نمونه رای محکومیت به استرداد وجه

زهرا شریفی

 

استرداد وجه یکی از دعاوی رایج دادگستری است. اشخاص در مراودات مال خود و در بسیاری مواقع از روی اعتماد مبلغی وجه به حساب دیگری واریز می کنند.

در مواردی در قبال وجه پرداختی، رسید یا چک دریافت می شود. ممکن است بر اساس آشنایی و اعتماد بدون رسید مبلغی جابجا شود. در هر حال در تاریخ مقرر یا طبق توافق شفاهی، پرداخت کننده می بایست وجه را مسترد نماید.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی: “هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.”

اغلب محاکم در دعوی مطالبه وجه، بر اساس ماده مذکور رأی به استرداد وجه صادر می کنند. چرا که طبق صدر ماده، پرداخت از سوی خواهان به خوانده را اماره بر عدم تبرع (رایگان نبودن) می دانند. از این رو می بایست وجه پرداختی مسترد گردد.

در اینجا، خواهان از طریق ادله اثبات دعوی و مدارک موجود باید واریز وجه را ثابت نماید. مانند رسید بانک، شهادت شهود و…

خوانده نیز می تواند جهت برائت ذمه خود، مدارک مدیونیت خواهان را به دادگاه ارائه نماید.

نمونه رای دادگاه

چکیده رای: درصورت اثبات واریز وجه به حساب دیگری، دادگاه حکم به استرداد وجه صادر خواهد کرد، مگر این که خوانده مدیونیت واریز کننده را اثبات نماید.

 

شماره دادنامه قطعی: 9109970221601339
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/25

 

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم ب.ص. فرزند ی. به وکالت از س.الف. فرزند م. به طرفیت الف.ص. به خواسته مطالبه وجه به میزان 000/000/73ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است به استناد دو فقره قبض واریزی به شماره های 1- 941932-30/11/86 ، 2- 941977-1/12/86 مبلغ مورد خواسته را به حساب خوانده واریز نموده است و خوانده نسبت به استرداد مبلغ مذکور اقدام نکرده است. خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که مبادلات کاری با پدر خواهان داشته است و هیچ گونه رابطه مالی با خواهان نداشته و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است. حسب مدارک تقدیمی واریز وجه توسط خواهان به حساب خوانده محرز و مسلم است و چنانچه خوانده دعوی دارای روابط کاری و مالی با پدر خواهان است و پدر خواهان را مدیون خود می داند، می تواند با طرح دعوی خواسته خود را پیگیری نماید. فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 265 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/73ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/415/1ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 2/2/1390 لغایت اجرای کامل دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریف

 

رأی دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.پ. به وکالت از طرف آقای الف.ص. به طرفیت آقای س.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 392 مورخ 31/5/91 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ /000/000/73 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی بر مدیونیت تجدیدنظرخوانده به وی ابراز نکرده، فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/موسوی – رحیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *