نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند

زهرا شریفی

 

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس حکم قطعی صادره و پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم علیه صورت می گیرد.

پس از قطعیت حکم الزام به تنظیم‌ سند، نوبت به اجرا و انتقال رسمی ملک به نام محکوم له می رسد. از این رو در واحد اجرای احکام دادگستری توسط دادورز زیر نظر قاضی اجرای احکام و تحت نظارت دادگاه بدوی حکم اجرا می شود.

در این مقاله وکیل ملکی تهران به بررسی نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه های مربوط می پردازد.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

 

صدور اجراییه و اجرا

پس از قطعیت حکم الزام به تنظیم‌ سند، محکوم له درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صادرکننده حکم اولیه می نماید. شعبه یک نوبت مراتب اجرای حکم را به محکوم علیه (محکوم علیهم) ابلاغ می کند.

اگر محکوم علیه ظرف موعد ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، حکم را اجرا نکند. با دستور دادگاه بدوی، پرونده به اجرای احکام دادگستری ارسال می شود. در اجرای احکام مجدد درخواست اجرای حکم از دادورز شده و مراتب به محکوم علیه ابلاغ می شود.

اگر طرف مقابل ظرف موعد مقرر جهت انتقال رسمی ملک حاضر شود.‌ به همراه محکوم له در دفترخانه حاضر و حکم اجرا و صورتجلسه می گردد.

لازم به ذکر است دفترخانه صرفاً بر اساس دستور اجرا و مفاد حکم قطعی و پلاک ثبتی مندرج در آن اقدام می نماید.‌

بنابراین ضروری است مراتب پلاک ثبتی صحیح ملک در دادخواست و حکم‌ صادره مطابقت داشته باشند.‌

نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند بدون حضور محکوم علیه

اگر پس از ابلاغ دادورز به محکوم علیه، وی ظرف مهلت مقرر حاضر به اجرای حکم نشود. در این صورت مامور اجرا به نمایندگی از محکوم علیه ممتنع، در دفترخانه حاضر و سند انتقال را امضا می کند. این کار بعد از استعلامات لازمه که توسط محکوم له انجام شده صورت می گیرد.‌

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

چون محکوم له قبل از تنظیم سند، مالک رسمی ملک نیست. در نتیجه ذینفع در انجام استعلامات نمی باشد. از این رو سردفتر بنا به دستور اجرای احکام، خریدار را جهت اخذ پاسخ استعلامات به مراجع ذیربط معرفی می نماید.

سپس مراتب صورتجلسه و پرونده اجرایی پس از اخذ نیم عشر اجرایی (۵ درصد محکوم به) و سایر هزینه ها مختومه می شود. هزینه نیم عشر اجرا برابر است با ۵ درصد ارزش منطقه ای ملک که در ستون خواسته دعوا درج شده است.

محکوم له که مخارج و هزینه های مقدماتی انتقال سند را متحمل شده است. طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می تواند طلب خود را از سایر اموال بدهکار وصول نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر محکوم علیه به دوایر دولتی بدهی داشته باشد ادامه کار به چه نحو است؟

در اینصورت در زمان تنظیم‌سند، بدهی های سال های گذشته هم می بایست پرداخت گردد.

۲- در مورد فوق آیا می توان پس از پرداخت از اموال بدهکار وصول نمود؟

چون هزینه های غیرمستقیم اجرای حکم و با اذن اجرا است. لذا می توان با طرح دعوی مستقل این گونه مخارج را از بدهکار مطالبه نمود.

۳- پرداخت بدهی به بانک در حکم‌ الزام به فک رهن و تنظیم سند چگونه است؟

اگر حکم دادگاه فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی باشد. با تادیه طلب بانک از سوی محکوم له، وی می تواند در اجرا مبلغ پرداختی را از سایر اموال محکوم علیه وصول نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *