اعتبار اقرار در امور کیفری و آثار آن

 

اقرار یا اعتراف یکی از ادله اثبات جرم در امور کیفری محسوب می شود. اقرار به معنای با گفتار خود امری را ثابت کردن و اعتراف کردن است.

در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی اقرار به عنوان اولین دلیل اثبات جرم ذکر شده است. در مواد ۱۶۴ تا ۱۷۳ شرایط اقرار کیفری آمده است.

در مقاله حاضر، وکیل کیفری موارد و شرایط اقرار در امور کیفری و آثار آن در اثبات جرم را بیان می کند.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

اقرار چیست؟

اقرار عبارت است از اخبار متهم به زیان خود و به نفع دیگری. به اقرارکننده مقر، به کسی که به نفعش اقرار شده مقرله و به موضوع اقرار مقربه گفته می شود. یکی از جهات شروع تعقیب، اقرار مرتکب است.

اگر پس از صدور حکم قطعی، شخصی اقرار به ارتکاب جرم کند. در نتیجه آن بی‌گناهی محکوم علیه ثابت شود از موارد اعاده دادرسی می باشد.

در دعاوی کیفری مهمترین دلیل، علم قاضی و اقناع وجدانی وی در کشف جرم است. قاضی در صورتی بر مبنای اقرار رای می دهد که علم برخلاف آن حاصل نشود. در غیر این صورت بر مبنای علم خود تصمیم می گیرد ولو مخالف اقرار متهم باشد.

اقرار در دعاوی کیفری به نوعی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. به این معنا که اگر دلیل یا اماره برخلاف اقرار متهم در پرونده باشد و موجب علم قاضی شود قاضی طبق علم خود عمل می کند.‌

شرایط اقرار و آثار آن

اقرار اخباری است به زیان گوینده و به نفع دیگری. قانون برای اقرار صحیح شرایطی قرار داده است. اقرار باید قطعی و منجز باشد والا اعتباری ندارد. به عبارتی نباید مشروط به انجام‌ شرطی یا معلق به وقوع امری باشد.

ممکن است اقرار در طول رسیدگی واقع شود.‌ گاهی اوقات قبل از شکایت متهم به نحوی اقرار به ارتکاب جرم می نماید. اقرار خواه اقرار مترتب بر دعوی باشد خواه ابتدایی، معتبر و نافذ است.

شاکی می تواند به اقرار متهم در پرونده دیگر به نفع خود استناد کند‌. در این صورت با ارائه مشخصات پرونده استنادی یا اوراق مرتبط به مرجع کیفری می تواند از اظهارات متهم یا محکوم علیه در شکایت حاضر بهره مند گردد.

سکوت در برابر اظهارات شاکی به منزله اقرار نیست. بنابراین طبق اصل صحت و منع تفسیر موسع مقررات کیفری، اقرار باید ضمن گفتار صورت بگیرد‌.

شرایط اقرارکننده

اقرارکننده یا مقر کسی است که به ضرر خود و به سود شاکی سخن می گوید. ممکن است مباشر جرم یا شریک یا معاون عمل مجرمانه باشد. در هر حال می بایست واجد اهلیت لازم قانونی باشد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

مقر باید هنگام اقرار بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. در صورت فقدان هر یک، جرم از این طریق اثبات نمی شود. اما به عنوان قرینه و اماره به آن استناد می شود.

اقرار سفیه به جز موارد ضرر و زیان ناشی از جرم صحیح و معتبر است. سفیه کسی است که به دلیل نداشتن عقل معاش، زیان و منفعت خود را در امور مالی به درستی تشخیص نمی دهد. اقرار در حالت مستی، خواب و بیهوشی بی اثر است.

اگر اقرار از روی اجبار یا اکراه در نتیجه تهدید واقع شده باشد اعتباری ندارد.‌ اکراه در مواردی موثر است که: ۱- اکراه کننده قادر به عملی کردن تهدید باشد. ۲- اکراه شونده بداند تهدید عملی می شود. ۳- تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص یا خویشاوندان وی شده باشد.

