ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده

زهرا شریفی

 

ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌ مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

 

تحلیل ماده

✍ ماده ۷ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اسقاط شرط ضمن عقد در قرارداد سرقفلی را بیان می کند.

▪︎ سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت موضوع اجاره قانون ۱۳۵۶ دارای شباهت زیادی هستند‌.

▪︎ حق کسب و پیشه به حکم قانون و به تدریج در اثر فعالیت تجاری، قدمت کسب، مساحت ملک، مشتریان و سایر موارد ایجاد می شود. اما سرقفلی وجهی است که منشا آن قراردادی و ناشی از اراده طرفین است.

▪︎ در مواردی ضمن عقد شرط می شود تا زمان تصرف مستاجر، موجر حق افزایش اجاره بها را ندارد یا هر ساله مورد اجاره را به همان مبلغ به مستاجر واگذار و تمدید کند.

▪︎ با شرط هر یک از موارد مذکور، مستاجر در قبال تخلیه یا انتقال سرقفلی به غیر حق مطالبه سرقفلی به مبلغ عادله روز از موجر یا مستاجر بعدی خواهد داشت.

▪︎ در خصوص این ماده، مستاجر وجهی تحت عنوان سرقفلی نپرداخته است. آنچه سبب استحقاق مستاجر می شود شرط ضمن عقد است. در این صورت با اسقاط آن می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از موجر یا مستاجر بعدی دریافت کند.

▪︎ موجر علاوه بر اینکه حق تخلیه را از خود سلب می کند، حق افزایش اجاره بها را نیز ندارد. بنابراین تا هر زمان ملک تجاری در تصرف مستاجر باشد، موجر نمی تواند ادعایی داشته باشد.

▪︎ مستاجر می تواند در مدت اجاره، با انتقال سرقفلی به دیگری ضمن اسقاط شرط ضمن عقد، حق مزبور را واگذار نماید.

▪︎ واگذاری سرقفلی از سوی موجر می بایست به قصد اجاره باشد. بنابراین اگر اراده طرفین عقد دیگری مانند صلح یا مبایعه نامه باشد، سرقفلی ایجاد نخواهد شد. توافق بر برقراری روابط استیجاری بین طرفین شرط ضروری در سرقفلی محسوب می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور سرقفلی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *