jQuery(document).ready(function($) { // انتخاب تمام نقل‌قول‌ها و لینک‌های داخل آنها $('blockquote a').each(function() { // ایجاد یک عنصر img برای آیکن var icon = $(''); icon.attr('src', 'https://www.vakilsharifi.com/wp-content/uploads/2024/12/icons8-box-move-left-40.png'); // آدرس تصویر موردنظر را اینجا قرار دهید icon.attr('alt', 'Icon'); // متن جایگزین تصویر icon.css({ width: '40px', // عرض تصویر height: '40px', // ارتفاع تصویر marginLeft: '10px' // فاصله 10 پیکسل با لینک }); // اضافه کردن آیکن به انتهای لینک $(this).append(icon); }); });

آیا رها کردن مغازه مصداق تعدی و تفریط است؟

زهرا شریفی

 

تعدی و تفریط مستاجر در مغازه یکی از موارد تخلیه عین مستاجره محسوب می شود. تعدی عبارت است از تجاوز نمودن ازحدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

طبق قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، اگر مستاجر تعدی یا تفریطی نسبت به مورد اجاره نماید. استحقاقی بر حق کسب و پیشه و تجارت نخواهد داشت‌.

تعدی به فعل مثبت مستاجر و تفریط به ترک عملی که می بایست انجام شود، گفته می شود. اگر طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری محرز شود اقدام مستاجر یکی از این دو مورد بوده است. دادگاه حکم به تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه صادر می کند.

در مواردی مستاجر مغازه را مدتها رها کرده است‌. بدون اینکه اقدام مفیدی در جهت پیشرفت و جذب مشتری و اعتبار آن نموده باشد.

گاهی رها نمودن مغازه به نحوی است که بیم خرابی می رود یا موجب تزلزل در استحکام بنای مورد اجاره می شود.‌ در این موارد و مشابه آن، می توان تخلیه به دلیل تعدی و تفریط را از دادگاه درخواست نمود.

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

موضوع: مصادیق تعدی و تفریط در عین مستاجره

نظریه مشورتى شماره: ۱۳۳۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۶/۹

سؤال

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟

نظریه مشورتی

“باتوجه به تعاریف به عمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد.”

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *