اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری

اعتراض شخص ثالث اصلی یا حکمی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای دادگاه ها است. ثالث در ابن دعوی به کسی گفته می شود که نه خود و نه نماینده اش در دادرسی منتهی به رای قطعی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشند.

در این صورت اگر رای صادره به نحوی از انحاء به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورده باشد. وی می تواند طبق قواعد شکلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از رای قطعی شکایت و درخواست نقض آن را نماید. در مقاله حاضر، دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی یا حکمی و طاری به طور جامع و مستند به مواد قانونی و نحوه دفاع و بر مبنای آرای محاکم و رویه قضایی بیان می گردد.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

اعتراض شخص ثالث چیست؟

به موجب سایت رسمی پژوهش مجلس شورای اسلامی مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: “اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.”

ماده ۴۱۸ قانون می گوید: “در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.”
بنابراین، معترض ثالث و نماینده وی در مراحل بدوی و تجدیدنظر نمی بایست به عنوان اصحاب دعوی مداخله نموده باشند.

دعوای اعتراض شخص ثالث شامل حکم و قرار می شود.‌ تفاوت این دو عبارت است از اینکه حکم‌ قاطع نزاع طرفین است و اعتبار امر مختوم بها را دارد.‌ ولی قرار اعتبار امر مختومه را ندارد و خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را به طرفیت خوانده مطرح کند.

اعتراض ثالث اصلی، اعاده دادرسی عادی و فوق العاده (خلاف بیّن شرع) راههای فوق العاده شکایت از احکام و آرا می باشند. واخواهی و تجدیدنظرخواهی طرق عادی شکایت از آرا هستند. طبق اصل نسبی بودن آرای دادگاه‌ها، آثار رای نسبت به اصحاب دعوا و قائم مقام قانونی آنها است. لکن اعتراض ثالث استثنایی بر اصل نسبیت آرای دادگاه ها است.

شخص ثالث در اعتراض ثالث کیست؟

ثالث در این دعوا کسی است که نه خود و نه نماینده‌اش در هیچ یک از مراحل دادرسی به عنوان اصحاب دعوی مداخله نداشته باشند.

بنابراین: ۱- باید غیر از افراد دخیل در دعوای اصلی باشد. ۲- طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذینفع باشد. به عبارتی رای صادره خللی به حقوق قانونی وی وارد آورده باشد خواه ضرر بالفعل باشد یا بالقوه.

ضرر وارده ممکن است نسبت به عرصه، اعیانی، منافع یا حق ارتفاق متعلق به معترض باشد. ممکن است دعوای اصلی در مورد مالکیت ملک باشد. لکن اعتراض شخص ثالث در خصوص منافع آن باشد. بنابراین وحدت موضوع دو دعوا شرط نیست.‌

در ماده ۴۱۷ قانون عبارت ” به عنوان اصحاب دعوی” ذکر شده است. بنابراین وکیل، ولی، قیم، امین غائب مفقودالاثر، امین عاجز، مدیر شرکت یا وزارتخانه و… که شخصاً به عنوان اصحاب دعوی در دادرسی شرکت نداشته اند، می توانند دعوی اعتراض ثالث مطرح نمایند.

افراد دخیل در دعوی اصلی عبارتند از: خواهان، خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث. قائم مقام عام و خاص طرفین دعوای اصلی نمی توانند اعتراض ثالث نمایند. به وراث قانونی متوفی قائم مقام عام و به انتقال گیرنده مورد معامله قائم مقام خاص گفته می شود. این اشخاص نمی توانند اعتراض ثالث اصلی نمایند.

انواع اعتراض شخص ثالث

ماده ۴۱۹ قانون، انواع دعوی اعتراض ثالث را بیان نموده است. به موجب آن: “اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.”

اعتراض شخص ثالث دو نوع است: اصلی و طاری. در اعتراض ثالث (اصلی یا طاری) به واسطه رای قطعی به حقوق دیگری خلل وارد شده است. لکن نحوه و طریقه اعتراض در خصوص هر یک متفاوت است که در ادامه توضیح می دهیم.‌

اعتراض شخص ثالث اصلی

در اعتراض ثالث اصلی، دیگری پس از اطلاع از رای قطعی مستقیماً اعتراض می نماید. معترض می بایست اثبات نماید در نتیجه رای صادره متضرر شده است. در غیر این صورت شکایت مطروحه مردود است. پس از اثبات مراتب، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به ادله و دفاعیات طرفین حکم به الغاء دادنامه مورد اعتراض یا عدم ورود اعتراض ثالث اصلی می دهد.

این نهاد اعتراضی جهت حمایت از حقوق ثالث تاسیس شده است.‌ از این رو فرصتی است برای دیگری که به واسطه بی اطلاعی از جریان دادرسی منتهی به رای، بتواند از حقوق قانونی خود دفاع کند.

اعتراض شخص ثالث طاری (غیراصلی)

اعتراض ثالث طاری به این معناست که در یک دادرسی یکی از طرفین جهت اثبات حقانیت خود رایی که سابقا به نفع وی صادر شده را به دادگاه ارائه دهد. در اینجا طرف مقابل می‌تواند به رای ابرازی اعتراض نماید به آن اعتراض ثالث طاری گفته می شود. این اعتراض ممکن است در جلسه رسیدگی یا ضمن لایحه ابراز گردد.

فرض کنیم قبلاً دعوایی میان شخص الف و ب مطرح و حکم به نفع شخص ب صادر شده باشد.‌ در دعوای دیگر شخص ب با ج، شخص ب حکم صادره در دعوای قبلی که وی محکوم له بوده را به عنوان دلیل به نفع خود ارائه دهد. شخص ج می تواند نسبت به رای ابرازی اعتراض ثالث طاری نماید.
ماده ۴۲۱: “اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.”

اگر درجه دادگاه در حال رسیدگی بالاتر از دادگاه صادرکننده دادنامه اعتراضی باشد. نیازی به تقدیم دادخواست ثالث طاری نمی باشد و همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. اما اگر درجه این دادگاه پایین‌تر از دادگاه صادرکننده رای ارائه شده باشد. مدعی می بایست دادخواست مستقل اعتراض ثالث طاری به دادگاه صادرکننده رای اعتراضی تقدیم نماید.

ماده ۴۲۳: “در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.”

تفاوت اعتراض ثالث اصلی و طاری

اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و با رعایت تشریفات دادرسی نخستین باشد. به عبارتی با صدور رایی که به حقوق ثالث خلل وارد آورده است. وی می تواند مستقیماً نسبت به رای صادره و به موجب دادخواست اعتراض نماید.

اما در اعتراض ثالث طاری در حین دادرسی، اعتراض به دادنامه ای می شود که سابقا به نفع ابرازکننده صادر شده است. در این صورت طرف مقابل برای پیشبرد دعوای خود به آن اعتراض می نماید.

اعتراض ثالث اصلی همیشه عدولی است. یعنی دادگاه با قبول اعتراض از تصمیم خود عدول کرده (بازگشته) و موضوع را مجدداً بررسی می نماید. اما اعتراض ثالث طاری گاهی عدولی و گاهی تصحیحی است.

رای تصحیحی یعنی دادگاه ادعای معترض را قبول می کند‌. لکن دادنامه را الغاء نمی کند بلکه با تصحیح رای، مانند اعتراض به بخشی از دادنامه آن را تایید می نماید.

طبق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: “چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.”

ممکن است بخشی از دادنامه در خصوص مفاد دادنامه یا محکوم علیهم صحیح و بخشی صحیح تشخیص داده نشود. در اینجا با تصحیح قسمتی از رای بقیه آن به اعتبار خود باقی می ماند.‌ اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک (تجزیه ناپذیر) باشد، کل آن الغاء می شود.

اعتراض ثالث اصلی و توقیف عملیات اجرایی

ماده ۴۲۴: “اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.”

طبق ماده فوق، در صورت اعتراض ثالث اصلی، تاخیر اجرای حکم متوقف نمی شود. اما چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.‌ دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. ماده فوق دعاوی مالی و غیرمالی را در بر می گیرد.

تشخیص نوع تامین و مدت توقف عملیات اجرایی که می بایست معین باشد با دادگاه رسیدگی کننده است و تمدید مدت بلامانع است. تامین ممکن است وجه نقد، مال منقول و غیرمنقول، ضمانتنامه بانکی و… باشد. بنابراین معترض ثالث ضمن دادخواست، تقاضای صدور قرار تاخیر اجرای حکم را نیز می نماید.

اعتراض ثالث اصلی بعد از اجرای حکم

ماده ۴۲۲ قانون می گوید: “اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.”

ماده ۴۲۲ اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم را بیان نموده است. در اینجا مسلماً نمی توان درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم را نمود.

با توجه به قید بخش آخر ماده، اعتراض در این شرایط در صورتی پذیرفته می شود که ثابت شود حقوقی که اساس رای است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.‌ طبق ماده اصل بر ساقط شدن حقوق معترض با اجرای حکم است مگر وی خلاف آن را با دلیل ثابت نماید.

اسقاط حقوق قانونی می تواند ناشی از اقاله قرارداد، ابراء دین، تبدیل تعهد و سایر موارد سقوط تعهدات باشد.

تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی

اعتراض شخص ثالث اصلی یا حکمی با اعتراض اجرایی متفاوت است. در اعتراض حکمی، نسبت به حکم قطعی که به ضرر ثالث صادر شده اعتراض می شود. در این صورت حسب اسناد و ادله خواهان حکم به الغاء رای یا عدم ورود اعتراض صادر می شود.

در اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال یا اعتراض ثالث اجرایی، در مرحله اجرای احکام مال دیگری توقیف می شود.

در اینجا مدعی مالکیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی در دادگاهی که اجراییه را صادر نموده مطرح می نماید. همچنین اعتراض در خصوص مال توقیف شده در خصوص قرار تامین خواسته نیز قابلیت استماع دارد. وقتی مال دیگری اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف شده باشد.

در این دعوا خواسته خواهان رفع توقیف از مال است. وی باید ثابت کند قبل از تاریخ بازداشت، ملکیت به وی منتقل شده است. رای صادره صرفاً در خصوص رفع یا ابقاء بازداشت می باشد. از این رو دادگاه وارد رسیدگی به خواسته دیگر نمی شود.

تفاوت اعتراض ثالث و ورود و جلب ثالث

دعوی اعتراض شخص ثالث با ورود شخص ثالث در دعاوی حقوقی و جلب شخص ثالث متفاوت است. در اعتراض ثالث، پس از قطعیت رای (اعم از حکم یا قرار) حق شکایت وجود دارد. در این دعوا خواهان یا نماینده وی در هیچ یک از مراحل دادرسی به رای نهایی مداخله نکرده اند.

در دعوی ورود ثالث طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دیگری غیر از خواهان و خوانده تا قبل از صدور رای قطعی می تواند دادخواست ورود ثالث به دادگاه رسیدگی کننده بدهد. در این دعوا وارد ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است یا خود را در ذینفع شده یکی از طرفین محق می داند.

در دعوی جلب ثالث طبق ماده ۱۳۵ قانون اخیرالذکر، خواهان یا خوانده دعوی اصلی در جلسه اول رسیدگی، دیگری را جلب به دادرسی نموده و دادخواست را ظرف سه روز به دادگاه تقدیم می نماید. در اینجا جالب به منظور تقویت موضع خود اقدام به جلب شخص ثالث می نماید.

بنابراین در جلب و ورود ثالث، دیگری تا قبل از صدور رای قطعی در دادرسی شرکت می کند. لکن چون یکی از اصحاب دعوی بشمار می آید، پس از قطعیت رای نمی تواند اعتراض ثالث نماید.

اعتراض ثالث اصلی به رای کیفری

در رویه قضایی اعتراض ثالث به آرای کیفری پذیرفته نمی شود. لکن طبق رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، اعتراض ثالث در مورد حکم کیفری نسبت به رد مال امکانپذیر است.

بنابراین در این خصوص فقط در مورد جنبه خصوصی حکم و نه جنبه عمومی و کیفر محکوم می توان اقدام نمود. در این صورت شخص ثالث می تواند در مورد رد مال که مورد حکم کیفری قرار گرفته است اعتراض نماید.

حکم کیفری که در دادگاه حقوقی مورد استناد قرار می گیرد، قابل اعتراض ثالث اصلی و طاری نمی باشد. چرا که محکمه حقوقی مکلف است از رای کیفری تبعیت نماید. از این رو امکان بازبینی و خدشه در رای کیفری وجود ندارد.

اعتراض ثالث به رای داور

یکی از طرق حل و فصل اختلافات قراردادی، داوری است. طرفین ضمن قرارداد یا پس از آن تا قبل از وقوع اختلاف می توانند حل و فصل اختلاف را به یک داور یا هیئت داوری واگذار نمایند. رای صادره بین طرفین قطعی و لازم الاجرا است. اگرچه رای داوری ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی متضرر در دادگاه صالح می باشد. لکن این امر به منظور نظارت دادگاه بر رای که توسط شخص غیرقاضی صادرشده می باشد.

به موجب ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری ندارد.‌

طبق ماده ۴۱۸ قانون اخیر، شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) که رای داور مخل حقوق قانونی وی باشد. می تواند نسبت به رای، اعتراض ثالث نماید.

بنابراین با عنایت به دو ماده فوق و اصل نسبی بودن اثر آراء، اعتراض ثالث استثنایی بر این اصل است. تشریفات اعتراض ثالث به رای داور مانند اعتراض به رای دادگاه است. خواندگان دعوی، محکوم له و محکوم علیه رای داوری می‌باشند.

اعتراض ثالث به دستور تخلیه

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری پیش بینی شده است.به موجب ماده ۲ قانون مذکور، هرگاه قرارداد اجاره به طور کتبی و با امضای دو شاهد و به مدت معین منعقد گردد. پس از انقضای اجاره و عدم تخلیه، موجر می تواند دادخواست صدور دستور تخلیه فوری را به دادگاه صلح بدهد که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

در این موارد ممکن است ثالثی با در دست داشتن ادله اعم از رسمی یا عادی نسبت به دستور تخلیه معترض گردد.‌ در این صورت معترض می بایست ثابت کند دستور صادره به حقوق وی خلل وارد آورده است. طبق رویه محاکم، اعتراض شخص ثالث در مورد دستور تخلیه قابل استماع است.

اعتراض ثالث به آراء کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها حق اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۵۶ در خصوص اراضی ملی اعلام شده و مستثنیات را دارند.

در قانون، اشخاصی که حق اعتراض به رای کمیسیون دارند مشخص شده است. کمیسیون با احراز ذینفع بودن این افراد اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. بنابراین شخص ثالث که جزء هیچ یک از مالکین ذکر شده نمی باشد حق اعتراض به رای کمیسیون را ندارد.

لکن چون نظریه کمیسیون، قابل اعتراض در محاکم حقوقی می باشد. پس از قطعیت رای، ثالث می تواند اعتراض نماید. اگر اعتراضی به رای کمیسیون نشده و قطعی گردد، شخص ثالث که حقی نسبت به اراضی ملی یا مستثنیات اعلام شده برای خود قائل است. دعوی مستقل مالکیت در دادگاه محل ملک مطرح می نماید.

اعتراض ثالث به آراء دیوان عدالت اداری

طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به اعتراضات مردم نسبت به واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها رسیدگی می کند.

به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ شخص ثالث که در نتیجه دادرسی خللی به حقوق وی وارد شده می تواند اعتراض ثالث نماید.

در این صورت معترض ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از رای قطعی دادخواست می دهد.‌ اگر رای مورد اعتراض در شعبه بدوی قطعی شده باشد، قابل اعتراض خواهد بود. اگر از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد رای صادره پس از اعتراض ثالث، قطعی است. شعبه رسیدگی کننده بنا به درخواست متقاضی و موافقت رئیس دیوان و چنانچه اجرای حکم موجب ضرر غیر قابل جبران گردد. قرار توقف عملیات اجرایی را تا صدور رای قطعی صادر می کند.

اعتراض ثالث به احکام صادره از محاکم خارجی

اصل بر این است که احکام صادره از هر کشوری در همان کشور اجرا شود. لکن بر اساس روابط بین کشورها و معاهدات بین المللی فی مابین برخی آرای خارجی در کشور دیگر قابلیت اجرایی دارند.‌

در صورت تحقق شرایط ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام‌ مدنی، رای خارجی در ایران قابل اجراست. این موارد عبارتند از:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

بنابراین اگرچه اعتراض شخص ثالث طریق فوق العاده شکایت از آرا محسوب می شود. لکن چنانچه رای صادره شروط هشتگانه فوق را داشته باشد و توسط محاکم ایران نیز تنفیذ گردد، ثالث می تواند اعتراض نماید.

اعتراض ثالث اصلی در گزارش اصلاحی

طرفین دعوی می توانند در هر مرحله از رسیدگی با یکدیگر سازش نمایند. در این صورت دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. به موجب آن هر یک از طرفین با نادیده گرفتن ادعا یا بخشی از آن درخواست تثبیت قرارداد میان خود را می نمایند.

گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و در قالب رای صادر می شود. پس از صدور و ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجراست و قابلیت اعتراض ندارد.

با سازش در دادگاه و صدور گزارش اصلاحی که در قالب دادنامه می باشد، دیگری می تواند به آن اعتراض کند.

اعتراض ثالث اصلی در احکام و تصمیمات حسبی

احکام و تصمیمات حسبی در موارد غیرترافعی صادر می شوند. امور غیرترافعی مواردی هستند که بدون اینکه نزاعی بین طرفین باشد، مرجع قضایی (دادسرای سرپرستی و امور محجورین) اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید.

احکام حسبی مستند به ماده ۴۴ قانون امور حسبی قابل اعتراض ثالث هستند. طبق این ماده کسانی که از رای دادگاه در امور حسبی متضرر شده اند می توانند بر آن اعتراض کنند. رای صادره قابل تجدیدنظر و فرجام است.

اعتراض نسبت با آرای امور حسبی امکانپذیر است. خواه حکم باشد مانند عزل وصی و قیم، حکم موت فرضی، تقسیم ترکه یا تصمیم باشد مانند قرار مهر و موم و تحریر ترکه.

مقایسه اعتراض شخص ثالث با اعاده دادرسی

میان دعاوی اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد.

۱- هر دو از طرق فوق العاده اعتراض به رای هستند.

۲- هزینه دادرسی در هر دو در دعاوی مالی ۵/۵ درصد میزان محکوم به است.

۳- اعتراض شخص ثالث اصلی نسبت به آرا اعم از حکم و قرار امکانپذیر است. اما اعاده دادرسی حقوقی صرفاً نسبت به احکام صورت می گیرد و در مورد قرار موضوعیت ندارد.

۴- اعتراض در هر دو به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می شود.

۵- هر دو اعتراض اصلی به شعبه صادرکننده رای قطعی تقدیم می شود.

۶- در اعتراض شخص ثالث طاری، دادنامه ابرازی بین دیگران صادر شده لکن در دعوای در جریان مورد استناد قرار می گیرد. اما در اعاده دادرسی طاری، دادنامه ابرازی علیه شخصی صادر شده که در این دعوا علیه وی مورد استناد قرار می گیرد.

۷- اعتراض ثالث مقید به مهلت نیست. هر زمان که متضرر از رای صادره اطلاع یافت می تواند اقدام کند. اما اعاده دادرسی ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعیت حکم یا اطلاع از صدور حکم طبق مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است.

۸- اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری جز در خصوص رد مال قابل طرح نیست‌. اما اعاده دادرسی در احکام کیفری و حقوقی قابل طرح است.

۹- متقاضی اعتراض شخص ثالث طاری در موارد مقرر می بایست ظرف ۲۰ روز به دادگاه دیگر دادخواست را تقدیم کند. اما دادخواست اعاده دادرسی طاری ظرف ۳ روز به دفتر دادگاه تقدیم می شود‌.

۱۰- در اعتراض ثالث دادگاه همه جهات را بررسی و تصمیم می گیرد. در اعاده دادرسی فقط به جهت ذکر شده در دادخواست رسیدگی می شود و به جهات دیگر رسیدگی نمی شود.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ اعتراض شخص ثالث

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

《 با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است.》

طبق رأی وحدت رویه فوق، اگر برخی اصحاب دعوی بدوی در دادخواست تجدیدنظر طرف خطاب قرار نگرفته باشند. به عنوان شخص ثالث می توانند به رای صادره قطعی اعتراض نمایند.

دادگاه صالح دعوی اعتراض ثالث اصلی

ماده ۴۲۰: “اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.”

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوی اعتراض ثالث اصلی، دادگاهی است که رای قطعی مورد اعتراض را صادر نموده است. اگر رای در دادگاه بدوی بدون اعتراض قطعی شده باشد، مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، دادگاه بدوی است. چنانچه رای بدوی عیناً در دادگاه تجدیدنظر تایید شود مرجع صالح دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

اعتراض می بایست برعلیه محکوم له و محکوم علیه دادرسی اصلی به هر تعداد باشند مطرح شود. در خصوص آرایی که در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده باشند. اعتراض به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم می شود.

در این صورت دیوان اعتراض و ضمائم آن را به دادگاه صادرکننده رای ابرام‌ شده ارسال می نماید. دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اصلی را خواهد داشت.‌ اگر اعتراض شخص ثالث با توجه به ادله ابرازی صحیح باشد دادگاه حکم بر الغاء رای صادر می کند. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص ندهد، رای به عدم ورود اعتراض می دهد.

آیین رسیدگی نظیر دادخواست و تشریفات آن، هزینه دادرسی، تعیین وقت رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین، اعتراض به بهای خواسته (ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، تصحیح رای (ماده ۳۰۹ قانون اخیر) مانند دادرسی نخستین است.

مهلت اعتراض ثالث اصلی

اعتراض شخص ثالث اصلی مهلت ندارد. بنابراین هر زمان که ثالث متضرر از صدور رای مطلع گردد حق اعتراض دارد.

آرای صادره در نتیجه اعتراض ثالث اگر در مرحله بدوی صادر شده باشد قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است. چنانچه توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد قابل فرجام خواهی می باشد. طبق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام خواهی مشخص شده است.‌

هزینه دادرسی اعتراض ثالث اصلی

هزینه دادرسی این دعوی معادل هزینه دادرسی مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی است. بنابراین اگر محکوم به مالی باشد، معادل ۵/۵ درصد محکوم به هزینه دادرسی دعوی اعتراض ثالث حکمی می باشد.

معترض ثالث می تواند ضمن دادخواست، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به تقاضای اعسار رسیدگی می کند.‌ در صورت پذیرش آن، نوبت رسیدگی به اعتراض ثالث و وقت رسیدگی تعیین می گردد.

اگر دعوا غیرمالی باشد، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی به آن تعلق می گیرد. در اعتراض ثالث طاری معترض می بایست، خواه با تقدیم دادخواست یا بدون دادخواست، هزینه دادرسی را بپردازد.

طرفین دعوی اعتراض ثالث

در این دعوا معترض ثالث شخصی است که از رای قطعی صادره متضرر شده باشد. خواندگان دادخواست، اصحاب دعوی اصلی به هر تعداد می باشند.

ممکن است دعوی اولیه متوجه برخی از خواهان ها یا خواندگان نباشد. در اینجا دادگاه ضمن ایراد شکلی و بدون ورود در ماهیت نسبت به آنها قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوا صادر می کند.‌

خواهان یا خوانده ای که به طور شکلی دعوا در مورد آنها مردود اعلام شده است. می توانند پس از قطعیت رای و تضرر از آن، اعتراض ثالث نمایند.

رد دادخواست اعتراض ثالث اصلی

با توجه به ذیل ماده ۴۲۰، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث مانند رسیدگی نخستین است. بنابراین می بایست تشریفات دادخواست طبق مواد ۵۱ و ۵۳ این قانون رعایت شود. در غیر این صورت با قرار رد دادخواست مواجه می شود.

لکن به دلیل اینکه قرار رد دادخواست به لحاظ ایراد شکلی فاقد وجاهت امر مختومه است. معترض می تواند پس از قطعیت قرار، مجدداً دادخواست بدهد.

