انواع طلاق – شرح کامل – وکیل طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها شدن از عقد نکاح است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه ازدواج به طور شرعی و قانونی پایان پذیرد. با وقوع طلاق، رابطه زوجیت زن و شوهر قطع شده و حقوق و تکالیف طرفین نسبت به یکدیگر از بین می‌رود. در حقوق ایران طلاق با اراده مرد واقع می‌شود مگر در موارد عسر و حرج زن و تحقق تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و سایر موارد قانونی که طبق آن زن می‌تواند مرد را ملزم به طلاق نماید.

در نوشته حاضر وکیل طلاق تهران به طور کاربردی، همه موارد مربوط به طلاق، انوع و آثار آن، دلایل مختلف جواز طلاق زن طبق قانون مدنی قانون حمایت خانواده و آنچه در دادگاه خانواده معمول است بعلاوه نمونه آراء را بیان می‌کند. جهت دستیابی به پاسخ سوالات و رفع ابهامات خود تا آخر مقاله با ما همراه باشید. ضمن اینکه برای وکالت، مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک می‌توانید با ما تماس بگیرید.

طلاق چیست؟

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها شدن از عقد نکاح است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه ازدواج به طور شرعی و قانونی پایان پذیرد. طلاق ایقاعی است که با اراده مرد محقق می‌شود.  طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: “مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.”

چنانچه زن بخواهد راساً برای طلاق اقدام کند، دعوی الزام زوج به طلاق را در دادگاه خانواده اقامه می‌کند. در این صورت مدارک کافی مبنی بر عسر و حرج به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، تخلف از شروط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه را ضمیمه دادخواست می‌نماید. انواع دلیل طلاق از جمله شامل سوء معاشرت مرد، عقیم بودن، اختیار نمودن همسر دوم، ترک زندگی مشترک می‌باشد.‌

حقوق مالی زن

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، با توجه به اطلاق لفظ طلاق، دادگاه می‌بایست تکلیف انواع حقوق مالی زوجه شامل مهریه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، نفقه، جهیزیه و امور مربوط به حضانت و ملاقات فرزند (فرزندان) مشترک و نفقه‌شان را تعیین نماید.

طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

تا زمانی که حقوق مالی زوجه پرداخت نشود، صیغه طلاق اجرا نمی‌شود. اجرای طلاق منوط است به موافقت زوجه یا اینکه حکم اعسار زوج صادر شده باشد و مرد مبلغ پیش قسط را پرداخت کرده باشد. حکم این ماده در تمام انواع طلاق اعمال می‌شود خواه توافقی باشد یا طلاق به درخواست زوج یا به درخواست زوجه باشد.

صلاحیت دادگاه خانواده

کلیه دعاوی طلاق در صلاحیت محاکمی است که تخصصاً به انواع دعاوی خانواده رسیدگی می‌کنند. زوجه دعوی را در دادگاه محل اقامت خود اقامه می‌نماید. اگر موضوع دعوی مهریه مال غیر‌منقول(ملک) باشد، دعوی الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی در دادگاه عمومی محل ملک اقامه می‌شود. ماده ۲ قانون حمایت خانواده، در ۱۸ بند انواع دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشند را بر شمرده است:

۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌زدن آن
۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳- شروط ضمن عقد نکاح
۴- ازدواج مجدد
۵ – جهیزیه
۶ – مهریه
۷- نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ – تمکین و نشوز
۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰- حضانت و ملاقات طفل
۱۱- نسب
۱۲- رشد، حجر و رفع آن
۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴- نفقه اقارب
۱۵- امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷- اهدای جنین
۱۸- تغییر جنسیت

انواع طلاق کدام است؟

انواع طلاق شامل طلاق رِجعی و بائن می‌شوند. در طلاق رجعی مرد در مدت عده طلاق حق رجوع به زوجیت سابق را دارد. عده طلاق سه طُهر (عرفاً سه ماه) از زمان اجرای آن است. زوجین در مدت عده طلاق رجعی، همان حقوق و تکالیف زمان زوجیت به استثنای رابطه جنسی را دارند. اگر زن در مدت عده رجعیه در منزل مرد اسکان نداشته باشد، حقی بر نفقه نخواهد داشت. انواع طلاق بائن شامل:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود (طلاق باکره)

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد

۴- سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی می شود.

در طلاق بائن با خوانده شدن صیغه طلاق و ثبت آن، زوجیت خاتمه می‌يابد. در این نوع طلاق، مرد در مدت عده، حق رجوع نخواهد داشت.

طلاق رجعی

خصوصیات طلاق رجعی عبارتست از:

▪︎ طلاق رجعی، طلاقی است که  پس از اجرای آن، زن مکلف به نگهداری عده در مدت زمانی معین می‌باشد.

▪︎ در طلاق رجعی زن تا پایان عده در حکم زوجه مرد می‌باشد.

▪︎ نفقه زن در مدت عده رجعیه بر عهده مرد است مگر طلاق در حالت نشوز واقع شده باشد در این صورت زن در مدت عده نفقه ندارد. همچنین اگر زن در مدت عده، منزل مشترک را ترک کند ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نمی‌باشد.

ناشزه به زنی گفته می‌شود که از مرد تمکین نکند و علیرغم صدور حکم الزام به تمکین، در مرحله اجرا، به منزل مشترک مراجعت ننماید.

▪︎ زوجه ملزم است تا پایان عده در منزل مرد سکونت نماید. ولی رابطه جنسی بین زن و مرد وجود ندارد.

▪︎ با خوانده شدن صیغه طلاق، صورتجلسه تنظیم می‌شود ولی طلاق ثبت نمی‌شود. پس از اتمام مدت عده و عدم رجوع مرد، طلاق ثبت می‌شود. وظایف و حقوق زوجین پس از پایان عده قطع می شود.

▪︎ به غیر از موارد مذکور در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، بقیه از نوع رجعی می‌باشد.

▪︎ در طلاق رجعی آثار زوجیت به غیر از نزدیکی، تا اتمام عده باقی می‌ماند.

▪︎ در مدت عده زن از مرد و مرد از زن ارث می‌برد.

▪︎ در این نوع طلاق، مرد ملزم به پرداخت مهریه زن می‌باشد.

طلاق بائن

خصوصیات طلاق بائن به شرح زیر است:

▪︎ طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع انواع آن، رابطه زوجیت کلاً قطع می‌شود.

▪︎ زن در مدت عده حقی بر نفقه و مسکن ندارد.

▪︎ با اجرای طلاق، رابطه وراثت بین طرفین قطع می‌شود.

▪︎ عده طلاق بائن سه طهر یا سه ماه است.

▪︎ در این نوع طلاق، زوجه کل یا بخشی از مهریه را بذل می‌کند.

▪︎ در مدت عده ، مرد حق رجوع ندارد مگر اینکه زوجه به آنچه از مهریه بخشیده، رجوع نماید. در این صورت مرد نیز حق رجوع پیدا می‌کند.

▪︎ با طلاق، اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه مرد نیست.

انواع طلاق بائن عبارتند از (ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی)

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه.

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

طلاق خُلع

انواع طلاق بائن شامل خلع و مبارات می‌‌شوند. به موجب طلاق خلع، زن به جهت کراهتی که از مرد دارد در قبال بذل تمام مهریه یا کمتر یا بیشتر آن طلاق می‌گیرد (ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی). در این نوع طلاق، به مالی که زن در قبال طلاق بذل می‌کند، فدیه گفته می‌شود. از این رو با طلاق، مرد مالک فدیه می‌‌شود.

اگر زن در مدت عده (سه پاکی عرفاً معادل سه ماه) از مهریه‌ای که بذل نموده رجوع کند، یعنی آنچه بذل شده را از مرد مطالبه کند طلاق بائن تبدیل به رجعی می‌شود و در مقابل، مرد نیز حق رجوع تا قبل از انقضای مدت عده پیدا می‌کند. با اجرا و ثبت طلاق خلع، زوجیت پایان می گیرد و در مدت عده مرد حق رجوع ندارد. در این نوع طلاق، کراهت از جانب زوجه است.

طلاق مُبارات

طلاق مبارات یکی دیگر از انواع طلاق بائن است که در آن طرفین نسبت به یکدیگر کراهت دارند. مالی که زن بذل می‌کند نباید بیشتر از مهریه باشد (ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی). در طلاق مبارات، بذل مهریه و رجوع مانند طلاق خلع است. در این نوع طلاق، میزان مهریه بذل‌شده نباید از مهرالقباله بیشتر باشد.

ماهیت طلاق خلع و مبارات ایقاع است یعنی به اراده مرد واقع می‌شوند لکن توافقی هستند. در هر دو نوع، با رجوع زن به فدیه مرد نیز می‌تواند به زوجیت سابق رجوع کند. به عبارتی با رجوع به فدیه، طلاق بائن تبدیل به نوع رجعی می‌شود و احکام و شرایط آن جاری می‌گردد.‌ رجوع زن به فدیه در مدت عده باید به اطلاع مرد برسد. از آن طرف نیز لازم است رجوع مرد به نکاح سابق به اطلاع زن رسانیده شود.

راه‌های طلاق و انحلال رابطه زناشویی

در قانون انواع راه‌های انحلال رابطه زوجیت شمرده شده است که برای اجرای صیغه لازم است طرفین از طریق یکی از آنها در دادگاه خانواده اقدام نمایند.

طلاق به درخواست زوجه

مطابق مقررات قانون مدنی، طلاق به درخواست زن در صورت تحقق یکی از موارد زیر صورت می‌گیرد.

۱- در مواردی که زوج از پرداخت نفقه امتناع کند. در این صورت زوجه پس از مطالبه نفقه از دادگاه و محکومیت زوج و عدم اجرای حکم، می‌تواند طلاق بگیرد.

۲- در مواردی که زوجه در زندگی مشترک دچار عسر و حرج بوده و آن را نزد دادگاه ثابت کند. مصادیق عسر و حرج زن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر شده است. زوجه با اثبات هر یک از این موارد یا موارد دیگری که از نظر عرف سوء معاشرت مرد تلقی می‌شود، می‌تواند خود را مطلقه کند.

۳- وقتی زوجه از زوج وکالت در طلاق داشته باشد. وکالت ممکن است به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا در سند رسمی جداگانه به زوجه اعطا گردد.

۴- زمانی که زوج ۴ سال تمام غیبت داشته باشد و از او در این مدت هیچ خبری نباشد.

طلاق به درخواست زوج

طلاق از انواع ایقاع محسوب می‌شود که تحقق آن منوط به اراده یکطرفه مرد است. در طلاق به درخواست مرد، زوج دادخواست گواهی عدم امکان سازش به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند. اجرای طلاق به درخواست مرد منوط به پرداخت حقوق مالی زن است. این طلاق از نوع رجعی است مگر اینکه زوجه تمام یا بخشی از مهریه را بذل کند که در این صورت از نوع بائن و خلع است.

در این نوع طلاق چون به درخواست زوج است، مرد باید حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت، جهیزیه و شروط مالی ضمن عقد در صورت اشتراط را پرداخت کند. تادیه حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق می‌باشد مگر زوجه در خصوص نحوه پرداخت رضایت دهد.

زوج ضمن دادخواست یا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش دادخواست اعسار مهریه را ثبت می‌کند. از آنجا که مهلت طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است لذا زودتر اقدام به ثبت تقاضای اعسار می‌شود تا مهلت قانونی به اتمام نرسیده است.

طلاق توافقی

در طلاق از نوع توافقی، زن و شوهر با رضایت یکدیگر تصمیم به جدائی می‌گیرند. در آن، معمولاً زوجه تمام یا بخشی از مهریه ضمن نکاح را به زوج بذل می‌کند و از انواع طلاق بائن و خلع می‌باشد. در این دعوی نیازی به تعیین وقت رسیدگی نمی باشد و اظهارات و توافقات طرفین صورتجلسه می‌شود.

توافقات طرفین در خصوص مهریه، نفقه زوجه و فرزند مشترک، اجرت‌المثل ایام زوجیت، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند مشترک ضمن رای طلاق آورده می‌شوند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه به زوجین یا وکلای آنهاست. چنانچه در مدت ۳ ماه، صیغه طلاق جاری نشود یا مرد از طلاق منصرف شوند، اعتبار گواهی عدم امکان سازش و مندرجات آن، ساقط می‌شود.

اگر زن به هر علت از طلاق توافقی منصرف شود، مرد می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه، وی را طلاق دهد. لکن چنانچه مرد تا قبل از اجرای صیغه منصرف شود، طلاق اجرا نمی‌شود.

وکالت در طلاق

زوج ضمن وکالت در طلاق، کلیه اختیارات قانونی جهت مطلقه شدن زوجه را به وی اعطا می‌نماید. در حقوق ایران حق طلاق با مرد است. لذا برای اینکه زن بتواند بدون حضور مرد طلاق بگیرد، وکالتنامه رسمی با همه اختیارات از مرد اخذ می‌نماید. وکالت عقدی جایز است به همین دلیل وکالتی که زوج به زوجه اعطا می‌کند بایستی از نوع بلاعزل بوده و حق فسخ وکالت از زوج سلب و ساقط شده باشد.

یکی از موارد کلیدی که در دعوی طلاق باید تعیین تکلیف شود حقوق مالی زوجه است. این امر می‌بایست صراحتاً و بدون ابهام در سند وکالت درج شود‌. حقوق مالی زن شامل مهریه، نفقه معوقه و جاریه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و جهیزیه است. معمولاً زوجه ضمن وکالت همه یا بخشی از مهریه مافی‌القباله را بذل می‌کند. در این صورت به منظور بهره‌مندی از آثار بذل مهریه، زوج اختیار قبول مابذل را به وی اعطا می‌کند.

بیشتر بدانید:

نمونه متن وکالت در طلاق

از انواع طلاق بائن و خلعی است. طرفین ضمن وکالت، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را سلب و ساقط می‌نمایند. در این سند، اختیارات کامل با حق توکیل به وکیل و وکلای دادگستری با حق نصب و عزل آنها داده می‌شود.

طلاق غیابی

یکی از انواع طرق قطع رابطه زناشویی، طلاق غیابی است. در مواردی که به جهت مجهول‌المکان بودن زوج، امکان دسترسی به وی وجود نداشته باشد، زوجه به واسطه غیبت زوج و عسر و حرج وارده می‌تواند طلاق غیابی بگیرد. در مواردی زوجه پس از اجرای طلاق و سپری شدن عده، ازدواج می کند. پس از آن، زوج به رای غیابی اعتراض می‌کند.

اگر در نتیجه اعتراض، حکم نقض شود، زندگی مشترک منحل‌شده را نمی‌توان ادامه داد چرا که نکاح و رابطه جدیدی شکل گرفته است. اگر زوجه شوهر نکرده باشد، با اعتراض زوج و با نقض حکم، زوجه الزام به بازگشت به نکاح سابق می‌شود‌.

تنفید طلاق

تنفیذ طلاق عبارتست از اینکه طلاق زن و مرد ایرانی که در یکی از کشورهای خارجی واقع شده باشد برای اینکه واجد اعتبار باشد و مراتب در اسناد سجلی طرفین ثبت شود، باید توسط دادگاه خانواده ایران و رای طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شود.

طبق قانون ایران، حقوق مالی زن چون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، تنصیف دارایی و… جزء احوال شخصیه فرد محسوب می‌شوند. رایی در محاکم‌ایران تنفیذ می‌شود که مطابق مقررات و قواعد آمره ایران صادر شده باشد. از آنجا که رای صادره از کشور خارجی،  معمولاً طبق قانون آن کشور صادر می‌شود، دعوی تنفیذ طلاق از سوی محاکم ایران پذیرفته نمی‌شود از این رو طرفین باید دعوی مناسب مطرح‌ نمایند.

شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی بند الف شروط ضمن عقد نکاح است که زوج با امضای آن متعهد به آن می‌گردد. معنای آن اینست هر مالی که مرد پس از ازدواج کسب کرده تا نصف آن به زن تعلق دارد، به شرطی که شرایط آن موجود باشد. اگر طلاق بطور توافقی باشد یا با وکالت از مرد باشد و يا در طلاق به درخواست زوجه، نمی‌توان دعوی تنصیف دارایی زوج را اقامه نمود. شروط مطالبه نصف دارایی عبارتند از:

۱- درخواست طلاق از سوی زوج و بدون رضایت زوجه باشد.

۲- زوجه در انجام وظایف زناشویی تخلف نکرده باشد و طلاق حین نشوز وی درخواست نشده باشد.

طلاق به دلیل عسر و حرج زن

دلیل اساسی دعوی طلاق به درخواست زن، اثبات و احراز عسر و حرج است. عسر و حرج به معنای مشقت و سختی زندگی مشترک است که زن را ناچار به اقامه دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج می‌نماید. برای این منظور باید یکی از انواع عسر و حرج طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا شروط ضمن عقد نکاح را اثبات نماید. در ادامه به تفکیک، انواع طلاق به درخواست زوجه شرح داده می‌شوند.

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

یکی از دلایل طلاق از طرف زوجه، عدم پرداخت نفقه و در نتیجه عارض شدن عسر و حرج به وی است. مواد ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ب شروط ضمن عقد نکاح به این مورد پرداخته است.

بند ب ضمن عقد نکاح/عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. بند ۱ شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نکاح: استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

با توجه به تمثیلی بودن انواع عسر و حرج زوجه در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، می‌توان عدم پرداخت نفقه را از موارد عسر و حرج زوجه نیز قلمداد نمود. بنابراین با توجه به اهمیت پرداخت نفقه زوجه، در موارد مختلف مورد حکم قرار گرفته است. مواد فوق‌الذکر مستندات حکم طلاق به درخواست زن را در خصوص نفقه بیان نموده است. بدین شرح که با عدم پرداخت، زوجه اقدام به مطالبه نفقه در دادگاه می نماید پس از صدور حکم قطعی نفقه و عدم اجرای حکم از سوی زوج، زوجه با در دست داشتن مدارک مبتنی بر حکم‌ قطعی و عدم اجرای حکم، دادخواست طلاق را تقدیم می‌نماید.

نفقه به حکم قانون بر عهده مرد قرار گرفته است. به دلیل وابستگی این حکم به نظم عمومی و مقررات آمره، لذا طرفین نمی‌توانند با تراضی آن را ساقط نمایند. بنابراین در صورت تمکین زن، در هر شرایطی مرد می‌بایست به تکلیف قانونی عمل کند.

عقیم بودن زوج

عقیم بودن از انواع انحلال رابطه زوجیت است که باید در دادگاه اثبات شود. برای اینکه زن بتواند خود را مطلقه نماید با اثبات هر یک از شروط ضمن عقد نکاح و احراز عسر و حرج، دادگاه حکم الزام زوج به طلاق را صادر می‌کند. طلاق به دلیل عقیم بودن زوج یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که با تحقق و اثبات آن زن می‌تواند خود را مطلقه نماید. اگر شوهر به مدت بیش از پنج سال بچه‌دار نشود دلیل طلاق زن محسوب می‌شود.

در حال حاضر با توجه به پیشرفت علم پزشکی و کشف انواع راه‌های درمان ناباروری زوجین، این قضیه به نوعی حل شده است. از سویی ممکن است بنا به هر دلیلی زوج قادر به بچه‌دار شدن نباشد خواه از راه طبیعی یا غیر طبیعی. لذا این موضوع نمی‌تواند مانع حق زن بر داشتن بچه و برخورداری از نعمت مادر بودن وی شود. دعوی طلاق به دلیل عقیم بودن زوج مانند انواع دعاوی ديگر طلاق، نیازمند ارائه دلیل و اثبات می‌باشد. در دعوی طلاق می‌بایست علت عسر و حرج زن ثابت گردد تا بتواند خود را مطلقه نماید.‌

معمولاً زوجین مدتها گاهاً سالها به دنبال مداوای نازایی زوج هستند لکن نتیجه‌ای در بر ندارد. از این رو راه علاج را جدایی می‌بینند که در بسیاری مواقع زوج مخالفت می‌کند.

مستندات طلاق به دلیل عقیم بودن زوج در بندهای ۲ و ۱۰ شروط ضمن عقد نکاح اینچنین ذکر شده‌اند. بند ۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
۱۰- در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

بیماری زوج

جنون مرد علاوه بر اینکه عامل فسخ نکاح است از انواع دلیل طلاق نیز محسوب می‌شود.‌ به عبارتی اگر راه برای فسخ باز باشد دادخواست فسخ نکاح تقدیم می‌شود. طبق ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی، جنون و عنن در مرد اگر بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

حق فسخ به دلیل عیوب مرد فوری است بنابرابن پس از علم به آن باید فوراً فسخ نکاح به طرف مقابل اعلام گردد. گذشت مدت نامتعارف و عدم اقدام از سوی صاحب حق، موجب رد دعوی فسخ است. در این جا با حصول شرایط مقرر قانونی، دادخواست طلاق ثبت می‌شود. معمولاً محاکم خانواده برخی بیماری‌های صعب‌العلاج و بیماری‌های واگیردار آمیزشی را از موجبات طلاق زوجه می‌دانند.

اعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلی

یکی از انواع موارد عسر و حرج زن، اعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات الکلی است. وقتی نکاح در اثر اعتیاد منحل می‌شود که:

اولاً به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده باشد.

ثانیاً الزام شوهر به ترک آن در مدت زمانی که به تشخيص پزشک مربوطه برای ترک مواد لازم است، مقدور نبوده است.

ثالثاً پس از ترک اعتیاد، مجدداً به مصرف مواد روی آورده باشد.

در این حالات و در صورت احراز آن از سوی دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود. ضمن اینکه بیکاری و عدم درآمد شوهر در نتیجه اعتیاد نیز موضع زن را در این خصوص تقویت می‌کند. از جمله انواع ادله اثبات دعوی و احراز اعتیاد شوهر می‌توان از ارجاع به پزشکی قانونی، شهادت شهود و تحقیقات محلی نام برد که ضمیمه دادخواست می‌گردد.‌

ضمن اینکه حضور زوج در جلسه رسیدگی ممکن است منجر به اقرار وی به اعتیاد شود. در این صورت مراتب صورت‌جلسه شده و به آن استناد می‌شود. در مواردی زوجه گواهی کمپ ترک اعتیاد مبنی بر تلاش خود بر انواع مداوای شوهر و عدم امکان آن را به دادگاه ارائه می‌دهد. عسر و حرج موجب طلاق می‌بایست در زمان دادخواست وجود داشته باشد نه اینکه سابقاً بوده و الان وجود نداشته باشد.

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید در شروط ضمن عقد نکاح بشرح زیر است: بند ۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد. بند ۷- ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

اعتیار موجب طلاق همچنین در بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ذکر شده است: ۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

زوجه می تواند با اثبات اعتیاد شوهر و عسر و حرج عارضی، خود را مطلقه کند بدون اینکه هیچ بخشی از مهریه را ببخشد.

نمونه آرای قضایی اعتیاد زوج

◇ صرف اقرار به اعتیاد زوج در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوی، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۵۹۲ – ۹۳/۹/۱۹ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ در صورت احراز اعتیاد زوج، شرط وکالت در طلاق موضوع بند ۷ از موارد ۱۲ گانه نکاح محقق گردیده و با ترک اعتیاد بعدی زوج، اعمال حق وکالت در طلاق منتفی نمی شود.

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۰۹۷ – ۹۳/۹/۴ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور)

◇ اثبات اعتیاد زوج به تنهایی موجب تحقق شرط وکالت در طلاق نمی شود و علاوه بر آن، باید اثبات شود که اعتیاد، مضر به ارکان و اساس زندگی خانوادگی است.

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۴۵۵ – ۹۳/۸/۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور)

اختیار همسر دوم

یکی دیگر از انواع عسر و حرج زن در اثر سوءمعاشرت و ناسازگاری مرد که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل می شود اختیار نمودن همسر دوم است. از این رو ناچار است در پی احقاق حق و مطلقه کردن خود برآید. در بسیاری مواقع مرد با زن دیگری رابطه نامشروع دارد. در اینجا زن با طرح شکایت ارتباط نامشروع از نوع زنا یا مادون زنا، دلیل طلاق را مهیا می‌کند. در این صورت حکم قطعی ارتباط نامشروع مجوز طلاق زوجه محسوب می‌شود.

علاوه بر این هرگاه زن به هر نحو از ازدواج دوم مرد اطلاع حاصل کند، می‌تواند درخواست طلاق نماید. اختیار همسر دوم به جز در موارد رضایت همسر اول، غیر‌قانونی بوده و دلیل طلاق زوجه محسوب می‌شود خواه نکاح دوم از نوع دائم باشد یا موقت. از سوی دیگر اگر زن از مرد تمکین نکند و ناشزه باشد علاوه بر اینکه حقی بر نفقه نخواهد داشت مرد می‌تواند از دادگاه درخواست ازدواج مجدد نماید. در این صورت ازدواج مرد قانونی بوده و دلیل طلاق زن نمی‌باشد.

طبق بند ۱۲ از بند ب شروط ضمن عقدنامه، نکاح دوم مرد بدون رضایت همسر اول مجوز طلاق زوجه است. بند ۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.

رای وحدت رویه ۷۱۶ – اختیار همسر دوم و تحقق شرط طلاق

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ ـ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

◇ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.

محکومیت کیفری زوج

محکومیت قطعی کیفری زوج از انواع عسر و حرج زن و دلیل طلاق محسوب می‌شود. ممکن است در طول زندگی مشترک، مرد نسبت به زن مرتکب ضرب و جرح و سوءمعاشرت گردد.‌ در این صورت با احراز عسر و حرج و ارائه دادنامه قطعی کیفری به دادگاه خانواده می‌توان اقدام به طلاق نمود. لازم به توجه است صرف صدور کیفرخواست نمی‌تواند دلیل طلاق باشد.‌ در این موارد غالباً پذیرش درخواست زوجه منوط به صدور حکم قطعی کیفری است.

ضمن بندهای ۶ و ۹ قسمت ب نکاحنامه، انواع وکالت زن در طلاق در صورت محکومیت و حبس زوج آمده است.

بند ۶- محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

بند ۹- محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

همچنین بند ۳ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر را از انواع عسر و حرج زوجه دانسته است. بنابراین حبس مقرر در موارد مذکور در صورتی دلیل طلاق است که در زمان دادخواست، زوج در حبس بوده و مجازات در حال اجرا باشد.

تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

برای اینکه زن بتواند خود را مطلقه کند. باید یکی از انواع شروط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج وارده به خود را در دادگاه ثابت کند.‌ طلاق به درخواست زن یک دعوای تمام عیار است. دارای مراحل تجدیدنظرخواهی (در دادگاه تجدیدنظر استان) و فرجام‌خواهی (در دیوان عالی کشور) بنا به درخواست زوجین می‌باشد. اجرای حکم الزام به طلاق، ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است. به طلاق از طرف زن، طلاق قضایی یا یکطرفه نیز می‌گویند.

در انواع طلاق شامل توافقی، وکالت در طلاق و به درخواست مرد، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود. اعتبار گواهی مزبور سه ماه از تاریخ ابلاغ است. در طلاق قضایی یا الزام زوج، خواه زوجه همه مهریه را طلب کند یا آن را بذل کند از انواع طلاق بائن است. چرا که اگر آن را از نوع رجعی بدانیم، زنی که با مشقت فراوان موفق به اخذ حکم‌ طلاق شده روا نیست با رجوع مرد در زمان عده مجدداً به وضعیت سابق بازگردد.

در گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد، از آنجا که حقوق مالی زن پرداخت می‌شود، طلاق از نوع رجعی است. در طلاق رجعی مرد در مدت سه ماه عده، حق رجوع به زوجیت سابق را خواهد داشت‌ بدون اینکه نیازی به خواندن صیغه نکاح باشد. طلاق توافقی و وکالتی اصولاً از نوع بائن و خلع است. در حکم طلاق و گواهی عدم امکان‌ سازش نوع طلاق ذکر می‌شود.

طلاق به درخواست زن رجعی است یا بائن؟

نظر اتفاقی نشست قضایی شهر خرم آباد مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ در این خصوص چنین است.
در برخی موارد بدون این‌که زوج راضی به طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع همسر او را طلاق می دهد این نوع طلاق، طلاق قضایی است. در صورت های ذیل، طلاق، قضایی محسوب می شود: 1ـ به لحاظ عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق.م. 2ـ به لحاظ ترک انفاق موضوع ماده 1129 ق.م. 3ـ طلاق در مورد زوج غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1011 ق.م. 4ـ طلاق پس از ظهار 5ـ طلاق پس از ایلاء در فرض سؤال به نظر می‌رسد که اگر طلاق به حکم دادگاه به لحاظ درخواست زن، با توجه به وجود شرایط مذکور صادر شده باشد، طلاق قضایی و بائن محسوب می شود و زوج حق رجوع ندارد. اگر قائل به این امر باشیم که در طلاق قضایی زوج حق رجوع دارد پس اولاً؛ رسیدگی به درخواست زوجه و صدور حکم امر بی فایده‌ ای است و نقض غرض است که از یک‌ سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم شود و از سوی دیگر در ایام عده حق رجوع داشته باشد. ثانیاً؛ نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. نتیجتاً این‌که در فرض سؤال، طلاق بائن است و حق رجوع برای زوجه وجود ندارد.

اسقاط حق رجوع مرد در ایام عده

حق رجوع مرد در ایام عده، ارتباط نزدیکی با نظم عمومی دارد و از قواعد آمره محسوب می‌شود. در خصوص اینکه رجوع مرد به زوجیت سابق، حق است یا حکم، بین فقها و حقوقدان‌ها اختلاف نظر است. لکن آنچه طرفدار بیشتری دارد اعتقاد به حکم بودن رجوع مرد در زمان عده است. بنابراین مرد نمی‌تواند حق رجوع در مدت عده رجعیه را از خود سلب و ساقط نماید. اگر چنین شرطی شود معمولاً محاکم آن را نمی‌پذیرند.

اجرای طلاق

اجرای طلاق باید طبق تشریفات خاصی باشد والا معتبر نمی‌باشد. شرایط اجرای صحیح طلاق عبارتست از:

• طلاق به صیغه عربی خوانده شود.
• در حضور دو مرد خوانده شود.
• هر دو مرد عادل باشند.
• دو مرد همزمان صیغه را بشنوند.
• طلاق از نوع منجز باشد نه مشروط به تحقق شرطی
• طلاق‌دهنده (مرد) بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
• زن حین اجرای صیغه پاک باشد، مگر در مورد طلاق دختر باکره، زن باردار یا زنی که شوهرش غایب است.
• طلاق در پاکی مواقعه صحیح نیست مگر زن یائسه یا باردار باشد.
• در نکاح موقت، طلاق راه ندارد. نکاح موقت، با انقضای مدت یا بخشیدن بقیه مدت از سوی مرد، پایان می پذیرد.

نمونه رای وکالت در طلاق

چکیده رای: اعطای وکالت در طلاق به زوجه، به معنای سلب اختیار از زوج برای انجام موضوع وکالت (طلاق دادن زوجه) نیست؛ اما حق وی صرفاً در همین جهت محفوظ است و نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود. در غیراین صورت با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این با مفهوم و ذات وکالت اعطایی مغایر بوده و آن را عبث و بیهوده می سازد.

شماره دادنامه قطعی: 9309986111600973
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/23

خلاصه جریان پرونده

مطابق گزارش و خلاصه پرونده که در مورخه 94/7/14 توسط این شعبه تنظیم و دادنامه شماره 1749 مورخه 93/12/19 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر استان خوزستان که به موجب آن قرار رد دعوی موضوع درخواست طلاق توافقی زوجین با پس گرفتن دعوی صادر گردیده، نقض و جهت رسیدگی به همان دادگاه ارجاع گردیده است. و موضوع بدین صورت بود که زوج آقای ص.ک. طی وکالت نامه محضری اختیار طلاق از هر نوع با سلب حق عزل خود را در دفترخانه به همسرش خانم س. اعطاء نموده و زوجه نیز با اختیارات موجود در وکالتنامه با گرفتن وکیل از ناحیه زوج طرح دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) نموده و دادگاه بدوی خانواده اهواز حکم به گواهی عدم امکان سازش صادر و دادنامه در مورخه 93/7/20 به وکیل زوج و زوجه ابلاغ گردیده و وکیل زوج از خود اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده و در مورخه 93/7/20 زوجه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه معرفی شده است. در مورخه 93/7/29 خانم ز. م. به وکالت از زوج آقای ص.ک. به دادگاه مراجعه و تقاضای ابلاغ دادنامه را نموده و در همان روز نسبت به دادنامه اعتراض و اعلام کرده وکیل در وکالتنامه اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نداشته است. و نهایتاً شعبه پنجم تجدیدنظر استان خوزستان با قبول اعتراض و اینکه وکیل زوج در این مرحله دعوی خود را پس گرفته با نقض دادنامه قرار رد دعوی به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نموده است. با فرجامخواهی زوجه و نقض دادنامه توسط این شعبه طی دادنامه شماره 208 مورخه 94/7/14 با این استدلال که زوج با دادن وکالت محضری بلاعزل به زوجه حق پس گرفتن دعوی را نداشته زیرا با فرض ایجاد چنین حقی برای زوجه دادن وکالت امری عبث و بیهوده خواهد بود. پرونده به شعبه رأی منقوض ارجاع و دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 1064 مورخه 94/8/6 با این استدلال که 1- وکالت عقد جایز است. 2- صرف نظر از درج عدم حق عزل در وکالتنامه چون وکالت ضمن عقد خارج لازم نبوده قابلیت عزل با استناد به مواد 678 و 679 قانون مدنی را دارد. لذا با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. خانم س. س.ط. نسبت به دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده 1- پس از صدور حکم و ابلاغ به دفترخانه صیغه طلاق جاری و ثبت شده است. 2- زوج در وکالتنامه حق عزل را از خود سلب نموده است. 3- بعد از قطعیت دادنامه زوج با گرفتن وکیل نسبت به آن اعتراض نموده است. درحالیکه در زمان اعتراض اجرائیه صادر و طلاق نیز محقق شده است. 4- وکالت نامه اعطائی به صورت مطلق و با هر شرط و قیدی بوده است. 5- عده طلاق نیز پایان یافته است و زوج تنها برای آزار و اذیت بنده مبادرت به اعتراض نموده است. همچنین خانم ز. معافی وکیل زوج نسبت به ایرادات زوجه پاسخ داده و اعلام کرده 1- دادنامه بدوی بدون قطعیت اجراء شده و تخلف صورت گرفته است. 2- وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی نداشته تا این حق را از خود سلب نماید. 3- اجرای صیغه طلاق در حالیکه حکم قطعی بوده فاقد ارزش قانونی است. و نهایتاً تقاضای رد فرجامخواهی را نموده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید محمود تولیت عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 1064 – 94/8/6 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان

فرجامخواهی خانم س. س.ط. نسبت به دادنامه شماره 1064 مورخه 94/8/6 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ادامه متن استان خوزستان که به موجب آن با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه 13 دادگاه خانواده اهواز مبنی بر طلاق توافقی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است وارد و موجه می باشد. زیرا استدلال دادگاه صرفاً به این جهت است که وکالت ضمن عقد خارج لازم داده نشده و از عقود جایزه می باشد. درحالیکه اگرچه وکالت از عقود جایز است. لیکن اولاً در مانحن فیه زوج در وکالت رسمی حق عزل را از خود ساقط نموده است. ثانیاً با فرض اینکه زوج توانایی عزل وکیل را هم داشته باشد عزل باید در مسیر قانونی انجام و به وکیل ابلاغ شود. و با توجه به سلب حق عزل بدیهی است این اقدام باید از طریق دفترخانه و یا طرح دعوی به اینکه آیا حق عزل دارد یا خیر صورت گیرد که این اقدامات از ناحیه زوج انجام نشده است.
و تاکنون نیز زوج در پرونده اعلام نکرده که وکیل را از مسئولیت قانونی داده شده عزل نموده است. با این فرض وکالت همچنان به قوت خود باقیست و با فرض باقی بودن وکالت زوج نمی تواند شخصاً وارد دعوی شده و نسبت به آن ایراد نماید. اینکه استدلال شده اعطاء وکالت مساوی با سلب اختیار از اصیل نیست این مطلب کاملاً صحیح است لیکن زوج با دادن وکالت به همسرش برای طلاق بدیهی است خود نیز به عنوان اصیل همیشه دارای حق طلاق نسبت به زوجه می باشد لیکن حق وی صرفاً در همین جهت محفوظ است اما با فرض وکالت نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود در غیراین صورت این نوع وکالت که به زوجه داده می شود عبث و بیهوده تلقی خواهد شد. زیرا با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این معنی با مفهوم و مفاد و ذات وکالت داده شده مغایر می باشد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و جهت رسیدگی به شعبع دیگر از همان حوزه قضائی ( شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ) ارجاع می گردد.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور
رئیس: جعفر قدیانی عضو معاون: مرتضی شریفی عضو معاون: سید محمود تولیت/پژوهشگاه قوه قضاییه

نمونه رای طلاق به دلیل عقیم بودن مرد

چکیده رای: امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف ۵ سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفاً مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است.

