نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

تقسیم ترکه و اجرای آن در صورتی که بین وراث، توافقی در مورد تقسیم ترکه نباشد، تقسیم اجباری است لذا با مشاوره یا توسط وکیل تقسیم ترکه از طریق دادگاه انجام می‌شود. بعد از فوت شخص، ترکه به جا مانده از وی میان وراث قانونی حین‌الفوت تقسیم می‌گردد. با صدور گواهی انحصار وراثت مشخص می شود چه کسانی وراث قانونی متوفی هستند و سهم هر یک به چه میزان است.

با فوت شخص، اموال و دارایی و دیون مورث داخل ترکه شده و همه ورثه حین‌الفوت در آن شریک می‌شوند. از این رو درصدد تقسیم ترکه و گرفتن سهم‌الارث خود برمی‌آیند. ممکن است بین وراث، اختلاف در مالکیت بخشی از اموال وجود داشته باشد یا به هر علت تراضی صورت نگیرد، در این صورت الزاماً تقسیم باید در دادگاه انجام‌ شود.

در ادامه وکیل تقسیم ترکه به طور کاربردی انواع تقسیم ترکه در دادگاه یا خارج از دادگاه، مراحل آن، فروش اجباری اموال و اجرای رای و پرداخت سهم هر یک از وراث را بیان می‌کند‌. ضمن اینکه شما می توانید برای تنظیم‌ تقسیم‌نامه، مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما تماس بگیرید.

تقسیم ترکه چیست؟

مالکیت وراث تا قبل از تقسیم ترکه به صورت‌ مشاعی بوده و در ذره ذره ترکه سهیم و شریک می باشند. مقررات مربوط به ارث آمره و مربوط به نظم عمومی بوده لذا هر گونه توافقی بر خلاف آنها بلااثر است. با تقسیم ترکه بر اساس ارث طبقات مختلف وراث سهم هر وارث به صورت مفروز و مستقل درآمده، حالت اشاعه و شرکت از بین می رود و هر یک از ورثه می تواند سهم مفروز و مجزای خود را تصرف نماید.

ارث به ترتیب طبقات مختلف وراث تقسیم می‌شود. ممکن است تقسیم با تراضی وراث یا توسط دادگاه صورت پذیرد. مقررات مربوط به تقسیم در قانون مدنی طبق مواد ۵۸۹ تا ۶۰۶ و قانون امور حسبی به موجب مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶ آمده است.

مراحل و مدارک دعوی تقسیم ترکه

▪︎ طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اموال متوفی تا قبل از تقسیم در صلاحیت دادگاه حقوقی آخرین محل اقامت متوفی می باشد.
▪︎ دعوی غیر مالی است.
▪︎ خواندگان دعوی تقسیم اجباری، همه وراث قانونی حین‌الفوت هستند.
▪︎ گواهی انحصار وراثت، اموال، اسناد مالکیت، مشخصات حساب‌ بانکی مورث و سایر موارد موجود ضمیمه دادخواست می گردد.
▪︎ خواسته، تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش و تحویل سهم الارث به هر یک از وراث می باشد.

▪︎ هر یک از وراث، وصی، موصی له، ولی یا قیم محجور و امین غائب می توانند دادخواست تقسیم ترکه تقدیم کنند طلبکاران متوفی نمی توانند درخواست دهند.
▪︎ اگر بعد از بررسی کارشناس مشخص شود اموال موضوع دعوی حسب مورد قابل تقسیم، تعدیل یا رد نمی باشند، رای بر فروش آنها صادر می شود.
▪︎ درخواست کننده می تواند طرح تقسیم ترکه را به دادگاه ارائه نماید. اگر همه خواندگان با آن موافق باشند طبق آن عمل می شود در غیر این صورت و عدم تراضی، دادگاه طبق قانون تصمیم می گیرد.
▪︎ حکم فروش صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

مدت زمان تقسیم ترکه چقدر است؟

تقسیم ترکه از دعاوی است که مدت رسیدگی به آن بسته به عوامل مختلف و تعدد و محل های اموال معرفی شده در دادخواست دارد.‌ ممکن است بدون اختلاف بین وراث، دادگاه اموال را تقسیم یا حکم به فروش صادر نماید. در مواردی بین ورثه یا بین ورثه با شخص ثالث در مالکیت اموال مورث اختلاف وجود دارد.

در این صورت ابتدا باید به موضوع اختلاف در مالکیت رسیدگی شود سپس ترکه تقسیم می‌گردد.‌ معمولاً مدت زمان رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه تا ۸ ماه می‌باشد.

ماهیت حقوقی ترکه قبل از تقسیم

با فوت متوفی ترکه به طور قهری به وراث حین الفوت منتقل می گردد. پس از فوت مورث ماترک به جا مانده ماهیتاً شخصیت حقوقی پیدا کرده و تمام وراث حین الفوت در آن شریک می شوند. شراکت ورثه در ترکه قبل از تقسیم به صورت‌ مشاعی است.

مورث به جز موارد استثنائی و به موجب وصیت نقشی در انتقال اموال به وراث ندارد. از زمان فوت، ورثه مالک آنچه از مورث به جای مانده می شوند. طبق قانون مالکیت ورثه تا قبل از ادای دیون متوفی متزلزل است. هرگونه انعقاد قرارداد و تقسیم ارث قبل از ادای دیون غیر نافذ است لذا نیازمند تایید بستانکاران می‌باشد. در صورت عدم تنفیذ، انتقال یا انتقالات صورت گرفته باطل می باشد.

تقسیم ترکه با تراضی وراث

تقسیم به تراضی وقتی ممکن است که همه وراث در خصوص آن با یکدیگر تراضی کنند. تقسیم نوعی تصرف در مال محسوب می شود و هر یک از شرکا می تواند درخواست جداکردن سهم خود از سهم سایرین را بنماید. در این صورت می تواند در سهم الشرکه اختصاصی خود هرگونه تصرف متعارفی نماید.

تقسیم نامه ای که با تراضی همه وراث تنظیم و به امضاء می رسد قراردادی لازم می باشد. بنابراین جز با توافق بعدی همه ورثه، هیچ یک نمی تواند آن را بر هم بزند.‌ اگر تقسیم به نحوی صورت گرفته باشد که سهم وارثی مالیت نداشته یا مال غیر باشد تقسیم مزبور باطل بوده و وارث مذکور می تواند دعوی ابطال تقسیم نامه در دادگاه مطرح کند.

مهر و موم و تحریر ترکه قبل از تقسیم

گاهی لازم است به منظور جلوگیری از حیف و میل ماترک و تصرف غیرقانونی برخی ورثه در اموال متوفی بیش از سهمشان و همچنین شناسایی دارایی و دیون متوفی پیش از تقسیم ترکه، اقدام به درخواست مهر و موم و تحریر ترکه نمود. در این موارد بین محاکم اختلاف نظر است.

برخی قبل از دعوی تقسیم ترکه، تنظیم صورتجلسه تحریر ترکه و ارائه آن به دادگاه را ضروری می‌دانند. از این رو در مواردی که در میزان و مشخصات دارایی و دیون متوفی تردید وجود دارد، قبل از تقسیم ترکه می‌بایست اقدام به تحریر ترکه نمود.‌

تقسیم اجباری ترکه و بدون تراضی

هرگاه شرکا توافق بر تقسیم ترکه نداشته باشند، هر یک می تواند به دادگاه حقوقی دادخواست تقسیم ترکه تقدیم نماید. در دادخواست بقیه وراث خوانده قرار می گیرند. تقسیم اجباری نباید به ضرر برخی شرکا بعمل آید. در غیر این صورت وقتی صحیح است که شریک متضرر به آن راضی باشد.

نحوه تقسیم ترکه با وجود محجور یا غایب مفقودالاثر

هر یک از وراث هر زمان می توانند اقدام به تقسیم ماترک نمایند. اما اگر بین آنها محجور یا غایب مفقودالاثر باشد الزاماً تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت می پذیرد.

به افراد صغیر، سفیه، دیوانه و غیر رشید محجور گفته می شود که ولی قهری یا قیم نمایندگان قانونی آنها محسوب می شوند. غایب مفقودالاثر کسی است که مدت‌های مدید از غیبت وی می گذرد بدون اینکه هیچ خبری از وی شده باشد. به حکم دادگاه برای چنین فردی امین تعیین می گردد.

افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت محل ملک است. چنانچه بین شرکای ملک مشاع محجور یا غایب مفقودالاثری وجود داشته باشد، دادگاه صلاحیت افراز ملک مشاع را خواهد داشت. بنابراین، ولی یا قیم محجور و امین غائب مفقودالاثر تحت هیچ شرایطی نمی توانند با شرکای دیگر تراضی به تقسیم نموده و تقسیم نامه تنظیم کنند مسلما چنین قراردادی باطل است.

شیوه تقسیم در دادگاه در دعوی تقسیم ترکه

چنانچه وراث ولو یکنفر از آنها در مورد نحوه تقسیم ترکه با یکدیگر اختلاف داشته باشند، نوبت به تقسیم اجباری توسط دادگاه می رسد که به ترتیب از طریق افراز، تعدیل، رد و فروش مال امکانپذیر است. در نهایت دادگاه حکم به فروش مال مشاع را صادر می‌کند.

وقتی دادگاه حکم به فروش مال مشترک صادر می کند که از راه های مذکور امکان تقسیم وجود نداشته باشد. در این صورت اموال داخل در ماترک، در مرحله اجرای احکام به فروش رسیده و ثمن حاصل از فروش تحویل هر یک از وراث به نسبت سهم الارث وی می گردد.

تقسیم به افراز ترکه

افراز به معنی تقسیم مال مشترک بین شرکا به میزان سهمشان است بدون اینکه نیازی به پرداخت پول از سوی شریکی به شریک دیگر باشد. برای مثال، یک قطعه زمین بین دو نفر شریک به صورت مساوی و نصف به نصف تقسیم گردد و وجهی از سوی طرفین رد و بدل نگردد.

مالی قابل افراز است که اولاً مثلی باشد؛ ثانیاً دارای اجزای مساوی باشد یا ارزش اجزاء آن برابر باشد. مثلی مالی است که‌ اشباه و نظایر آن نوعاً شایع و زیاد باشد.

تقسیم به تعدیل ترکه

در مواقعی ترکه، اموال قیمی است.‌ به طوری که نمی‌توان برای هر وارث از هر نوع از این اموال، سهمی تعیین نمود ولی می‌توان بدون پرداخت وجهی مال را تقسیم کرد. مثالاً هرگاه دو ورثه مالک اجاق گاز و یخچال باشند و ارزش آن دو برابر باشد. چون نمی توان آنها را نصف کرد هر کدام در سهم یکی از آن دو وارث قرار می گیرد.

مال قیمی مالی است که‌ مثل و شبیهی ندارد مانند آپارتمان، خودرو و فرش. برای مثال اگر ترکه متوفی یک خانه و دو ماشین باشد با دو وارث پسر.‌ قیمت خانه پس از ارزش گذاری برابر قیمت دو ماشین باشد. خانه در سهم یک پسر و ماشین در سهم پسر دیگر قرار می گیرد. به این طریق تقسیم، تعدیل سهام گفته می شود. برای مطالعه مقاله ملک مشاع و شرایط آن مراجعه کنید.

تقسیم به رد در تقسیم ترکه

اگر اموال مشترک و ترکه متوفی از نوع قیمی باشند و نتوان تعدیل نمود.‌ در این صورت تعدیل سهام با پرداخت پول یا مال اضافه ای است که به آن تقسیم به رد گفته می شود. برای مثال، دو نفر مالک اجاق گاز و یخچال هستند که قیمت آنها با هم برابر نیست. شریکی که مال با ارزش بیشتر را بر می دارد. ناگزیر مبلغ مابه التفاوت تا ارزش برابر را به شریک دیگر پرداخت می نماید تا تقسیم صحیح باشد.

در این حالت بدون پرداخت وجه اضافی از خارج امکان تقسیم مال مشترک نمی باشد. به عبارتی، به صورت معاوضه مال در برابر مال قرار می گیرد به علاوه پول اضافه ای که رد می شود. اگر وارثی  که باید مبلغی به وارث دیگر رد کند از این کار امتناع نماید. ذی نفع با طرح دعوای مستقل مبلغ مزبور را مطالبه می کند.