چنانچه دادخواست فاقد ایراد شکلی باشد و دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی شود، حکم‌ صادره اعم از الغاء رای مورد اعتراض یا حکم بر بطلان دعوی از اعتبار امر مختوم بها برخوردار می باشد. در این صورت امکان طرح مجدد دعوی اعتراض ثالث نخواهد بود. لکن معترض می تواند در صورت حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی، از طریق اعاده دادرسی احقاق حق نماید.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اصلی

خواهان: معترض ثالث

خواندگان: طرفین دعوی اولیه

وکیل: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- اعتراض ثالث نسبت به حکم پرونده کلاسه … موضوع دادنامه شماره …. از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

۲- بدواً صدور قرار تاخیر اجرای حکم بعلاوه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، محتویات پرونده کلاسه ….، حکم شماره …، تصویر مصدق قرارداد شماره … فیمابین خواهان و خوانده ردیف دوم.

ریاست محترم دادگاه با سلام احتراماً طبق قرارداد مورخ … خواهان یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی … را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده است. به موجب قرارداد مورخ … خوانده دوم ملک مزبور را از خوانده اول ابتیاع نموده است. متعاقباً ملک مزبور و کلیه حقوق قانونی آن را به موکل منتقل می نماید.

لکن خوانده دوم با نادیده گرفتن قرارداد با خواهان و اقامه دعوی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خوانده اول می نماید که منجر به صدور حکم قطعی به نفع وی می شود.‌

از این رو مستنداً به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست رسیدگی و الغاء حکم و بدواً صدور قرار تاخیر اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

متعاقباً در خصوص الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اقدام خواهد شد.

نمونه رای اعتراض ثالث اصلی

《 هر چند در سند تنظیمی اجاره بین موجر و خوانده دعوی اصلی حق انتقال مورد اجاره از خوانده سلب گردیده و به مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر نیز عمل نگردیده است، اما نظر به اینکه مطابق ماده ۱ قانون فوق الاشعار منظور از اجاره مذکور آنست که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد و با توجه به این که خواهان اصلی در قبال دریافت اجاره بهاء از معترض ثالث راسا به نام او قبض صادر و مشارالیه را مستاجر مورد اجاره شناخته و این امر دلالت بر برقراری رابطه استیجاری مستقلی بین موجر و معترض ثالث نسبت به رقبه مورد دعوی دارد، بنابراین صدور حکم به تخلیه رقبه مزبور به طرفیت خوانده اصلی مجوز نداشته و معترض ثالث در دعوی مطروحه محق تشخیص و به استناد ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الغاء حکم شماره … صادره از این دادگاه صادر و اعلام می گردد. 》

کلام آخر

مبنای تاسیس اعتراض شخص ثالث، قاعده نسبی بودن آثار احکام به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث از آثار زیانبار رای صادره است.‌ طبق اصل نسبیت آرا، هر دعوایی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجراست.‌ لکن دعوی اعتراض شخص ثالث استثنایی بر این اصل است.

به موجب آن اگر دیگری از رای قطعی متضرر شود، می تواند به رای اعتراض نموده و احقاق حق نماید. جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- اعتراض به توقیف مال توسط اداره ثبت چگونه است؟

اگر مالی توسط اجرائیات اداره ثبت بازداشت شده باشد. صاحب مال می تواند دعوای مناسب از قبیل اثبات مالکیت، اثبات برائت ذمه، استرداد لاشه چک و توقف عملیات اجرایی را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

۲- آیا قرار تامین خواسته و دستور موقت از سوی ثالث قابل اعتراض هستند؟

با توجه به اطلاق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اینکه آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را شامل می شود‌. بعلاوه رای اعم از حکم و قرار است. از این رو اعتراض ثالث شامل تامین خواسته و دستور موقت نیز می شود‌

۳- آیا می توان نسبت به رای اصداری مجدداً اعتراض ثالث نمود؟

چنانچه در دعوی اعتراض شخص ثالث اصلی حقی از دیگری ضایع شده باشد امکان اعتراض ثالث می باشد‌.