شماره دادنامه قطعی : 9209970906801270
تاریخ دادنامه قطعی : 1392/09/12

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 24/5/91 آقای م.ع.به وکالت از طرف خانم الف.هـ . به طرفیت آقای پ.و. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ مشکلات جسمی و عقیم بودن زوج و اینکه علی رغم گذشت بیش از 5 سال هنوز صاحب فرزندی نشده اند و تحقق بند 10 شروط ضمن عقد مقید در سند ازدواج تقدیم نموده که در شعبه دوّم دادگاه حقوقی شهرستان میاندوآب ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد آقای م.ز. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است جلسه اول دادرسی به تاریخ 18/6/91 با حضور وکلای طرفین تشکیل گردید وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است و با توجه به وضعیت موجود و با گذشت یک سکه از مهریه موکله استدعای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. وکیل خوانده اظهار داشت در ردّ ادعای عقیم بودن موکل معروض می دارد حسب مدارک تقدیمی از پژوهشکده رویان اندازه بیضه ها و میزان مایع موجد در اندام تناسلی موکل در حالت نرمال و طبیعی بوده و مشکل نازایی صرفاً به خاطر بیماری خواهان محترم می باشد که در C D تقدیمی تمامی حقایق روشن می شود بنابراین موکل هیچ گونه عقیمی و بیماری جسمی ندارد تقاضای ردّ دعوی مطروحه را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و وکیل زوجه داور موکل خود را معرفی و به لحاظ عدم معرفی داور از ناحیه وکیل زوج از طرف دادگاه برای زوج داور تعیین شد و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سپس دادگاه زوج را جهت تشخیص عقیم بودن یا نبودن مشارٌالیه به پزشکی قانونی معرفی نموده در پاسخ واصله در برگ 45 پرونده اعلام شده در معاینه بیضه ها کوچک تر از حد طبیعی و آلت تناسلی طبیعی می باشد و با توجه به آزمایش به عمل آمده امکان بارور کردن به روش طبیعی وجود ندارد و با روش های آزمایشگاهی و لقاح خارج رحمی امکان باروری وجود دارد. سپس دادگاه زوج را مجدداً به کمیسیون پزشکی قانونی جهت تشخیص موضوع معرفی نموده و پاسخ نظریه اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی به شرح برگ 65 پرونده حاکیست که بیضه ها کوچک تر از نرمال و در آزمایش مایع منی، تعداد اسپرم ها خیلی کمتر از حد طبیعی می باشد لیکن امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی وجود دارد لذا عقیم محسوب نمی گردد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1073ـ21/11/91 با اعلام اینکه حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی زوج عقیم نبوده و امکان باروری با روش های آزمایشگاهی وجود دارد لذا به لحاظ عدم احراز تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 22/3/92 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و در صورت مجلس منعکس و سپس با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 334ـ92 مورخ 22/3/92 با توجـه به محتویات پرونده و ملاحظه رونوشت مصدق سند نکاحیه و اینکه زوجین تمامی شروط ضمن عقد را امضاء کرده اند و علی رغم گذشت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع عقد (5/3/84) هنوز صاحب فرزند نشده اند و مساعی زوج برای آرمان خویش تاکنون نتیجه بخش نبوده است و حسب بند 10 از قسمت ب شروط ضمن عقد تصریح گردیده (درصورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود) و لحاظ اطلاق بند مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و با توجه به شروط ضمن عقد که به امضاء زوجین رسیده و ماده 1146 قانون مدنی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه اجازه می دهد نسبت به اعمال وکالت خویش بر اساس شروط ضمن عقد نسبت به مطلقه نمودن خویش در صورت استنکاف زوج از حضور در دفتر طلاق اقدام نماید. زوجه تعداد پنج قطعه سکه تمام بهار آزادی از کل مهریه به علاوه سایر حقوق ناشی از عقد نکاح را در حق زوج بذل می نماید و درنتیجه طلاق در صورت وقوع از نوع خلع می باشد. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 9/4/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 20/4/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای پ.و. با وکالت آقای م.ز.نسبت به دادنامه شماره 334ـ92 مورخ 22/3/92 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ صاحب فرزند نشدن خود از شوهرش علی رغم گذشت بیش از 5 سال از تاریخ وقوع عقد نکاح به جهت عقیم بودن و مشکلات جسمی ایشان و تحقق بند 10 از شروط ضمن عقد مقید در سند ازدواج درخواست طلاق نموده و محتویات پرونده و مستندات پیوست آن حاکی از آن است که زوجین در تاریخ 5/3/1384 با هم ازدواج نموده اند و تاکنون حسب اقرار طرفین هنوز صاحب فرزند نشده اند نظریه اولیه پزشکی قانونی و نظریه بعدی کمیسیون پزشکی استان آذربایجان غربی صراحت دارد که به علل و جهات منعکس در آنکه منتسب به زوج بودن امکان بارور کردن به روش طبیعی وجود نداشته لیکن امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی وجود دارد و با فرض عقیم نبودن زوج که در نظریه کمیسیون پزشکی به آن اشاره گردیده چون نامبرده به لحاظ عـوارض جسمی خود که در نظریات پزشکی قانونی به آن ها اشاره گردیده قادر به بارور کردن زوجه به روش طبیعی نبوده لذا شرط موضوع بند 10 از قسمت ب شروط ضمن عقد مقید در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده محقق بوده و به فرض امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی که در نظریات پزشکی قانونی تصریح گردیده تحقق شرط مذکور را که عرفاً باروری به روش طبیعی مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح محسوب بوده منتفی نمی سازد بنابراین و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند ب شروط ضمن عقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید ازاین رو دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و مستندات و نظریات پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی های معمـوله موجهاً و منطبق بر دلالت محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

نمونه رای طلاق با بذل حقوق مالی زوجه

چکیده رای: بذل مقدار اعظم حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر صحت ادعای او در مورد وقوع در مشقت و عسر و حرج داشته و از موجبات الزام زوج به طلاق است.

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31

رای بدوی

خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که پیرو گزارش موضوع دادنامه شماره ۶۷۲۵ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که به موجب ان در خصوص فرجام خواهی اقای ه. ر. س. همسر خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۱۶ – ۹۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس رای فرجام خواسته به علت نقص در تحقیقات نقض و پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای اعاده شده است.تا با مطالبه و پیوست نمودن دادنامه موضوع افترای زوج نسبت به همسرش و اینکه اظهارات گواهان دلالت بر استمرار سویرفتار زوج ندارد. با دعوت از زوجین مساعی لازم جهت جلوگیری از متلاشی شدن زندگی خانوادگی معمول و با توجه به مقدار بذل و پس از تحقیقات کامل رای مقتضی صادر نماید. در این مرحله از رسیدگی دادگاه دستور معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی و روانی او را صادر و پرونده موضوع ایراد اتهام زوج به همسرش دایر به افترا را مطالبه و زوجین به مرکز مددکاری اجتماعی معرفی تا با تشکیل جلسه سعی در مصالحه نمایند مرکز مشاوره گزارش اقدامات خود را به دادگاه تقدیم و اعلام داشته که زوجین جهت بازگشت به زندگی مشترک به توافق نرسیدند جلسه دادگاه در مورخ ۴۰۰/۶/۲۴ با حضور زوجین تشکیل شده است.زوجه اظهار داشته از همسرم کراهت دارم. دست بزن دارد. ۶۵ سکه از مهریه را به ایشان بذل خواهم نمود و دو سکه را قبلا بذل کرده ام زوج اظهار داشته که کار من کارگری است.منزل دارم. زوجه پاسخ داده است.زوج منزل ندارد. و منزل او را پدرش در اختیار او قرار داده و مستقل نیست زوجه لایحه ای به دادگاه تقدیم و توضیح داده است.که کل مهریه اینجانب ۷۰ سکه تمام بهار ازادی است.در قبال طلاق حاضر به بذل ۵۰ عدد سکه از مهریه خود می باشم دادگاه جهت احراز تهیه مسکن توسط زوج موضوع را به کارشناس ارجاع داده است.کارشناس در نظریه خود اعلام نموده منزل مناسب سکونت زوجه نیست پزشکی قانونی نیز پاسخ داده علایمی از اختلال عمده روانی در زوجه مشاهده نمی شود. دادگاه پس از وصول پاسخ پزشکی قانونی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۴۷۹ – ۴۰۰ نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. بعمل نیامده است.زیرا زوج به جرم افترا طبق رای قطعی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظرفارس به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.و همچنین زوج طبق نظریه پزشکی * ق. وکارزین مبتلا به ویژگی های خاص شخصیتی با علایم خودمحوری و ضعف در کنترل تکانه های پرخاشگری است.که می تواند سبب تاثیرات نامطلوب بر زندگی مشترک گردد. و کارشناس رسمی دادگستری نیز منزل تهیه شده زوج را مناسب تشخیص نداده است.بنابراین عسروحرج زوجه ثابت است.و با اصلاح بذل دو عدد سکه طلای بهارازادی از مهریه به پنجاه عدد سکه طلای بهارازادی و ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل امده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید نموده است. این رای در تاریخ ۴۰۰/۱۱/۳۰ به طرفین ابلاغ و وکیل زوج در تاریخ ۴۰۰/۱۲/۲۱ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرایت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۴۷۹ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای دیوان عالی کشور