فروش اجباری مال مشترک در تقسیم ترکه

در مواردی که از طریق هیچ یک از طرق مذکور در فوق امکان تقسیم اموال نباشد، حکم به فروش صادر می شود. گاهی، تقسیم به گونه انجام شود که موجب نقصان فاحش قیمت گردد به طوری که عادتاً قابل مسامحه و چشم پوشی نمی باشد. همچنین ممکن است، موجب بی ارزش شدن تمام مال یا سهم یک یا برخی از وراث شود.

ممکن است، مال مشترک به طور کلی قابل تقسیم نباشد. در این موارد به عنوان آخرین راه حل مال فروخته شده و ثمن حاصل از فروش بین ورثه تقسیم می گردد. نکته مهم اینکه پیش از درخواست فروش ملک مشاع، غیر قابل افراز بودن ملک باید از سوی اداره ثبت محل ملک احراز گردد.

مراحل تقسیم مال مشترک به ترتیب است به عبارتی تا وقتی که افراز ممکن باشد نوبت به تعدیل یا رد نمی رسد مگر وراث به آن راضی باشند. فروش اجباری مال مشترک نوعی تقسیم اجباری غیر مستقیم است که اگر هیچ یک از موارد قبلی امکانپذیر نباشد نوبت به آن می رسد.

تقسیم منافع ترکه

به تقسیم منافع مال مشترک، مُهایات گفته می شود. تقسیم مال شامل منافع آن نیز می شود و مالک سهم مستقلاً می تواند از منافع سهم خود استفاده کند. تقسیم عین خللی در مالکیت منافع آن وارد نمی کند.

تقسیم منافع بین وراث به دو شکل بر حسب اجزاء و بر حسب زمان صورت می پذیرد. مثل اینکه باغی که مشترک بین دو نفر است، شرکا می توانند منافع باغ را نصف نصف بین خود تقسیم کنند یا به صورت زمانی و یکسال یکسال در مالکیت هر یک قرار بگیرد.

تقسیم ترکه از طریق قرعه

در تقسیم به افراز یا تعدیل یا رد، اگر بین وراث در مورد تعیین حصه و سهم هر یک از اموال تراضی نباشد با قرعه سهام هر یک مشخص می شود. از این رو، برای انجام استقراع ابتدا باید تعدیل سهام صورت بگیرد.

بدین گونه که مال مشترک به سهام با ارزش برابر تقسیم می گردد تا بتوان قرعه را اجرا نمود. برای مثال، وقتی وراث دو پسر هستند و سهام برابر دارند ترکه به دو قسمت تقسیم می شود تا هر یک قسمت مساوی از آن را ببرند. اما وقتی وراث یک پسر و یک دختر با سهم الارث متفاوت باشند، در این صورت ترکه به سه قسمت تقسیم می شود پسر دو سهم و دختر یک سهم می برد. مقاله خلع ید مشاعی ملک موروثی را اینجا بخوانید.

ارجاع به کارشناس در تقسیم ترکه

در دعوی تقسیم ترکه، دادگاه پس از صدور قرار کارشناسی، بررسی اموال متوفی و قابلیت تقسیم آنها را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. چنانچه اموال مورث مال غیر منقول ثبت شده یا ثبت نشده باشد. کارشناس ثبتی انتخاب تا به اداره ثبت محل ملک مراجعه کند. سپس پرونده ثبتی ملک را مطالعه و موارد را به دادگاه گزارش نماید.

اگر ترکه شامل اموال منقول از قبیل خودرو، سهام بورس یا حساب بانکی باشد، کارشناس حسب مورد به مراجع ذی ربط مراجعه و مراتب را طی نظریه کارشناسی به دادگاه اعلام می نماید. اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت عادی نموده باشد، دادگاه قبل از کارشناسی می بایست وضعیت وصیتنامه را مشخص کرده و نسبت به تنفیذ یا رد آن تصمیم بگیرد. وصیت نامه رسمی نیازی به تنفیذ یا رد دادگاه نداشته و معتبر است.

کارشناس قیمت همه اموال را به تفکیک مشخص کرده و چنانچه وصیتی نسبت به ثلث اموال شده باشد، کارشناس ابتدا ثلث هر یک از اموال را اخراج کرده و مابقی به نسبت سهم الارث هر وارث تقسیم می گردد. دستمزد کارشناس بر اساس حجم کار کارشناس، میزان اموال و مدت زمان انجام کارشناسی بنا به تشخیص دادگاه از خواهان دعوی دریافت می گردد.

هزینه کارشناسی تقسیم ترکه

یکی از مراحل رسیدگی در دعوی تقسیم ترکه، ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی و ارزیابی اموال است. لذا می‌بایست هزینه کارشناسی در مواردی که به درخواست خواهان یا به تشخیص دادگاه کارشناس تعیین می‌شود، توسط خواهان پرداخت شود. اگر به تقاضای خوانده باشد توسط وی پرداخت می‌گردد.

هزینه کارشناسی دعوی تقسیم ترکه با توجه به میزان اموال معرفی شده متغیر است که معمولاً تا ۲ میلیون تومان است. در صورت اعتراض به نظریه و قبول اعتراض توسط دادگاه، پرداخت هزینه هیات کارشناسی با معترض است.

وصایای متوفی در تقسیم ترکه

طبق حقوق ایران متوفی می تواند تا ثلث اموالش به نفع هر شخصی اعم از ورثه یا غیر ورثه وصیت نماید. در این صورت اگر وصیتنامه رسمی باشد بدون نیاز به تنفیذ، از ثلث ترکه اخراج می شود و مابقی بین وراث به نسبت سهامشان تقسیم می گردد. اگر وصیت نامه عادی باشد اعم از خودنوشت یا سری، دادگاه ابتدا در خصوص تنفیذ یا رد وصیت تصمیم می گیرد سپس از ثلث اموال به نفع موصی له خارج می گردد. مقاله وصیت و وصایت را به طور جامع اینجا بخوانید.

چنانچه وصیتنامه عادی موجود است ابتدا باید موصی‌له تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد. پس از صدور حکم قطعی تنفیذ، ماترک تقسیم می‌شود. اگر وصیت به میزان زائد بر ثلث اموال شده باشد، تا ثلث کلیه اموال حین الفوت معتبر است و مازاد بر آن مستلزم تنفیذ و تایید ورثه خواهد بود. در صورت عدم تنفیذ، مازاد بر ثلث باطل بوده و در سهام وراث قرار می گیرد. اگر برخی ورثه تنفیذ کنند فقط نسبت به سهام آنها معتبر می باشد.

ادای دیون متوفی پیش از تقسیم ترکه

تا قبل از ادای دیون مورث و تصفیه ترکه، مالکیت ورثه نسبت به ترکه قطعی نبوده و متزلزل است. به عبارتی، اگر یک یا چند نفر از وراث قیل از تقسیم در مورد ماترک معاملاتی نمایند این معاملات غیر نافذ بوده و طلبکاران می توانند آن ها را تنفیذ یا رد کنند.

در صورت تنفیذ معامله صحیح است و در صورت رد از ابتدا باطل می باشد. با فوت مورث، حق دینی طلبکاران به حق عینی تبدیل شده، این حق وارد ترکه شده و وثیقه طلب طلبکاران واقع می شود.

قبل از تقسیم باید حقوق و دیون متعلق به ترکه پرداخت شود.‌ بدهی متوفی تحت عنوان دارایی منفی ماترک، با فوت او به ترکه منتقل شده و وراث هر یک به نسبت سهمشان مسئول پرداخت می باشند. لذا بستانکاران علاوه بر حق عینی نسبت به ماترک دارای حق دینی نسبت به هر یک از ورثه می گردند.

پرداخت بخشی از دیون موجب آزاد شدن بخشی از ترکه نمی شود بلکه بایستی تمام بدهی تسویه شود. وراث می توانند ترکه را حفظ کرده و از مال خود دیون مورث را پرداخت کنند. وراث فقط به نسبت سهم الارث خود مسئولیت پرداخت دیون متوفی را دارند. آنها پاسخگوی بدهی زائد بر سهمشان نمی باشند. چنانچه پیش از تحریر، ترکه را بین خود تقسیم کنند. بیانگر قبول ترکه بوده و مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهمشان خواهند بود.