اقرار شفاهی و کتبی

اقرار ممکن است شفاهی باشد یا کتبی. اقرار شفاهی ممکن است در گزارش مامور کلانتری در جرم مشهود یا در کلانتری یا در هر مکانی واقع شود. از طریق صدای ضبط شده یا در مکالمات تلفنی صورت بگیرد.‌

اگر شاکی مدعی وقوع آن در خارج از دادگاه است باید آن را اثبات کند.‌ از طریق شهادت شهود یا فیلم و صدا قابل اثبات است.

در اقرار کتبی متهم به طور کتبی به ضرر خود و به نفع دیگری می گوید. اقرار کتبی ضمن شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، صورتجلسه کلانتری، دادسرا یا دادگاه صورت می گیرد. ممکن است به موجب نوشته عادی باشد یا رسمی. اقرار به دریافت وجه، فسخ یا اقاله معامله و ارتکاب جرم ضمن سند عادی یا رسمی از این نوع است.

ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: “عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرار کننده می‌رسد و هر گاه اقرار کننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تاثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.”

اقرار صریح و ضمنی

اقرار صریح یعنی شفاف، واضح و بدون هرگونه ابهام باشد. به گونه ای که هر شخص متعارفی به وضوح از مقصود مقر آگاه شود. برای مثال، متهم عنوان نماید ملک شاکی را بدون رضایت وی به دیگری انتقال دادم یا اتومبیل شاکی را سرقت کردم.

در اقرار ضمنی صراحت و وضوح در اظهارات متهم نیست. بلکه در ضمن عبارات مقر به طور غیرمستقیم و ضمنی اقرار استنباط شود‌.‌ برای مثال، ادعای بر هم زدن معامله ملک متعلق به شاکی، اقرار بر فروش مال غیر است.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

مقایسه اقرار با علم قاضی

علم قاضی عبارت است از یقین قضایی حاصل از مستندات بیّن در امری که نزد وی مطرح می شود. اقرار و علم قاضی هر دو ادله اثبات جرم محسوب می شوند.

طبق ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: “در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رای صادر می‌شود.”

ممکن است علم قاضی بر اساس اقرار متهم حاصل شود. در مواردی ناشی از سایر ادله یا اوضاع و احوال پرونده باشد.

در امور کیفری در صورت تعارض اقرار با علم قاضی، برتری با علم قاضی است. چرا که مرجع کیفری می بایست به هر طریق کشف حقیقت نماید. این امر می تواند به واسطه قرائن و امارات موجود حاصل شود.

در حکم صادره مستنداتی که موجب حصول علم قاضی کیفری شده می بایست ذکر شوند. منظور از قاضی اعم از مقام رسیدگی کننده در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر است.

مقایسه اقرار با سند

در مقررات جزائی نامی از سند در میان ادله اثبات جرم برده نشده است. در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی سند در ردیف دوم ادله اثبات دعوی حقوقی ذکر شده است. سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

جرایمی مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر و جعل و بطور کلی هر جرمی که با سند محقق شده است. لازم است شاکی سند وقوع جرم را ارائه دهد. در اینجا قاضی به مندرجات و محتویات سند ابرازی توجه می کند.

در امور کیفری اقرار دلیل محسوب می شود. بنابراین با وجود اقرار متهم نوبت به سند نمی رسد.‌

در جرایمی چون جعل و استفاده از سند مجعول که از طریق سند واقع می شوند. دادسرا به منظور کشف حقیقت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خط شناسی ارجاع می دهد.

مقایسه اقرار با شهادت

یکی از ادله اثبات جرم شهادت شهود است. طبق ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی: “در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.”

بنابراین در صورت اقرار متهم و شهادت شهود، مستنداً به اقرار که مغایرتی با علم قاضی ندارد حکم صادر می شود.

در صورت عدم اقرار در پرونده، با توجه به ارزش قضایی بالای شهادت در امور کیفری، بر مبنای آن رای صادر می شود.‌ شهادت مبتنی بر یکی از حواس انسان است. تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با مرجع قضایی است.

مقایسه اقرار با کارشناسی

کارشناسی از جمله قرائن و امارات اثبات جرم محسوب می شود. کارشناسی خط و امضا سند، کالبدشکافی و معاینه جسد و نتایج آزمایشگاهی و غیره در کشف جرم معتبر است.

بیشتر بدانید:

قرار کارشناسی – درجه اعتبار آن و نحوه اعتراض

اصولاً زمانی که بین اقرار و کارشناسی که مصون از اعتراض مانده تعارض باشد، کارشناسی معتبر است.

برای مثال، متهم اقرار به قتل مقتول می کند‌. در حالیکه کارشناسی حکایت از این دارد که علت تامه فوت، سکته بوده نه جراحت وارده. در این موارد و امثال آن که در واقع موجب حصول و حجیت علم قاضی می گردد، طبق آن عمل می شود.

آثار فقدان شرایط اقرار

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: “هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.”

برای اینکه اقرار معتبر و موثر باشد باید دارای شرایط قانونی باشد. در صورت فقدان هر یک از موارد، طبق ماده مذکور ممکن است به عنوان اماره قضایی موجب علم قاضی گردد.

روش های دستیابی به اقرار کیفری

منزل متهم، محل کار، دوربین مداربسته، فیلم، صدا، اوراق و نوشته جات و سایر قرائن امکان دستیابی به اقرار متهم را فراهم می کنند. در این موارد دادسرا دستور تفتیش و بازرسی را صادر می کند.

علاوه بر تفتیش، تحقیق از متهم نیز این امکان را می دهد. پس از اینکه دلایل قابل قبول در پرونده مشاهده شود، بازپرس دستور احضار یا جلب متهم را صادر می کند.‌

در بسیاری مواقع ضمن بازجویی از متهم، وی اقرار به ارتکاب جرم به طور صریح یا ضمنی می کند.‌ در اینجا باید موارد اقرار ضمن لایحه به بازپرس مشخصاً ارائه و یادآوری گردد.

لازم به ذکر است اقرار از طریق شکنجه یا عبارات تلقینی ممنوع و بی اعتبار است.

اقرار در نیابت قضایی

گاهی تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و تحقیق و معاینه محل و غیره باید در شهری دیگر انجام شود. در این صورت قاضی پس از صدور قرار نیابت قضایی و دستورات لازم، پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادگستری مربوطه ارسال می نماید.

چنانچه دلیل پرونده اقرار متهم باشد. استماع آن توسط دادگاه صادرکننده رای صورت می گیرد.

تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

انکار بعد از اقرار

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: “انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.”

هرگاه متهم‌ دارای شرایط قانونی، اقرار به ارتکاب جرم نماید به اقرار خود پایبند و ملزم است. از این رو انکار بعد از اقرار پذیرفتنی نیست.

برای مثال، متهم بعد از اقرار بگوید من جرمی مرتکب نشدم یا فلانی مرتکب شده است.‌ لکن طبق ماده ۱۷۳ و با حصول شرایط آن، انکار بعد از اقرار پذیرفته شده است.

طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه پنج بیش از ۲ تا ۵ سال است.

بیشتر بدانید:

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ارزش اثباتی اقرار

ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: “هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.”

در ماده مذکور مشخصاً اقراری معتبر دانسته شده که مغایر با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نباشد. در صورت حصول علم قاضی، می بایست علیرغم اقرار در پرونده، امارات و قرائن خلاف آن در رای ذکر شود.‌

تعداد اقرار در جرایم مختلف

ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: “در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.”

اقرار در حدود (بند الف و ب) موضوعیت دارد. بنابراین با حصول تعداد و شرایط آن حکم بر مبنای آن صادر می شود.

منظور از جنبه غیرکیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم است که ضمن رسیدگی کیفری یا مستقلاً در محکمه حقوقی می توان درخواست نمود. کلیه جرایم تعزیری با یک بار اقرار ثابت می شوند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر متهم اقرار و سپس توبه کند حکمش چیست؟

با توبه، اقرار ساقط می شود‌. توبه در جرایم درجه شش تا هشت موجب سقوط مجازات می شود. در جرائم درجه یک تا پنج از موجبات تخفیف مجازات است.‌ در توبه باید ندامت و پشیمانی متهم نزد مرجع قضایی احراز شود.

۲- در صورت اقرار در حین جنون تصمیم چیست؟

تا زمانی که جنون ضمن جرم ثابت نشود، اقرار نافذ است.

۳- سوگند در چه جرایمی معتبر است؟

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود. لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند اثبات می‌گردد.

۴- آیا اقرار ورشکسته معتبر است؟

اقرار ورشکسته و آثار آن در امور کیفری نافذ است. لکن در مورد ضمان مالی معتبر نمی باشد.