به حصول نتیجه است. در حالیکه جعل و استفاده از سند مجعول جرمی مطلق بوده و نیازمند حصول نتیجه نیستند.
▪︎ در صورت ارائه سند مجعول، اگر یک یا چند عنصر تشکیل‌دهنده جرم جعل مفقود باشد صرفاً کلاهبرداری محقق شده و جعل نیست. اما در صورت وجود همه عناصر جعل و کلاهبرداری و بردن مال غیر حسب مورد مقررات تعدد مادی یا معنوی اجرا می‌شود.

تنظیم لایحه دفاعیه جرم جعل سند

برای تنظیم لایحه دفاعیه جرم جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر موارد گفته شده به چند مورد باید توجه نمود.

▪︎ رکن ضرری در این جرم از ارکان اساسی آن محسوب می‌شود. از این رو یکی از موارد مهم یک لایحه صحیح، بررسی و اثبات ورود ضرر به شاکی است. اگر عناصر سه‌گانه جرم وجود داشته باشد ولی ضرری به شاکی وارد نشده باشد جرم اثبات نمی‌شود.

▪︎ موضوع جرم جعل، سند یا نوشته رسمی و غیررسمی است. جعل ممکن است بر روی سند عادی و رسمی صورت بگیرد. با توجه به اهمیت اسناد رسمی مجازات قانونی آن سنگین تر است.

▪︎ سوءنیت عام در این جرم قصد ارتکاب رفتار مادی فیزیکی است و سوءنیت خاص قصد ایراد ضرر به غیر است.

▪︎ جرم جعل جرمی مقید به نتیجه است. جرم استفاده از سند مجعول مطلق است. در این مورد صرف استفاد از سند مجعول اجزای تامه جرم‌ را تشکیل می‌دهد.

▪︎ دادگاه می‌تواند در صورت کافی نبودن مجازات اصلی جرم جعل، به یک یا چند مورد مجازات تکمیلی طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم دهد. حداکثر مدت مجازات‌ تکمیلی دو سال است.

▪︎ شبیه‌سازی مهر و امضا یا نوشته به طوری که هر فرد متعارفی دچار اشتباه شود رکن ضروری جرم جعل است. بنابراین اگر کسی امضا یا مهر دیگری را بدون شبیه سازی در نوشته‌ای درج کند، عمل وی جعل نیست و حسب مورد کلاهبرداری یا جرم دیگری مرتکب شده است.

▪︎ اگر شرایط مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف مجازات مهیا باشد، مجازات تخفیف (اعم از تقلیل یا تبدیل) اعمال می‌شود.

▪︎ طبق ماده ۴۶ قانون مجازات، دادگاه می‌تواند مجازات جرم را معلق کند. همچنین پس از اجرای یک سوم مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری، با رعایت قانون امکان تعلیق بقیه مجازات وجود دارد.

وکیل جعل اسناد تهران

وکیل جعل اسناد تهران در مورد نحوه احقاق حق متضرر از جرم و جبران ضرر و زیان وارده راهکاری مناسب و ایده آل ارائه می‌دهد. جعل از اموری است که علاوه بر شکایت کیفری، از طریق محاکم حقوقی نیز قابل پیگیری است. لکن متضرر ابتدا از طریق شکایت کیفری اقدام می‌نماید.

وکیل جعل اسناد ابتدا بررسی می‌کند فعل ارتکابی جعل مادی است یا معنوی. سپس با توجه به شرایطی که موجب وقوع جرم شده و اوضاع و احوال فعلی و با در نظر گرفتن همه ظرفیت‌های قانونی به نفع موکل اقدام می‌نماید.

مشاوره حقوقی جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به گستردگی و پیچیدگی مصادیق جعل در مقررات کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است‌. برای این منظور می توان از طریق تلفنی، آنلاین و حضوری اقدام نمود. ارسال اوراق و مدارک دعوی از طریق یکی از پیام‌رسان‌های در دسترس ارسال و در کوتاهترین زمان توسط وکیل متخصص کیفری بررسی و مشاوره کامل ارائه می‌شود.

کلام آخر

جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم عمومی و مهم و علیه حیثیت اشخاص محسوب می‌شود. با توجه به وابستگی دو جرم مذکور به یکدیگر و ارتباط نزدیک آنها با جرایمی چون کلاهبرداری لازم است مقررات مربوط و حقوق قانونی خود را در این موارد به درستی بدانیم. جهت دریافت مشاوره در امور جعل و اعطای وکالت با شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- آیا جعل می‌تواند فاقد آثار فیزیکی و مخدوش شدن سند باشد؟

جعل مفادی یا معنوی بدون آثار مادی یا محسوس و بدون مخدوش نمودن سند رسمی واقع می‌شود.

۲- اگر عمل ارتکابی بدون قصد تقلب باشد وضعیت آن چگونه است؟

رکن اساسی جرم جعل و استفاده از سند مجعول، قصد تقلب در فعل مجرمانه است.

۳- در جرم کلاهبرداری از طریق جعل سند عادی چند مجازات تعیین می‌شود؟

در کلاهبرداری با سند عادی، تعدد معنوی حاکم است و مجازات اشد در مورد مرتکب اجرا می‌شود.

۴- اگر جعل سند بدون ورود ضرر رخ دهد آیا جرم محقق شده است؟

ورود ضرر یکی از ارکان اساسی تحقق جرم جعل سند و استفاده از شیء مجعول است لذا با فقدان ضرر، جرم واقع نمی‌شود.