ابطال تقسیم‌نامه ترکه

گاهی ورثه با تراضی یکدیگر اقدام به تقسیم اموال مشترک می‌نمایند. به توافق‌نامه مذکور تقسیم نامه گفته می شود که قراردادی لازم است و جز از طریق فسخ، اقاله یا بطلان قابل انحلال نمی باشد.

در تقسیم نامه باید سهم هر وارث با رعایت مقررات ارث تعیین و مشخص گردد. ممکن است، بعد از تقسیم معلوم شود تقسیم به غلط و اشتباه انجام شده است. گاهی در حصه برخی شرکا عیبی ظاهر می شود که در زمان تراضی عالم به آن نبوده اند. ممکن است بخشی از سهم وارثی مال متعلق به غیر باشد.

در صورت حدوث هر یک از موارد مذکور، تقسیم‌نامه باطل است. بنابراین دعوی بطلان تقسیم نامه در دادگاه حقوقی که صلاحیت رسیدگی به تقسیم ترکه را دارد مطرح می گردد. بعد از آن آثار معامله باطل بر آن جاری می‌شود.

مبایعه نامه در تقسیم ترکه

از موارد اختلاف بین وراث این است که یکی از ورثه به موجب قولنامه یا مبایعه نامه مدعی مالکیت بخشی از ماترک باشد. در اینجا ابتدا مدعی، دعوی اثبات مالکیت جهت احراز اصالت و اعتبار سند عادی مطرح می‌نماید. معمولاً چنین دعوایی با اظهار تردید و ادعای جعل سایر وراث در خصوص مفاد آن یا امضای مورث مواجه می‌شود.

بنابراین پس از ارجاع دادگاه به کارشناس جهت تایید امضای متوفی، مشخص می‌شود آیا امضا و اثر انگشت ذیل سند عادی متعلق به متوفی است؟ میزان ثمن و طریق پرداخت آن به چه صورت بوده است؟ و بسیاری موارد دیگر که مستلزم بررسی کامل سند توسط وکیل تقسیم ترکه می‌باشد. لکن اگر احد از وراث به موجب سند رسمی مالک بخشی از ترکه باشد و سایر ورثه آن را قبول نداشته باشند، فقط امکان ادعای جعل نسبت به مفاد و مندرجات آن وجود دارد.

اجرای حکم تقسیم ترکه

پس از صدور حکم تقسیم ترکه دادگاه نحوه آن را در رای صادره اعلام می نماید. با قطعیت رای پرونده وارد مرحله اجرای حکم طبق آنچه در رای قید شده، می گردد. ممکن است با توجه به عدم امکان تقسیم حکم بر فروش اموال ماترک صادر گردد.

با درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه از سوی شعبه بدوی صادرکننده رای، امر اجرا برعهده مامور اجرا (دادورز) زیر نظر قاضی اجرای احکام قرار می گیرد. اگر ورثه تراضی نسبت به فروش و پرداخت سهم بقیه ننمایند. فروش از طریق مزایده طبق تشریفات و مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. در اینجا سهم هر یک از طرفین به نسبت سهم الارث به وی پرداخت می شود.‌

نمونه آرای قضائی تقسیم‌ ترکه

◇ انجام بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیم با توجه به تعدد ورثه،معلوم نبودن حدود و مشخصات موردمعامله،مشخص نبودن سهم هریک از ورثه و جهل در مبیع و معین نبودن موضوع موردمعامله صحیح نیست.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۴۰۰۴۱۲ – ۹۴/۲/۹ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ چنانچه با تراضی تمامی شرکا تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد دعوی تحویل موضوع تقسیم نامه قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۴۶ – ۹۳/۲/۳۰ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ ابتدا باید بین ورثه، تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوی مطالبه اجرت المثل اقامه شده از سوی یکی از وراث علیه وراث دیگر قابل استماع باشد.
(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۹۴ – ۹۱/۱۱/۲۳ شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در خصوص بخشی از اموال تعرفه شده، در فرض عدم شناسایی سایر اموال، منع قانونی نداشته و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
(دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۲ – ۹۵/۳/۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ تقسیم یا افراز یک قطعه باغ مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و موافقت مراجع ذی ربط است؛ بنابراین صرف توافق مالکین کافی برای تقسیم نبوده و قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر می شود.
(دادنامه ۹۴۰۹۹۸۲۲۱۰۲۰۰۶۵۲ – ۹۵/۷/۴ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر تهران)

بهترین وکیل تقسیم ترکه تهران

وکیل تقسیم ترکه تهران در مواردی که میان وراث در تقسیم ماترک اختلاف حادث شود دعوی مناسب مطرح می نماید. با فوت متوفی دارایی، مطالبات و دیون وی داخل مجموعه ای به نام ترکه جمع می شود. ترکه اموال و دارایی های مورث است که ورثه در آنها مشاعاً شریک و سهیم هستند. گاهی بین وراث در نحوه تقسیم اختلاف ایجاد می شود.

وکیل تقسیم ترکه کسی است که با تسلط بر مقررات ارث و رویه معمول محاکم حقوقی دفاعی صحیح و مناسب در راستای حقوق موکل ارائه نماید. لذا لازم است دارای تجارب لازم در زمینه تقسیم ترکه و ادای دیون و اخذ مطالبات وی و سایر مسائل مرتبط باشد.

برای این منظور دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی با وکلای مجرب، دعوی و دفاعیات مناسب در زمینه تقسیم ترکه از طریق دادگاه ارائه می‌نماید.

کلام آخر

دعوی تقسیم ترکه زمانی مطرح می شود که به واسطه اختلاف در مالکیت وراث، حجر یا مفقودالاثری یکی از وراث، ماترک قابل تقسیم‌ نباشد. همچنین گاهی بخشی از ماترک به میزان بیش از سهام قانونی، در تصرف برخی وراث است یا نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کنند. در همه این موارد، مراجعه به وکیل تقسیم ترکه تهران جهت دستیابی به حقوقی قانونی خود از اموال مورث توصیه می‌شود.

نمونه رای تقسیم بخشی از ترکه

چکیده: در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/06
شماره رای نهایی: 930997022010130

رای دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 508 مورخ 13/5/92 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش شش‌دانگ پلاک ثبتی 254 فرعی از 145 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورت‌جلسه مورخ 31/1/93 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام می‌شود.
ثانیاً با توجه به اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم واخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 9/6/93 این دادگاه رأی واخواسته دستور فروش نمی‌باشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثاً اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننموده‌اند و از جمله پلاک ثبتی 3089 فرعی از 63 اصلی سرحد آباد کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاورده‌اند و در درخواست تقسیم می‌بایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولاً و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم مؤثر باشد و هیچ‌گاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مشفق

رای دادگاه تجدید‌نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن…….. وارد و موجه نمی‌باشد و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها فی‌الواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آن ها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/حسینی- صادقی

جهت دریافت مشاوره و تنظیم تقسیم‌نامه و اعطای وکالت در امور ارث با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس حاصل فرمایید.

                   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- ترکه شامل چه مواردی می شود؟

ترکه شامل کلیه اموال، دارایی‌ها و دیون متوفی می‌شود.

۲- چه زمانی حکم فروش ماترک صادر می گردد؟

وقتی از طریق افراز یا تعدیل یا رد، ترکه قابل تقسیم نباشد در این صورت نوبت به فروش ماترک می‌رسد.

۳- آیا بازداشت بودن سهم‌الارث یکی از وراث مانع تقسیم ترکه می‌شود؟

توقیف سهم احدی از ورثه مانع تقسیم نیست. در این صورت شخصی که به نفع وی مال توقیف شده، باید خوانده قرار بگیرد.

۴- آیا پس از امضای تقسیم‌نامه می‌توان آن را بر هم زد؟

تقسیم نامه قراردادی لازم است و نمی‌توان آن را به هم زد مگر یکی از علل ابطال طبق مبحث تقسیم در قانون مدنی وجود داشته باشد. در این صورت با اقامه دعوی از سوی وکیل تقسیم ترکه، تقسیم‌نامه قابل ابطال خواهد بود.