- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
حدود صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت به عنوان مرجع شبه قضایی، موارد مندرج در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
وکیل اراضی و املاک در این خصوص بیان می کند، هرگاه در جریان ثبت ملک مواردی چون اصلاح سند، تعارض، تزاحم، اشتباه یا سهو قلم رخ دهد. رسیدگی به آن تا حدی که خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد نکرده باشد با هیات نظارت ثبت می باشد.
گاهی اختلاف در مالکیت با توجه به یکی از بندهای ماده مزبور حادث می شود. از این رو متضرر جهت احقاق حق دعوی ابطال سند رسمی مطرح می کند.
طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد یا ملک ارثاً به وی رسیده باشد.
با توجه به ترافعی بودن این موضوع و اینکه خلاف مقررات آمره ماده ۲۲ نمی توان عمل نمود. از این رو ابطال سند در هر حال در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.
طبق ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقی از كسی شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
با توجه به ماده مذکور، ذینفع می بایست ابتدا از طریق هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت محل ملک درخواست احراز اشتباه را مطرح کند. سپس با توجه به رای هیأت، دعوی ابطال سند در محکمه اقامه نماید.
در ادامه نمونه رای دیوان تمیز در خصوص حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت آورده می شود.
چکیده رای: صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند، در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.
شماره دادنامه قطعی: 9309983437200151 تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ص. ض. الف. ی دادخواستی به طرفیت 1- م. 2- ح. هر دو ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان … به خواسته ابطال اسناد رسمی .. و … ب 90 مربوط به پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی بخش … کرمان تقدیم دادگستری شهرستان زرند کرده و در شرح خواسته اش توضیح داده است که اینجانب به موجب انحصار وراثت یکی از وراث مرحومه م. الف. ی می‌باشم ششدانگ خانه معروف به .. پلاک .. اصلی بخش .. کرمان واقع در عباس آباد زرند متعلق به مرحومه بوده بعد از فوت نامبرده برابر تقسیم‌نامه شماره … دفترخانه.. کرمان موازی سه دانگ از پلاک مذکور در سهم مادر اینجانب مرحومه م.ا قرار گرفته خواندگان ردیف‌های 1 و 2 در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه با مراجعه به بنیاد مسکن و نهایتاً اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اخذ سند رسمی به شماره های .. و … درخصوص پلاک مذکور نموده اند که این اسناد با پلاک .. فرعی از ..اصلی به نام ایشان صادر گردیده است از دادگاه محترم تقاضا دارم با استعلام از اداره ثبت اسناد و صحت عرایضم به شرح ستون خواسته حکم صادر نمایند خواندگان نیز به طرفیت خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید و قلع و قمع غاصبانه از یک باب خانه پلاک شماره .. فرعی از .. اصلی واقع در روستای عباس آباد و اجرت المثل ایام تصرف قبلاً تقدیم دادگاه نموده بودند که پرونده آن نیز ضمیمه پرونده حاضر گردیده است برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده دادگاه درخصوص دعوی آقایان م.ح. به طرفیت آقای ص. ض. الف. ی به خواسته خلع ید و قلع و قمع به شرح دادنامه شماره 878-1393/11/15 به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر کرده است و نیز به شرح دادنامه شماره 922-1393/11/28 درخصوص دعوی خواهان آقای ص. ض. الف. ی به طرفیت م. ع. و ح. ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرند به لحاظ صدور اسناد معارض برای خواندگان ردیف 1 و 2 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 قانون اصلاحی قانون اسناد و املاک صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اگرچه مرجع تشخیص و احراز تعارض در اسناد رسمی مالکیت هیأت نظارت ثبت استان است ولیکن با توجه به موضوع خواسته خواهان عقیده به صلاحیت مرجع قضایی دارم درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌دهد.
رأی دیوان عالی کشور
خواسته خواهان ابطال اسناد رسمی است که بنا به ادعای وی به لحاظ تعارض اسناد می‌باشد. ولی در پرونده سندی که از طرف اداره ثبت اسناد و املاک حکایت از این تعارض را داشته باشد ملاحظه نگردیده و صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است دعوی ابطال سند در صلاحیت هیأت مذکور نمی باشد. بلکه در صلاحیت دادگاههای حقوقی است که بعد از اعلام تعارض و گذشت مدت زمان قانونی و تقدیم دادخواست از طرف ذینفع به دادگاه رسیدگی می‌نماید بنا به مراتب و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد نظریه دادگاه محترم و اعلام صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به آن دادگاه اعاده می‌گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی – علی اکبری
جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