عقد ازدواج بین زوجین در دیماه ۱۳۹۴ با مهریه ۷۲ قطعه سکه تمام بهار ازادی و هزینه سفر زیارتی منعقد گردیده است. زوجه به علت سوی معاشرت زوج و امتناع او از پرداخت نفقه تصمیم به طلاق و جدایی گرفته است.دادگاه با توجه به سوابق دعوی بین زوجین و نظریه پزشکی قانونی در مورد اختلال روانی زوج دوام زندگی مشترک بین انها را غیرممکن دانسته حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است.بذل مقدار اعظم حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر صحت ادعای او در مورد وقوع در مشقت دارد. فرجام خواهی وکیل زوج باهیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هیات شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۲۴۷۹ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ) را ابرام می نماید./ح
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور
م. پ. – مستشار ج. – عضومعاون

بهترین وکیل طلاق تهران

وکیل طلاق تهران متبحر در دعوای طلاق و اخذ نتیجه با توجه به مدارک و مستندات موجود است. وکیل خوب کسی است که علاوه بر تجارب مفید در انواع دعاوی طلاق، پرونده را به بهترین شکل تا دستیابی به رضایت موکل هدایت نماید. وکیل طلاق تهران با تسلط بر قوانین و رویه حاکم بر دادگاه‌های خانواده، اقدامات لازم و سریع جهت حصول نتیجه ایده‌آل موکل را انجام می‌دهد. این امر مستلزم تجربه چندین ساله در این امور و آشنایی کامل با انواع نظرات محاکم خانواده می‌باشد. برای این منظور دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی با کادر وکلای مجرب در زمینه طلاق توصیه می‌شود.

از سوی دیگر، مشاوره حقوقی در امور طلاق به منظور پیشگیری از طرح دعاوی متعدد و در بسیاری مواقع بی‌نتیجه، امری ضروری است. مشاوره از طریق تلفنی، آنلاین یا حضوری و با ارسال اسناد و مدارک صورت می‌گیرد. در حال حاضر با توجه به بعد مسافت و همچنین دسترسی آسان به تلفن و فضای مجازی، به راحتی می‌توان علاوه بر مشاوره حضوری ضمن بررسی مدارک، با ارسال اسناد به یکی از پیام رسان‌ها، در کوتاه‌ترین زمان، ادله بررسی و مشکل حقوقی برطرف می‌گردد.

کلام آخر

طلاق در قانون ایران دارای انواع مختلف دارد. هر یک از زن و شوهر که قصد جدایی دارند باید با توجه به شرایط زمان دادخواست و مدارک موجود اقدام نمایند. گاهی طلاق با توافق زن و مرد واقع می‌شود. در مواردی باید دلایل کافی برای صدور حکم وجود داشته باشد و در مجموع هر طلاقی نیازمند وجود شرایط مربوط به خود می‌باشد‌. برای اجرای صحیح آثار طلاق، دادگاه در رای صادره نوع آن را اعم از بائن یا خلعی تعیین می‌کند. روابط حقوقی طرفین بعد از طلاق و در مدت عده، وابسته به نوع آن است. برای حل مشکل حقوقی خود و اعطای وکالت به وکیل طلاق با شماره‌ ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ تماس برقرار نمایید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات رایج

۱- آیا با گزارش پلیس مبنی بر ضرب و شتم می‌توان طلاق گرفت؟

در این نوع عسر و حرج، می‌بایست حداقل یک حکم قطعی در مورد سوءمعاشرت زوج صادر شده باشد.

۲- آگهی ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی در خصوص غایب مفقودالاثر به چه نحو است؟

آگهی مفقودالاثری زوج در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود. دادگاه اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت می‌نماید که چنانچه خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. بعد از یک سال از تاریخ اولین آگهی، حکم طلاق صادر می‌شود.

۳- مجازات جرم رابطه نامشروع غیر زنا چیست؟

طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات جرم تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است.

۴- آیا حکم طلاق به دلیل اعتیاد زوج مهلت دارد؟

طلاق به دلیل اعتیاد زوج ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باید اجرا شود والا بی‌اعتبار می‌شود.

۵- اگر بیماری زوج در حال بهبودی باشد آیا می‌توان طلاق گرفت؟

در طلاق از نوع بیماری زوج، باید اثبات شود اقدامات کافی صورت گرفته ولی طبق گواهی پزشک متخصص معالج، بهبودی حاصل نشده است.

۶- زن یائسه به چه کسی می‌گویند؟

زنی که به اقتضای سن (معمولاً پنجاه سالگی) حیض نمی‌بیند یائسه گفته می‌شود.

۷- اگر زوجه مهریه را ابراء کند آیا حق رجوع دارد؟

ابراء مهریه از انواع ایقاع است که به اراده و خواست زن واقع می‌شود. در ابراء رجوع وجود ندارد.

۸- رجوع مرد چگونه اعلام می شود؟

اعلام رجوع به زوجیت سابق بهتر است از طریق اظهارنامه صورت پذیرد.

۹- در اختلاف مرد و زن در تحقق رجوع قول کدامیک مقدم است؟

رجوع در زمان عده طلاق رجعی از سوی مرد واقع می‌شود و در صورت اختلاف بین طرفین، مرد باید واقعه رجوع را ثابت کند‌.

۱۰- اگر زن در طلاق رجعیه در مدت عده نفقه نگیرد می تواند آن را مطالبه کند؟

مرد باید در مدت عده رجعی نفقه زن را در صورت اسکان وی در منزل مشترک پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، زن می‌تواند با اثبات مراتب، نفقه را مطالبه کند.‌

۱۱- در مورد حضانت و ملاقات فرزند مشترک آیا دادگاه خود تصمیم می گیرد؟

دادگاه در دعوی طلاق، ابتدا بر اساس توافق زن و مرد، در صورت عدم توافق راساً تصمیم‌گیری می‌کند.

۱۲- آیا زوجه موقت می تواند نفقه مطالبه کند؟

طبق قانون، زوجه منقطعه حقی بر نفقه ندارد مگر ضمن عقد شرط شده باشد. در صورت شرط ضمن عقد، مانند زوجه دائم حق مطالبه نفقه خواهد داشت.

۱۳- آیا انواع دعاوی طلاق قابل فرجام‌خواهی هستند؟

فقط حکم دعوی طلاق به درخواست زن قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.

۱۴- طلاق از حیث آثار آن چند نوع است؟

انواع طلاق از حیث روابط زوجین بعد از طلاق و در مدت عده شامل بائن و رجعی می‌باشد.