اعتبار اقرار در دعوی حقوقی و کیفری

اقرار یکی از ادله اثبات دعوی حقوقی و کیفری است. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار عبارتست از اخبار به حق برای غیر به ضرر خود. در این ماده اقرار به عنوان مهمترین دلیل اثباتی دعوی حقوقی ذکر شده است. در دعاوی کیفری نیز به موجب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، اقرار به عنوان اولین دلیل اثبات جرم ذکر شده است. در هر یک از قوانین فوق شرایط اقرار معتبر و سندیت آن بیان شده است.

در نوشته حاضر، وکیل کیفری موارد و شرایط اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری و آثار آن را بیان می‌کند.‌ همچنین جهت وکالت، مشاوره، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

اقرار چیست؟

اقرار در لغت به معنای اثبات، قرار دادن، اعتراف کردن و با گفتار خود امری را ثابت کردن است. طبق قانون اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. اقرار مهمترین ادله اثبات دعوی حقوقی و کیفری است که ذی‌نفع می‌تواند به استناد آن دعوی را به نفع خود خاتمه دهند.

در اقرار شخص به ضرر خود و به نفع طرف مقابل حقی را اخبار می‌دهد در این صورت دادگاه به استناد آن رای صادر می‌کند. اقرار در دعوی حقوقی موضوعیت دارد نه طریقیت. به عبارتی با اقرار طرف دعوی، دادگاه بدون توجه به ادله موجود در پرونده، طبق آن حکم می‌دهد. با توجه به اهمیت آن در دعاوی حقوقی، به موجب بند ۱ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، وقتی بیان یکی از طرفین دعوی مشتمل بر اقرار باشد، عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود.

به اقرارکننده مقر، به کسی که به نفعش اقرار شده مقرله و به موضوع اقرار مقربه گفته می‌شود. در دعاوی کیفری در صورتی به اقرار استناد شده و حکم صادر می‌شود که موجب حصول علم قاضی شود. یکی از جهات شروع تعقیب در دعوی کیفری، اقرار مرتکب است. اگر پس از صدور حکم قطعی، شخصی اقرار به ارتکاب جرم کند و در نتیجه آن بی‌گناهی محکوم‌علیه ثابت شود، موضوع از موارد اعاده دادرسی و رسیدگی دوباره به دعوی می‌باشد.

در دعاوی کیفری مهمترین ادله اثبات جرم، علم قاضی و اقناع وجدانی وی در کشف جرم است. قاضی در صورتی بر مبنای اقرار رای می‌دهد که علم برخلاف آن حاصل نشود در غیر این صورت بر مبنای علم خود تصمیم می‌گیرد ولو مخالف اقرار متهم باشد. جنبه طریقیت اقرار در دعوی کیفری بر موضوعیت آن غلبه دارد. به این معنا که اگر دلیل یا اماره برخلاف اقرار متهم در مراحل شکایت کیفری وجود باشد به شرطی که موجب علم قاضی شود، دادگاه بدون توجه به اقرار، بر مبنای علم خود تصمیم می‌گیرد.‌

شرایط و آثار اقرار

قانون برای اقرار صحیح شرایطی قرار داده است. اقرار باید قطعی و منجز باشد والا اعتباری ندارد. به عبارتی نباید مشروط به انجام‌ شرطی یا معلق به وقوع امری باشد. ممکن است اقرار در طول رسیدگی واقع شود.‌ گاهی اوقات قبل از شکایت، متهم به نحوی اقرار به ارتکاب جرم می‌نماید یا خوانده اقرار به صحت ادعای خواهان می‌نماید. در این موارد خواه اقرار مترتب بر دعوی باشد یا اقرار قبل از دعوی و ابتدایی باشد، معتبر و نافذ است.

خواهان در دعوی حقوقی و شاکی در دعوی کیفری می‌توانند به اقرار طرف مقابل در پرونده دیگر به نفع خود استناد کنند‌. در این صورت با ارائه مشخصات پرونده استنادی یا اوراق مرتبط به مرجع رسیدگی‌کننده، می‌توان از اظهارات متهم یا خوانده در دعوی حاضر بهره‌مند گردید. سکوت در برابر اظهارات خواهان یا شاکی به منزله اقرار نیست. بنابراین طبق اصل صحت و منع تفسیر موسع و گسترده مقررات کیفری، اقرار باید ضمن گفتار صورت بگیرد‌.

شرایط اقرارکننده

اقرارکننده یا مقر کسی است که به ضرر خود و به سود طرف دعوی حقوقی و کیفری سخن می‌گوید. مقر باید هنگام اقرار بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. در صورت فقدان هر یک، دعوی از این طریق اثبات نمی‌شود اما به عنوان قرینه و اماره می‌توان به آن استناد نمود. بنابراین:

– اقرار صغیر نابالغ و مجنون مطلقا اعتباری ندارد. (دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی تمام قمری بالغ می‌شوند)

– اقرار صغیر بالغ و سفیه به جز موارد ضرر و زیان ناشی از جرم صحیح و معتبر است. صغیر بالغ کسی است که به سن بلوغ رسیده ولی هنوز به ۱۸ سالگی و سند رشد نرسیده باشد. سفیه کسی است که به دلیل نداشتن عقل معاش، زیان و منفعت خود را در امور مالی به درستی تشخیص نمی‌دهد.

– اقرار ولی، قیم و وصی در راستای مصلحت محجور صحیح است.

– اقرار در حالت مستی، خواب و بیهوشی بلااثر است.

– اقرار از روی اجبار یا اکراه در نتیجه تهدید، بی‌اعتبار است.‌ اکراه در مواردی موثر است که: ۱- اکراه‌کننده قادر به عملی کردن تهدید باشد. ۲- اکراه‌شونده بداند تهدید عملی می‌شود. ۳- تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص یا خویشاوندان وی شده باشد.

انواع اقرار

انواع اقرار شامل: اقرار کتبی و شفاهی، صریح و ضمنی، اقرار در دادگاه و خارج دادگاه، اقرار ساده و مقید و مرکب می‌باشد.

اقرار شفاهی و کتبی

اقرار ممکن است شفاهی باشد یا کتبی. طبق ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: “اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.”

اقرار کتبی در دعوی حقوقی ممکن است ضمن دادخواست یا لایحه یا صورت‌جلسه دادگاه صورت بگیرید. در هر حال با احراز آن دادگاه به استناد اقرار حکم می‌دهد. ممکن است اقرارکننده خواهان باشد یا خوانده، لذا از طرف هر یک از اصحاب دعوی به سود دیگری بیان شود دعوی حقوقی ثابت می‌شود.

در دعوی کیفری اقرار شفاهی ممکن است ضمن گزارش مامور کلانتری در جرایم مشهود یا در کلانتری یا در آگاهی و در زمان بازجویی واقع شود.‌ اقرار کتبی ضمن شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، صورت‌جلسه کلانتری، دادسرا یا دادگاه صورت می‌گیرد. ممکن است اقرار حقوقی یا کیفری به موجب نوشته عادی باشد یا رسمی. اقرار به اقاله معامله، دریافت وجه، فسخ یا ارتکاب جرم ضمن سند رسمی و عادی از این نوع است.

ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: “عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرار کننده می‌رسد و هر گاه اقرار کننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تاثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.”

اقرار صریح و ضمنی

اقرار صریح یعنی شفاف، واضح و بدون هرگونه ابهام باشد. به گونه‌ای که هر شخص متعارفی به وضوح از مقصود مقر آگاه شود. برای مثال، متهم عنوان نماید ملک شاکی را بدون رضایت وی به دیگری انتقال دادم یا اتومبیل شاکی را سرقت کردم. در اقرار ضمنی صراحت و وضوح در اظهارات خوانده یا متهم نیست. بلکه در ضمن عبارات مقر به طور غیرمستقیم و ضمنی اقرار استنباط شود‌.‌

اقرار در دادگاه و خارج دادگاه

ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: “اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.”اگر خواهان یا شاکی در دعوی حقوقی و کیفری مدعی وقوع اقرار در خارج از دادگاه باشد، باید آن را اثبات کند.‌ شهادت شهود یا فیلم و صدا، از راه‌های اثبات اقرار خارج از دادگاه هستند.

اقرار ساده، مقید، مرکب

هرگاه اقرار اصحاب دعوی حقوقی مقید به قید یا وصف یا ادعایی نباشد به آن اقرار ساده می‌گویند. مانند اینکه خواهان بگوید ملک تحت تصرف خوانده متعلق به من است و خوانده بگوید ملک مال خواهان است. اقرار مقید اقراری است که همراه با قید باشد. برای مثال دعوی تحویل ملک مطرح شود و خوانده بگوید ملک را باید سه ماه دیگر تحویل دادم. در اینجا علاوه بر اقرار بر مالکیت خواهان، اقرار همراه با قید موعد تحویل سه ماه دیگر است.

طبق ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی، اگر اقرار در دادگاه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن به نفع خود و به ضرر مقر استفاده نماید. در مقررات کیفری در مورد اقرار مقید و تجزیه آن صحبتی نشده است. با توجه به تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم باید گفت در دعاوی کیفری اقرار مقید متهم قابل تجزیه نمی‌باشد. لکن در مواردی مانند این که متهم اقرار به تصرف ملک شاکی کند ولی مدعی اذن شاکی باشد، دادگاه به ادعای متهم توجه می‌کند. 

اقرار مرکب اقراری است که از دو یا چند جزء مختلف‌الاثر ترکیب یافته است. منظور از چند جزء یعنی یک جزء آن به نفع مقرله و جزء دیگر آن به نفع مقر باشد. برای مثال خوانده دعوی حقوقی اقرار کند خواسته دعوی را از خواهان قرض گرفتم ولی آن را پرداخت کردم. در اینجا عبارت قرض گرفتم حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و عبارت پرداخت کردم حکایت از برائت و رفع مسئولیت خوانده می‌کند.

توکیل در اقرار

طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار قابل توکیل نمی‌باشد. بنابراین موکل نمی‌تواند به وکیل وکالت دهد که به جای وی اقرار را انجام دهد. همچنین طبق ماده ۲۰۵ همان قانون، اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

در ماده ۲۰۵ بیان شده قرار قاطع دعوی قابل توکیل نیست. بنابراین اقراری که قاطع دعوی نباشد علیه موکل قابل استناد است. برای مثال، در دعوی مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان وجه، اگر وکیل خوانده اقرار بر بدهی موکل نسبت به این مبلغ نماید، اقرار قاطع دعوی است. اما اگر سند ابرازی خواهان را تایید کند ولی مفاد آن را انکار نماید این قبیل موارد اقرار قاطع دعوی محسوب نمی‌شود.

با توجه به واژه دعوا در متن ماده ۲۰۵، ممنوعیت توکیل در اقرار مربوط به دعوی حقوقی و کیفری است. لذا در مورد وکالت مدنی و در دفترخانه‌، توکیل در اقرار بلامانع است.

مقایسه اقرار با علم قاضی

علم قاضی عبارت است از یقین قضایی حاصل از مستندات بیّن در امری که نزد وی مطرح می شود. اقرار و علم قاضی هر دو ادله اثبات جرم در دعوی کیفری محسوب می‌شوند. طبق ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: “در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رای صادر می‌شود.”

ممکن است علم قاضی بر اساس اقرار متهم حاصل شود. در مواردی ناشی از سایر ادله یا اوضاع و احوال پرونده باشد. در امور کیفری در صورت تعارض اقرار با علم قاضی، برتری با علم قاضی است چرا که مرجع کیفری می‌بایست به هر طریق کشف حقیقت نماید. این امر می‌تواند به واسطه قرائن و امارات موجود حاصل شود.

در حکم صادره مستنداتی که موجب حصول علم قاضی کیفری شده می‌بایست ذکر شوند. منظور از قاضی، اعم از مقام رسیدگی‌کننده در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است.

مقایسه اقرار با سند

طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: “سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.”در دعوی حقوقی سند و اقرار هر دو از ادله اثبات هستند. طبق اصل صحت، اصل بر صحت و درستی سند و اقرار است مگر کذب آنها ثابت شود. اگر مفاد سند مانند اقرار مخالف قوانین آمره باشد اعتباری ندارد. تفاوت اقرار و سند عبارت است از:

– در میان ادله اثبات دعوی، اقرار دارای ارزش بالاتری از سند است.

– اقرار قابل توکیل نیست ولی تنظیم سند و صدور آن قابل توکیل به دیگری است.

– اصولاً ارائه‌کننده سند می‌تواند آن را مسترد کند ولی اقرار‌کننده نمی‌تواند از اقرار خود رجوع کند.

– اقرار همیشه مربوط به وقایع گذشته است. ولی سند در مورد اعمال حقوقی حال و گذشته و آینده خبر می‌دهد.

– اقرار معلق و مشروط اثری ندارد. ولی سند معلق و مشروط بلااشکال است.

در مقررات جزائی نامی از سند در میان ادله اثبات جرم برده نشده است. جرایمی مانند کلاهبرداری، جرم فروش مال غیر و جعل و بطور کلی هر جرمی که با سند محقق شده باشد لازم است شاکی سند وقوع جرم را ارائه دهد. در اینجا قاضی به مندرجات و محتویات سند ابرازی توجه می‌کند.

در دعوی کیفری اقرار دلیل محسوب می‌شود. بنابراین با وجود اقرار متهم، نوبت به سند نمی‌رسد.‌ در جرایمی چون جرم جعل و استفاده از سند مجعول که از طریق سند واقع می شوند دادسرا به منظور کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خط‌شناسی و ارتکاب خط و امضا ارجاع می‌دهد.

مقایسه اقرار با شهادت

میان اقرار و شهادت در دعوی حقوقی و کیفری شباهت‌ها و تفا‌وت‌هایی وجود دارد که عبارتند از:

هر دو از ادله اثبات دعوی هستند. اقرار و شهادت باید از روی قطع و یقین باشند در صورت شک و تردید، اعتبار ندارند. توکیل در هیچ یک اعتباری ندارد. چنانچه شاهد یا مقر از حضور در دادگاه معذور باشند مکتوب صوتی- تصویری زنده و یا ضبط‌شده معتبر است.

– اقرار اخبار به ضرر اقرارکننده و به نفع دیگری است اما شهادت اخبار به امری به نفع دیگری و به ضرر دیگری است.

– مقر اصولاً یکی از اصحاب دعوی است ولی شاهد شخصی خارج از طرفین دعوی است.

– اقرار در امور حقوقی قاضی را ملزم به صدور حکم مطابق آن می‌کند. اما شهادت حقوقی الزامی برای قاضی ایجاد نمی‌کند.

– اقرار جز در موارد محدود قابل رجوع نیست اما شهادت قابل رجوع است.

– در اقرار تعداد اقرارکنندگان شرط نیست ولی در شهادت تعداد شهود مهم است.

طبق ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی در دعوی کیفری: “در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.” بنابراین در صورت اقرار متهم و شهادت شهود، مستنداً به اقرار که مغایرتی با علم قاضی ندارد حکم صادر می‌شود. در صورت عدم اقرار در پرونده، با توجه به ارزش بالای شهادت در امور کیفری، بر مبنای آن رای صادر می‌شود.‌ شهادت مبتنی بر یکی از حواس انسان است و تشخیص ارزش و تاثیر آن با مرجع قضایی است.

مقایسه اقرار با کارشناسی

کارشناسی از جمله قرائن و امارات اثبات دعوی حقوقی و کیفری است. در کارشناسی اثبات دعوی طریقیت دارد نه موضوعیت. اگر طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نکند دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

در حالیکه اقرار دلیل اثبات دعوی است و موضوعیت داشته و فصل‌کننده و قاطع اختلاف طرفین است. اقرارکننده از اصحاب دعوی است ولی کارشناس نه تنها خود بلکه اقارب نزدیک وی مثل پدر، مادر، اولاد و همسر وی نباید از اصحاب دعوی باشند.

در دعوی کیفری کارشناسی خط و امضای سند، پزشکس قانونی، کالبدشکافی و معاینه جسد و نتایج آزمایشگاهی و غیره در کشف جرم معتبر است. در امور کیفری اصولاً زمانی که بین اقرار و کارشناسی که مصون از اعتراض مانده تعارض باشد، کارشناسی معتبر است. برای مثال، متهم اقرار به قتل عمد کرده در حالیکه کارشناسی حکایت از این دارد که علت تامه فوت، سکته بوده نه جراحت وارده. در این موارد و امثال آن که در واقع موجب حصول و حجیت علم قاضی می‌گردد، طبق کارشناسی عمل می‌شود.

آثار فقدان شرایط اقرار

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص فقدان شرایط اقرار می‌گوید: “هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.” برای اینکه اقرار معتبر و موثر باشد باید دارای شرایط قانونی باشد. در صورت فقدان هر یک از موارد، طبق ماده مذکور ممکن است به عنوان اماره قضایی موجب علم قاضی گردد.

روش‌های دستیابی به اقرار

همانطور که گذشت ممکن است اقرار در خارج از دادگاه یا استماع شهادت شهود نسبت به اقرار یا اقرار در پرونده حقوقی یا کیفری دیگری صورت گرفته باشد. در هر حال ذینفع که به دنبال راهی برای دستیابی به احقاق حقوق خود است می‌بایست به طریق صحیح و موثر اقرار طرف مقابل را به دادگاه ابراز نماید.

منزل خوانده یا متهم، محل کار وی، دوربین مداربسته، فیلم، صدا، اوراق و نوشته‌جات و سایر قرائن و امارات، امکان دستیابی به اقرار مقر را فراهم می‌کنند. در این موارد دادسرا دستور تفتیش و بازرسی محل را صادر می‌کند. علاوه بر تفتیش، تحقیق از متهم نیز امکان دسترسی به اقرار را فراهم می‌کند. در بسیاری مواقع ضمن بازجویی از متهم، وی اقرار به ارتکاب جرم به طور صریح یا ضمنی می‌کند.‌ در اینجا باید موارد اقرار ضمن لایحه به بازپرس مشخصاً ارائه و یادآوری گردد. لازم به ذکر است اقرار به وسیله شکنجه یا عبارات تلقینی ممنوع و بی‌اعتبار است.

اقرار در نیابت قضایی

گاهی تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و تحقیق و معاینه محل و غیره باید در شهری دیگر انجام شود. در این صورت قاضی پس از صدور قرار نیابت قضایی و دستورات لازم، پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادگستری مربوطه ارسال می نماید. چنانچه دلیل پرونده اقرار متهم باشد. استماع آن توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گیرد.

تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

حکم انکار بعد از اقرار چیست؟

طبق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: “انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.”

انکار بعد از اقرار مطلقا ممنوع نیست و در موارد قانونی می‌توان برخلاف آن را ثابت و منکر اقرار شد. بنابراین طبق ماده فوق اگر مقر ثابت کند اقرار در نتیجه اشتباه یا غلط یا فاسد بوده و یا گرفتن وجه  در مقابل سند و حواله بوده که وصول نشده است، در این صورت انکار بعد از اقرار مسموع خواهد بود.

در دعوی کیفری ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: “انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.”

هرگاه متهم‌ دارای شرایط قانونی، اقرار به ارتکاب جرم نماید به اقرار خود پایبند و ملزم است. از این رو انکار بعد از اقرار پذیرفتنی نیست. برای مثال، متهم بعد از اقرار بگوید من جرمی مرتکب نشدم یا فلانی مرتکب شده است.‌ لکن طبق ماده ۱۷۳ و با حصول شرایط آن، انکار بعد از اقرار پذیرفته شده است. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه پنج بیش از ۲ تا ۵ سال است.

ارزش اثباتی اقرار

اقرار در دعاوی حقوقی موضوعیت داشته و با وقوع آن دادگاه طبق آن حکم می‌دهد. در دعوی کیفری طبق ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.

در ماده مذکور مشخصاً اقراری معتبر دانسته شده که مغایر با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نباشد. در صورت حصول علم قاضی، می‌بایست علیرغم اقرار در پرونده، امارات و قرائن خلاف آن در رای ذکر شود.‌

تعداد اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری

دعوی حقوقی با یکبار اقرار با شرایط مقرر قانونی ثابت می‌شود. در دعاوی کیفری در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.”

اقرار در حدود (بند الف و ب) موضوعیت دارد. بنابراین با حصول تعداد و شرایط آن حکم بر مبنای آن صادر می شود. منظور از جنبه غیرکیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم است که ضمن رسیدگی کیفری یا مستقلاً در محکمه حقوقی می توان درخواست نمود. کلیه جرایم تعزیری با یک بار اقرار ثابت می شوند.

کلام آخر

اقرار در دعوی حقوقی و کیفری از اعتبار بالایی برخوردار است. در امور حقوقی اقرار فصل‌کننده دعوی و مستند حکم دادگاه است. در امور کیفری اگر اقرار موجب حصول علم قاضی شود طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت قاضی بر مبنای علم خود تصمیم می‌گیرد. جهت دریافت مشاوره و اعطای وکالت با شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- اگر متهم اقرار و سپس توبه کند حکمش چیست؟

با توبه، اقرار ساقط می‌شود‌. توبه در جرایم درجه شش تا هشت موجب سقوط مجازات و در جرایم درجه یک تا پنج از موجبات تخفیف مجازات است.‌ در توبه باید ندامت و پشیمانی و اصلاح متهم نزد مرجع قضایی احراز شود.

۲- در صورت اقرار در حین جنون تصمیم چیست؟

تا زمانی که جنون ضمن جرم ثابت نشود، اقرار نافذ است.

۳- آیا اقرار به نفع متوفی تاثیری در دعوی ورثه دارد؟

اقرار به نفع متوفی، در مطالبات وراث از اقرارکننده در دعوی حقوقی موثر است.

۴- آیا اقرار ورشکسته معتبر است؟

اقرار ورشکسته و آثار آن در دعوی کیفری نافذ است لکن در مورد ضمان مالی معتبر نمی باشد.